إجازات و وکالات و شهادات عدیده من مشاهیر علماء عصره.

تصدی لتدریس السطوح العالیه فقهاً و أُصولًا عده دورات فحضر لدیه جمع غفیر من طلبه العلوم کما انه شرع فی آخر أیامه بتدریس خارج الفقه و الأُصول.

لقد کان رحمه اللّٰه ذا أخلاق حمیده، طیب النفس، کریم الطبع، حسن السیره، لطیف المعشر لین العریکه، علی جانب عظیم من التقی و الصلاح و الورع، و هو فی سلوکه الاجتماعی فی القمه من التهذیب.

العلوم الإسلامیه.

الشرعی.

لقد کان أوّل ظهور للشهید الجلالی قدس سره علی الساحه بشکل علنی و فعّال حینما قام بتأسیس الحوزه العلمیّه فی مدینه القاسم علیه السلام و بناء المدرسه الدینیه الضخمه. و مشاریع دینیه و اجتماعیه اخری أیقن الشهید بضرورتها و مساس الحاجه إلیها نظراً للأوضاع الراهنه آن ذاک.

و قد تنبّهت أجهزه النظام إلی موقعیّه الشهید قدس سره الاجتماعیه و العلمیه من خلال نشاطاته المستمره، و خدماته العلمیه الجلیه، مضافاً إلی ملازمته الوثیقه لمراجع عصره و اعتمادهم الکبیر علیه حتی فی الشؤون الخاصه.

و منذ ذلک الوقت بدأت مراقبته بصوره غیر علنیه، و قد استمر الوضع علی هذه الحاله حتی اندلاع الحرب الظالمه التی شنّها طاغیه العراق ضدّ الجمهوریه الإسلامیه، و فی هذه الفتره الحسّاسه أصبح السیّد الشهید قدس سره یشعر بمسؤولیه ضخمه ملقاه علی عاتقه و عاتق جمیع رجال العلم من وجوب توعیه الأُمّه و بیان ماهیّه النظام البعثی الفاسد.

کان الشهید الجلالی و بالرغم من الظروف الأمنیه الصعبه التی أحاطت به مهتمّاً بعوائل الشهداء و المعتقلین و المشرّدین ممّا أثار حقد و استیاء السلطات علیه.

کل ذلک جعل النظام یشعر بأنّ الشهید الجلالی یشکّل تهدیداً مباشراً و خطراً کبیراً علی مصالحه و أهدافه، و علی أثرها استدعی إلی مدیریه الأمن، حیث هدّدوه و توعّدوه شرّاً، إلّا أن ذلک لم یثن عزم الشهید بل مضی قدماً فی جهاده الذی أقضَّ مضاجعهم.

و هکذا واصل الشهید الجلالی بکل عزم و حزم وقوفه أمام التیار البعثی البغیض الهادف

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 6

إلی محو الإسلام و إباده المسلمین، و قد تلقّی جرّاء ذلک التهدیدات التی اشتدت فی الآونه الأخیره متزامنهً مع تکثیف رجال الأمن المضایقات حول السیّد الشهید و

رصد تحرکاته بحیث وضعت داره فی النجف الأشرف تحت المراقبه العلنیه کما هو الحال بالنسبه إلی محل إقامته فی مدینه القاسم علیه السلام.

و فی صباح یوم الخمیس من ذی الحجّه عام 1401 ه و علی جاری عادته غادر السیّد الشهید رحمه الله النجف الأشرف بصحبه أحد تلامذته متجهاً نحو مدینه القاسم علیه السلام لیشرف عن کثب علی وضع الحوزه العلمیه التی أسسها هناک و علی الوضع الاجتماعی و الدینی و فی أثناء طریقه بین الکوفه و الحله اعترضت سیارات أمن النظام السیاره التی کانت تُقل الشهید الجلالی، و تمت عملیه اعتقاله و من ثمّ نقل إلی بغداد، و قد دام اعتقاله رحمه الله قرابه التسعه أشهر تعرّض خلالها إلی أبشع أنواع التعذیب الجسدی و الروحی، و فی إحدی لیالی الجمعه لبی نداء ربه الکریم و عرجت روحه الطاهره إلی جنان الخلد، حشره اللّٰه مع الأنبیاء و الشهداء و حسن أُولئک رفیقاً، و نقل جثمانه الطاهر إلی وادی السلام، تحت مراقبه أمنیه شدیده، و أُودع الثری فی لیله الرابع من شهر رمضان المبارک سنه 1402 ه، من دون تشییع أو أی مراسم اخری.

و کان لاستشهاده رحمه الله أثر الفاجعه البالغ فی النفوس خاصّهً أهل العلم و طلّابه و محبّیه.

و قد رثاه الشعراء بمقاطع شعریه شجیه لا مجال لسردها.

لقد قدر اللّٰه تعالی لهذا العالم المجاهد أن یبقی خالداً بحیاته المشرفه التی کانت سلسله طویله من العلم و العمل و الإرشاد و التضحیه تلک الحیاه الکریمه التی بدأها بالسعی، و أدامها بالجهاد، و ختمها بالشهاده.

فالسلام علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیاً «1»

______________________________

(1) و قد قام بعض تلامذه السیّد الشهید الجلالی (قدّس سرّه) بدراسه مفصّله

عن حیاته و أعماله، و عن نشاطاته و اعتقاله و مقاومته حتی شهادته و ما قیل فیه من النثر و الشعر، و هو فی قید الإعداد.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 8

هذا الکتاب الذی بین یدیک هو الجزء الأخیر من کتاب الزکاه و لما رأیت الرغبه الملحّه من رجالات الحوزات العلمیه فی طبع تقریرات دروس سیّدنا المفدّی، أقدمت علی طبع هذا الجزء.

و من ألطاف سیّدنا دام ظلّه مراجعته الکتاب کاملًا و الحمد للّٰه عزّ و جلّ و أُقدّم هذا الجزء باکوره تقریراته المطبوعه بقلم المؤلف إلی سماحته راجیاً منه قبول هدیّه المتواضع.

محمّد التقی الحسینی الجلالی 29 ذی الحجّه سنه 1397 ه النجف الأشرف

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 11

معجم رجال الحدیث فی ترجمه معتّب.

(4) الوسائل: ج 6، ص 228، الحدیث 5، من الباب 5 من أبواب زکاه الفطره، و لیس ما ذکره الماتن (قدّس سرّه) نصّها، و إلیک النصّ: (اذهب فأعط عن عیالنا الفطره و عن الرقیق و أجمعهم، و لا تدع منهم أحداً، فإنّک إن ترکت منهم إنساناً تخوّفت علیه الفوت، قلت: و ما الفوت؟ قال: الموت).

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 12

و عنه (علیه السلام): (إنّ من تمام الصوم إعطاءُ الزکاه، کما أنّ الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من تمام الصلاه، لأنّه من صام و لم یؤدّ الزکاه فلا صوم له إذا ترکها متعمّداً، و لا صلاه له إذا ترک الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إنّ اللّٰه تعالی قد بدأ بها قبل الصلاه و قال «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی. وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی») «1». و المراد بالزکاه فی هذا الخبر هو زکاه الفطره «2»، کما یستفاد من بعض الأخبار المفسِّره للآیه «3» و الفطره إمّا بمعنی الخلقه، فزکاه الفطره أی: زکاه

______________________________

علی ما فی الجواهر «1»، و روایاتنا کثیره فی ذلک «2» و فی صحیحه هشام عن الصادق (علیه السلام):. نزلت الزکاه و لیس للناس أموال و إنّما کانت الفطره «3». فتدلّ علی أنّ ما وجب أوّلًا هی زکاه الفطره ثمّ زکاه المال، و من هذه الصحیحه

______________________________

(1) ورد ذلک فی صحیحه أبی بصیر و زراره، و لکن نصّ الروایه یختلف عمّا فی المتن فی الجمله، راجع الوسائل: ج 6، ص 221، الباب 1 من أبواب زکاه الفطره، الحدیث 5.

(2) بل فی نص الصحیحه علی ما فی الوسائل التصریح بذلک

لقوله (علیه السلام): «إنّ من تمام الصوم إعطاء الزکاه یعنی الفطره».

(3) الآیه رقم 14 و 15 من سوره الأعلی، و من الأخبار المفسِّره مرسله الصدوق (. «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی»، قال: من أخرج الفطره.) الوسائل: ج 6، ص 247، الباب 12 من أبواب زکاه الفطره، ذیل الحدیث 6.

(1) الجواهر: ج 15، ص 484 قال: «وجوبها فی الجمله إجماعی بین المسلمین إلّا من شذّ من أصحاب مالک» ثمّ قال: «و نصوصنا متواتره فیه؛ بل هو من ضروریات الفقه».

(2) راجع الوسائل: ج 6، الباب 1 و 5 و 6 من أبواب زکاه الفطره.

(3) الوسائل: ج 6، ص 220، الباب 1 من أبواب زکاه الفطره، الحدیث 1.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 13

البدن من حیث إنّها تحفظه عن الموت «4» أو تطهره عن الأوساخ «5» و إمّا

______________________________

یعلم أنّ الأحکام الوارده للزکاه تشملهما إلّا ما اختصّ بإحداهما بالدلیل «1» و فی عدّه من الروایات: أنّ المراد من الزکاه فی بعض آیاتها هی الفطره أو ما یعمّ زکاه الفطره لکنّها کلّها ضعیفه «2».

______________________________

(4) و یستفاد ذلک من موثقه معتّب عن الصادق (علیه السلام) و قد نقلناها فی ص 11 الهامش رقم 4.

(5) و لعلّه لما ورد بمضمون أنّ الزکاه أوساخ الناس، و نزّه اللّٰه تعالی آل محمّد عنها، و جعل الخمس لهم بدلًا، عنها و قد دلّت علی ذلک عدّه من الروایات منها صحیحه الفضلاء، الوسائل: ج 6، ص 186، الباب 29 من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث 2.

و منها روایه عبد اللّٰه العلوی، فی المصدر: الحدیث 7.

و منها مرسله حمّاد فی المصدر ص 189، الباب 32، الحدیث 3.

و منها الحدیث 1 و 4 و 7 و 8 و 9

و 10 من الباب 1 من أبواب قسمه الخمس من الوسائل ج 6 من ص 355 إلی ص 360.

و غیرها من الروایات الکثیره.

(1) کاختصاص زکاه المال بأهل الولایه، دون الفطره فإنّه یجوز إعطاؤها إلی المستضعف من المخالفین عند عدم وجود المؤمنین.

و کاختصاص زکاه الفطره بعدم جواز النقل مع وجود المستحق فی البلد-، دون زکاه المال فإنّه یجوز نقلها من البلد مع وجود المستحقّ فیه علی ما هو الصحیح.

(2) و هی فی الوسائل ج 6 فی أبواب زکاه الفطره.

و منها ما ورد فی خصوص زکاه الفطره:

1 روایه إسحاق بن المبارک قال: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن صدقه الفطره، أ هی ممّا قال اللّٰه «أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ»؟ فقال: نعم» الحدیث المصدر ص 222، الباب 1، الحدیث 9.

و هی ضعیفه بإسحاق بن المبارک، لأنّه لم یوثّق فهو مجهول الحال.

2 روایه إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن صدقه الفطره، أ واجبه هی بمنزله الزکاه؟ فقال: هی ممّا قال اللّٰه «أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ»، هی واجبه» المصدر: الباب 1، الحدیث 10.

و هی ضعیفه لکون مصدرها تفسیر العیاشی و الطریق مجهول.

3 روایه إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ»، قال: هی الفطره التی افترض اللّٰه علی المؤمنین» المصدر: الباب 1، الحدیث 11.

و هی ضعیفه لما ذکر فی الروایه السابقه.

4 روایه سالم بن مکرم الجمّال، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «أعطِ الفطره قبل الصلاه، و هو قول اللّٰه «وَ أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ.»» المصدر: ص 247، الباب 12، الحدیث 8.

و هی ضعیفه بما ذکر فی

الروایه السابقه من کون طریق العیاشی مجهولًا.

5 مرسله الصدوق: « «. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی»، قال: من أخرج الفطره.» الوسائل: ج 6، ص 247 الباب 12 من زکاه الفطره، ذیل الحدیث 6.

6 مرسله علیّ بن إبراهیم فی (تفسیره) قال: «قال الصادق (علیه السلام) فی قوله تعالی حکایه عن عیسی «وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلٰاهِ وَ الزَّکٰاهِ» قال: زکاه الرؤوس لأنّ کلّ الناس لیست لهم أموال، و إنّما الفطره علی الفقیر و الغنی و الصغیر و الکبیر». الوسائل: ج 6، ص 225، الباب 2 من أبواب زکاه الفطره، الحدیث 12.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 14

بمعنی الدین أی: زکاه الإسلام و الدین «1» و إمّا بمعنی الإفطار لکون-

______________________________

و علی کل فالروایات الوارده فی وجوب زکاه الفطره کثیره جدّاً «2» و سیجی ء ذکرها، فلا مجال للمناقشه و الإشکال فی وجوبها علی المسلمین.

______________________________

(1) یستفاد ذلک من صحیحه أبی بصیر، و زراره المشار إلیها فی ص 12 الهامش رقم 1 و 2.

(2) راجع الوسائل: ج 6، ص 220، الباب 1 من أبواب زکاه الفطره و غیره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 15

وجوبها یوم الفطر «3».

______________________________

(3) ذکر المسالک و غیره: «أن یکون الفطره من الإفطار، أی: الزکاه المقارنه لیوم الفطر»، الجواهر: ج 15، ص 484 ثمّ قال: و هو المغروس فی الأذهان المنساق إلیها انتهی.

أقول: و حاصل وجه التسمیه: أنّ المراد بالفطره إمّا الخلقه أو الدین أو الفطره من الصوم، و المعنی علی الأول: زکاه الخلقه، أی: البدن، و علی الثانی: زکاه الدین و الإسلام، و علی الثالث: زکاه الفطر من الصوم.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 17

..........

______________________________

و الکلام فی شرائط وجوبها و من تجب علیه و فی من

تجب عنه و فی جنسها و فی قدرها و فی وقتها و فی مصرفها فهنا فصول «1»

______________________________

(1) و هی خمسه: لادماجه (من تجب علیه) فی فصل (شرائط وجوبها).

و ذکره (قدرها) فی فصل (جنسها).

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 19

«1» فلا یکون رافعاً له، و مقتضی ما دلّ علی اشتغال الذمّه بزکاه الفطره کما فی زکاه المال وجوب الإخراج من مال الصبی و بما انّه ممنوع عن التصرّف فی أمواله وجب علی الولی الإخراج من مال الصبی.

و الجواب عن النقاش: إنّ الظاهر من الرفع رفع قلم التشریع، بمعنی عدم کتابه شی ء علیه من الأحکام التکلیفیه و الوضعیه کالخمس و الزکاه.

نعم: یخصص رفع القلم من جهه وروده فی مقام الامتنان بما یکون فی رفعه خلاف الامتنان علی الآخرین کالضمان فیما لو أتلف الصبی مال الغیر فإنّه لا یرتفع بحدیث الرفع.

______________________________

(1) و تدلّ علی الحکم الوضعی طائفتان من الروایات:

الاولی ما دلّت علی تشریک الفقراء فی أموال الأغنیاء و ستأتی الإشاره إلیها فی هامش الصفحه 50.

الثانیه الروایات الوارده فی تعیین مقدار الزکاه فی الأموال الزکویه و سیشیر إلیها سیّدنا الأُستاذ فی ص 23 کقوله (علیه السلام): (فی صدقه الإبل فی کل خمس شاه) و (فی کل أربعین شاه شاه).

و غیرها ممّا تراه فی الوسائل ج 6، الباب 2 و 4 و 6 من أبواب زکاه الأنعام، و الباب 1 و 2 من أبواب زکاه الذهب و الفضّه، و الباب 1 من أبواب زکاه الغلات و غیرها.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 23

..........

______________________________

و بذلک یظهر عدم تمامیه ما ذهب إلیه المشهور من ثبوت الخمس فی مال الصبی استناداً إلی عدم ورود نصّ خاص لرفع الخمس بالنسبه إلیه، و هو حکم وضعی ثابت فی المال و أمّا عدم وجوب زکاه المال علیه فللنصّ «1» فالمقدار الواجب خمساً خارج عن ملکه.

و علی ضوء ما ذکرناه لا مقتضی لإخراج الخمس و الزکاه من مال الصبی و ذلک لعدم جریان التشریع

علیه، و تصرّف الولی حینئذٍ تصرّف فی مال الغیر بلا موجب.

و الحاصل: أنّ الحکم بعدم وجوب زکاه الفطره علی الصبی هو الصحیح.

بل للمناقشه فی کون زکاه الفطره من قبیل الوضع مجال واسع لعدم الدلیل علیه.

نعم: یصحّ ذلک فی زکاه المال لموثقه أبی المغراء عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: إنّ اللّٰه تبارک و تعالی أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال، فلیس لهم أن یصرفوا إلی غیر شرکائهم «2».

و صحیحه الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام)، قالا فی صدقه الإبل: فی کلّ خمس شاه «3». فی البقر فی کلّ ثلاثین بقره تبیع حولی «4». فی کلّ أربعین شاه شاه «5». فی الذهب فی کلّ أربعین مثقالًا

______________________________

(1) تقدّم الکلام عنه فی ج 4 من کتاب الزکاه (فقه العتره) مفصّلًا و تری روایاته فی الوسائل ج 6، ص 54، الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاه و من لا تجب علیه.

(2) الوسائل: ج 6، ص 150، الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(3) المصدر ص 74، الباب 2 من زکاه الأنعام، الحدیث 6.

(4) المصدر ص 77، الباب 4، الحدیث 1.

(5) المصدر ص 78، الباب 6، الحدیث 1.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 24

..........

______________________________

مثقال «6». فی الورق فی کلّ مائتین خمسه دراهم «7».

و صحیحه زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: ما أنبتت الأرض من الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ خمسه أوساق، و الوسق ستون صاعاً فذلک ثلاثمائه صاع، ففیه العشر، و ما کان منه یسقی بالرشا و الدوالی و النواضح ففیه نصف العشر. «8».

و غیرها من الروایات «9».

و علی هذا فمقدار الزکاه الثابت

فی المال الزکوی خارج عن ملک المالک.

أمّا زکاه الفطره فلا دلیل علی کون وجوبها حکماً وضعیاً کما کان الحال فی زکاه المال حتی یکون دیناً علی المکلّف لیقال: إن حدیث الرفع لا یشملها لکونها حکماً وضعیاً، بل من المحتمل قویاً کون زکاه الفطره حکماً تکلیفیاً محضاً أی: یجب علی کل مسلم إعطاء الفطره بعد هلال شوال من دون انشغال الذمّه بها.

فالقول بأنّ زکاه الفطره حکم وضعی کزکاه المال لا نری له وجهاً.

و ما فی الحدائق من الاستدلال علی عدم الوجوب ب (عدم توجّه الخطاب إلیهما «1» و رفع القلم عنهما، و خطاب الولی یحتاج إلی دلیل و لیس فلیس،

______________________________

(6) المصدر ص 95، الباب 1 من زکاه الذهب و الفضه، الحدیث 13.

(7) المصدر ص 97، الباب 2 من زکاه الذهب و الفضّه، الحدیث 7.

(8) المصدر ص 120، الباب 1 من أبواب زکاه الغلات، الحدیث 5.

(9) و تدلّ علیه باقی روایات التشریک و نذکرها فی هامش الصفحه 50 مفصّلًا.

(1) أی: إلی الصبی و المجنون.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 25

..........

______________________________

فیکون ساقطاً بالأصل) «2» هو الصحیح.

و ثانیاً: صحیحه محمّد بن القاسم بن الفضیل قال: کتبت إلی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) أسأله عن الوصی یزکّی زکاه الفطره عن الیتامی إذا کان لهم مال؟ فکتب: لا زکاه علی مال الیتیم «3».

و دلالتها علی المطلوب ظاهره فإنّ الموضوع فی الصحیحه و إن کان عنوان الیتیم إلّا أنّ عنوان الیتم لا دخل له فی الحکم بنظر العرف، فالمراد منه الصغیر «4».

______________________________

(2) الحدائق: ج 12، ص 258.

(3) و نصّ هذه الروایه علی نسخه التهذیب راجع التهذیب: ج 4، ص 30، الحدیث 74.

و صاحب الوسائل رواها فی موردین من الجزء السادس:

(الأوّل): فی

ص 55 فی الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاه و من لا تجب علیه، الحدیث 4 عن الکلینی، ثمّ قال: و رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضیل، و رواه الشیخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن القاسم إلّا أنّه قال: لا زکاه علی مال الیتیم.

(الثانی): فی ص 226 فی الباب 4 من زکاه الفطره، الحدیث 2 باختلاف عن الأوّل فی التعبیر بعد ما رواها عن الصدوق قال: و رواه فی المقنع أیضاً کذلک، و رواه الکلینی و الشیخ کما سبق.

(4) أقول: الروایات الوارده فی الموضوع کلّها وارده بعنوان الیتیم من دون تصریح فی روایه معتمده بالصبی أو الصغیر أو الطفل سواء فی زکاه الفطره أو المال.

راجع الوسائل: ج 6، الباب 1 ممن تجب علیه الزکاه و من لا تجب علیه، ص 54.

إلّا صحیحه یونس التی فیها التعبیر ب (اخوه صغاراً) و هی وارده فی زکاه المال و تراها فی الوسائل: ج 6، ص 55، الحدیث 5، من الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاه و من لا تجب علیه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 26

..........

______________________________

(تحقیق سند الروایه) رواها المشایخ الثلاثه فی التهذیب و الفقیه و الکافی:

سند التهذیب صحیح فإنّ الشیخ رواها بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن القاسم «1» و طریق الشیخ إلی سعد صحیح، و أحمد بن محمّد و إن کان مردّداً بین ابن خالد و ابن عیسی إلّا أنّ کلیهما ثقه، کما أنّ الأخیر أی: محمّد بن القاسم ثقه.

سند الفقیه رواها الصدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضیل البصری، و طریق الصدوق إلی محمّد بن القاسم بن

الفضیل ضعیف. لأنّه یروی عن شیخه: الحسین بن إبراهیم، الملقّب بالکاتب تاره، و بالمؤدّب اخری، و هو و إن کان من مشایخ الصدوق إلّا أنّه لم یرد فیه مدح أو توثیق، و لا یکفی لتوثیقه کونه شیخاً

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 55، ذیل الحدیث 4، الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاه و من لا تجب علیه.

أقول: رواها الشیخ فی موردین من التهذیب ج 4.

أحدهما: فی ص 30، الحدیث رقم 74.

الثانی: فی ص 334، رقم 1049، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین، عن محمّد بن القاسم بن الفضیل، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: کتبت إلیه: الوصی یزکّی. فکتب (علیه السلام): لا زکاه علی یتیم.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 27

..........

______________________________

له، و إن قال المجلسی: و طریقه إلیه من الحسن «1».

لکن لا نعرف له وجهاً، فإنّ کونه شیخاً له لا یوجب التوثیق «2».

سند الکافی رواها الکافی فی موردین: مرّه فی کتاب الزکاه «3» و أُخری فی زکاه الفطره فی أواخر الصوم «4».

و (الاولی) سندها صحیح.

و (الثانیه) سندها ضعیف، فإنّه رواها عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن القاسم بن الفضیل البصری.

و من الظاهر أنّ الکلینی لم یدرک محمّد بن الحسین فلا بدّ من وجود واسطه فی البین و هو مجهول فالروایه مرسله.

______________________________

(1) راجع هامش الکافی: ج 4، ص 173 عن مرآه العقول.

(2) راجع معجم رجال الحدیث: ج 1، ص 85 من المقدمه فقد بیّن دام ظلّه عدم التوثیق بمثل ذلک.

(3) الکافی: ج 3، ص 541، الحدیث 8 من باب زکاه مال الیتیم من کتاب الزکاه رواها عن محمّد ابن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن القاسم بن الفضیل قال: کتبت

إلی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) أسأله عن الوصی أ یزکّی زکاه الفطره عن الیتامی إذا کان لهم مال؟ قال: فکتب (علیه السلام): لا زکاه علی یتیم.

(4) الکافی: ج 4، ص 172، الحدیث 13، من باب الفطره من کتاب الصیام. رواها عن محمّد ابن الحسین، عن محمّد بن القاسم بن الفضیل البصری، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: کتبت إلیه: الوصی یزکّی عن الیتامی زکاه الفطره إذا کان لهم مال، فکتب: لا زکاه علی یتیم.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 28

و المجنون (1) و لا علی ولیّهما أن یؤدی عنهما من مالهما،

______________________________

و صاحب الوسائل ذکر فی صدر سند هذه الروایه الثانیه محمّد بن یحیی «1» لکنّه لیس کذلک فی الکافی.

و لا یهمّنا ضعف هذا الطریق کضعف سند الفقیه و ذلک لصحّه الروایه بسند التهذیب و المورد الأوّل من الکافی.

و صاحب الحدائق لما تعرّض لهذه الروایه قال: (ما رواه الشیخ فی الصحیح.) «2».

و لعلّ تخصیصه بالشیخ لعدم اطّلاعه علی ما هو الصحیح من طریق الکلینی (قدّس سرّه).

(1) للروایات الدالّه علی اشتراط العقل فی التکلیف و رفع القلم عن المجنون و هی کثیره، منها: ما دلّت علی أنّ الأمر و النهی و الثواب و العقاب منوطه بالعقل «3» کصحیحه محمّد بن مسلم بن أبی جعفر (علیه السلام) قال: لمّا خلق اللّٰه العقل استنطقه ثمّ قال له: أقبل فأقبل، ثمّ قال له: أدبر فأدبر، ثمّ قال: و عزّتی و جلالی ما خلقت خلقاً هو أحبّ إلیَّ منک و لا أکملتک إلّا فیمن أُحبّ،

______________________________

(1) فإنّه رواها فی ج 6، ص 226، الباب 4 من زکاه الفطره، الحدیث 2.

ثمّ قال: و رواه الکلینی کما سبق.

و قوله: (کما سبق) إشاره

إلی السند الذی أورده فی ص 55 و هو عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن القاسم بن الفضیل.

(2) الحدائق: ج 12، ص 258.

(3) الوسائل: ج 1، ص 27، الباب 3 من أبواب مقدّمه العبادات.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 29

بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبه إلی عیالهما أیضاً- [1].

______________________________

أما إنّی إیّاک آمر، و إیّاک أنهی، و إیّاک أُعاقب، و إیّاک أُثیب «1» و علیه فلا تکلیف علی المجنون، و لا تجب علیه زکاه الفطره، لکن المشهور ذهبوا إلی ثبوت الخمس و الزکاه فی ماله بدعوی: أنّ الروایات رفعت عنه الحکم التکلیفی، أمّا الوضعی فهو ثابت علی ما تقدّم تقریره فی الصبی مفصّلًا «2» و الجواب الجواب «3».

(1) و هو الصحیح.

إلّا أنّ هنا روایه تدلّ علی وجوب زکاه فطره عائله الصبی علیه، و لا أقلّ من دلالتها علی وجوب زکاه مملوکه علیه حتی و لو لم تجب زکاه نفسه علیه رواها الکلینی ذیل الروایه السابقه «4» عن محمّد بن القاسم بن الفضیل.

و رواها الصدوق مستقله «5» و هذا نصّها و کتب محمّد بن القاسم بن الفضیل إلی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) یسأله عن المملوک یموت عنه مولاه و هو غائب عنه فی بلده أُخری أو فی یده مال لمولاه و تحضره الفطره یزکّی عن نفسه من مال مولاه و قد صار للیتامی؟ فقال: نعم «6» و هنا نقاش حولها سنداً و دلاله:

______________________________

(1) المصدر المتقدّم، الحدیث 1.

(2) فی ص 21 قوله: و لکن نوقش فی الاستدلال.

(3) فی ص 22 قوله: و الجواب عن النقاش.

(4) المتقدّمه فی ص 25 و هی صحیحه الفضیل و أشرنا إلی المصدر فی ص 27 الهامش رقم

4.

(5) الفقیه: ج 2، ص 117، الحدیث 13 من باب الفطره.

(6) الوسائل: ج 6، ص 226، الحدیث 3، الباب 4 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 30

..........

______________________________

أمّا السند.

فضعیف علی الطریقین الکافی و الفقیه لما تقدّم من أن الصدوق یرویها عن شیخه: الحسین بن إبراهیم الملقّب بالکاتب تاره و بالمؤدّب اخری، و هو لم یوثق، و قلنا إنّه لا یکفی للتوثیق کونه شیخاً للصدوق «2» و إنّ الکلینی رواها ذیل الروایه السابقه «3» و إلیک نصّها کامله عن الکافی «4» (محمّد بن الحسین، عن محمّد بن القاسم بن الفضیل البصری، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: کتبت إلیه: الوصی یزکّی عن الیتامی زکاه الفطره إذا کان لهم مال؟ فکتب: لا زکاه علی یتیم «5» و عن مملوک یموت مولاه و هو عنه غائب فی بلد آخر و فی یده مال لمولاه و یحضر الفطر أ یزکّی عن نفسه من مال مولاه و قد صار للیتامی؟ قال: نعم «6» و الاختلاف بین متنی روایتی الصدوق و الکلینی بسیط لا یؤثر فی الروایه إلّا أن هذا السند أیضاً ضعیف، و ذلک لأنّ الکلینی یرویها عن محمّد ابن الحسین و هو ابن أبی الخطّاب «1» مباشره، و هو لم یدرکه و لا بدّ من وجود

______________________________

(2) تقدّم ذلک فی ص 26.

(3) المتقدّمه فی ص 25.

(4) الکافی: ج 4، ص 172، الحدیث 13، من باب الفطره کتاب الصیام.

(5) إلی هنا رواها الصدوق مستقله، و روی الباقی روایه مستقله أُخری. کما هی کذلک فی الوسائل: ج 6، ص 226، الحدیث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب زکاه الفطره باختلاف بسیط.

(6) الکافی: ج 4، ص 172،

الحدیث 13، من باب الفطره کتاب الصیام.

(1) راجع ترجمته و شرح حاله و تصریح النجاشی و الشیخ و ابن شهرآشوب بتوثیقه فی معجم رجال الحدیث: ج 15، ص 324، و فی آخر ص 325 یشیر إلی أُمور، منها: عدم روایه الکلینی عنه بلا واسطه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 31

..........

______________________________

واسطه فی البین، و لا نعرفه، فتصبح الروایه مرسله، و إلی هذا أشار صاحب المعالم فی المنتقی علی ما ذکره المجلسی فی مرآه العقول حیث قال: قد أشرنا سابقاً إلی إرسال هذا الطریق، و إن قال المجلسی فی المرآه: و لکن یغلب علی الظن اتصاله بمحمّد بن یحیی و إن ترکه اتّفق سهواً «2».

و صاحب الوسائل ذکر فی صدر السند: محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن القاسم بن الفضیل قال:. «3».

أقول: لا أدری کیف أثبت أنّ الروایه رواها الکلینی عن محمّد بن یحیی، کما غلب علی ظنّ المجلسی (قدّس سرّهما).

و الذی أظن: انّ فی الروایه سقطاً بین الکلینی و محمّد بن الحسین و لا نعرف من هو، فهی علی هذا مرسله.

و لم أرَ فی الکافی مثل هذا، بأن یبدأ السند بشخص بدون ذکر واسطه لا بدّ منها إلّا بذکر ما یدلّ علی وجوده فی البین.

و ممّا یؤیّد ذلک أیضاً: أنّ الوافی رواها عن الکافی عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن القاسم بن الفضیل و لم یذکر محمّد بن یحیی «1».

و بهذا تعرف ما فی الجواهر حیث عبّر عنها بالصحیحه «2».

فالروایه ساقطه سنداً.

______________________________

(2) ما نقلناه عن المنتقی و المجلسی موجود فی هامش الکافی ج 4، ص 173.

(3) الوسائل: ج 6، ص 55، الحدیث 4، الباب 1 من أبواب من تجب علیه

الزکاه و من لا تجب علیه.

(1) الوافی: المجلد الثانی ج 6، وسط ص 33.

(2) الجواهر: ج 15، ص 485 فإنّه ذکر الروایه صدراً و ذیلًا و عبّر عنها بالصحیحه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 32

کما ذهب إلی عدم وجوبها فی المورد الثانی.

تحقیق المورد الأوّل المشهور علی عدم الوجوب، و قد عرفت استشکال المدارک فی ذلک بعدم الدلیل علی عدم الوجوب «2».

و أورد علیه صاحب الجواهر بأنّ «الدلیل الأصل، بعد ظهور الأدلّه فی اعتبار حصول الشرائط عند الهلال» «3».

و مراده: وجود الدلیل علی عدم الوجوب و هو أصاله البراءه، و أنّ العبره بحصول الشرائط عند الهلال و لم تحصل لأجل الإغماء، و لا عبره بحال الأداء الذی هو بین الهلال و صلاه العید.

و (الظاهر): أنّ ما ذکره صاحب المدارک هو الصحیح؛ لعدم دلیل لفظی علی اعتبار عدم الإغماء عند الهلال لیتمسّک به، فلو کان إجماع قطعی علیه أی: علی انّ المغمی علیه أوّل الوقت لا تجب علیه زکاه الفطره صحّ ما ذکره، و إلّا فلا دلیل علی کون العبره بأوّل الوقت.

بل الإطلاقات الوارده فی وجوب زکاه الفطره تشمل من أُغمی علیه وقت

______________________________

(2) بقوله: «قد ذکره العلامه و غیره مجرّداً عن الدلیل».

(3) الجواهر: ج 15، ص 485.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 34

مغمی علیه و استمر به الإغماء إلی صلاه العید.

و الظاهر عدم وجوب الفطره علیه، کما ذکره صاحب المدارک؛ لعدم تکلیفه فی مجموع الوقت بالفطره، و التکلیف بالقضاء یحتاج إلی دلیل فإنّ القضاء خلاف الأصل، و لا بدّ للقضاء من أمر جدید و دلیل خاصّ، و لا یفی التکلیف الأوّل بذلک لأنّه کان مقیداً بوقت خاص.

و علی ضوء ذلک: لا بدّ من التفصیل بین الإغماء المستوعب لجمیع الوقت فیصحّ ما ذکره المشهور من عدم الوجوب، و بین الإغماء فی أوّل الوقت فقط فالوجوب للإطلاقات.

و ما ذکرناه یجری فی غیر المغمی علیه من المعذورین کالنائم و الغافل و الناسی و أمثال ذلک.

(1) ذکرنا فی بحث زکاه المال: انّ الحریه شرط فیها، و النصوص متضافره

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 35

..........

______________________________

فی ذلک:

(منها) قوله علیه السلام: «لیس فی مال المملوک شی ء و لو کان له ألف ألف.» «1» أمّا بالنسبه إلی زکاه الفطره، فالحکم بعدم الوجوب علی المملوک متسالم علیه فی غیر المکاتب و سیجی ء الکلام حوله «2»، فنقول:

إن تمّ الإجماع علیه و الظاهر: انّه تام فهو، و إلّا فلا بدّ من إقامه الدلیل علیه.

و قد استدلّ علیه فی الجواهر: «باستفاضه الروایات علی أنّ زکاه العبد علی مولاه» «3».

لکنّه لا یتمّ، لأنّ الظاهر: أنّها لیست فی مقام بیان کون زکاته علی المولی بعنوان العبد و المولی، بل هی ظاهره علی اعتبار العیلوله، و لذا ذکرت تلک الروایات نفسها مع العبد: الحرّ، و رقیق الزوجه «1»، و لم ترد روایه بعنوان: «زکاه المملوک علی مالکه».

و إلیک مجموعه من عناوین روایات الباب، حتی تظهر تمامیه الجواب.

______________________________

(1) و هذه صحیحه عبد اللّٰه بن سنان. و هی فی الوسائل: ج 6،

ص 59، الحدیث 1، من الباب 4، من أبواب من تجب علیه الزکاه و من لا تجب.

(2) فی ص 37.

(3) الجواهر: ج 15، ص 486.

و تلک الروایات المستفیضه تراها فی الوسائل ج 6، ص 227، الباب 5 من أبواب زکاه الفطره، و غیره.

(1) و هذه روایه حمّاد بن عیسی التی نحقّقها فی ص 40. و مرفوعه محمّد بن أحمد المحقَّقه فی ص 38.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 36

..........

______________________________

«کل من ضممت إلی عیالک من حرّ أو مملوک» «2».

«. الفطره واجبه علی کلّ من یعول من ذکر أو أُنثی، صغیر أو کبیر، حرّ أو مملوک» «3».

«. العیال: الولد و المملوک و الزوجه و أُمّ الولد» «4».

«صدقه الفطره علی کلّ رأس من أهلک: الصغیر و الکبیر و الحرّ و المملوک و الغنی و الفقیر» الحدیث «5».

و هذه العناوین کلّها بعنوان العیال سواء الغنی و الفقیر، و الحرّ و العبد، و الصغیر و الکبیر لا بعنوان العبد و المولی.

و یمکن الاستدلال علیه بالاطمئنان بعدم الفرق بین زکاه المال و زکاه الفطره، المؤید بما ورد من أنّه «تجب الفطره علی کلّ من تجب علیه الزکاه» «1» أی: زکاه المال.

و یمکن الاستدلال علیه بحجر العبد عن التصرّف فی ماله.

توضیح ذلک:

إنّ العبد لو قلنا بملکیته و کان له مال فهو ممنوع من التصرّف، و إن لم یکن له

______________________________

(2) هذه صحیحه عبد اللّٰه بن سنان فی الوسائل: ج 6، ص 229، الحدیث 8، الباب 5 من أبواب زکاه الفطره.

(3) هذه صحیحه عمر بن یزید فی المصدر ص 227، الحدیث 2.

(4) هذه صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج فی المصدر ص 227، الحدیث 3.

(5) هذه صحیحه الحلبی فی المصدر ص 229، الحدیث

10.

(1) الوسائل: ج 6، ص 226، الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 37

قناً أو مدبراً أو أُمّ ولد أو مکاتباً (1) مشروطاً أو مطلقاً و لم یؤدِّ شیئاً، فتجب فطرتهم علی المولی،

______________________________

مال أو قلنا بعدم ملکیته فالأمر واضح.

و یستفاد منع العبد عن التصرّف فی ماله من قوله تعالی «عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ إلی قوله عزّ و جلّ وَ هُوَ کَلٌّ عَلیٰ مَوْلٰاهُ» «2».

و الروایات الکثیره الدالّه علی عدم حقّ للعبد بالتصرّف من صدقه أو وصیه أو غیر ذلک «3».

(1) المعروف بین الأصحاب عدم الوجوب کسائر الممالیک خلافاً للصدوق (قدّس سرّه) حیث ذهب إلی أنّ فطرته علی نفسه، و فی الجواهر: «مال إلیه بعض متأخری المتأخرین» «4».

استناداً إلی صحیحه علی بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر (علیه السلام) عن المکاتب، هل علیه فطره شهر رمضان أو علی من کاتبه، و تجوز شهادته؟ قال: الفطره علیه و لا تجوز شهادته «5» السند: لهذه الروایه طریقان:

______________________________

(2) الآیه 75 76 من سوره النحل.

(3) و تلک الروایات فی موارد عدیده، و إلیک بعض مصادرها من الوسائل ج 13، ص 34، الباب 9 من أبواب بیع الحیوان؛ وص 144، کتاب الحجر الباب الرابع؛ وص 466 کتاب الوصایا الباب 78.

(4) الجواهر: ج 15، ص 486.

(5) الوسائل: ج 6، ص 253، الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 38

..........

______________________________

الأوّل: الصدوق بإسناده عن علی بن جعفر «3».

الثانی: طریق الشیخ إلی کتاب علی بن جعفر، کما فی التهذیب «4» و هو طریق صحیح.

الدلاله: واضحه علی مذهب الصدوق، و أمّا اشتمالها علی جمله: «و لا

تجوز شهادته» فلا یضرّ بالاستدلال لأنّه:

(أوّلًا): قد حملها الصدوق علی الإنکار دون الأخبار «5».

و (ثانیاً): بناءً علی کونها جمله إخباریه فهی معارضه للروایات الدالّه علی جواز شهاده العبد، و حینئذٍ لا مانع من رفع الید عن هذه الجمله بالمعارضه فتحمل علی التقیه.

و علی کل فالجمله الاولی: «الفطره علیه» لا إشکال فیها.

و بإزاء الصحیحه روایتان تدلّان علی عدم الفطره علی المکاتب.

الروایه الأُولی: مرفوعه محمّد بن أحمد، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: یؤدّی الرجل زکاه الفطره عن مکاتبته و رقیق امرأته و عبده النصرانی

______________________________

(3) المصدر المتقدّم.

(4) التهذیب: ج 4، ص 332، ط. النجف، و إلیک نصّه: علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألته عن مکاتب هل علیه فطره شهر رمضان أو علی من کاتبه؟ و هل تجوز شهادته؟ قال: الفطره علیه و لا تجوز شهادته.

(5) قال الصدوق: هذا علی الإنکار لا علی الإخبار، یرید: کیف تجب علیه الفطره و لا تجوز شهادته، أی: شهادته جائزه، کما أنّ الفطره علیه واجبه راجع الوسائل: ج 6، ص 254، ذیل الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 39

..........

______________________________

و المجوسی و ما أغلق علیه بابه «1».

و بها ناقش صاحب الجواهر الاستدلال بصحیحه علی بن جعفر بقوله: «. الخبر المزبور» «2» و إن صحّ سنده قاصر عن تقیید ما عرفت خصوصاً بعد معارضته بقول الصادق (علیه السلام) فی مرفوع محمّد بن أحمد بن یحیی: «یؤدی الرجل زکاه الفطره عن مکاتبه و رقیق امرأته و عبده النصرانی و المجوسی و ما أغلق علیه بابه» المنجبر بما سمعت «3».

و مراده من قوله: «قاصر عن تقیید ما عرفت»: أنّها لا تقیّد

الإجماع و الروایات المستفیضه الدالّه علی أنّ زکاه العبد علی مولاه.

و فیما قاله صاحب الجواهر نظر فإنّ الإجماع دلیل لبّی لا یؤخذ به إلّا فی القدر المتیقن و هو غیر المکاتب فإنّه محل الکلام و البحث، و لیس فی المقام دلیل لفظی یتمسّک به و لا یشمله الاستدلال بحجر العبد لأنّ المکاتب غیر محجور عن التصرّف و قد عرفت عدم دلاله الروایات المستفیضه علی کون فطره العبد علی المولی بعنوان الملکیه و الرقیه «1»، و علی فرض دلالتها علیه تکون هذه الصحیحه «2» مقیّده لها بالنسبه إلی المکاتب و لا سیّما بضمیمه صدرها (هل علیه فطره شهر رمضان أو علی من کاتبه).

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 229، الحدیث 9 من الباب 5 من أبواب زکاه الفطره.

(2) أی صحیحه علی بن جعفر المتقدّمه فی ص 37.

(3) الجواهر: ج 15، ص 486.

(1) أی: فی الصفحه 36.

(2) أی: صحیحه علی بن جعفر المتقدّمه فی الصفحه 37.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 40

..........

______________________________

و الجواب عن هذه الروایه «3»: أنّها ساقطه سنداً و دلاله.

أمّا (سنداً) فلکونها مرفوعه.

و أمّا (دلاله) فلأنّها وارده فی العیال لا العبد، و ذلک لقوله (علیه السلام): (و ما أغلق علیه بابه) فإنّه قرینه علی أنّ وجوب الفطره علی المولی لکون العبد من عیاله لا لکونه عبده، و لذا وجبت علی الزوج بالنسبه إلی رقیق الزوجه من جهه کونه من عیال البیت، و إلّا فبأیّ وجه یجب علی الزوج فطره رقیق الزوجه علی ما ذکر فی الروایه «4».

الروایه الثانیه: روایه حمّاد، رواها الشیخ بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن علی بن الحسین، عن حمّاد بن عیسی، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: یؤدّی

الرجل زکاه الفطره عن مکاتبه و رقیق امرأته و عبده النصرانی و المجوسی و ما أغلق علیه بابه «1».

و الجواب عنها بضعف السند و الدلاله.

أمّا السند فبعلی بن الحسین مع صحّه طریق الشیخ إلی محمّد بن علی بن محبوب، لأنّ الظاهر بقرینه روایته عن حمّاد کونه علی بن الحسین بن الحسن الضریر.

و مجموع روایاته فی الکتب الأربعه ست روایات کالتالی:

______________________________

(3) أی: مرفوعه محمّد بن أحمد بن یحیی.

(4) أی: مرفوعه محمّد بن أحمد المتقدّمه فی الصفحه 38، و یأتی المضمون فی أُختها: روایه حمّاد.

(1) الوسائل: ج 6، ص 229، الحدیث 13 من الباب 5 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 41

..........

______________________________

(ثلاث) بعنوان علی بن الحسین بن الحسن الضریر «2» اثنتان منها فی الکافی، و واحده فی التهذیب «3».

(واحده) بعنوان علی بن الحسین الضریر، و هذه فی التهذیب «4».

(روایتان) بعنوان علی بن الحسین، و هاتان فی التهذیب أیضاً «1».

و جمیع هذه الروایات الست عن حمّاد بن عیسی، فیعلم: أنّ المراد من (علی بن الحسین) المطلق الراوی عن حمّاد علی بن الحسین بن الحسن الضریر و هو مهمل لم یذکر فی کتب الرجال بمدح و لا قدح. و علی فرض عدم ثبوت أنّه علی بن الحسین بن الحسن الضریر فهو مجهول لم یعرف من هو الذی یروی عن حمّاد و یروی عنه محمّد بن علی بن محبوب.

و (الحاصل): أنّ صحیحه علی بن جعفر الدالّه علی أنّ فطره المکاتب علی نفسه کما ذهب إلیه الصدوق بلا معارض.

______________________________

(2) أشار سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی معجم رجال الحدیث ج 11، ص 382، إلی الروایات الثلاث فی عنوان رقم 8043 علی بن الحسین بن الحسن الضریر و لم

یذکر فی عنوان علی بن الحسین المرقّم 8035 شیئاً، بل حوّل إلی رقم 7991، و فی الرقم 7991 ذکر علی بن الحسن (الحسین) و أنّه غیر الضریر.

(3) أُصول الکافی: ج 2، ص 613، باب قراءه القرآن فی المصحف رقم 7، الحدیث 2.

و فی ج 6، ص 46، باب النشوء رقم 32، الحدیث 2؛ و فی التهذیب: ج 1، ص 374، الحدیث 1146.

(4) التهذیب: ج 3، ص 23، الحدیث 81.

(1) التهذیب: ج 4، ص 331، الحدیث 1039؛ و التهذیب: ج 10، ص 152، الحدیث 609.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 42

نعم لو تحرّر من المملوک شی ء وجبت علیه و علی المولی بالنسبه (1) مع حصول الشرائط.

______________________________

(1) ذکر هذا الحکم غیر واحد عملًا بالجهتین فبمقدار ما تحرّر علی نفسه، و بمقدار الرقیه علی المولی «2».

و (فیه): أنّ المبعّض إذا کان عیالًا ففطرته علی مولاه، کیف لا، و قد کانت علی المولی لو کان حراً بتمامه إذا کان عیالًا و لا بدّ أن لا یکون هذا محل کلامهم و إن لم یکن عیالًا فلا تجب فطرته علی مولاه بعنوان الرقیه علی ما سبق تحقیقه «1» و إن ذهب صاحب الجواهر إلی أنّ زکاه العبد علی مولاه أی: بعنوان الرقیه استناداً إلی الروایات المستفیضه، و تقدّم الجواب عنه «2».

و التحقیق: أنّ زکاه المبعض علی نفسه إذا لم یکن عیالًا، و الوجه فی ذلک:

إنّا إذا عملنا بصحیحه علی بن جعفر المتقدّمه «3» الدالّه علی کون فطره المکاتب علی نفسه فالوجه واضح.

و إن لم نعمل بها لا بدّ من الالتزام بذلک أیضاً، أی: کون زکاته علی نفسه، و ذلک لأنّه لو لم یکن عیالًا و لم تجب فطرته علی مولاه

شمله إطلاق روایات وجوب الفطره خرجنا عن إطلاقها بالنسبه إلی المملوک غیر المکاتب لأحد أمرین:

______________________________

(2) الکلام فی مملوک مکاتب تحرّر منه شی ء بالکتابه، لأنّ غیر المکاتب إذا تحرّر منه شی ء سرت الحریه إلی تمامه قهراً.

(1) فی ص 35 وص 36.

(2) نقلنا کلام الجواهر و استدلاله و الجواب عنه و الإشاره فی الهامش إلی المصدر فی ص 35 و 36.

(3) فی الصفحه 37.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 43

..........

______________________________

(الأوّل): الإجماع المدّعی الدالّ علی عدم وجوب الفطره علی العبد و تقدّم الکلام فیه و قلنا إنّ الإجماع «4» تامّ فی العبد غیر المبعض أمّا المبعّض و هو محل الکلام فلم یکن فیه إجماع حتی به یخرج المبعّض عن الإطلاقات.

(الثانی): حجر العبد عن التصرّف المالی بدون إذن مولاه و إن کان مملوکاً له «5» و هذا أیضاً لا یجری فی المقام، لأنّ المفروض کونه مبعضاً و له حقّ التصرّف فی قسم من أمواله غایه الأمر علیه دفع شی ء للمولی لأجل تحرّره.

و (الحاصل): انّ أیّاً من الأمرین لا یجری فی المقام، و علیه فلا بدّ من تکلّفه فطره نفسه بمقتضی الإطلاقات الدالّه علی وجوب الفطره علی کلّ واجد للشرائط حتی مع عدم العمل بالصحیحه المتقدّمه «1».

و علی ضوء ما ذکرناه فما ذکره صاحب الجواهر فی وجه تقسیم فطره المبعّض بین نفسه و مولاه من: «عدم وجوب زکاه الجمیع علی المولی، لأصاله براءه ذمّته بالنسبه إلی الجزء الحرّ، کأصاله براءه ذمّه المکاتب عنها بالنسبه إلی الجزء الرق» «2» لا نعرف له وجهاً حتی لو لم نعمل بصحیحه علی بن جعفر «3» لأنّه لا مورد لأصاله البراءه بعد ما کانت الإطلاقات مقتضیه لوجوبها بالنسبه إلی نفسه و عدم الدلیل علی

وجوبها علی المولی، و أمّا بناءً علی العمل

______________________________

(4) سبق ذلک فی الصفحه 35.

(5) راجع تحقیقه فی الصفحه 36 قوله: و یمکن الاستدلال علیه بحجر العبد.

(1) صحیحه علی بن جعفر تقدّمت فی الصفحه 37.

(2) الجواهر: ج 15، ص 487.

(3) المتقدّمه فی الصفحه 37.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 44

و الحدیث 3 ضعیف بإسحاق بن المبارک، و الحدیث 4 بمحمّد ابن سنان و یزید بن فرقد، و الحدیث 7، 8، 9، بإسماعیل بن سهل.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 45

..........

______________________________

یأخذ من الزکاه، علیه صدقه الفطره؟ قال: لا «3».

و المراد من الرجل الذی یأخذ من الزکاه: الفقیر، لا أخذ الزکاه بعنوان غیر الفقر من العناوین الثمانیه «1» کالدین و سبیل اللّٰه و العمل للزکاه و ذلک للانصراف.

الثانیه: موثقه إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): علی الرجل المحتاج صدقه الفطره؟ قال: لیس علیه فطره «2».

و المراد من «الرجل المحتاج»: الفقیر، للانصراف کما تقدّم.

و روایات اخری تدلّ علی عدم وجوب زکاه الفطره علی الفقیر «3».

لکن بإزائها روایتین تدلّان علی وجوب الفطره علی الفقیر.

الاولی: ما رواه الفضیل بن یسار «4» رواها الشیخ بإسناده عن علی بن مهزیار، عن إسماعیل بن سهل، عن حمّاد، عن حریز، عن الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أعلی من قَبِلَ الزکاه زکاه؟ فقال: أمّا من قَبِل زکاه المال فإنّ علیه زکاه الفطره و لیس علیه لما قبله زکاه، و لیس علی من

______________________________

(3) الوسائل: ج 6، ص 223، الحدیث 1، من الباب 2 من أبواب زکاه الفطره.

(1) التی فی الآیه المبارکه «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» سوره التوبه الآیه 60

(2) الوسائل: ج 6، ص 223، الحدیث 6، الباب 2 من أبواب زکاه الفطره.

(3) راجع ص 44 الهامش رقم 2 ففیه الإشاره إلی تلک الروایات.

(4) یأتی تحقیق سندها فی الصفحه 47

و یصحّح سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) هذه الروایه، و راجع الهامش رقم 3 فیها لتوضیح الحال.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 46

..........

______________________________

یقبل الفطره فطره «5».

و المستفاد منها: أنّ الفقر لا یمنع أداء الفطره لکن الذی یأخذه بعنوان الفطره لیس علیه فطره.

الثانیه: صحیحه زراره التی رواها الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن محمّد ابن عیسی، عن یونس، عن عمر بن أُذینه، عن زراره، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الفقیر الذی یتصدّق علیه، هل علیه صدقه الفطره؟ فقال: نعم، یعطی ممّا یتصدّق به علیه «1».

و الجواب عن الروایتین: أنّهما لیستا صریحتین فی الوجوب، بل یمکن حملهما علی الاستحباب و ذلک للجمع العرفی بین الطائفه الأُولی الدالّه علی عدم وجوب الفطره علی الفقیر «2» و الطائفه الثانیه الدالّه علی وجوبها علیه.

فإنّ الأُولی صریحه فی عدم الوجوب، لقوله (علیه السلام): «لا» و قوله (علیه السلام): (لیس علیه فطره) «3».

و الثانیه ظاهره فی الوجوب، لقوله (علیه السلام): (نعم یعطی).

لکن قوله (علیه السلام): (نعم یعطی)، مقابل (لا) و (لیس علیه فطره) یفید

______________________________

(5) و هی فی الوسائل: ج 6، ص 224، الحدیث 10 الباب 2 من أبواب زکاه الفطره.

(1) الوسائل: ج 6، ص 225، الحدیث 2 الباب 3 من أبواب زکاه الفطره، و لم یظهر وجه تعبیر الجواهر عنها بخبر زراره راجع ج 15، ص 490.

(2) و هی صحیحه الحلبی و موثقه إسحاق بن عمّار المتقدّمتان فی ص 44 و 45 و الطائفه الثانیه ما رواه الفضیل و صحیحه زراره راجع الصفحه 45 و صدر هذه الصفحه.

(3) الجواب ب (لا) فی صحیحه الحلبی، و الجواب ب (لیس علیه فطره) فی موثقه إسحاق.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 47

..........

______________________________

و إن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکاً لقوت السنه، و إن کان علیهِ دین،- استحباب إخراج الفقیر الفطره.

و قد صرّح الشیخ بهذا الحمل «1» و کذا غیره «2».

و أمّا (سندهما) فمعتبر حسب التحقیق التالی:

أمّا (ما رواه الفضیل) و إن کان فیه إسماعیل بن سهل إلّا أنّ للشیخ طریقاً إلی الروایه بإسناده عن علی بن الحسن بن فضّال، عن إبراهیم بن هاشم، عن حمّاد، عن حریز، عن زراره «3» و طریق الشیخ إلی کتاب ابن فضّال صحیح علی

______________________________

(1) کما فی الوسائل ج 6، ص 224 بعد ذکر روایه فضیل فی الحدیث 10 الباب 2 من أبواب زکاه الفطره.

و فی الجواهر: ج 15، ص 490: أو تحمل علی الندب کما صرّح به الشیخ فی کتابی الأخبار، بل به صرّح فی المقنعه أیضاً.

(2) کالمفید فی المقنعه علی ما سمعت من الجواهر فی الهامش المتقدّم.

(3) الوسائل: ج 6، ص 224، الحدیث رقم 10، الباب 2 من أبواب زکاه الفطره.

و رواها فی التهذیب: ج 4، ص 74، الحدیث تسلسل 207.

أقول: إنّهما روایتان و تختلفان متناً و سنداً، و إن اتفقتا فی المضمون.

الأُولی روایه الفضیل و هی ضعیفه بإسماعیل بن سهل.

و الثانیه موثقه زراره التی فی سندها علی بن الحسن بن فضال.

و فی الاولی جمله: (و لیس علیه لما قبله زکاه) لیست فی الثانیه.

و إلیک نصّها عن التهذیب بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال، عن إبراهیم بن هاشم، عن حمّاد، عن حریز، عن زراره قال: (قلت له: هل علی من قَبِل الزکاه زکاه؟ فقال: أمّا من قَبِلَ زکاه المال فإنّ علیه زکاه الفطره و لیس علی من قَبِل الفطره فطره).

التهذیب: ج 4، ص 74، الحدیث تسلسل 207.

فقه العتره

فی زکاه الفطره، ص: 48

..........

______________________________

ما حقّقناه «1».

و أمّا (صحیحه زراره) فقد ناقش صاحب الجواهر فی سندها «2» من دون ذکر وجه المناقشه، و الظاهر تمامیه السند.

و یحتمل کون نقاش صاحب الجواهر من جهه محمّد بن عیسی و الظاهر أنّه محمّد بن عیسی بن عبید، و سیأتی الکلام فی توثیقه مفصّلًا «3» و هو و إن کان مشترکاً بین محمّد بن عیسی بن عبید، و والد أحمد بن محمّد بن عیسی، إلّا أنّه لا إشکال فیهما.

______________________________

(1) ذکر سیّدنا الأُستاذ مراراً: انّ طریق الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضّال و إن کان ضعیفاً، إلّا أنّ کتاب علی بن الحسن بن فضال قد وصل إلی الشیخ و إلی النجاشی من استاد واحد، و لما کان طریق النجاشی صحیحاً إلی الکتاب یصبح الکتاب الواصل إلی الشیخ معتبراً و لو کان طریقه الذی ذکره إلیه ضعیفاً.

و إلی هذا التصحیح أشار (دام ظلّه) فی معجم رجال الحدیث: ج 1، ص 95 من المدخل بقوله: «بل لو فرضنا أنّ طریق الشیخ إلی کتاب ضعیف فی المشیخه و الفهرست، و لکن طریق النجاشی إلی ذلک الکتاب صحیح و شیخهما واحد، حکم بصحّه روایه الشیخ عن ذلک الکتاب أیضاً، إذ لا یحتمل أن یکون ما أخبره شخص واحد کالحسین بن عبید اللّٰه بن الغضائری مثلًا للنجاشی مغایراً لما أخبر به الشیخ، فإذا کان ما أخبرهما به واحداً، و کان طریق النجاشی إلیه صحیحاً حکم بصحّه ما رواه الشیخ عن ذلک الکتاب لا محاله، و یستکشف من تغایر الطریق أنّ الکتاب الواحد روی بطریقین قد ذکر الشیخ أحدهما و ذکر النجاشی الآخر». انتهی.

(2) أورد الجواهر عدّه روایات دالّه علی وجوب الفطره علی الفقیر

منها ما رواه زراره، و عبّر عنها بخبر زراره، ثمّ قال: «کلّ ذلک بعد الإغضاء عمّا فی سند الجمیع» الجواهر: ج 15، ص 490.

(3) فی ص 169 فی تحقیق صحیحتی زراره و ابن مسکان حول اللبن من أجناس الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 49

بمعنی: انّ الدین لا یمنع من وجوب الإخراج و یکفی ملک قوت السنه (1)، بل الأحوط: الإخراج إذا کان مالکاً عین أحد النصب الزکویه «1» أو قیمتها و إن لم یکفه لقوت سنته (2)،

______________________________

(1) تقدّم الکلام حوله فی زکاه المال و قلنا: لا دلیل علی استثناء الدین بل الاعتبار بملکیه قوت السنه حتی و لو کان مدیوناً.

و مقتضی الروایات: أنّ من له مؤنه السنه بالفعل أو بالقوه فهو غنی «2» مضافاً إلی عدم صدق عنوان الفقیر علی من ملک قوت السنه و هو مدیون کرئیس أو تاجر علیه دیات من القتل و الکفارات بحیث لا یفی بذلک جمیع أمواله لکنّه یملک قوت السنه.

نعم: لو فرضنا أنّه أدّی دینه و لم یبق شی ء أو بقی مقدار لا یفی بمؤنه السنه فهو فقیر بلا إشکال.

(2) ذهب الشیخ (قدّس سرّه) إلی أنّه «تجب زکاه الفطره علی من ملک نصاباً تجب فیه الزکاه أو قیمه نصاب» «3».

و لا دلیل علیه إلّا ما یتوهّم من الروایات الوارده بمضمون «انّ اللّٰه عزّ و جلّ

______________________________

(1) و علیه العجلی کما فی الجواهر: ج 15، ص 490، و قال الشیخ: «لا تجب الفطره إلّا علی من ملک نصاباً من الأموال الزکویه» المبسوط: ج 1، ص 240، طبع الحیدریه طهران سنه 1387.

(2) یرید (دام ظلّه) بذلک الروایات الوارده فی الباب 8 من أبواب المستحقّین للزکاه من الجزء 6 من

الوسائل ص 158، و غیره. و منها صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال سمعته یقول: إنّ الصدقه لا تحل لمحترف و لا لذی مره سوی قوی فتنزهوا عنها.

(3) الجواهر: ج 15، ص 305، و لکن فی المبسوط لم یقیّد بالقیمه راجع الهامش رقم 1 فی هذه الصفحه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 50

..........

______________________________

فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به.» «1» و استفید منها: أنّ العبره فی الغنی و الفقر بملکیه النصاب الزکوی و عدمها

______________________________

(1) و إلیک بعض نصوصها عن الوسائل: ج 6، ص 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاه و ما تستحب فیه:

منها: صحیحه زراره و محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ فرض للفقراء فی مال الأغنیاء ما یسعهم، و لو علم أنّ ذلک لا یسعهم لزادهم.» المصدر الحدیث 2.

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «. إنّ اللّٰه عزّ و جلّ فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به و لو علم انّ الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم.» المصدر، الحدیث 3.

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ جعل للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکفیهم و لو لا ذلک لزادهم.» المصدر ص 5، الحدیث 9.

و منها: صحیحه الأحول فی حدیث- (انّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام): کیف صارت الزکاه من کلّ ألف خمسه و عشرین درهماً؟ فقال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ حسب الأموال و المساکین فوجد ما یکفیهم من کلّ ألف، خمسه و عشرین،

و لو لم یکفهم لزادهم) الوسائل: ج 6، ص 99، الحدیث 2، الباب 3 من أبواب الذهب و الفضه.

و منها: صحیحه أبی بصیر قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام):. ثمّ قال: إنّ اللّٰه نظر فی أموال الأغنیاء ثم نظر فی الفقراء فجعل فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به، و لو لم یکفهم لزادهم.». الوسائل: ج 6، ص 201، الحدیث 2، الباب 41 من أبواب المستحقّین للزکاه.

و یستفاد ذلک من عدّه روایات:

منها: الحدیث 1، الباب 3 من أبواب زکاه الذهب و الفضه من الوسائل ج 6، ص 98.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 51

بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مؤنه یومه و لیلته صاع (1).

المال الزکوی بقدر النصاب حتی و لو ملک ملایین فهو فقیر و لا تجب علیه الفطره، و هو باطل بالضروره.

(1) وجه الاحتیاط ذهاب ابن الجنید الإسکافی إلی وجوب الفطره علیه کما سبق «2».

______________________________

(1) و هی کثیره تری بعضاً منها فی الوسائل: ج 6، ص 158، الباب 8 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(2) فی ص 44.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 52

مؤنه السنه، فتجب و إن لم یکن له الزیاده (1) علی الأقوی و الأحوط.

______________________________

و لم یظهر وجه لذلک و تقدّم الکلام فیه «1».

و الصحیح: ما ذهب إلیه المشهور من کون العبره مؤنه سنه.

(1) لعلّ المعروف وجوب زکاه الفطره علیه لأنّه غنی.

و فی قباله قولان:

القول الأوّل: عن بعضهم کالفاضلین و الشهید: عدم وجوبها علیه.

و ربما علّل عدم الوجوب: بأنّ الوجوب یلزم من وجوده عدمه، و هو مستحیل حیث لو وجبت الفطره علیه أصبح فقیراً من جهه نقصان مؤنه السنه بمقدار الفطره فلا تجب «2».

و (الجواب):

(أوّلًا): بالنقض بأن عدم الوجوب یلزم منه وجوده، حیث لو لم تجب الفطره أصبح غنیاً و تجب علیه الفطره «3».

و حاصله: استلزام الوجود للعدم، و استلزم العدم للوجود، و کلاهما غیر معقول.

و (ثانیاً): بأن الحکم الشرعی لا یوجب الفقر، کما أنّه لا یوجب الغنی، بمعنی: انّ وجوب الزکاه علیه لا یجعله فقیراً و لا عدمه غنیاً، بل تحقّق ذلک

______________________________

(1) فی الصفحه 44.

(2) توضیحه: أنّه لو وجبت زکاه الفطره لصار فقیراً لنقصان مؤنه السنه بمقدار الفطره و حینما هو فقیر لا تجب علیه الفطره فلزم من وجوده عدمه، أی: من الوجوب عدم الوجوب.

(3) توضیحه: أنّه لو لم تجب زکاه الفطره فهو غنی لأنّه مالک مؤنه السنه و حینما هو غنی تجب علیه

الفطره فلزم من عدمه وجوده، أی: لزم من عدم الوجوب الوجوب.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 53

..........

______________________________

بالأمر الخارجی، أی: إذا أعطی الفطره و أوصل المال إلی مورده نقصت مؤنته فی مفروض المثال و أصبح فقیراً، فالموجب للفقر هو الإعطاء الخارجی، لا الحکم الشرعی.

و (ثالثاً): لو تنزّلنا عن ذلک و قلنا: إنّ الحکم الشرعی یوجب الفقر فی المثال فلا مانع أیضاً من الحکم بالوجوب علیه، و ذلک من أجل أنّ الحکم بالوجوب من جهه غناه مع قطع النظر عن الحکم الشرعی، أی: من کان غنیاً لولا الوجوب فعلیه الفطره و إن صار بالوجوب فقیراً، و هذا الشخص غنی مع قطع النظر عن الحکم علیه بالوجوب، و إنّما فقره بسبب الوجوب و هو لا ینافی وجوب الفطره علیه.

و علی کلّ فمقتضی الإطلاقات کون العبره فی وجوب الفطره تملک مؤنه السنه و لو لم یزد عنها شی ء.

القول الثانی: ما عن المبسوط من التفصیل بین الغنی فعلًا فتجب علیه زکاه الفطره، و الغنی بالقوّه کمن تأتیه مؤنته یومیاً فلا تجب علیه «1» و ذلک لأنّها لو وجبت علیه لزم أحد الأمرین: إمّا تقدیمها علی القوت أو الاستدانه لها «2» و الأوّل ساقط قطعاً، و الثانی لا دلیل علیه.

و (الجواب): أنّه لم یظهر وجه لهذا القول.

______________________________

(1) لم أعثر فی کتاب الفطره من المبسوط علی هذا التفصیل.

(2) لأنّ المفروض حصول مؤنته یومیاً بلا زیاده، و الفطره شی ء زائد علی ذلک و لا یملکها فعلًا فلا بدّ من أحد أمرین إن وجبت علیه: إمّا بصرف قوته الیومی فی الفطره فیبقی بلا قوت فی ذلک الیوم، و أمّا الاستدانه للفطره إن لم یصرف قوته فی الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 54

فی هامش الصفحه 50 (و هذا النوع محل الشاهد).

و مقید بالمؤمنین أو المسلمین و هی کثیره جدّاً.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 55

..........

______________________________

بتقریب: أنّها غیر مختصه بالمسلمین و المؤمنین و انّها مطلقه من هذه الجهه.

بل فی بعضها قد عبّر ب (الناس) کقوله تعالی «یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ» «1» و مقتضی الإطلاق: عدم الفرق بین المسلم و الکافر.

الأمر الثالث: الآیات الخاصّه:

(منها): قوله تعالی «مٰا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ. قٰالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ. وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ. وَ کُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخٰائِضِینَ. وَ کُنّٰا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ» «2».

تقریب الاستدلال: أنّ هذه الآیات وردت فی الکفار، بقرینه تکذیبهم بیوم الدین، و دلّت علی اعترافهم بترک الصلاه «لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ»، و ترک الزکاه «وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ» و المراد منه: الزکاه-، و قد اعترفوا بأنّ سبب دخولهم سقر ترک الصلاه و الزکاه، و لو لم یکونوا مکلّفین بها لما أوجب ترکها دخول النار.

و (منها): قوله تعالی «وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ. الَّذِینَ لٰا یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ کٰافِرُونَ» «3».

تقریب الاستدلال: صراحه الآیه الشریفه فی ثبوت الویل لهم بسبب ترکهم الزکاه، فلو لم تکن الزکاه واجبه لما کان ترکها من موجبات الویل.

______________________________

(1) الآیه 21 من سوره البقره.

(2) سوره المدّثر الآیه 42 46.

(3) الآیه 6 و 7 من سوره فصّلت.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 56

..........

______________________________

و هذه الآیه نصّ فی وجوب الزکاه علیهم، کما أنّ الآیه الأُولی دلّت علی وجوب الصلاه و الزکاه علیهم، کدلاله الآیات المطلقه «1» علی ذلک.

الأمر الرابع: لخصوص وجوب الخمس و الزکاه علی الکفار.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه العتره فی زکاه الفطره، در یک جلد،

ه ق

فقه العتره فی زکاه الفطره؛ ص: 56

أنّه علی فرض عدم تکلیفهم بالفروع فالخمس و الزکاه ثابتان علی الکفّار لکونهما من الأحکام الوضعیه، و ذلک من أجل دلاله الأدلّه علی اشتراک المال بین الفقیر و المالک فی الزکاه «2» و بین الإمام و الساده و المالک فی الخمس «3» المستفاد منها انّ الخمس و الزکاه من الحکم الوضعی، فلو کان قصور فی دلیل التکلیف یبقی دلیل الوضع سالماً.

الأمر الخامس: روایه البزنطی التی رواها الکلینی، عن عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علی بن أحمد بن أشیم، عن صفوان بن یحیی و أحمد بن محمّد بن أبی نصر جمیعاً، قالا: ذکرنا له الکوفه و ما وضع

______________________________

(1) تقدّمت الاستدلال بها فی ص 54 الأمر الثانی.

(2) راجع الروایات الدالّه علیه فی أبواب متعدّده من الوسائل ج 6، (منها) فی الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاه و ما تستحب فیه ص 3، و الروایات الوارده فی تعیین مقدار الزکاه کقوله (علیه السلام): فی کل أربعین شاه شاه، فی خمس من الإبل: شاه، و فی الغلات: العشر، أو: نصفه، و أمثال ذلک فإنّها تدلّ علی الحکم الوضعی، و أشرنا إلیها فی ص 23 و 24 و هامشهما، و کذلک الروایات الوارده فی اشتراک المال الزکوی بین الفقیر و الغنی و أشرنا إلیها فی هامش الصفحه 50.

(3) راجع الروایات الدالّه علیه فی أبواب الخمس، منها الباب 1، 2، 3، 5، 7، 8، و غیرها من أبواب ما یجب فیه الخمس من الوسائل ج 6.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 57

..........

______________________________

علیها من الخراج و ما سار فیها أهل بیته، فقال: من أسلم طوعاً

ترکت أرضه فی یده و أخذ منه العشر ممّا سقت السماء و الأنهار، و نصف العشر ممّا کان بالرشا فیما عمّروه منها، و ما لم یعمّروه منها، أخذه الإمام فقبله ممّن یعمّره و کان للمسلمین و علی المتقبّلین فی حصصهم العشر و نصف العشر، و لیس فی أقلّ من خمسه أو ساق شی ء من الزکاه، و ما أخذ بالسیف فذلک إلی الإمام یقبّله بالذی یری کما صنع رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بخیبر قبّل سوادها و بیاضها، یعنی: أرضها و نخلها و الناس یقولون: لا تصلح قباله الأرض و النخل، و قد قبّل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) خیبر، و علی المتقبّلین سوی قباله الأرض: العشر و نصف العشر فی حصصهم، و قال: إنّ أهل الطائف أسلموا و جعلوا علیهم العشر و نصف العشر، و إنّ مکّه دخلها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عنوه و کانوا اسراء فی یده فأعتقهم، و قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء «1» و رواها الشیخ عن محمّد بن یعقوب مثله «2» تقریب الاستدلال: انّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) صالح الکفار إضافه علی الجزیه بالزکاه و هو العشر أو نصفه فی الأرض و النخل، فدلّت الروایه علی ثبوت الزکاه علی الکفار.

و هذه أُمور استدلّ بها علی تکلیف الکافر بالفروع.

و إلیک الجواب عنها.

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 124، الحدیث 1 الباب 4 من أبواب زکاه الغلات.

(2) المصدر المتقدّم.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 58

..........

______________________________

الجواب عن الإجماع بأنّه لم یتمّ (أوّلا)، و بأنّه مدرکی (ثانیاً)، حیث لم یذهبوا إلی ذلک إلّا لأجل هذه الأُمور و ستعرف النقاش فیها.

الجواب

عن الإطلاقات من الآیات و الروایات بحمل المُطْلقات علی المسلمین بقرینه ما نستدل به «1» علی اختصاص الأحکام بهم فحسب.

الجواب عن الآیات الخاصّه أمّا عن الآیه الأُولی «2» فالمراد من قوله تعالی «قٰالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ. وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ» أنّهم لم یکونوا من المسلمین؛ لکنّه لم یصرّح بذلک بل عبّر عن الإسلام بالصلاه و الزکاه.

و المعنی: لم نکن من المسلمین حتی ندخل فی جماعتهم فنکون من المصلّین و من المطعمین للمسکین، أی: المزکّین.

و أمّا عن الآیه الثانیه «3» فیما ذکرنا فی الآیه الأُولی بأنّ المراد من «لٰا یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ» الإسلام بالتقریب المتقدّم.

______________________________

(1) فی ص 61.

(2) و هی قوله تعالی «مٰا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ. قٰالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ. وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ» راجع ص 55.

(3) و هی قوله تعالی «وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ. الَّذِینَ لٰا یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ کٰافِرُونَ» راجع ص 55.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 59

..........

______________________________

الجواب عن الأمر الرابع أنّ الأدلّه الوضعیه لا إطلاق فیها أبداً «1» بل هی وارده لبیان تعیین المقدار الذی وجب خمساً و زکاه، فهی لم ترد لبیان من تجب علیه الزکاه و الخمس، بل وردت لبیان مقدار الخمس و الزکاه فی المال الذی تحقّق فیه الخمس و الزکاه و هذا بعد ثبوت وجوب الخمس و الزکاه علی المالک.

إضافه إلی صحیحه زراره الوارده فی الکافی ما مضمونه: انّ الناس یؤمرون بالإسلام فإذا أسلموا أُمروا بالولایه «2» فإنّها تدلّ علی أنّ الولایه و هی من فروع الدین بعد الإسلام مع أنّها أعظم ما بنی علیه الإسلام فلا یکلّف الکافر بها إلّا بعده، و الولایه أهمّ فروع الدین فکیف ببقیّتها.

و فی خصوص زکاه الفطره قد

بیّنا أنّها من الأحکام التکلیفیه دون الوضعیه «3».

و الجواب عن روایه البزنطی الأمر الخامس بوجوه:

الأوّل: ضعف السند بعلی بن أحمد بن أشیم فإنّه لم یوثق فی کتب الرجال «4» هذا سنداً، و أمّا دلاله فبالوجوه التالیه الثانی: لا تصریح فیها علی أنّ تقبیله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان مع

______________________________

(1) حتی تشمل المسلم و الکافر.

(2) و هی صحیحه زراره التی نذکرها فی الصفحه 62 عن أُصول الکافی ج 1، ص 180، الحدیث 3 باب معرفه الإمام و الردّ إلیه، من کتاب الحجّه.

(3) فی الصفحه 24 قوله: «امّا زکاه الفطره».

(4) تری ترجمته فی معجم رجال الحدیث ج 11، ص 265، و انّه موجود فی إسناد کامل الزیارات.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 60

..........

______________________________

الکفار، بل یحتمل وجود مسلمین کان قبّلهم علی ذلک، أی: العشر و نصفه.

الثالث: لو فرضنا کان التقبیل مع الیهود فهو شرط خارجی لا علاقه له بالتکالیف الشرعیه علی عموم الکفار و بتکلیف الکافر بالفروع ابتداء، و إنّما هو اتّفاق بین النبی و جماعه من الکفار، فإنّ له (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و للإمام (علیه السلام) العمل فی الأُمور حسب المصالح العامه.

و الظاهر کما سبق «1» عدم وجود إجماع تعبّدی فی البین حتی یستکشف منه قول المعصوم (علیه السلام)، و لم ینقل أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أو الوصی (علیه السلام) کان یأخذ الزکاه من الکفار حتی یدلّ علی أنّ هذا العشر أو نصفه زکاه.

الرابع: عدم معقولیه تکلیف الکافر بالخمس و الزکاه، علی ضوء ما ذکره صاحب المدارک فی تکلیف الکافر بقضاء الصلاه و أنّه غیر معقول حتّی و لو کان تکلیفه بالأداء معقولًا، و

ذلک لأنّه ما دام کافراً لا یمکنه القضاء لاعتبار الإسلام بل الإیمان فی صحّه العمل فإذا أسلم سقط عنه القضاء «2» و عین هذا التقریب یجری فی الخمس و الزکاه، بیان ذلک: أنّ الکافر إذا أسلم سقط عنه الخمس و الزکاه، و ما دام لم یسلم لا یصحّ منه فلا یعقل تکلیفه بهما.

______________________________

(1) فی الجواب عن الاستدلال بالإجماع فی الصفحه 58.

(2) علی ما یأتی فی ص 63 قال صاحب المدارک (و أمّا سقوطه عن الکافر الأصلی فموضع وفاق أیضاً، و فی الأخبار دلاله علیه و یستفاد من ذلک أنّه لا یخاطب بالقضاء و إن کان مخاطباً بغیره من التکالیف لامتناع وقوعه منه فی حال کفره و سقوطه بإسلامه).

المدارک ص 245 طبع حجری، إیران سنه 1268.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 61

..........

______________________________

و (نوقش): فی کلا الموردین أی: مسأله القضاء و مسأله الخمس و الزکاه بأنّ التکلیف بالقضاء و إن لم یمکن فی حقّ الکافر إلّا أنّ ملاک التکلیف موجود فإنّ الکافر کان قادراً علی أن یُسلم وقت الصلاه و قبل زمان تعلّق الخمس و الزکاه لکنّه عجز نفسه بسبب عدم الإسلام، و الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

و علی هذا فتکلیفه بالفروع معقول.

و (الجواب عن النقاش): أنّه و إن صحّ فی مقام الثبوت إلّا أنّ الکلام فی مقام الإثبات، فإنّه مع تسلیم عدم التکلیف کما هو المفروض کیف یمکن کشف الملاک حتی یصحّ العقاب.

فتحصل من جمیع ذلک:

أنّ ما استلّوا به من تکلیف الکافر بالفروع غیر تام.

و الحقّ: عدم تکلیفه بالفروع لعدم الدلیل علیه، بل الدلیل علی خلافه.

و إلیک طائفه من الأدلّه علی عدم تکلیف الکافر بالفروع:

الأوّل: الآیات الوارده فی أنّ التکالیف خاصّه بالمؤمنین و المراد بالمؤمن

فی القرآن هو المؤمن المقابل للمنافق و الکافر، أعنی به من یؤمن باللّٰه و برسوله و الیوم الآخر و هی کثیره جدّاً.

و منها قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ» «1».

و منها قوله تعالی «إِنَّ الصَّلٰاهَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً» «1».

______________________________

(1) الآیه 183 من سوره البقره.

(1) الآیه 103 من سوره النساء.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 62

..........

______________________________

و منها قوله تعالی «الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً إلی قوله تعالی وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ» «2».

و بهذه الآیات تحمل الآیات المطلقه علی خصوص المسلم.

الثانی: الروایات الوارده فی النصّ بالمسلم و المؤمن بالنسبه إلی الأحکام الفرعیه، و هی کثیره جدّاً، و بها تحمل الروایات المطلقه علی خصوص المسلم.

الثالث: السیره الثابته من النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الوصی (علیه السلام) حیث إنّهما لم یأمرا الکفّار بالفروع، بل کانا یقرّانهم علی دینهم مع الجزیه.

الرابع: صحیحه زراره الدالّه علی أنّ التکلیف بالإیمان و هو من فروع الدین بعد الإسلام، و هذا نصّها:

قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أخبرنی عن معرفه الإمام منکم واجبه علی جمیع الخلق؟ فقال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ بعث محمّداً (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلی الناس أجمعین رسولًا و حجّه للّٰه علی جمیع خلقه فی أرضه، فمن آمن باللّٰه و بمحمّد رسول اللّٰه و اتّبعه و صدّقه فإنّ معرفه الإمام منّا واجبه علیه و من لم یؤمن باللّٰه و برسوله و لم یتّبعه و لم یصدّقه و یعرف حقّهما فکیف یجب علیه معرفه الإمام و هو لا یؤمن باللّٰه و رسوله و یعرف حقّهما؟ قال: قلت: فما تقول فیمن یؤمن باللّٰه و رسوله و

یصدّق رسوله فی جمیع ما أنزل اللّٰه، یجب علی أُولئک حقّ معرفتکم؟ قال: نعم، أ لیس هؤلاء یعرفون فلاناً و فلاناً؟ قلت:

______________________________

(2) الآیه 3 من سوره النور.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 63

لکن لا یصحّ أداؤها منه (1)،

______________________________

بلی، قال: أ تری أنّ اللّٰه هو الذی أوقع فی قلوبهم معرفه هؤلاء؟ و اللّٰه ما أوقع ذلک فی قلوبهم إلّا الشیطان لا و اللّٰه ما ألهم المؤمنین حقّنا إلّا اللّٰه عزّ و جلّ «1».

(1) لاشتراط القربه فی زکاه الفطره کزکاه المال «2» و قصد القربه لا یتأتّی من الکافر بسبب کفره.

أقول: بناءً علی عدم تکلیف الکافر بالفروع فلا کلام هنا، و أمّا بناءً علی تکلیفه بالفروع کما ذهب إلیه المشهور، و منهم الماتن فبالنسبه إلی الأداء یمکن تکلیفه بالفروع لقدرته علی قصد القربه بإسلامه.

و أمّا بالنسبه إلی القضاء فللمدارک کلام تقدّم «3» و أظنّه أوّل من تعرض لهذا المطلب، و هو عدم معقولیه تکلیف الکافر بالقضاء لاشتراط التکلیف بالقدره، و القضاء غیر مقدور له حال کفره لأنّه عبادی و مشروط بالقدره و لا یتحقّق منه القربه حال الکفر و إذا أسلم سقط عنه الواجب لأنّ الإسلام یجبّ عمّا قبله «4» فإذا لم یعقل القضاء قبل الإسلام و المفروض سقوطه بعده ففی أی وقت یأتی به، فتکلیفه بالقضاء غیر معقول.

و (نوقش) فی کلام المدارک بما لا یُغنی «1»، و الصحیح ما ذهب إلیه المدارک

______________________________

(1) أُصول الکافی: ج 1، ص 180، الحدیث 3، باب معرفه الإمام و الردّ إلیه من کتاب الحجّه.

(2) یأتی تحقیق اشتراط قصد القربه فی الزکاه فی ص 68.

(3) فی الصفحه 60.

(4) راجع الهامش رقم 2 ص 60 لنصّ کلام المدارک. و الهامش رقم

6 ص 64 لتحقیق حدیث الجبّ.

(1) تقدّم النقاش فی الصفحه 61.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 64

و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه (1) «2»

______________________________

کما تقدّم «3».

فتحصّل: أنّه بناءً علی تکلیف الکافر بالأُصول فقط فالفطره غیر واجبه علیه، لکونها من الفروع، و أمّا بناءً علی تکلیفه بالفروع أیضاً فنقول: فی کلّ مورد قابل لامتثال التکلیف کصوره الأداء «4» وجب علیه، و إلّا کصوره القضاء لا یکلّف به.

و زکاه الفطره من القبیل الثانی، لأنّ مبدأ وجوبها غروب الشمس من آخر شهر رمضان و من کان کافراً فی هذا الوقت إلی آخر وقت وجوبها لا تصحّ منه و لا یتأتّی منه قصد القربه المشروط فی الزکاه، و إذا أسلم بعد ذلک تسقط عنه الزکاه لأنّ الإسلام یجبّ عمّا قبله «5» و لصحیحه معاویه بن عمّار الآتیه «6».

(1) یدلّ علیه ما دلّ علی أنّ الإسلام یجبّ عمّا قبله «7»

______________________________

(2) نصّت صحیحه معاویه بن عمار المستدلّ بها علی: «لیله الفطر»، فما وجه التعبیر ب «بعد الهلال»؟ مع إمکان رؤیته قبل دخول اللیل.

(3) الجواب عن النقاش فی الصفحه 61.

(4) لأنّ ذلک مقدور له بقدرته علی مقدّمته، أی: یمکنه قصد القربه بعد الإسلام.

(5) فی الهامش رقم 6 تحقیق لهذا الحدیث و مصادره.

(6) فی الصفحه 67.

(7) حدیث الجبّ عامی السند، و قد ورد فی کتب الخاصّه ضعیفاً أیضاً بالإرسال و هذه مجموعه من مصادره:

أوّلًا: من کتب الخاصّه:

1 تفسیر القمّی فی تفسیر قوله تعالی «وَ قٰالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتّٰی تَفْجُرَ لَنٰا» الآیه

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 65

..........

______________________________

90 من سوره الإسراء عن أُمّ سلمه فی شفاعتها لأخیها عند النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) لقبول إسلامه [قالت: بأبی أنت و

أُمّی یا رسول اللّٰه، أ لم تقل: «إنّ الإسلام یجب ما قبله» قال: نعم، فقبل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) إسلامه. مستدرک الوسائل: ج 1، ص 580، الحدیث 3، الباب 5 من أبواب أحکام شهر رمضان من کتاب الصیام-].

2 عوالی اللئالی عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إنّه قال: «الإسلام یجب ما قبله». مستدرک الوسائل: ج 1، ص 580، الحدیث 2، الباب 5 من أبواب أحکام شهر رمضان من کتاب الصیام.

3 مناقب ابن شهرآشوب فیمن طلّق زوجته فی الشرک تطلیقه و فی الإسلام تطلیقتین، قال علی (علیه السلام): «هدم الإسلام ما کان قبله، هی عندک علی واحده».

المناقب ج 2، ص 364، المطبعه العلمیه بقم إیران.

4 مجمع البحرین فی ماده جبب: «الإسلام یجبّ ما قبله و التوبه تجبّ ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب».

و ثانیاً: من کتب العامّه:

5 مسند ابن حنبل فی إسلام عمرو العاص، و خالد بن الولید، و عثمان بن طلحه، یقول عمرو: (ثمّ دنوت فقلت: یا رسول اللّٰه انّی أُبایعُک علی أن تغفر لی ما تقدّم من ذنبی و لا أذکر و ما تأخر، فقال رسول اللّٰه صلعم-: یا عمرو بایع «الإسلام یجبّ ما کان قبله، و إنّ الهجره تجبّ ما کان قبلها).

مسند ابن حنبل: ج 4، ص 199؛ وص 204، طبعه میمنیه بمصر.

«أ مَا علمت أنّ الهجره تجبّ ما قبلها من الذنوب، یا عمرو: أ مَا علمت أنّ الإسلام یجبّ ما کان قبله من الذنوب». المصدر المتقدّم ص 205.

6 الإصابه لابن حجر، فی إسلام هبار، قال:. «الإسلام یجبّ عمّا قبله».

الإصابه: ج 3، ص 566 باب الهاء بعده الباء، مطبعه مصطفی محمّد بمصر.

7 الجامع الصغیر للسیوطی قال: «الإسلام

یجبّ ما کان قبله». ج 1، ص 106، باب

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 66

..........

______________________________

الهمزه المحلّی بال، مطبعه المیمنیه بمصر.

8 کنوز الحقائق للمناوی عن الطبرانی: «الإسلام یجبّ ما قبله و الهجره تجبّ ما قبلها». کنوز الحقائق (فی هامش الجامع الصغیر) حرف الألف ص 84 مطبعه للیمنیه بمصر.

9 کنز العمال: ج 1، مطبعه دائره المعارف النظامیه بحیدرآباد، بألفاظ مختلفه.

«الإسلام یجبّ ما کان قبله» ص 17، الحدیث رقم 243.

«أ مَا علمت أنّ الإسلام یهدم ما کان قبله» ص 20، الحدیث رقم 300.

«الإسلام یجبّ ما کان قبله، و الهجره تجبّ ما کان قبلها». ج 1، ص 20، الحدیث رقم 298.

10 تاریخ الخمیس فی حوادث السنه الثامنه من الهجره فی إسلام هبار.

قال: یا هبار عفوت عنک و «الإسلام یجبّ ما کان قبله» تاریخ الخمیس ج 2، ص 93، مطبعه الوهبیه بمصر.

11 شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید، عن أبی الفرج فی قصه إسلام المغیره و انّه وفد مع جماعه من بنی مالک علی المقوقس ملک مصر، فلمّا رجعوا قتلهم المغیره فی الطریق، و فرّ إلی المدینه مسلماً و عرض خُمس أموالهم علی النبیّ صلعم. فقال صلعم-: «الإسلام یجبّ ما قبله». شرح النهج: ج 20، ص 9 و 10.

12 الخصائص الکبری: ج 1، ص 249 کما فی المستمسک ج 7: «الإسلام یجبّ عمّا قبله، و الهجره تجبّ ما قبلها».

13 السیره الحلبیه کما فی المستمسک ج 7 فی موارد.

(منها): إنّ عثمان شفع فی أخیه ابن أبی سرح، قال [ص] أما بایعته و آمنته؟ قال: بلی، و لکن یذکر ما جری منه معک من القبیح و یستحی، قال [ص]: «الإسلام یجبّ ما قبله».

ج 3، ص 150، مطبعه مصطفی محمّد.

و فی

ص 129، مطبوعه دار الطباعه.

(و منها): فی إسلام هبار، قال: «یا هبار الإسلام یجبّ ما کان قبله».

ج 3، ص 160، مطبعه مصطفی محمّد.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 67

و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه (1).

______________________________

و صحیحه معاویه بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مولود ولد لیله الفطر، علیه فطره؟ قال: لا، قد خرج الشهر، و سألته عن یهودی أسلم لیله الفطر، علیه فطره؟ قال: لا «1».

(1) لأنّه حال الخلاف إمّا أن یکون قد أدّی الفطره أو لم یؤدّ، فإن کان مؤدّیاً لا یجزی للنصّ علی عدم الإجزاء معلّلًا بأنّه وضعها فی غیر موضعها «1» و إن لم یؤدّها

______________________________

(1) و فی ص 131، الطبعه الأُخری.

و (منها): فی آخر غزوه وادی القری: انّ خالد بن الولید و عمرو بن العاص و عثمان بن طلحه جاؤا إلی النبی [ص] مسلمین و طلبوا منه أن یغفر اللّٰه لهم، فقال لهم [ص]: «إنّ الإسلام یجبّ ما کان قبله».

ج 3، ص 71، مطبعه مصطفی محمّد.

و فی ص 87، الطبعه الأُخری.

و (الحاصل): إنّ حدیث الجبّ لم یثبت بطریق معتبر، لکن مفاده ثابت بالسیره حیث إنّ الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الأئمّه (علیهم السلام) لم یکلّفوا من أسلم بإعاده و قضاء الصلاه و الصوم و غیرهما من التکالیف الشرعیه الإسلامیه، و أمّا بالنسبه إلی التی یلتزم بها العقلاء و لا یفرق فیها بین المسلم و الکافر فالإسلام لا یوجب سقوط ذلک کالدین. علی ما أفاده سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی مجلس السؤال.

(1) الوسائل: ج 6، ص 245، الحدیث 2، الباب 11 من أبواب زکاه الفطره.

و تؤیّدها روایه معاویه بن

عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی المولود یولد لیله الفطر و الیهودی و النصرانی یسلم لیله الفطر، قال: لیس علیهم فطره، و لیس الفطره إلّا علی من أدرک الشهر.

المصدر، الحدیث 1، لکنّها ضعیفه سنداً کما سیأتی فی ص 79.

(1) هذا التعلیل وارد فی زکاه المال، و قد سبق بیان وحده أحکام زکاتی المال و الفطره إلّا ما خرج بالدلیل و إن أوّل فرض الزکاه کان فی الفطره، راجع ص 12 شرحاً و هامشاً.

و إلیک عدّه من الروایات الحاویه للتعلیل المذکور.

و هی عن الوسائل: ج 6، الباب 3 من أبواب المستحقّین للزکاه:

(منها): ما رواه برید العجلی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمّ منَّ اللّٰه علیه و عرّفه الولایه فإنّه یؤجر علیه إلّا الزکاه، لأنّه یضعها فی غیر مواضعها؛ لأنّها لأهل الولایه، و أمّا الصلاه و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء» المصدر، الحدیث 1.

و (منها): صحیحه الفضلاء (. قال: لیس علیه إعاده شی ء من ذلک غیر الزکاه، و لا بدّ أن یؤدیها لأنّه وضع الزکاه فی غیر موضعها و إنّما موضعها أهل الولایه) المصدر، الحدیث 2.

و (منها): صحیحه ابن اذَیْنه، قال: کتب إلی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) (انّ کل عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو حال نصبه ثم منَّ اللّٰه علیه و عرَّفه هذا الأمر فإنه یؤجر علیه و یکتب له إلَّا الزکاه فإنّه یعیدها لأنه وضعها فی غیر موضعها، و إنّما موضعها أهل الولایه فأمّا الصلاه و الصوم فلیس علیه قضاؤهما) المصدر، الحدیث 3، و غیرها من الروایات.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 68

یعتبر فیها نیّه القربه (1) کما فی زکاه المال، فهی من العبادات،

______________________________

فلا إشکال فی وجوبها علیه.

و لا دلیل علی سقوط الفطره عنه بالاستبصار کما ورد فی الکافر إذا أسلم بعد دخول اللیل من سقوط الفطره عنه علی ما تقدّم «1» و لا خلاف فی المخالف فیما ذکرنا، و إنّما الخلاف فی الکافر فی أنّه مکلّف بالأُصول و الفروع معاً أو بالأُصول فقط «2».

(1) لا إشکال فی وجوب قصد القربه هنا عند علمائنا أجمع؛ بل و عند غیرهم

______________________________

(1) فی الصفحه 64.

(2) سبق الکلام عنه مفصّلًا فی ص 54 إلی ص 63.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 69

..........

______________________________

و تدلّنا علی قربیه زکاه الفطره أُمور «3» (الأوّل): الإجماع القطعی علی ذلک.

(الثانی): ارتکاز القربیه فی ذهن المتشرّعه.

(الثالث): کونها صدقه، و قد أخذت العبادیه و القربیه فی مفهوم الصدقه؛ لأنّ الصدقه لغه العطیه المقصود بها اللّٰه سبحانه، و للتقرّب بها إلیه عزّ و جلّ، و بذلک تمتاز الصدقه عن الهبه و الإکرامیه و شبهها.

و الدلیل علی کون زکاه الفطره صدقه الروایات المعبِّره عن زکاه الفطره بالصدقه «1»

______________________________

(3) و بعض هذه الأُمور وارد فی زکاه المال، إلّا أنّه لا فرق بین زکاتی المال و الفطره فی الأحکام إلّا ما دلّ الدلیل علی الاختلاف فیه و سبق تحقیقه فی ص 12 شرحاً و تحقیقاً.

(1) و هی کثیره جدّاً، و نذکر مجموعه منها عن الوسائل: ج 6، أبواب زکاه الفطره:

الباب 1، الحدیث 3، 9، 10.

الباب 2، الحدیث 1، 3، 4، 5، 6.

الباب 3، الحدیث 1، 2.

الباب 5، الحدیث 6، 10، 12، 15.

الباب 6، الحدیث 9، 10، 11، 12، 13، 15.

الباب 9، الحدیث 7، 8.

الباب 10، الحدیث 1، 2، 3، 4، 5.

الباب

15، الحدیث 2، 5.

الباب 16، الحدیث 1.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 70

..........

______________________________

(الرابع): ما ورد من أنّ الزکاه ممّا بُنِی علیه الإسلام «2»، و المستفاد منه عبادیتها، لا سیّما مع ضمّ ما ورد من أنّ أساس الإسلام ثلاثه لا یصحّ واحده منها إلّا بالباقی «3» و التعبیر ب (لا یصحّ) یرشد إلی العبادیه من حیث الاقتران بما هو عبادی جزماً و هی الصلاه. و لعلّه یمکن الجزم منه بأنّ حال الزکاه حال الصلاه.

(الخامس): اقتران الزکاه بالصلاه فی الآیات الکثیره جدّاً و هو یناسب کون الزکاه عبادیا.

(السادس): أخذ اللّٰه تعالی الصدقه بیده الدال علی نسبتها إلیه عزّ و جلّ و الذی یدلّ علی أخذه تعالی الصدقه أمران:

(الأوّل): قوله تعالی «. وَ یَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ» «1» (الثانی): الروایات و هی طوائف:

(منها): ما دلّ علی أنّ اللّٰه تعالی وکّل لکل شی ء من یأخذها إلّا الصدقه فإنّه

______________________________

(2) أُصول الکافی: ج 2، ص 18، باب دعائم الإسلام من کتاب الإیمان و الکفر؛ و الوسائل: ج 1، ص 7، الباب 1 من أبواب مقدّمه العبادات.

(3) روی الکلینی (قدّس سرّه) عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن ابن العرزمی، عن أبیه، عن الصادق (علیه السلام) قال: (قال: أثافی الإسلام ثلاثه: الصلاه و الزکاه و الولایه، لا تصحّ واحده منهنّ إلّا بصاحبتیها) أُصول الکافی: ج 2، ص 18، باب دعائم الإسلام من کتاب الإیمان و الکفر، الحدیث 4، و أوردها صاحب الوسائل فی ج 1، ص 9، الحدیث 7، باب 1 من مقدّمه العبادات.

(1) الآیه 104 من سوره التوبه، و وردت روایات تراها «فی الوسائل: ج 6، ص 302، الباب 29 من أبواب الصدقه»

فی هذا المعنی و مستشهده بالآیه المبارکه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 71

و لذا لا تصحّ من الکافر (1).

______________________________

تعالی یأخذها «2».

(و منها): ما ورد من أنّ المعصوم (علیه السلام) لمّا تصدّق أخذها و قبلها؛ لأنّ اللّٰه تعالی قد أخذها «3».

و نحوهما غیرهما من طوائف الأخبار «1».

و من جمیع ذلک تظهر قربیه الزکاه، و عدم صحّتها بدون قصد القربه.

(1) لعدم حصول قصد القربه منه و سبق الکلام فیه مفصّلًا «2» و لاعتبار الإسلام فی صحّه العباده، و عدم وجوب الفطره علیه «3».

______________________________

(2) فی الوسائل: ج 6، ص 265، الباب 7 من أبواب الصدقه، الحدیث 7: عن سالم بن أبی حفصه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إنّ اللّٰه یقول: ما من شی ء إلّا و قد وکّلت به من یقبضه غیری إلّا الصدقه، فإنّی أتلقفها بیدی تلقّفاً.».

و فی المصدر الباب 29، الحدیث 6، و بمضمونه، الحدیث 5 من الباب المذکور.

(3) الوسائل: ج 6، ص 303، الباب 29 من أبواب الصدقه، الحدیث 5، عن معلی بن خنیس، عن أبی عبد الهّٰ (علیه السلام) فی حدیث قال: إنّ اللّٰه لم یخلق شیئاً إلّا و له خازن یخزنه إلّا الصدقه فإنّ الرب یلیها بنفسه، و کان أبی إذا تصدّق بشی ء وضعه فی ید السائل ثمّ ارتجعه منه فقبله و شمّه ثمّ ردّه فی ید السائل و ذلک أنّها تقع فی ید اللّٰه قبل أن تقع فی ید السائل، فأحببت أن أُقبّلها إذ ولاها اللّٰه الحدیث و بمضمونه الحدیث 2.

(1) منها التی دلّت علی أمرهم (علیهم السلام) برد الصدقه و تقبیلها راجع الوسائل: ج 6، ص 303، الباب 29 من أبواب الصدقه، الحدیث 1.

و منها: ما دلّ علی تقبیل

ید السائل بعد الإعطاء له المصدر الحدیث 7.

(2) فی ص 68.

(3) راجع: ص 54 إلی ص 63.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 72

46.

(3) الوسائل: ج 6، ص 225، الحدیث 2 الباب 3 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 73

و إن کان الأولی و الأحوط: الأجنبی (1)،

______________________________

و هی تامّه السند «4» و واضحه الدلاله.

(الثانیه) ما رواه الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أعلی من قَبِل الزکاه زکاه؟ فقال: أمّا من قَبِل زکاه المال فإنّ علیه زکاه الفطره و لیس علیه لما قبله زکاه، و لیس علی من یقبل الفطره فطره «5».

و تقدّم تحقیق فی دلاله هذه و سندها «6» و هی و إن کانت ضعیفه بإسماعیل ابن سهل، فإنّه لم یوثق و لم یمدح لکن لها سنداً آخر صحیحاً رواها الشیخ فی التهذیب بسنده إلی ابن فضال «1» و قد صحّحنا سند الشیخ إلی ابن فضال «2» و لیس فیها جمله «و لیس علیه لما قبله زکاه».

(1) ذکرت لکیفیه فطره الفقیر الذی لیس له إلّا صاع و له عیال، طرق ثلاثه.

(الأُولی): تردید الصاع بین العائله، و أخیرهم یعطی للأوّل، بأن یدور بینهم حتّی یرجع إلی أوّل من تصدّق بالصاع.

(الثانیه): تردید الصاع بین العائله، و أخیرهم یعطی إلی أی واحد ممّن فی

______________________________

(4) أشرنا إلی نقاش الجواهر فی السند فی ص 48 و الهامش رقم 2 فیها.

(5) الوسائل: ج 6، ص 224، الحدیث 10، الباب 2 من أبواب زکاه الفطره.

(6) فی الصفحه 46 و الصفحه 47.

(1) أقول: قد ذکرنا فی الصفحه 47 الهامش رقم 3 انّ التی فی سندها ابن فضال: موثقه زراره، و هی غیر روایه فضیل لاختلاف بسیط فی المتن مع اختلاف فی السند فتصبح الروایات الداله علی ثبوت الفطره علی الفقیر ثلاث: 1 صحیحه زراره، 2 روایه فضیل،

3 موثقه زراره.

(2) راجع الصفحه 48 الهامش رقم 1.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 74

و إن کان فیهم صغیر أو مجنون یتولّی الولی له الأخذ له و الإعطاء عنه، و إن کان الأولی و الأحوط:

______________________________

الدور سوی الأوّل.

و الفرق بین الصورتین: أنّه فی الصوره الثانیه یصبح من صارت الفطره عنده أخیراً آخذاً للزکاه مرّتین: مرّه ممّن سبقه فی بدء الدور و مرّه ممّن سبقه فی انتهاء الدور «3».

(الثالثه): تردید الصاع بین العائله، و أخیرهم یعطی للأجنبی الخارج من الدور.

و الظاهر: عدم الإشکال فی جمع هذه الصور لکونهم فقراء، و بها یتحقّق العمل بالاستحباب.

إلّا أنّ الکلام فی الکیفیه المستفاده من النصّ الوارد فی المسأله، و هی: موثّقه إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل لا یکون عنده شی ء من الفطره إلّا ما یؤدّی عن نفسه وحدها، أ یعطیه غریباً (عنها) أو یأکل هو و عیاله؟ قال: یعطی بعض عیاله، ثمّ یعطی الآخر عن نفسه، یتردّدونها فتکون عنهم جمیعاً فطره واحده «1».

استظهر منها الطریقه الأُولی بالنظر إلی لفظ (یتردّدونها) «2». بتقریب: رجوع

______________________________

(3) و مثاله: ما لو کانت الأُسره مکوّنه من أب و أُمّ و ولد و بنت فقد یعطی الأب فطرته للُامّ، و الأُمّ للولد، و الولد للبنت، و البنت للأب و هذه الکیفیه الاولی، و قد یعطی الأب فطرته للُامّ، و الأُمّ للولد، و الولد للبنت، و البنت للُامّ مثلًا و هذه الکیفیه الثانیه، و فیها قد أخذت الأُمّ الفطره مرّتین: مرّه من الأب و أُخری من البنت.

(1) الوسائل: ج 6، ص 225، الحدیث 3، الباب 3 من أبواب زکاه الفطره.

(2) النسخ بالنسبه إلی لفظ «یردّدونها» فی کتب الفقه و الحدیث

مختلفه:

ففی الجواهر ج 15، الصفحه 493: «فیرادونها».

و فی المستمسک ج 9، الصفحه 393: «یردّدونها».

و فی الوسائل ج 6، الصفحه 225: «یتردّدونها».

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 75

أن یتملّک الولی لنفسه ثمّ یؤدّی عنهما (1).

______________________________

الصاع فیها إلی مکانه الأوّل؛ إذ بها یتحقّق الدوران.

و استظهر بعض: أنّ التردید أعم من الرجوع إلی مکانه الأول و عدم الرجوع إلیه، لأنّ الترید غیر الدوران، نعم: الدوران یستلزم الرجوع إلی مکانه الأوّل من حیث تشکیله دائره، بخلاف التردید فإنّه مجرّد انتقال و لا یستلزم الرجوع إلی مکانه الأوّل.

و علیه: فمقتضی لفظ «یتردّدونها»: هی الطریقه الثانیه أیضاً و الظاهر کما استفاده بعضهم من الموثقه، هی الطریقه الثالثه.

و هی: دوران الصاع بین العائله ثمّ إعطاؤه لأجنبی.

و هذه الطریقه جعلها الماتن: الأوْلی و الأحوط.

و الوجه فی ذلک: أنّ الظاهر من کون الفطره الواحده فطره عن الجمیع «المصرّح به فی الموثقه» خروجها عنهم جمیعاً إلی غیرهم؛ إذ لو رجعت إلی أحد لم یصدق کونها فطره واحده عن الجمیع، و قد صرّح (علیه السلام) فی آخر الموثّقه ب «عنهم جمیعاً فطره واحده».

(1) هاتان طریقتان ذکرهما الماتن (قدّس سرّه).

(الطریقه الأُولی):

تولی الولی أخذ الفطره للصغیر أو المجنون، و الإعطاء عنه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 76

..........

______________________________

و «نوقش فیها»: باستلزامه التصرّف فی مال الصغیر و المجنون بغیر مصلحته؛ لأنّه بعد الأخذ له یصبح المال ملکه فإخراجه عن ملکه و إعطاؤه للغیر إضرار به لعدم وجوب الفطره علیه.

و «الظاهر فی الجواب عن النقاش» کما فی المسالک مع ضمّ مقدّمه، و هی: أنّ من المعلوم کون الغالب وجود الصغار فی العائله، بل قد یزید عددهم علی عدد الکبار، و الإمام (علیه السلام) مع ذلک بیّن طریقه المداوره فی

موثقه إسحاق بن عمّار إنّ الإمام (علیه السلام) فی الموثقه بصدد بیان طریقه إخراج الفطره عن الجمیع بما فیهم الصغار و بیان تصحیح عملیه المداوره، و علی هذا تصبح هذه الموثقه إجازه منه (علیه السلام) فی هذا التصرّف فی أموال القاصرین بولایته العامّه علیهم «1».

(الطریقه الثانیه):

تملّک الولی لنفسه لفرض فقره ثمّ الأداء عن الصغیر أو المجنون، و هذه الطریقه و إن صحّت، و لا إشکال فیها، إلّا أنّها لا تتمّ مطلقاً: کما لو کانت الأُسره مکوّنه من أب و زوجه و أطفال، و قد أعطی الأب فطرته إلی الزوجه عن نفسه فارجعتها إلیه فطره عن نفسها، ثمّ أعطاها فطره عن أحد الأطفال، و حینئذٍ أصبحت الفطره ملکاً للزوجه، و لا مجال لها لإرجاعها إلی الأب بعنوان الفطره لأنّها قد دفعت فطره نفسها قبل هذا، و لیست علیها فطره ثانیه، و بأی وجه

______________________________

(1) و یمکن تصحیح ذلک بأن لا یعطی الولی الصاع إلی القاصر إلّا بشرط إرجاعه إلیه فطره، فلا إضرار به، إلّا أن یقال: إنّ شرط الإرجاع ینافی کونه فطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 77

اللّٰه بن المغیره، عن منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا تصدّق الرجل بصدقه لم یحلّ له أن یشتریها و لا یستوهبها و لا یستردها إلّا فی میراث «2».

(الثانیه): ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبد اللّٰه بن المغیره، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: إذا تصدّقت بصدقه لم ترجع إلیک و لم تشترها إلّا أن تورث «3» و هاتان الصحیحتان و إن کانتا ظاهرتین فی عدم الجواز، بل فی عدم الوضع

______________________________

(1) یمکن أن تهب الزوجه المال للزوج لتفسح له المجال بإعطاء المال فطره عن الأطفال الآخرین، إلّا أن یقال: إنّه خلاف المفروض، فإنّ الکلام فی کون الدوران بعنوان الفطره لا بعنوان الهبه.

(2) الوسائل: ج 13، ص 318، الحدیث 1، الباب 12 من أحکام الوقوف و الصدقات.

(3) المصدر ص 319، الحدیث 5.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 78

..........

______________________________

أیضاً لا تکلیفاً فقط لقوله (علیه السلام): (لم تحلّ له أن یشتریها.) فإنّ هذا الکلام کالتعبیر ب (حرّم الربا) الدالّ علی الحکم الوضعی، و معناه: عدم نفوذ ذلک إلّا أنّ هذا الظاهر غیر محتمل جزماً، و لا بدّ من حملهما علی الکراهه و ذلک لأنّه لو کان ذلک حراماً لبان، لکثره الحاجه إلی ذلک، و لم ینقل القول بالحرمه عن أحد لا منّا و لا من غیرنا، و هذه قرینه خارجیه علی الحمل علی الکراهه.

و تقدّم فی زکاه المال قول الماتن (قدّس سرّه): «نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحقّ به من غیره و لا کراهه» «1» و قلنا: إنّ المستند روایه محمّد بن خالد التی رواها

الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن محمّد بن خالد، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصدقه؟ فقال: إنّ ذلک إلی أن یقول-: فإذا أخرجها فلیقسمها «2» فیمن یرید، فإذا قامت علیٰ ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها، و إن لم یردها فلیبعها «3».

لکنّها ضعیفه السند، فإنّ محمّد بن خالد هو القسری الذی من أصحاب الصادق (علیه السلام) لم یوثق، و لیس هو محمّد بن خالد البرقی، کما توهّم بعض «4».

______________________________

(1) راجع المتن فی المستمسک ج 9، ص 335.

(2) هکذا فی الوسائل، لکن فی المستمسک ج 9، ص 335: (فلیقسمها).

(3) الوسائل: ج 6، ص 89، الحدیث 3، الباب 14 من أبواب زکاه الأنعام.

(4) و قد عبّر السید الحکیم (قدّس سرّه) عن هذه الروایه ب صحیح محمّد بن خالد المستمسک: ج 9، ص 335.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 79

فللمناقشه فیه مجال واسع إذ لا نصّ علی ذلک إلّا ما استدلّوا به من روایتین.

(الأُولی): روایه معاویه بن عمّار التی رواها الصدوق بإسناده عن علی بن حمزه-، عن معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی المولود یولد لیله الفطر و الیهودی و النصرانی یسلم لیله الفطر؟ قال: لیس علیهم فطره، و لیس الفطره إلّا علی من أدرک الشهر «2».

______________________________

(1) الجواهر: ج 15، ص 499.

(2) الوسائل: ج 6، ص 245، الحدیث 1، الباب 11 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 80

..........

______________________________

تقریب الاستدلال: استدلّ بها علی اعتبار اجتماع الشرائط عند غروب لیله العید، و محلّ الشاهد قوله (علیه السلام): «و لیس الفطره إلّا علی من أدرک الشهر» و هی و إن وردت فی المولود و الیهودی و النصرانی إذا أسلما، إلّا أنّهم تعدّوا إلی باقی الشرائط بلزوم حصولها عند الهلال من لیله العید.

و الجواب عنها سنداً و دلاله:

امّا (السند) فضعیف لأمرین و إن عبّر عنها بعضهم بالصحیحه أو الموثقه «1»-:

(الأوّل): إنّ فی طریق الصدوق إلی علی بن حمزه، شیخه: محمّد بن علی ماجیلویه «2» و لم یرد فیه مدح أو توثیق، و لا یکفی فی التوثیق کونه شیخاً، و لا سیّما مشایخ الصدوق، کما أوضحناه فی محلّه.

(الثانی): علی بن حمزه، و هو علی بن أبی حمزه البطائنی، لروایه الصدوق هذه الروایه نصّاً «3»، کنصّ الوسائل المنقول هنا «4» عن علی بن أبی حمزه.

______________________________

(1) السیّد الحکیم (قدّس سرّه) فی المستمسک: ج 9، ص 394، قال: ما رواه الفقیه بطریق صحیح أو موثق عنه، و قال فی ص 426: و مصحّحه عنه.

(2) و إلیک طریق الصدوق إلی علی بن أبی حمزه، فهو

یروی عن محمّد بن علی ماجیلویه عن محمّد بن یحیی العطار، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، عن علی بن أبی حمزه الوسائل: ج 19، ص 386، التسلسل 206 فی سند روایات الصدوق عن علی بن أبی حمزه.

(3) الفقیه: ج 2، ص 116، الحدیث تسلسل 500.

(4) و فی نصّ الفقیه هکذا: «. لیس الفطره» بدون الواو.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 81

..........

______________________________

و من ذلک یظهر غلط نسخه الوسائل، و سقوط کلمه: (أبی) منها.

و الصحیح: «علی بن أبی حمزه» «1» و هو الکذّاب المعروف الواضع لعدّه روایات فی عدم موت الإمام الکاظم (علیه السلام)؛ لأجل الاستیلاء علی أمواله (علیه السلام) من الحقوق الوارده إلیه. و لا مجال للقول بجبر ضعف السند بعمل المشهور لما سیأتی «2».

و أمّا (الدلاله) فضعیفه لأمرین أیضاً-:

(الأوّل): إنّ المستفاد من هذه الروایه اشتراط الوجود فی رمضان لقوله (علیه السلام): «من أدرک الشهر» سواءً بالوجود الحقیقی أو الاعتباری و لو آناً ما من شهر رمضان.

و المراد من الوجود الحقیقی: الولاده و الحیاه.

و المراد من الوجود الاعتباری: الإسلام و کونه مسلماً، من حیث کون الکفر بحکم عدم الوجود.

و أمّا غیر الوجود الحقیقی و الاعتباری من التکلیف و الغنی و الحریه و غیرها من الشرائط فلا یستفاد اشتراط حصوله فی رمضان و لو فی جزء منه من هذه الروایه حتّی یقال: باشتراط اجتماع الشرائط عند الغروب.

______________________________

(1) راجع ترجمته فی معجم رجال الحدیث ج 11، ص 229، إلی ص 246 و تحدّث (دام ظلّه) حول ضعفه فی ص 239 من المصدر المذکور.

(2) فی ص 82.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 82

..........

______________________________

و علی هذا فالدلیل أخصّ

من المدّعی، حیث إنّ دعواهم جمع الشرائط عند الغروب استناداً إلی هذه الروایه، لکن الدلیل و هو هذه الروایه وارد فی اعتبار الولاده و الإسلام، أو قل: الوجود الحقیقی و الاعتباری فی شهر رمضان و لو آناً ما فقط، دون غیرهما من الشرائط.

(الثانی): لو فرضنا دلاله الروایه علی عموم الشرائط لقوله (علیه السلام): (لیس الفطره إلّا علی من أدرک الشهر) فلا بدّ من اجتماع الشرائط فی شهر رمضان و لو فی جزء منه مستمراً إلی غروب لیله العید، لا کما ادّعوه من إدراک أوّل الغروب مع جمیع الشرائط، کما هو صریح المتن و غیره «1».

ملحوظه: لا مجال هنا للقول بجبر ضعف السند بعمل المشهور، و لو سلّمنا صحّه الکبری «2» و ذلک: من أجل ذهاب المشهور إلی اجتماع الشرائط حال الغروب من لیله العید و الروایه تدلّ علی درک جزء من رمضان و هو قبل الغروب.

فالروایه لا تدلّ علی مدّعاهم حتّی یقال: یجبر ضعفها بعملهم. فهذه الروایه ساقطه سنداً و دلالهً.

(الروایه الثانیه): صحیحه معاویه بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مولود ولد لیله الفطر، علیه فطره؟ قال: لا، قد خرج الشهر، و سألته

______________________________

(1) و هو المشهور.

(2) و هی جبر ضعف سند الروایه بعمل المشهور.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 83

..........

______________________________

عن یهودی أسلم لیله الفطر، علیه فطره؟ قال: لا «1».

و (الجواب) من وجوه:

1 هذه الروایه أبعد عن الاستدلال من روایته السابقه «2» و ذلک لوجود جمله فی الروایه السابقه توهم مدّعاهم، و هی قوله (علیه السلام): (لیس الفطره إلّا علی من أدرک الشهر) و لیست هذه الجمله موجوده فی هذه الصحیحه، فلا مجال للتعدّی عن موردها المولود و من أسلم

لیله الفطر إلی باقی الشرائط من العقل و الغنی و الحریه و غیرها حسب مدّعی المشهور.

2 إنّها تدلّ علی اشتراط الوجود الحقیقی و هو الحیاه و الولاده، و الاعتباری و هو الإسلام لکون غیر المسلم بمنزله المعدوم خاصه دون باقی الشرائط من العقل و البلوغ و غیرهما من شرائط وجوب الفطره، فالدلیل أخصّ من المدّعی، کما ذکرنا فی الجواب الأوّل عن دلاله روایه معاویه بن عمّار السابقه «3» و لا وجه للتعدّی عن مورد الصحیحه إلی غیره من الشرائط.

3 بناءً علی التعدّی عن موردها و هو اشتراط الوجود: الحقیقی و الاعتباری إلی باقی الشرائط، یرد علیه: أنّها تدلّ علی وجود الشرائط قبل الغروب لا عند الغروب حسب مدّعی المشهور.

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 245، الحدیث 2، الباب 11 من أبواب زکاه الفطره.

(2) فی الصفحه 79.

(3) فی الصفحه 81.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 84

فلو جُنّ أو أُغمی علیه أو صار فقیراً قبل الغروب و لو بلحظه، بل أو مقارناً للغروب لم تجب علیه (1)، کما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت، کما لو بلغ الصبی، أو زال جنونه و لو الأدواری، أو أفاق من الإغماء أو ملک ما یصیر به غنیاً أو تحرّر و صار غنیاً، أو أسلم الکافر، فإنّها تجب علیهم، و لو کان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعد الغروب لم تجب «1». نعم یستحب إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید (2).

______________________________

و تحصل من جمیع ما ذکرناه: أنّه لا دلیل علی اشتراط اجتماع الشرائط عند الغروب أو قبله إلّا فی المولود و الیهودی و النصرانی إذا أسلم فإنّه یشترط

فی وجوب الفطره علیهم درک شی ء من شهر رمضان.

و أمّا غیر هؤلاء فیتّضح حکمهم فی بیان تحدید وقت الوجوب مبدأً و منتهی «2».

(1) سیأتی بیان تحدید الوقت مبدءاً و منتهی «3».

(2) بالنسبه للمولود بعد غروب لیله العید و قبل صلاه العید و الیهودی و النصرانی إذا أسلما بعد الغروب و قبل صلاه العید.

دلّت روایتان علی استحباب إخراج الفطره.

______________________________

(1) علی ما أفاده سیّدنا الأُستاذ یصح الکلام فی الإسلام لصحیحه معاویه بن عمّار المتقدّمه فی ص 82، دون البلوغ و العقل فإنّهما کباقی الشرائط.

(2) سیأتی تحقیق المبدأ فی ص 215، و المنتهی فی ص 224.

(3) سیأتی تحقیق المبدأ فی ص 215، و المنتهی فی ص 224.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 85

..........

______________________________

(الأُولی): روایه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: (سألته عمّا یجب علی الرجل فی أهله من صدقه الفطره، قال: تصدّق عن جمیع من تعول من حرّ أو عبد أو صغیر أو کبیر من أدرک منهم الصلاه) «1» و الظاهر من قوله: (الصلاه): صلاه العید، کما استظهره صاحب الوسائل «2».

دلّت علی وجوب إخراج الفطره عن المذکورین ممّن أدرک صلاه العید فتشمل من ولد أو أسلم من الیهودی و النصرانی قبل أو عند صلاه العید إلّا أنّها تحمل علی الاستحباب للجمع بینها و بین و بین ما دلّ علی عدم الوجوب بالنسبه إلیهما من صحیحه معاویه بن عمّار «3» فتحمل هذه علی الاستحباب إن صحّ السند، و إلّا فأمر هذه الروایه ظاهر.

و (الظاهر): ضعف السند؛ لأنّ الشیخ الصدوق رواها عن شیخه (علی بن أحمد بن عبد اللّٰه بن أحمد بن أبی عبد اللّٰه) عن (أبیه) عن (جدّه أحمد بن أبی عبد اللّٰه البرقی) عن

(أبیه: محمَّد بن خالد البرقی) عن (العلاء بن رزین) عن (محمّد ابن مسلم) «4» و لم یرد توثیق لعلیّ بن أحمد بن عبد اللّٰه و هو شیخ الصدوق «5»

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 228، الحدیث 6، الباب 5 من أبواب زکاه الفطره.

(2) المصدر المتقدّم.

(3) فی ص 82.

(4) الوسائل: ج 19، ص 416، تسلسل رقم 294.

(5) راجع معجم رجال الحدیث ج 11، ص 269، تسلسل رقم 7893 فی ترجمه علی بن أحمد ابن عبد اللّٰه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 86

..........

______________________________

و لا لأبیه أحمد بن عبد اللّٰه «1».

(الروایه الثانیه): مرسله الشیخ قال: و قد روی: أنّه إن ولد له قبل الزوال یخرج عنه الفطره، و کذلک من أسلم قبل الزوال «2» و دلالتها کالأُولی:

و هاتان الروایتان و إن دلّت علی الوجوب إلّا أنّه لا بدّ من حملهما علی الاستحباب مع قطع النظر عن ضعف السند جمعاً بینها و بین ما دلّ علی عدم الوجوب و هی صحیحه معاویه بن عمّار المتقدّمه «3».

______________________________

(1) راجع معجم رجال الحدیث ج 2، ص 136، تسلسل رقم 623 فی ترجمه أحمد بن عبد اللّٰه. و قال فی ختام ترجمته: فلم یذکر أحمد هذا بمدح و لا قدح.

(2) الوسائل: ج 6، ص 245، الحدیث 3، الباب 11 من أبواب زکاه الفطره.

(3) فی الصفحه 82.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 87

5 الهاشمی و الفطره مسأله 7 الغائب عن عیاله مسأله 9، 20 المملوک المشترک مسأله 10 فطره الرضیع مسأله 12 النازل القهری مسأله 17 الموت حوالی الغروب مسأله 18

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 89

..........

______________________________

فصل فی مَنْ تَجبْ عَنْهُ یجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه، و عن کلّ من یعوله (1) حین دخول

(1) الروایات فی ذلک متضافره، و جمله منها واضحه سنداً و دلاله:

(منها): صحیحه صفوان الجمّال، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الفطره؟ فقال: عن الصغیر و الکبیر و الحرّ و العبد عن کلّ إنسان منهم صاع من حنطه أو صاع من تمر أو صاع من زبیب «1». رواها الصدوق بإسناده عن ابن أبی نجران و السند معتبر و بإسناده عن علی بن الحکم جمیعاً عن صفوان الجمّال.

و دلالتها واضحه.

و (منها): صحیحه عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یکون عنده الضیف من إخوانه فیحضر یوم الفطره، یؤدّی عنه الفطره؟ فقال: نعم، الفطره واجبه علی کل من یعول من ذکر أو أُنثی، صغیر أو کبیر، حرّ أو مملوک «2».

الدلاله واضحه، و السند تامّ؛ لأنّ الصدوق رواها بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن یزید، و طریق الصدوق إلی الحسن بن محبوب، عن

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 227، الحدیث 1، الباب 5 من أبواب زکاه الفطره، رواها المشایخ الثلاث.

(2) الوسائل: ج 6، ص 227، الحدیث 2، الباب 5 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 90

لیله الفطر (1)، من غیر فرق بین واجب النفقه علیه و غیره، و الصغیر و الکبیر، و الحرّ و المملوک، و المسلم و الکافر، و الأرحام

و غیرهم، حتی المحبوس عنده و لو علی وجه محرم (2)،

______________________________

محمّد بن موسی بن المتوکّل، عن سعد بن عبد اللّٰه، و عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب «1» و محمّد بن موسی ابن المتوکّل هذا شیخ الصدوق و هو و إن لم یوثق فی کتب الرجال إلّا أنّ السیّد ابن طاوس ذکر فی فلاح السائل عدّه من الأصحاب منهم: (محمّد) هذا، و منهم: إبراهیم بن هاشم، و ادّعی الإجماع علی وثاقتهم و بهذا تثبت وثاقته.

فالطریق علی الظاهر صحیح، و علی فرض عدم ذلک فالشیخ رواها بطریق صحیح بإسناده إلی الحسن بن محبوب.

فأصل الحکم لا إشکال فیه.

(1) سنذکر وقت الوجوب مبدأً و منتهی فی محلّه «2».

(2) و مثل الحبس المذکور إبقاء امرأه عنده علی وجه محرّم، أو کالمتعارف عند بعض من الدخول بالمرأه علی أن یعقد علیها فی المستقبل فهی باقیه عنده علی وجه محرّم، و بما أنّ هذه تعدّ من عیاله، علیه فطرتها، و ذلک للإطلاقات الوارده فی العیال و إطلاق کلمات الفقهاء.

______________________________

(1) الوسائل: ج 19، ص 346، تسلسل رقم 81.

(2) سنذکر مبدأ الوجوب فی ص 215 و المنتهی فی ص 224.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 91

و کذا تجب عن الضیف بشرط صدق کونه عیالًا له [1]

______________________________

(1) الأقوال فی فطره الضیف کثیره، منها:

1 کفایه صدق العیال، و هو مختار الماتن (قدّس سرّه) و هو الحقّ «1».

2 کفایه صدق عنوان الضیف من دون تحدید بزمان «2».

3 کفایه صدق عنوان الضیف من دون اعتبار الأکل عنده و هو مسلک المسالک و الجواهر «3» و نسب إلی ابن إدریس و غیره.

4 اعتبار البقاء طیله شهر رمضان «4».

5

اعتبار البقاء فی النصف الأخیر من شهر رمضان «5».

6 اعتبار البقاء فی العشره الأخیره من شهر رمضان «6».

7 اعتبار البقاء فی اللیلتین الأخیرتین من الشهر «7».

8 اعتبار البقاء فی آخر لیله من شهر رمضان «1».

______________________________

(1) و سیأتی تحقیقه فی ص 93 بقوله: (و الظاهر.).

(2) فی الجواهر ج 15، ص 496 عن البیان: «. فیمکن الاکتفاء بمسمّی الضیافه فی جزء من الشهر بحیث یدخل شوال و هو عنده، کما قال فی المعتبر.».

(3) قال صاحب الجواهر ج 15، ص 498: «. و لقد أجاد فی المسالک: الضیف نزیل الإنسان و إن لم یکن قد أکل عنده لأنّ ذلک هو المفهوم منه لغه و عرفاً.».

(4) عن الانتصار و الخلاف و الغنیه الجواهر: ج 15، ص 495.

(5) عن المفید فی المقنعه الجواهر: ج 15. ص 495.

(6) عن جماعه المستمسک: ج 9، ص 397.

(7) فی المصدر السابق عن الحلّی.

(1) عن العلامه، و نقله الجواهر: ج 15، ص 496 عن محکی المنتهی و قال: و نحوه فی التذکره و التحریر.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 92

..........

______________________________

9 اعتبار مسمّی الإفطار فی شهر رمضان «2».

و غیر ذلک من الأقوال «3».

و العمده من هذه الأقوال: الأولان، و هما: اعتبار صدق العیلوله و اعتبار صدق الضیف و إن لم یصدق العیال.

و مستندهما عدّه من الروایات:

(منها): صحیحه عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یکون عنده الضیف من إخوانه فیحضر یوم الفطره یؤدّی عنه الفطره؟ فقال: نعم، الفطره واجبه علی کلّ من یعول من ذکر أو أُنثی، صغیر أو کبیر، حر أو مملوک «4».

السند التام، و قد سبق تحقیقه «5» لکن وقع الکلام فی الدلاله و منه حدث القولان.

بیان ذلک:

أنّ

قوله (علیه السلام): «نعم الفطره واجبه علی کل من یعول».

هل هو جمله واحده؟ و علیه فعنوان الضیف لا یکفی، بل لا بدّ من صدق

______________________________

(2) و هو ظاهر الوسیله و نهایه الشیخ کما فی الجواهر ج 15، ص 496 فی الدروس: الأقرب انّه لا بدّ من الإفطار عنده فی شهر رمضان الجواهر: ج 15، ص 497.

(3) کآخر جزء من الشهر بحیث یهلّ الهلال و هو فی ضیافته و إلیه ذهب المعتبر و قال: و هذا هو الأولی کما فی الجواهر: ج 15، ص 496.

(4) الوسائل: ج 6، ص 227، الحدیث 2، من الباب 5 من أبواب زکاه الفطره.

(5) فی الصفحه 89.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 93

..........

______________________________

العیلوله فی الضیف لوجوب الفطره.

أو أنّه جملتان إحداهما قوله (علیه السلام): (نعم)، و الثانیه قوله (علیه السلام): «الفطره واجبه علی کل من یعول» و علیه فعنوان الضیف یکفی لوجوب الفطره؛ لأنّ قوله علیه السلام: (نعم)، تأیید لکلام السائل: «یؤدّی عنه الفطره»، و المعنی: نعم یؤدّی عن الضیف الفطره، ثمّ بدأ بجمله جدیده مستقلّه، و هی قوله (علیه السلام): «الفطره واجبه علی کلّ من یعول» و هی حکم عام شامل لمفاد الجمله الأُولی: (نعم) أی: حکم الضیف و غیر الضیف واحد، و إلی هذا ذهب صاحب الجواهر «1».

و الظاهر هو الأوّل، أی: اشتراط صدق العیلوله فی الضیف و عدم کفایه عنوان الضیف، و ذلک لأنّ الإمام (علیه السلام) جعل قوله: (نعم) صغری لکبری کلیه و هی الجمله الثانیه، أی قوله: «الفطره واجبه علی کلّ من یعول» فالمناط: العیلوله.

و (دعوی) عدم صدق العیال علی الضیف إلّا بالإضافه إلی الیوم أو الشهر أو السنه مثلًا فیقول: عیاله هذا الیوم و هکذا،

أمّا علی الإطلاق فلا یصدق علیه العیال علی ما ادّعاه صاحب الجواهر «1».

(لا تنافی ما ذهبنا إلیه)؛ لأنّ الضیف هنا مقیّد بیوم الفطره، فإنّ رب البیت

______________________________

(1) الجواهر: ج 15، ص 497.

(1) الجواهر: ج 15، ص 496.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 94

و إن نزل علیه فی آخر یوم من رمضان، بل و إن لم یأکل عنده شیئاً، لکن بالشرط المذکور، و هو صدق العیلوله علیه عند دخول لیله الفطر، بأن

______________________________

یقوم بشؤونه عنده و تحت رعایته، فالظاهر من الصحیحه کفایه کونه عیالًا، و ممّن یعوله صاحب البیت، و لذا لمّا قال السائل: «فیحضر یوم الفطره» قال (علیه السلام): «نعم الفطره واجبه علی کلّ من یعول.» یرید أنّه یعوله فی هذا الیوم.

و الشاهد علی ذلک أنّه لو کان عیالًا قبل ذلک ثم خرج عن عنوان العیال قبل وقت الفطره لا تجب فطرته قطعاً، کما أنّه لو لم یکن عیالًا فی وقت الوجوب فصار بعد ذلک عیالًا لا تجب فطرته قطعاً.

فالمراد من العیال: العیال الفعلی، و العبره بصدق العیال لا مجرّد عنوان الضیافه کالنزول لمجرّد النوم من دون تکفّل أیّه مسؤولیه من طرفه فإنّه لا یدخل تحت عنوان العیال و لا تشمله الصحیحه.

و خلاصه القول: أنّ الضیف بما هو ضیف لا أثر له، بل لا بدّ فیه من صدق العیلوله، و من هنا یظهر أمران:

1 عدم لزوم البقاء مدّه لصدق العیلوله، و ذلک لکفایه صدق عنوان العیلوله و لو لیوم واحد.

2 حکم الضیف المدعو للإفطار لیله العید سواء دعاه قبل الغروب أو بعده، جاء قبل الغروب أو بعده فإنّه غیر داخل فی العیال و لیست فطرته علی الداعی.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 95

یکون بانیاً

علی البقاء عنده مدّه (1)، و مع عدم الصدق تجب علی نفسه، لکن الأحوط أن یخرج صاحب المنزل عنه أیضاً، حیث إنّ بعض العلماء اکتفی فی الوجوب علیه مجرّد صدق اسم الضیف «1»، و بعضهم اعتبر کونه عنده تمام الشهر (2)، و بعضهم العشر الأواخر «2»، و بعضهم اللیلتین الأخیرتین «3»، فمراعاه الاحتیاط أولی. و أمّا الضیف النازل بعد دخول اللیله فلا تجب الزکاه عنه و إن کان مدعواً قبل ذلک (3).

______________________________

و سیأتی الکلام فیهما.

(1) هذا القید بعد صدق العیلوله غیر لازم لما سبق من کفایه عنوان العیلوله و لو لیوم واحد «4».

(2) قال الشیخ (قدّس سرّه) فی الخلاف: «روی أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان، و تکفّل بعیلولته لزمته فطرته «1» کن هذه مرسله و یشکّ فی کونها روایه لعدم وجودها فی کتب الشیخ الأُخری، و لو کانت روایه لذکرها و لو فی واحد من کتبه الروائیه أو الفقهیه عاده.

(3) بناءً علی اعتبار جمع الشرائط عند الغروب أو آناً ما قبل الغروب فالأمر

______________________________

(1) تقدّم تحقیق عدم اعتباره فی ص 92.

(2) تقدّم فی ص 91.

(3) تقدّم فی ص 91.

(4) تقدّم بیانه فی ص 94.

(1) الوسائل: ج 6، ص 230، الحدیث 17 من الباب 5 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 96

ذکره من: عدم الوجوب لو دخل بعد الغروب.

و لکن عرفت ما فیه «3» فعلی ما هو الصحیح من اعتبار عنوان العیلوله فی الضیف و أنّ عنوان الضیف صغری لکبری عنوان العیال، فحال الضیف کحال سائر العیال، سواء حضر قبل الغروب أو عنده أو بعده فإنّه عیال موقت.

و إن لم یصدق العیال فلا تجب فطرته، و أمّا علی اعتبار عنوان الضیف فلا تجب فطره الضیف النازل بعد المغرب لتخصیص النص «1» بضیف کان قبل لیله الفطر إلی یوم الفطر «2» و لا موجب للتعدّی عنه.

(1) کالخادم و الخادمه و نحوهما.

(2) هذا تام فی المولود بعد غروب لیله الفطر، للنصّ و هو صحیحه معاویه

______________________________

(2) تقدّم الکلام فیه فی ص 84.

(3) فی ص 79.

(1) و هو صحیحه عمر بن یزید المتقدّمه فی ص 92.

(2) لقوله فی الصحیحه: (الرجل یکون عنده الضیف من إخوانه فیحضر یوم الفطره) فإنّه یدلّ علی تواجد الضیف قبل لیله الفطر إلی یومه.

أقول: الظاهر من الصحیحه کونه عنده قبل یوم الفطر، و لا ینافی هذا وروده لیله الفطر بناءً علی إراده النهار من الیوم.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 97

..........

______________________________

ابن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مولود ولد لیله الفطر، علیه فطره؟ قال: لا، قد خرج الشهر.»

و قد تقدّم الکلام حولها و حول روایه معاویه بن عمّار المشابهه لها «3».

و أمّا غیره، فالحکم یتبع المبنی فی وقت وجوب الفطره.

فعلی القول بأنّ وقت الوجوب أوّل الغروب کما هو مختار الماتن، لا تجب هنا لعدم کونهم عیالًا له عند الغروب.

کما أنّه بناءً علی اعتبار أنْ یدرک شیئاً من رمضان و هو صریح عباره المحقق (قدّس سرّه) «4».

و ادّعی صاحب الجواهر الإجماع

علیه بقسمیه لا تجب أیضاً لعدم صدق العیال قبل الغروب.

و أمّا بناءً علی کون الوقت من الغروب إلی صلاه العید أو الزوال فتجب.

و ما استدلّوا به علی القولین الأولین لا یتمّ، فإنّهم استدلوا بروایه معاویه بن عمّار المتقدّمه.

______________________________

(3) تری الصحیحه فی ص 82، و روایه معاویه بن عمّار فی ص 79.

(4) الظاهر: أنّ سیدنا الأستاذ (دام ظلّه) یرید بذلک قول الشرائع «مسائل ثلاث: (الاولی): من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو مالک ما به یصیر غنیاً وجبت علیه»، و قال الجواهر فی شرحه: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه» الجواهر: ج 15، ص 499.

أقول: إنّ هذا لا یدلّ علی أنّ وقت الوجوب قبل الغروب إلی الغروب، بل صریح کلام الشرائع فی أوّل وقتها قوله: «و تجب بهلال شوّال».

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 98

حرّ أو مملوک» «2» و غیرها من الروایات «3».

و السؤال و الجواب فی هذه الروایات واردان فی شأن من تجب علیه الفطره و لیست فیها دلاله علی وجوب فطره أُخری زائده علی تلک الواجبه علی المعال، فإذا کانت واجبه علی العیال أیضاً لزم أن تکون هناک فطرتان لشخص واحد فی الشریعه المقدّسه، و من المعلوم عدمه.

______________________________

(1) تقدّمت الروایه فی ص 79 و السند فی ص 80 و الدلاله فی ص 81.

(2) فی ص 82.

(1) فی ص 215. قوله: «فصل فی وقت وجوب الفطره».

(2) الوسائل: ج 6، ص 227، الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب زکاه الفطره.

(3) فی المصدر المتقدّم.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 99

یخرج عنه من وجبت علیه أو ترکه عصیاناً (1).

______________________________

(1) لعدم الدلیل علی وجوبها علی المعال، فإنّ القول بالوجوب علیه مع توفّر شرط الوجوب فیه حینئذٍ، أی حین ترک المعیل تسدید فطره المعال عصیاناً متوقّف علی أحد وجهین.

(الوجه الأوّل) أنّ الوجوب أوّلًا متوجّه إلی المعال نفسه، لکن إفراغ ذمّته واجب علی المعیل.

و المتحصل منه أمران:

1 جعل زکاه الفطره علی کل مکلّف، و من المکلّفین المعال نفسه.

2 تفریغ ذمّه الغیر عن زکاه الفطره، و هذا یتوجّه إلی المعیل فإذا لم یفرغ المعیل ذمّه المعال وجب علی المعال امتثال الواجب الأوّلی علیه و هذا نظیر دیه القتل الخطأ علی ما ذهبنا إلیه «1» من کون الدیه أوّلًا علی القاتل، سواء فی القتل العمدی أو الخطئی، لکن فی الخطئی العاقله مکلّفون بتفریغ ذمّه القاتل.

و نتیجه ذلک: لو عصت العاقله و لم تؤدّ إلیه وجب علی القاتل أداؤها. و (الجواب) عن هذا الوجه.

عدم وجود دلیل علی ثبوت الفطره علی المعال، بل دلّ الدلیل علی

ثبوتها علی المعیل، و هو صحیحه عمر بن یزید المتقدّمه: «الفطره واجبه علی کلّ من

______________________________

(1) مبانی تکمله المنهاج، ج 2، ص 197 الأمر الثالث، وص 448.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 100

..........

______________________________

یعول من ذکر أو أُنثی، صغیر أو کبیر، حرّ أو مملوک» «2».

و لا دلیل علی کون تکفّل المعیل فطره المعال من باب تفریغ الذمّه لا سیّما مع ذکر من لا تجب علیه الفطره فی نفس الروایه کالصغیر و المملوک «3» و علیه فکیف یمکن القول بأنّ تکلیف المعیل تکلیف بتفریغ ذمّه العیال، حتی یقال: بوجوب الفطره علی المعال أوّلًا، و إنّه إن لم یؤدّ المعیل وجبت علی المعال؟!.

(الوجه الثانی): کون التکلیف بفطره المعال وجوباً کفائیاً بالنسبه إلی کل من المعیل و المعال، و بأداء کل واحد منهما یسقط عن الآخر.

و ذلک یستفاد من الجمع بین روایات الباب التی دلّت طائفه منها علی وجوب الفطره علی کل إنسان «1» و طائفه اخری دلّت علی وجوب فطره المعال علی المعیل «2»، و مقتضی الجمع بینهما مع العلم بعدم وجوب فطرتین بالنسبه إلی شخص واحد أنّ أیّاً منهما أدّی فرغت الذمّه، لکن لو لم یؤدِّ کلا منهما وجب علی کلیهما من باب الواجب الکفائی.

______________________________

(2) الوسائل: ج 6، ص 227، الحدیث 2، الباب 5 من أبواب زکاه الفطره.

(3) و هی صحیحه عمر بن یزید المتقدّمه فی ص 98.

(1) و هی الروایات رقم 1، 5، 6، 9، 10، 11 من الباب 1 من أبواب زکاه الفطره من الوسائل ج 6، ص 220.

(2) و هی فی الباب 5 من أبواب زکاه الفطره، و الحدیث رقم 2، 3 من الباب 1 من أبواب زکاه الفطره من الوسائل ج 6،

ص 220.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 101

أو نسیاناً (1)،

______________________________

و (الجواب):

عدم الدلیل علی کون الوجوب کفائیاً، بل الدلیل دلّ علی وجوبها علی رب البیت وجوباً عینیاً، و هو صحیحه عمر بن یزید: «. فقال: نعم الفطره واجبه علی کلّ من یعول.» و مقتضی إطلاقها کون الوجوب علی المعیل عینیاً و إنّ الضیف مثلًا إذا أدّی بنفسه عن نفسه لا تسقط عن المعیل، و أمّا الطائفه الأُولی الدالّه علی وجوبها علی کلّ شخص جامع للشرائط فتکون مخصّصه بصحیحه عمر بن یزید.

و النتیجه: کون الفطره واجبه علی کل شخص جامع للشرائط سوی المعال فإنّ فطرته علی المعیل.

و علی هذا فلو عصی المعیل فی دفع الفطره عن المعال لا یجب علی المعال أداؤها و لا مجال للقول بالوجوب الکفائی، فإنّه خلاف الإطلاق، بل الظاهر أنّ الفقهاء لم یلتزموا بذلک فی هذه الصوره، و إن التزم بعض فی صوره النسیان «1».

(1) و شبه النسیان ممّا یوجب سقوط التکلیف واقعاً کالغفله و الجهل المرکب.

و هذا الحکم أی: سقوط التکلیف عن المعال حتی لو نسی المعیل مبنی علی ما تقدّم نقله «2» من کون زکاه الفطره کزکاه المال حکماً وضعیاً ثابتاً فی الذمّه ذمّه المعیل فی محل البحث حتی و لو کان غیر مکلّف بالحکم التکلیفی من

______________________________

(1) الآتی فی ص 102.

(2) فی ص 22.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 102

..........

______________________________

أجل النسیان أو الغفله أو الجهل المرکب کأن یعتقد أنّ هذا الیوم لیس بیوم الفطر و أمثال ذلک من الأعذار التی توجب سقوط التکلیف واقعاً.

و علیه فالحکم کما ذکره الماتن و لعلّه صریح کلام بعض فإنّ الأعذار المذکوره لا توجب سقوط الحکم الوضعی علی المعیل، و أمّا المعال فلیس

علیه شی ء.

و أمّا علی ما بنینا علیه فی شأن زکاه الفطره من أنّها تکلیف محض «3» و لا علاقه لها بالحکم الوضعی فتکون النسیان و الغفله و الجهل المرکب و أمثال ذلک من الأعذار الواقعیه مسقطه للتکلیف واقعاً.

و علیه فلا تکلیف بالنسبه إلی المعیل، و حینئذٍ تکون إطلاقات وجوب الزکاه علی کلّ من اجتمعت فیه الشرائط محکمه بالنسبه إلی المعال مثل قوله تعالی «وَ آتُوا الزَّکٰاهَ» «1» و غیره من الآیات و الروایات «2» الدالّه علی وجوب الزکاه و تلک الإطلاقات قد خصّصت بما إذا وجبت الفطره علی المعیل «3» فتسقط عن المعال، و أمّا إذا لم تجب علی المعیل کما نحن فیه من النسیان علی ما قرّبناه- فعلی المعال القیام بأداء الفطره للإطلاقات «4».

______________________________

(3) فی ص 24.

(1) الآیه 56 من سوره النور راجع ص 110 الهامش رقم 2.

(2) راجع الوسائل: ج 6، الباب 1 من أبواب زکاه الفطره.

(3) راجع ص 100 الهامش 4.

(4) راجع ص 100 الهامش رقم 3.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 103

لکن الأحوط الإخراج عن نفسه حینئذٍ (1)، نعم لو کان المعیل فقیراً و العیال غنیاً فالأقوی وجوبها علی نفسه (2) و لو تکلّف المعیل الفقیر بالإخراج علی الأقوی (3)،

______________________________

(1) تقدّم لزوم إخراجها عن نفسه «5».

(2) لسقوط التکلیف عن المعیل بفقدان شرط الغنی، و جریان المطلقات الوارده فی وجوب الزکاه علی المعال من الآیات و الروایات «6» و کانت المطلقات مخصّصه فیما إذا وجبت فطره المعال علی المعیل و حینئذاک تکون ساقطه عن العیال، و لما لم تجب فی ما نحن فیه علی المعیل تکون المُطْلقات محکمه بالنسبه إلی المعال حسب ما تقدّم فی نسیان المعیل إخراج فطره المعال «1».

(3)

و هو الصحیح، و علی المعال إخراج فطرته حتی لو التزمنا باستحباب إخراج المعیل الفقیر علی ما سبق «2» ذ لا دلیل علی سقوط التکلیف الثابت بالإطلاقات عن المعال إذا کان معیله فقیراً، سواء أخرجها المعیل استحباباً أو رجاءً أم لم یخرجها؛ لأنّ التکلیف الوجوبی متوجّه إلی المعال، و مقتضی الإطلاق فی دلیل الوجوب کونه غیر مشروط بعدم أداء الغیر، سواءً أقام المعیل بذلک أم لم یقم، أدّی أم لم یؤدِّ، فإنّ عدم أدائه لیس شرطاً فی الوجوب علی

______________________________

(5) فی ص 102.

(6) المشار إلیها فی ص 100 الهامش رقم 3 وص 110 الهامش رقم 2.

(1) فی ص 101.

(2) فی ص 72.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 104

و إن کان السقوط حینئذٍ لا یخلو عن وجه (1).

فیصبح من العیال کما فی روایه حمّاد بن عیسی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: یؤدّی الرجل زکاه الفطره عن مکاتبه، و رقیق امرأته، و عبده النصرانی و المجوسی، و ما أغلق علیه بابه «3».

و مثلها مرفوعه محمّد بن أحمد «4».

______________________________

(1) الصفحه 103.

(2) فی ص 93 و سیأتی فی ص 105.

(3) الوسائل: ج 6، ص 229، الباب 5 من أبواب زکاه الفطره، الحدیث 13، و هی ضعیفه سنداً علی ما حقّق فی ص 40.

(4) المصدر الحدیث 9، و تقدّمت فی ص 38 إلّا أنّ فیها «مکاتبته» بدل «مکاتبه».

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 105

فالأقوی عدم الوجوب علیه (1) و إن کانوا من واجبی النفقه علیه (2)،

______________________________

(1) لما تقدّم من کون المناط فی وجوب فطره الغیر: العیلوله «5»

(2) لکون المناط: العیلوله، فإن تحقّقت وجبت الفطره علی المعیل و إلّا فلا، لکن نسب إلی المشهور وجوبها لواجب النفقه، دون من لم تجب نفقته «1».

و نسب إلی بعضهم وجوب فطره الزوجه و المملوک علی الزوج و المالک مطلقاً سواءً کانا من العیال أم لا، وجبت نفقتهما أم لم تجب «2».

و هنا روایتان ربما یستدل بهما علی القول المنسوب إلی المشهور و قول

______________________________

(5) تقدّم فی ص 93.

(1) راجع الجواهر: ج 15، ص 502، فإنّه قال: «و لذا قال فی المدارک: انّه صرّح الأکثر بأن فطره الزوجه إنّما تجب إذا کانت واجبه النفقه دون الناشز و الصغیره و غیر المدخول بها إذا کانت غیر ممکنه».

(2) الجواهر: ج 15، ص 502، فإنّه قال: «بل فی السرائر: یجب إخراج الفطره عن الزوجات سواءً کنّ نواشز أو لم یکنّ، وجبت النفقه علیهنّ أو لم تجب، دخل بهنّ أو لم یدخل،

دائمات أو منقطعات؛ للإجماع و العموم من غیر تفصیل من أحد من أصحابنا.

و فی المدارک: قد قطع الأصحاب بوجوب فطره المملوک علی المولی مطلقاً».

و ذکر الشیخ الأنصاری (قدّس سرّه):. ما ادّعاه الحلّی أی: ابن إدریس فی السرائر من «الإجماع علی وجوب فطره الزوجه و لو کانت ناشزه علی الزوج» و ردّه المحقّق ب «أنّ أحداً من علماء الإسلام لم یذهب إلی ذلک».

فإنّ الظاهر: أنّ الحلّی إنّما اعتمد فی استکشاف أقوال العلماء علی تدوینهم للروایات الدالّه بإطلاقها علی وجوب فطره الزوجه علی الزوج متخیّلًا أنّ الحکم معلّق علی الزوجیه من حیث هی زوجیه، و لم یتفطّن لکون الحکم من حیث العیلوله أو وجوب الإنفاق. فرائد الأُصول: الصفحه 57.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 106

..........

______________________________

البعض المذکور: أی «الوجوب علی الزوج و المالک مطلقاً تعبّداً».

(الروایه الأُولی): صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل ینفق علی رجل لیس من عیاله إلّا أنّه یتکلّف له نفقته و کسوته، أ تکون علیه فطرته؟ فقال: لا، إنّما تکون فطرته علی عیاله صدقه دونه، و قال: العیال: الولد و المملوک و الزوجه و أُمّ الولد «1».

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه العتره فی زکاه الفطره، در یک جلد، ه ق

فقه العتره فی زکاه الفطره؛ ص: 106

و هذه الصحیحه یستدلّ بها تاره: علی اشتراط وجوب الفطره علی المعیل بوجوب الإنفاق علی العیال، و أُخری: علی وجوب الفطره عن الزوجه و المملوک مطلقاً.

و (الجواب): أنّ هذه الصحیحه أجنبیه عن هذین القولین؛ لأنّها فی مقام المائز بین من ینفق علیه بعنوان المساعده، و من ینفق علیه بعنوان العیلوله، و لا دلاله فیها علی اشتراط وجوب الفطره بوجوب

الإنفاق، کما لا دلاله لها علی تحدید العیال تعبّداً، و إنّ العیال هؤلاء سواءً کانوا تحت رعایته و عیلولته أم لم یکونوا.

و الذی یشهد لما قلناه: ذکر «الولد» مع أنّه لا کلام فی عدم وجوب فطرته علی أبیه لو لم یکن عیالًا له، بل قد یکون الأمر بالعکس أی: انّ الولد ینفق علی أبیه فالأب حینئذٍ یکون عیالًا له، فذکر الولد فی الصحیحه قرینه واضحه علی انّ الإمام (علیه السلام) لیس بصدد بیان وجوب الفطره عن «الولد و المملوک

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 227، الباب 5 من أبواب زکاه الفطره، الحدیث 3.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 107

..........

______________________________

و الزوجه و أُمّ الولد» تعبّداً، بل فی مقام المائز بین من ینفق علیه بعنوان المساعده فلا تجب فطرته علیه، و من ینفق علیه بعنوان العیال فتجب فطرته علیه.

(الروایه الثانیه): موثقه إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الفطره إلی أن قال و قال: الواجب علیک أن تُعطی عن نفسک و أبیک و أُمّک و ولدک و امرأتک و خادمک «1».

و ربّما یتوهّم دلالتها علی وجوب الفطره عن واجب النفقه «القول الأوّل».

و علی وجوب فطره الزوجه و المملوک علی الإطلاق «القول الثانی».

و (الجواب): أمّا عن القول الأوّل، فبأن الموثقه غیر حاویه لقید وجوب النفقه.

و أمّا عن القول الثانی، فبأنّها فی مقام بیان من ینفق علیهم بعنوان العیال، لا فی مقام بیان تحدید العیال، علی ما تقدّم فی صحیحه عبد الرحمن «2».

و لو کان الأمر کما استدلّ به لوجب فطره کل من الوالد علی الولد، و الولد علی الوالد و کذا غیرهما من المذکورین فی الموثقه، مع العلم بعدمه لعدم وجوب فطرتین علی

کل منهما بل الروایه فی مقام بیان وجوب الفطره علی من صدق علیه عنوان العیال، إذاً لا دلیل علی وجوب أداء فطره الزوجه علی الإطلاق، و هکذا المملوک، فإنّ الحکم مترتّب علی صدق العیلوله، لا علی عنوان الزوجه و المملوک.

______________________________

(1) المصدر المتقدّم الحدیث 4.

(2) فی ص 106.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 108

و إن کان الأحوط الإخراج «3» خصوصاً مع وجوب نفقتهم علیه «4»، و حینئذٍ ففطره الزوجه علی نفسها إذا کانت غنیه و لم یعلها الزوج و لا غیر الزوج أیضاً «1»، و أمّا إنْ عالها أو عال المملوک غیر الزوج و المولی فالفطره علیه مع غناه «2».

صحیحه بکیر بن أعین، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یبعث بزکاته فتسرق أو تضیع، قال: لیس علیه شی ء «4».

و (منها) موثقه أبی بصیر، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): جعلت فداک الرجل یبعث بزکاه ماله من أرض إلی أرض فیقطع علیه الطریق، فقال: قد أجزأته عنه، و لو کنت أنا لأعدتها «5».

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 198، الحدیث 1، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاه.

(2) المصدر، الحدیث 2.

(3) الوسائل: ج 6، ص 198، الحدیث 3 الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاه.

(4) المصدر، الحدیث 5.

(5) المصدر، الحدیث 6.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 110

..........

______________________________

و غیرها من الروایات «1» و هذه الروایات و إن کان أکثرها وارده فی زکاه المال إلّا أنّ بعضها مطلق.

علی أنّ احتمال اختصاص الحکم بزکاه المال بعید جدّاً.

و لو لم تکن فی ذلک روایه لکفتنا العناوین الوارده فی الآیات و الروایات من: «الإیتاء» «2» و «الأداء» «3» و «الإعطاء» «4» إنّها تصدق مع التوکیل أیضاً؛ لعدم أخذ المباشره فی تلک العناوین.

و یستفاد من ذلک: عدم اعتبار کون المتصدّی للإیصال هو المالک، بل یجوز

______________________________

(1) الوارده فی الوسائل ج 6، الباب 39، من أبواب المستحقین للزکاه.

(2) الآیات الوارده بنصّ «آتُوا الزَّکٰاهَ» الآیه 12.

و بنصّ «یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ» خمس آیات، و بنصوص اخری من «الإیتاء» تسع آیات.

و من الروایات موثقه السکونی الوارده فی الوسائل ج 6، ص 13. الحدیث 9، من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاه.

(3) تری هذا العنوان فی الوسائل: ج 6، فی روایات کثیره منها فی أبواب زکاه الفطره، الباب 5، ص 229، الحدیث 8، 9، 13.

(4) یوجد هذا العنوان فی عدّه روایات فی الوسائل: ج 6

فی أبواب زکاه الفطره:

الباب 6، الحدیث 2، 3، 14.

و الباب 9، الحدیث 2، 4، 10، 11، 12.

و الباب 12، الحدیث 1، 2، 4، 5، 8.

و الباب 15، الحدیث 1، 3، 7.

و من العناوین الوارده: «الإخراج» فی الحدیث 4 و 6 من الباب 6 من أبواب زکاه الفطره من الوسائل ج 6، ص 231.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 111

..........

______________________________

الإیصال بأیّه واسطه من إنسان، حتی الطفل أو حیوان أو غیر ذلک، فإنّ المقصود: الوصول إلی الفقیر «1» و إیصال المال کأداء الدین لا یعتبر فیه المباشره.

هذا کلّه فی التوکیل فی الإیصال.

القسم الثانی: التوکیل فی الأداء و هی أیضاً علی القاعده، و إن کان لم یرد نصّ فی جواز التوکیل فی الأداء. فإنّ النصوص کلّها وارده فی التقسیم «2» إلّا ما توهم من صحیحه علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمّن یلی صدقه العُشر «علی» من لا بأس به؟ فقال: إن کان ثقه فمره أن یضعها فی مواضعها، و إن لم یکن ثقه فخذها أنت وضعها فی مواضعها «3».

(متن الصحیح): فی نسخه الوسائل جعل کلمه «علی» بین قوسین، و یرید بذلک وجود هذه الکلمه فی بعض النسخ، لکن فی الکافی «4» و الوافی «5» داخله فی المتن.

قیل: إنّ هذه الصحیحه ظاهره فی التوکیل فی الأداء.

______________________________

(1) کرّر سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه): أنّ تعبیرنا بالفقیر من باب المثال و إلّا فبقیه الموارد الثمانیه کذلک.

(2) راجع ص 108.

(3) الوسائل: ج 6، ص 193، الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(4) الکافی: ج 3، ص 539، الحدیث 6 من باب آداب المصدق من کتاب الزکاه.

(5) الوافی: المجلد 2، الجزء 6، ص 23، باب 15 آداب

المصدق من أبواب زکاه المال.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 112

..........

______________________________

و الظاهر: أنّها أجنبیه عن التوکیل، و غیر وارده لا فی التوکیل فی الإیصال و لا فی التوکیل فی الأداء، بل هی وارده فی المصدق و هو الذی یلی أمر الصدقات و لذا ذکرهما الکلینی و الکاشانی «1» فی باب المصدق، و إن أوردها الوسائل فی باب استحباب دفع الزکاه و الفطره إلی الإمام و إلی الثقات من بین بنی هاشم و غیرهم لیفرّقوها علی أربابها و استحباب قبول الثقات ذلک «2».

و الظاهر: أنّ قوله (علیه السلام): «إن کان ثقه فمره. إلی أن یقول و إن لم یکن ثقه فخذها.» ظاهر فیما ذکرناه من أنّها وارده فی المصدق لا التوکیل، و أنّه (علیه السلام) قد أمره بالأخذ حیث قال: «فخذها.» من جهه اقتداره علی تصدّی ذلک.

و الحاصل: أنّه لا توجد روایه ظاهره فی التوکیل فی الأداء، لکن الحکم علی القاعده.

بیان ذلک:

انّ ما یصدر من الغیر من الأفعال نوعان:

النوع الأوّل: الأُمور الاعتباریه:

من بیع و إجاره و نکاح و غیرها من العقود و الإیقاعات القابله للتوکیل و بعد الصدور من الوکیل قابله للإسناد إلی الموکّل حقیقه لا بالعنایه.

______________________________

(1) تقدّم المصدران برقم 297، 298.

(2) الوسائل: ج 6، ص 193، الباب 35 من أبواب المستحقّین للزکاه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 113

..........

______________________________

مثل: ما لو وکّل زید عمروا فی بیع داره ثمّ باعها الوکیل، فإنّه یصحّ أن یقال: زید باع داره.

و کذا لو وکّله فی طلاق زوجته فإنّه یصحّ أن یقال: زید طلّق زوجته.

و فی المثالین یکون زید هو البائع و المطلق حقیقه، و إن کان الإنشاء صادراً من الوکیل، فإنّ الفعل منسوب إلی الوکیل بالمباشره و إلی

الموکّل بالتسبیب و الأُمور الاعتباریه کلها من هذا القبیل، و صحّه الوکاله فیها علی القاعده من دون حاجه إلی دلیل.

النوع الثانی: الأُمور التکوینیه.

و تختلف الحال فیها فإنّها علی قسمین:

(القسم الأوّل): ما هو مثل الأُمور الاعتباریه فی نظر العقلاء و هو ما یتعلّق بالأموال من الأخذ و الإعطاء و الصرف فهو بحکمها، و تجوز الوکاله فیه لصدق العمل منتسباً إلی الموکل و إن کان قد صدر من الوکیل.

مثل ما لو کان زید یطلب عمراً و وکّل شخصاً فی قبضه فإنْ قبض صحّ أن یقال: إنّ زیداً قد أخذ ماله و إن کان الأداء أداء إلی الوکیل.

و هکذا الإعطاء، کما إذا أمر زید عمراً بالعطاء إلی الفقراء أو الصرف علی حسینیه أو بناء مسجد و فعل عمر ذلک، صحّ أن یقال: إنّ زیداً أعطی و صرف، فالعمل یسند إلی الموکل و إن صدر من الوکیل.

(القسم الثانی): الأُمور التکوینیه، غیر الأموال، کالصلاه و الصوم و الحجّ و الأکل و أمثالها، فإنّها غیر قابله للوکاله، فإذا صدرت من أحد فهی لا تنسب إلّا

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 114

..........

______________________________

إلی من صدرت منه دون غیره و إن کان هو الذی أوکل أمرها إلیه.

هذا کلّه فی الوکاله التی یستند العمل معها إلی الموکّل.

و أمّا النیابه: بأن یصدر عمل من شخص بقصد تفریغ ذمّه الغیر مع أمره أو بدون أمره، فلا بدّ فی صحّتها من دلیل علی الجواز؛ لأنّه لا یمکن أن یسقط تکلیف أحد بعمل شخص آخر إلّا بدلیل.

و قد ورد الدلیل فی مثل الحجّ عن الحی بمعنی انّ حجّ الغیر یغنی عن حجّه، لا أنّ المنوب عنه قد حجّ، بل سقط التکلیف عن المنوب عنه بعمل النائب بدلیل،

دون غیر الحجّ من العبادات الواجبه البدنیه أو المستحبه فی مثل الصلاه و الصیام.

أمّا بالنسبه إلی المیّت فقد ورد الدلیل علی جواز النیابه بهذا المعنی مطلقاً و هذه الموارد یکون العمل منسوباً إلی الفاعل إلّا أنّه یسقط تکلیف المنوب عنه بهذا العمل.

فتحصل:

أنّ التوکیل فی الأداء أمر علی القاعده و لا حاجه معه إلی دلیل خاصّ.

و أمّا الاستدلال علی جواز التوکیل فی أداء الزکاه و عدم اعتبار المباشره فیه بما ورد فی الوصیه من أنّ الإنسان إذا کانت علیه زکاه و لم یتمکّن من أدائها لا بدّ له من الوصیه بها «1». فغیر تامّ؛ لأنّ الکلام فی الوکاله عن الحی و تلک الروایات

______________________________

(1) قد یدلّ علیه ما ورد فی الوسائل: ج 13، ص 353، الباب 2 من أبواب الوصایا.

و فی ج 6، ص 176، الباب 21 من أبواب المستحقّین للزکاه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 115

و یتولّی الوکیل النیّه (1)، و الأحوط نیّه الموکّل أیضاً (2) علی حسب ما مرّ فی زکاه المال، و یجوز توکیله فی الإیصال و یکون المتولّی حینئذٍ هو نفسه (3)،

______________________________

وارده فی الأداء عن المیّت.

(1) الظاهر: أنّ العبره بنیّه الموکّل، فإنّ الزکاه واجبه علیه و هو المطلوب بها و العمل الذی یصدر من الوکیل إنّما هو تسلیم الزکاه إلی المستحقّ من قبله فلو أدّی الوکیل الزکاه بدون قصد القربه، بل بقصد امتثال أمر المالک کفی، إذا کان قصد القربه حاصلًا من الموکّل، فإنّ القربه حیثیه استناد العمل إلی المالک، لا حیثیه استناده إلی الوکیل و لا دلیل علی لزوم نیّه القربه من الوکیل فإنّه کالآله، و الفعل له استنادان استناد إلی المباشر و استناد إلی المالک، و القربیه شرط فی

الاستناد إلی المالک.

نعم، فی موارد النیابه تکون القربیه معتبره فی عمل النائب لیکون عمله مستنداً إلی اللّٰه سبحانه؛ لأنّه لا بدّ من صدور عمل قربی منه حتی تفرغ بذلک ذمّه المیّت أو الحی.

(2) قد عرفت أنّه لا بدّ من نیّه الموکّل.

(3) یقع الکلام فی وقت نیّه الموکّل، و أنّه هل هو وقت الدفع إلی الوکیل، أو وقت وصول المال إلی المستحقّ، أو المصرف؟

الظاهر: کفایه النیّه حین الدفع إلی الوکیل فیما إذا کان وکیلًا فی الإیصال، لأنّه وقت الإخراج، و أمّا العمل الصادر بعد ذلک أی: حین وصول المال إلی مورد

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 116

و یجوز الإذن فی الدفع عنه أیضاً لا بعنوان الوکاله و حکمه حکمها، بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمه (1)،

______________________________

الصرف فهو مستند إلی ذلک القصد؛ لأنّه قصد بدفعه إلی الوکیل الوصول إلی مورد الصرف.

إذاً لا موجب لاعتبار قصد التقرّب حین الوصول، بل الروایات کافیه لإثبات ذلک حیث وردت فی بعث المالک زکاته إلی أخیه أو قریب له «1» و عاده لم یکن المالک ملتفتاً إلی وقت الوصول إلیه، بل ربّما یکون وقت الوصول ناسیاً أو نائماً أو غافلًا، و لا یتحقّق منه القصد، فیظهر: أنّ وقت النیّه هو عند دفع المال إلی الوکیل.

علی أنّ التوکیل فی الإیصال لا ینفکّ عن العزل، و تکفی النیّه وقت العزل.

أمّا التوکیل فی الأداء فالنیّه تکون حین التوکیل أو بعده قبل وصول المال إلی مصرفه لیکون الوصول مستنداً إلیه قربیاً لما عرفت من أنّ القربیه إنّما هی من جهه استناد الفعل إلی الموکّل دون الوکیل، فإنّ الموکّل هو المطلوب و الملزم به بما هو

عبادی.

(1) و ذلک لضمانه المثل أو القیمه بالإذن و هو کالتوکیل، و لا یعتبر أن تکون الفطره من ماله؛ بل یجوز من مال غیره، و أمره حینئذٍ موجب للضمان، إن لم یکن ظاهراً فی التبرّع.

______________________________

(1) تقدّمت روایاتها فی الصفحه 109.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 117

کما یجوز التبرّع به من ماله بإذنه (1) أو لا بإذنه (2)، و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا و سابقه (3).

______________________________

(1) لأنّه لا دلیل علی لزوم کون الفطره من ماله، فإنّ المفروض أداء الفطره و انتسابها إلیه سواء کانت من ماله أم من مال غیره.

(2) فی الاکتفاء بهذه الصوره نظر من حیث إنّ الفطره عباده، و لا بدّ أن تتحقق منه مباشره أو توکیلًا أو تبرّعاً بإذنه حتی ینتسب الفعل إلیه.

و فی هذه الصوره أی: أداء الغیر لا بإذنه لا ینسب الفعل إلیه و لیس هذا من قبیل الدین إذا أدّاه شخص عن المدیون بدون إذنه فإنّه یبرء الذمّه و إن کان من متبرّع لأنّ السیره القطعیه دلّت علی جوازه فیه، و دلّت علیه الروایات أیضاً «1».

(منها): صحیحه زراره، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل حلّت علیه الزکاه و مات أبوه و علیه دین أ یؤدّی زکاته فی دین أبیه إلی أن یقول (علیه السلام) فإذا أدّاها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه «2».

و هذا فی باب الدین لا کلام فیه.

أمّا فی محلّ البحث فهو أمر عبادی لا بدّ من انتساب الفعل إلیه قاصداً القربه و کیف تتصوّر النیّه و قصد القربه منه مع عدم اطّلاعه بالأمر، فالقول بالاجتزاء بلا دلیل، و الأقرب: عدم الإجزاء، و قیاسه بالدین مع الفارق.

(3) ظهر ممّا سبق

الاکتفاء به «1» إن کان الاحتیاط لا بأس به.

______________________________

(1) الوسائل: ج 11، الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف ص 548.

(2) الوسائل: ج 6، ص 172، الحدیث 1، الباب 18 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(1) فی شرح قوله: بإذنه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 118

المال، خصوصاً ما ذکر فیه صفه التطهیر للمال الشاهد علی کون المراد من غیره ذلک أیضاً»، الجواهر: ج 15، ص 413.

(4) الوسائل: ج 6، الباب 29 و 32 من أبواب المستحقّین للزکاه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 119

..........

______________________________

المفروضه «6» و الزکاه المفروضه «7» و لا ینبغی الشکّ فی صدق الصدقه و الصدقه المفروضه علی الفطره، بل بضمیمه ما تقدم من أنّ الزکاه المفروضه أولًا فی کتاب اللّٰه سبحانه هی زکاه الفطره و أنّه لم یکن للمسلمین مال یبلغ النصاب الزکوی حتی تجب علیهم زکاه المال «8» فلا قصور فی شمول روایات الصدقه و الصدقه المفروضه و الزکاه لزکاه الفطره.

و إلیک طائفه منها:

(منها) صحیحه إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصدقه التی حرّمت علی بنی هاشم ما هی؟ فقال: هی الزکاه. «9».

و (منها): صحیحه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: لا تحلّ الصدقه لولد العبّاس و لا لنظائرهم من بنی هاشم «1».

و (منها): صحیحه الفضلاء:. و انّ الصدقه لا تحلّ لبنی عبد المطّلب «1».

و (منها): صحیحه العیص: «. فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله):

______________________________

(6) الوسائل: ج 6، ص 189، الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب المستحقّین للزکاه، و فی النصّ: «الصدقه الواجبه».

(7) المصدر، ص 190، الحدیث 4 من الباب 32.

(8) و هو مفاد صحیحه هشام المتقدمه فی الصفحه 12.

(9) الوسائل: ج 6، ص 190، الحدیث 5 الباب 32 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(1) 0 الوسائل: ج 6، ص 186، الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(1) المصدر، الحدیث 2.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 120

..........

______________________________

یا بنی عبد المطّلب هاشم إنّ الصدقه

لا تحلّ لی و لا لکم.» «2»، و غیرها من الروایات «3».

و الروایات الوارده لهذا الباب ثلاث طوائف:

الطائفه الأُولی: ما دلّت علی التحریم تحریم فطره غیر الهاشمی علی الهاشمی و هی التی ذکرناها.

الطائفه الثانیه: ما دلّت علی جواز إعطاء الهاشمی الزکاه.

و هی معتبره أبی خدیجه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) انّه قال: أعطوا الزکاه من أرادها من بنی هاشم فإنّها تحلّ لهم، و إنّما تحرم علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و علی الإمام الذی من بعده و علی الأئمّه (علیهم السلام) «4».

و قد رویت بعدّه طرق:

أ طریق الصدوق، و فیها ضعف من جهه محمّد بن علی ماجیلویه لأنّه لم یوثق، و محمّد بن علی أبو سمینه، و هو ضعیف «1».

ب طریق الشیخ، و هی بإسناده عن علی بن الحسن بن فضّال، و هذا الإسناد و إن کان ضعیفاً، إلّا أنّا صحّحنا الطریق بما سبق «2».

______________________________

(2) المصدر، الحدیث 1.

(3) تراها فی الوسائل: ج 6 فی الأبواب 29 إلی 34 من أبواب المستحقّین للزکاه و غیرها.

(4) الوسائل: ج 6، ص 187، الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(1) الوسائل: ج 19، ص 439 440، رقم 365.

(2) فی الصفحه 48، و الهامش رقم 1 فیها.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 121

..........

______________________________

ج طریق الکلینی، و هو صحیح أیضاً «3».

دلّت هذه المعتبره علی جواز أخذ الهاشمی زکاه غیر الهاشمی.

فتقع المعارضه بین الطائفه المحرّمه «4» و هذه الطائفه.

الجمع بین الطائفتین: 1 حمل الشیخ هذه المعتبره «5» علی الضروره «6».

و فیه: أنّ إطلاق المعتبره یأبی هذا الحمل، بل هو من الحمل علی الفرد النادر، بل هو علی خلاف ظهورها من جهه أنّها فی مقام الفرق بین

المعصومین و غیرهم، و لو کان الحکم خاصّاً بالاضطرار لفرّق بین صورتی الاضطرار و عدمه.

2 حملها الجواهر علی حال الضروره أو علی بعض الصدقات المندوبه «1».

و فیه: أنّ الصدقات المندوبه لا یختصّ جوازها بغیر المعصومین کما دلّت علیه صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج «2».

3 حملها الوسائل عن الأصحاب علی أحد الوجوه التالیه الضروره،

______________________________

(3) راجع الوسائل: ج 6، ص 187 ذیل الحدیث 5، الباب 29 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(4) المتقدّمه فی ص 119 وص 120.

(5) أی معتبره أبی خدیجه المذکوره فی ص 120 و عبّر عنها بالمعتبره لوجود ابن فضّال فی السند و لکن صاحب الجواهر فی ج 15، ص 406 عبّر عنها بالخبر.

(6) الإستبصار: ج 2، ص 36، الحدیث رقم 110، التهذیب: ج 4، ص 60، الحدیث رقم 161.

(1) الجواهر: ج 15، ص 406.

(2) الوسائل: ج 6، ص 188، الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب المستحقّین للزکاه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 122

..........

______________________________

الصدقات المندوبه، زکاه الهاشمیّین بعضهم لبعض «3».

و فیه: قد عرفت الجواب عن الأوّلین، و أمّا الثالث فبعید من حیث إنّ الراوی و هو أبو خدیجه لیس هاشمیاً، و الحال أنّه مورد خطاب الإمام (علیه السلام).

و الصحیح فی الجواب:

أنّ الروایه نادره شاذّه مخالفه للسنّه الثابته بالطائفه المتقدّمه «4» فلا بدّ من طرحها أو إرجاع علمها إلی أهلها من حیث شهره الروایات المحرّمه المقطوع صدور جمیعها أو بعضها.

الطائفه الثالثه: ما دلّت علی اختصاص التحریم بزکاه المال.

و هی خبر زید الشحّام عن الصادق (علیه السلام): «سألته عن الصدقه التی حرمت علیهم؟ فقال: هی الصدقه المفروضه المطهّره للمال».

و الجواب: أنّ هذه الروایه لم توجد بهذا النصّ إلّا فی الجواهر «1» و لا أدری من أین

أخذها، أو کتبت من سهو القلم.

نعم، هی موجوده بنصّ آخر، و هو أیضاً مذکور فی الجواهر «2».

و رواها فی الوسائل عن الشیخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه، عن موسی بن

______________________________

(3) الوسائل: ج 6، ص 187، ذیل الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(4) فی ص 119، وص 120.

(1) الجواهر: ج 15، ص 412.

(2) الجواهر: ج 15، ص 408.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 123

المال، و تحل فطره الهاشمی علی الصنفین (1)،

______________________________

الحسن، عن محمّد بن عبد الحمید، عن مفضّل بن صالح، عن أبی أُسامه زید الشحّام، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: سألته عن الصدقه التی حرّمت علیهم؟ فقال: هی الزکاه المفروضه و لم یحرم علینا صدقه بعضنا علی بعض «3» و الجمله التی محلّ الشاهد هی: «المطهره للمال» غیر موجوده فیما رواه الشیخ و علی تقدیر وجود ما رواه صاحب الجواهر بإضافه تلک الجمله، لا یمکن الاستدلال بها لضعفها سنداً بمفضل بن صالح و هو أبو جمیله الضعیف جدّاً.

فهذه الطائفه کالثانیه ساقطه، و تبقی الطائفه الأُولی مورد الاعتماد.

(1) تدلّ علی ذلک عدّه روایات «4».

(منها) صحیحه إسماعیل بن الفضل الهاشمی التی رواها الشیخ بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعیل ابن الفضل الهاشمی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصدقه التی حرّمت علی بنی هاشم ما هی؟ فقال: هی الزکاه، قلت: فتحلّ صدقه بعضهم علی بعض؟ قال: نعم «1».

تحقیق الروایه:

السند لهذه الروایه سندان و کلاهما تامّ.

______________________________

(3) الوسائل: ج 6، ص 190، الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(4) تراها فی الوسائل: ج 6، الباب 32 من أبواب المستحقّین

للزکاه و غیرها.

(1) الوسائل: ج 6، ص 190 الحدیث 5، الباب 32 من أبواب المستحقّین للزکاه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 124

..........

______________________________

الأوّل: و هو المتقدّم و فیه قاسم بن محمّد، و هو الجوهری، و هو ثقه علی الأظهر «2» و لیس هو «قاسم بن محمّد الأصفهانی» «3» الضعیف، و ذلک من جهه کون راوی کتاب الجوهری هو: الحسین بن سعید، و راوی کتاب الأصفهانی هو أحمد بن أبی عبد اللّٰه البرقی «4» و بین زمانیهما فصل کثیر، و لیس الجوهری فی طبقه الأصفهانی، و نتیجه ذلک عدم کون «قاسم بن محمّد» مردّداً بین الجوهری و الأصفهانی بل هو: الجوهری نفسه بقرینه الراوی.

فما توهّمه بعض من کون «القاسم بن محمّد هو الأصفهانی لعدم وجود اللقب فی الروایه أو هو مردّد بینهما فالروایه ساقطه» غیر صحیح.

الثانی: ما رواه الکلینی عن حمید بن زیاد، عن ابن سماعه، عن غیر واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعیل بن الفضل «1» الروایه موثقه لوجود أبان بن عثمان و ابن سماعه فی السند.

و الحاصل: أنّ سند الروایه تامّ علی الطریقین، و إن کان أحدهما صحیحاً و الآخر موثّقاً.

______________________________

(2) استناد سیّدنا الأُستاذ فی توثیقه إلی وروده فی إسناد کامل الزیارات راجع معجم رجال الحدیث ج 14، ص 57 قوله: «فالصحیح ان یتمسّک فی الحکم بوثاقته بشهاده ابن قولویه».

(3) تری ترجمته فی المصدر ص 46 و یلقّب بکاسولا و یقال له: القمّی و الأصفهانی فتاره ینسب إلی قم کما وصفه النجاشی و ابن داود و أُخری إلی أصفهان کما وصفه ابن الغضائری.

(4) راجع تفصیل ذلک فی المعجم ج 14، ص 54 قوله: «أقول.».

(1) الوسائل: ج 6، ص 190، ذیل الحدیث 5، الباب

32 من أبواب المستحقّین للزکاه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 125

..........

______________________________

و الدلاله صریحه فی حلّیه فطره الهاشمی علی الهاشمی.

و (منها) صحیحه البزنطی أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن الصدقه تحلّ لبنی هاشم؟ فقال: لا، و لکن صدقات بعضهم علی بعض تحلّ لهم. الحدیث «2».

و هذه تامّه سنداً و دلاله «3».

فالحکم بحلّیه زکاه الهاشمی علی الهاشمی لا إشکال فیه «4».

______________________________

(2) الوسائل: ج 6، ص 190، الحدیث 8، الباب 32 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(3) و منها موثقه زراره، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: قلت له: صدقات بنی هاشم بعضهم علی بعض تحلّ لهم؟ فقال: نعم إنّ صدقه الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله) تحلّ لجمیع الناس من بنی هاشم و غیرهم، و صدقات بعضهم علی بعض تحلّ لهم، و لا تحلّ لهم صدقات إنسان غریب» الوسائل: ج 6، ص 190، الحدیث 6، باب 32 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(4) لم یستدل سیّدنا الأُستاذ علی حلّیه زکاه الهاشمی لغیر الهاشمی لوضوح ذلک من باب صدق الزکاه علی المال و مصرفها الأصناف الثمانیه، خرج من ذلک زکاه غیر الهاشمی علی الهاشمی فیبقی الباقی علی الجواز.

فتصبح الأدلّه کما یلی:

1 الأدلّه الوارده فی صرف الزکاه إلی الأصناف الثمانیه.

2 الطائفه المخصّصه «للأدلّه الاولی» المحرّمه للزکاه علی الهاشمی، و قد ذکرها سیّدنا الأُستاذ فی ص 119 و هی صحاح إسماعیل بن الفضل الهاشمی، و ابن سنان، و الفضلاء، و العیص، و غیرهم.

3 الطائفه المخصصه (للطائفه المتقدمه) المجوزه زکاه الهاشمی علی الهاشمی و هی صحیحه إسماعیل بن الفضل الهاشمی، المتقدمه فی ص 123 و صحیحه البزنطی المتقدمه فی ص 125.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص:

126

و المدار علی المعیل لا العیال (1)، فلو کان العیال هاشمیاً دون المعیل لم

______________________________

و إنّ التحریم مختصّ بزکاه غیر الهاشمی علی الهاشمی فحسب.

فائده إطلاق هذه الروایات المجوّزه لزکاه الهاشمی علی الهاشمی یفید الجواز من جمیع الأسهم مثلًا: لو کان الهاشمی عاملًا للزکاه جاز له أخذ سهم العاملین من زکاه الهاشمی.

کما أنّ منع الهاشمی عن زکاه غیر الهاشمی عامّ لجمیع الأسهم «1».

(1) لأنّ الفطره واجبه علی المعیل فإن کان هاشمیاً حلّت فطرته علی الهاشمی حتی لو کانت الفطره عن عیاله غیر الهاشمی، و فی عکسه لا تحلّ أی: إذا کان المعیل عامیا و لو کان العیال هاشمیاً؛ لأنّ المناط بالمعیل لا المعال، و المراد بصدقه الهاشمی، و غیر الهاشمی، صدقه من وجبت علیه، لا صدقه من وجبت عنه.

و هذا لعلّه المعروف بین الأصحاب «1».

______________________________

(1) و یستفاد ذلک من صحیحه العیص عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «انّ أُناساً من بنی هاشم أتوا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی و قالوا: یکون لنا هذا السهم الذی جعل اللّٰه عزّ و جلّ للعاملین علیها، فنحن أولی به، فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): یا بنی عبد المطّلب [هاشم] انّ الصدقه لا تحلّ لی و لا لکم، و لکنّی قد وعدت الشفاعه إلی أن قال أ ترونی مؤثراً علیکم غیرکم» الوسائل: ج 6، ص 186، الحدیث 1، الباب 29 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(1) راجع الجواهر: ج 15، ص 505 قوله: «و علیه یتفرّع حرمه إعطائها للهاشمی إذا کان المعیل غیر هاشمی. إلی قوله فی ص 506 القطع به.».

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 127

یجز دفع فطرته

إلی الهاشمی، و فی العکس یجوز.

______________________________

لکن صاحب الحدائق جعل المناط بالعیال، و قال: إنّ الاعتبار بالمعال؛ لأنّه هو الذی تضاف إلیه الزکاه فیقال: فطره فلان. «2».

و (الجواب) عنه أنّه لو کان دلیل خاصّ من الروایات «3» علی عدم إعطاء فطره غیر الهاشمی إلی الهاشمی لکان لهذا الکلام وجه، إلّا أنّه لا روایه فی المقام بخصوصه، و إنّما الدلیل المُطْلقات الوارده فی الزکاه کموثقه زراره «و صدقات بعضهم علی بعض تحلّ لهم، و لا تحلّ لهم صدقات إنسان غریب» «4».

و من الواضح: أنّ الإضافه «1» باعتبار من تجب علیه الفطره لا من یؤدّی عنه و لا اختصاص لهذا الحکم بزکاه الفطره، بل زکاه المال کذلک یکون المناط من تجب علیه الفطره لا سبب الوجوب من الغلات و الأنعام و النقدین.

و لیست نسبه الفطره إلی المعال إلّا کنسبه الزکاه إلی المال الزکوی فکما یقال: فطره الزوجه، کذلک یقال: زکاه الغلات و زکاه الأنعام، و بعباره اخری: أنّه تعالی فرض الزکاه الفطره و المال علی جمیع الناس، و قسّم الناس علی قسمین بنی هاشم و غیرهم، و حرّم صدقات غیرهم علیهم، و جوّز صدقاتهم

______________________________

(2) الحدائق: ج 12، ص 317.

(3) أی: فی زکاه الفطره، و إنّما الدلیل وارد بالنسبه إلی مطلق الزکاه الشامل لزکاتی المال و الفطره.

(4) تقدّمت الموثّقه فی ص 125 الهامش رقم 2 و لوجود علی بن الحسن بن فضّال فی السند أصبحت الروایه موثقه.

(1) فی قوله (علیه السلام): «بعضهم».

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 128

..........

______________________________

علیهم و علی غیرهم، فإذا کانت الإضافه إضافه إلی من تجب علیه، لا بدّ أن تکون کذلک فی المال و الفطره، و لا وجه للتفریق بینهما بأن یقال: إنّ الإضافه

فی زکاه المال إلی من تجب علیه، و فی زکاه الفطره إلی من تجب عنه کما صنعه الحدائق «2».

بل الإضافه فی کلتیهما بصوره واحده، و هی إلی مَن تجب علیه دون من تجب عنه لأنّ الثانی مورد الوجوب کالغلات و الأنعام و النقدین و الزوجه و المملوک و باقی العیال.

هذا کلّه بناءً علی ما هو المشهور و هو الصحیح من کون وجوب الفطره علی المعیل وجوباً عینیاً، و هو الظاهر من إطلاقات أدلّه وجوب الفطره المتقدّمه «1»، کقوله (علیه السلام) فی صحیحه عمر بن یزید: «. نعم الفطره واجبه علی کل من یعول من ذکر أو أُنثی، صغیر أو کبیر، حرّ أو مملوک» «2».

و أمّا بناءً علی الوجوب الکفائی بأن تکون علی المعیل و المعال فطره واحده فقد یقال: بجواز إعطاء المعیل غیر الهاشمی الذی له عیال هاشمی، فطره عیاله الهاشمی إلی الهاشمی، من جهه کون الفطره مجمع عنوانین المعیل و المعال و لما کان الدلیل مطلقاً اقتضی جواز ذلک.

______________________________

(2) و یستفاد ذلک من کلامه (قدّس سرّه) فی الحدائق: ج 12، ص 317 إلی ص 319.

(1) فی ص 89.

(2) الوسائل: ج 6، ص 227، الحدیث 2، الباب 5 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 129

کان الغائب فی نفقه غیره لم یکن علیه (3) سواءً کان الغیر موسراً

______________________________

و فیه بناءً علی کون وجوب الفطره کفائیاً، لیست الفطره الواحده مجمعاً للعنوانین، بل العبره بالمعطی منهما، فإذا تصدّی المعیل العامّی إعطاء فطره معاله الهاشمی لا یجوز له أن یعطی إلی هاشمی لکون المتصدّی عامّیاً.

و إذا تصدّی المعال الهاشمی إعطاء فطره نفسه بناءً علی الوجوب الکفائی جاز إعطاؤه إلی الهاشمی و إن کان معیله عامیا.

(1) لإطلاق النصوص الدالّه علی وجوب فطره العیال علی المعیل و هی تعمّ ما إذا کان أحدهما غائباً ما دام عنوان العیلوله باقیاً.

مضافاً إلی دلاله صحیحه جمیل علی ذلک فقد قال (علیه السلام): لا بأس بأن یعطی الرجل عن عیاله و هم غیّب عنه و یأمرهم فیعطون عنه و هو غائب عنهم «1».

(2) لأجل العیلوله.

(3) لعدم الوجوب علیه من أجل کون الغائب عیالًا لغیره.

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 254، الحدیث 1، من الباب 19 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 130

و مؤدیاً أو لا (1)، و إن کان الأحوط فی الزوجه و المملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل، أو عدم أدائه (2).

و کذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله و لا فی عیال غیره (3)، و لکن الأحوط فی المملوک و الزوجه ما ذکرنا من الإخراج عنهما حینئذٍ أیضاً (2).

تعبّداً، و تقدّم فی ذلک مفصّلًا «1».

(3) لأنّ شرط وجوب فطره الغیر علیه هو العیلوله و لم تتحقّق لا بالنسبه إلیه و لا بالنسبه إلی غیره.

(4) لما تقدّم «2».

(5) لأنّ التکلیف علیه.

(6) لما سبق فی جواز التوکیل فی أداء الفطره «3» و الإذن فی التبرّع «4».

______________________________

(1) فی ص 106.

(2) فی صفحه 129 من: العیلوله.

(3) فی ص 111.

(4) راجع تحقیقه فی الصفحه 117.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 131

2.

(7) من المطلقات المشار إلیها فی الهامش رقم 1.

(1) الوسائل: ج 6، ص 226، الحدیث 3، الباب 4 من أبواب زکاه الفطره.

(2) الوسائل: ج 6، ص 226، الحدیث 3، الباب 4 من أبواب زکاه الفطره.

(3) فی الصفحه 32.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 132

..........

______________________________

علی أنّها ضعیفه السند، لأنّ الصدوق یرویها عن الحسن بن إبراهیم الملقّب بالکاتب تاره و بالمؤدّب اخری، و هو لم یوثق و تقدّم الکلام فی ذلک أیضاً مفصّلًا «4»، و إن روی الصدوق عنه عدّه روایات و ترضی علیه فإن الترضّی لا یدلّ علی الوثاقه «5».

و یکفینا فی الحکم بالوجوب الإطلاقات «6».

و هنا روایه معارضه للإطلاقات و للمشهور و هو ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسعود العیاشی، عن محمّد بن نصیر، عن سهل بن زیاد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعیل بن سهل، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن زراره، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت: عبد بین قوم علیهم فیه زکاه الفطره؟ قال: إذا کان لکل إنسان رأس فعلیه أن یؤدّی عنه فطرته، و إذا کان عدّه العبید و عدّه الموالی سواء و کانوا جمیعاً فیهم أدّوا زکاتهم لکل واحد منهم علی قدر حصّته و إن کان لکل إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شی ء علیهم «1» دلالتها: استدلّ بها علی عدم وجوب زکاه المملوک علی کل واحد من الملاک.

و قد عمل الصدوق بهذه الروایه کما أنّ ظاهر الوسائل العمل بها من أجل عقد

______________________________

(4) فی الصفحه 30.

(5) صرّح بذلک سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی معجم رجال الحدیث: ج 1، ص 90 من المدخل بقوله: «9 ترحّم أحد الأعلام.».

(6) تراها فی الوسائل: ج 6، ص

227، الباب 5 من أبواب زکاه الفطره.

(1) الوسائل: ج 6، ص 254، الحدیث 1، الباب 18 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 133

..........

______________________________

عنوان الباب علی مضمون الروایه «2».

و (الجواب) عنها:

أوّلا: أنّ مفهومها عدم الوجوب فی صوره عدم تملّک کلّ مالک مقدار رأس واحد و هذا غیر المدّعی، و هی: عدم وجوب فطره المملوک المشترک مطلقاً.

و ثانیاً: ضعف السند بأشخاص، هم:

1 سهل بن زیاد «3»، 2 منصور بن العباس «4»، 3 إسماعیل بن سهل «5»، 4 ضعف طریق الصدوق إلی محمّد بن مسعود العیاشی بوجود مظفر بن جعفر العلوی شیخ الصدوق «1» فإنّه مجهول لم یذکر بشی ء فی کتب الرجال.

5 بمحمّد بن نصیر.

(أقول): إنّ محمّد بن نصیر اسم لشخصین.

الأوّل: الملقّب بالنمیری، و قد ورد لعنه فی الروایات، حتی أنّ بعض الوکلاء لم یسمح له بالدخول فی داره «2».

الثانی: المقلّب بالکشی «3» و هو ثقه.

______________________________

(2) المصدر المتقدّم.

(3) راجع ترجمته فی معجم رجال الحدیث ج 8، الصفحه 339 برقم 2630.

(4) راجع ترجمته فی معجم رجال الحدیث ج 18، الصفحه 400 برقم 12685.

(5) لتحقیق حاله راجع معجم رجال الحدیث ج 3، الصفحه 136 برقم 1348 إلی 1350.

(1) الوسائل: ج 19، ص 415.

(2) راجع معجم رجال الحدیث ج 17، الصفحه 337.

(3) معجم رجال الحدیث ج 17، ص 335 برقم 11906.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 134

و مع إعسار أحدهما تسقط، و تبقی حصّه الآخر [1]

______________________________

و ذکر صاحب جامع الرواه: أنّ روایات محمّد بن مسعود العیاشی عن محمّد ابن نصیر، هی عن محمّد بن نصیر النمیری.

أقول: الظاهر أنّ الذی یروی عنه العیاشی هو محمّد بن نصیر الکشی، و الذی یدل علیه قول الکشی فی أوّل کتابه:

یقول «محمّد بن مسعود العیاشی و أبو عمرو بن عبد العزیز الکشی قالا: حدّثنا محمّد بن نصیر» «4»، و محمّد بن نصیر الذی یروی عنه الکشی فی کتابه هو محمّد بن نصیر الکشی لا النمیری فلا بدّ أن یکون الذی یروی عنه العیاشی أیضاً هو محمّد بن نصیر الکشی، لا النمیری، لکن طریق الصدوق ضعیف بمظفر بن جعفر العلوی.

و الحاصل: أنّ روایه زراره ساقطه دلاله بقصورها عن المدّعی، سنداً بأربعه رجال ضعفاء.

و الصحیح ما ذهب إلیه المشهور من کون زکاه العبد المشترک علی الموالی بقدر الملکیه.

(1) لثبوت الفطره علیهما فی فرض یسارهما و لا یسقط عن أحدهما بالسقوط عن الآخر أو یعدم أداء الآخر، کما لو عصی أحدهما و لم یؤدِّ فإنّه یبقی الوجوب علی الآخر بحاله، إذ لا یحتمل کون وجوبها علی أحدهما مشروطاً بالوجوب بالنسبه إلی الآخر أو مشروطاً بامتثال الآخر و ذلک بمقتضی الوجوب

______________________________

(4) معجم رجال الحدیث: ج 17، ص 336.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 135

و مع اعسارهما تسقط عنهما (1)، و إن کان فی عیال أحدهما وجبت علیه مع یساره (2)، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره، و إن کان الآخر موسراً (3)، لکن الأحوط: إخراج حصّته (4)، و إن لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما أیضاً (5)، و لکن الأحوط الإخراج مع الیسار (6) کما

______________________________

علی الجمیع، و هذا نظیر باب الضمان فیما إذا اشترک شخصان فی غصب شی ء فکل واحد منهما ضامن لنصفه من دون اشتراط ضمانه بضمان الآخر أو بأدائه، و ذلک بمقتضی إطلاق الضمان.

(1) لفقدان شرط الغنی.

(2) لاجتماع الشروط فیه.

(3) أمّا سقوطها عن المعیل الفقیر فلفقدان شرط الغنی، و أمّا سقوطها

عن الآخر فلفقدان العیلوله.

(4) هذا الاحتیاط الاستحبابی من أجل القول بالوجوب عن المملوک تعبّداً «1»

(5) لعدم العیلوله التی هی مناط وجوب فطره الغیر و لا أثر لمجرّد الملک کما تقدّم «2».

(6) خروجاً عن خلاف من أوجبها عن المملوک تعبّداً «3» و إن لم یکن عیالًا.

______________________________

(1) تقدّم الکلام حوله فی ص 106 عند بیان قول بعضهم بوجوب فطره الزوجه و المملوک تعبداً.

(2) فی الصفحه 105.

(3) علی ما سبق تحقیقه فی الصفحه 106.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 136

عرفت مراراً «4»، و لا فرق فی کونهما علیهما مع العیلوله لهما بین صوره المهایاه «5» و غیرها، و إن کان حصول وقت الوجوب فی نوبه أحدهما (1)، فإنّ المناط: العیلوله المشترکه بینهما بالفرض،

______________________________

(1) الظاهر کون فطرته علی من هو عنده لأنّه حینئذٍ عیاله و هو المناط فی وجوب الفطره.

و تقدّم الکلام فی الضیف بأنّ مناط وجوب الفطره صدق العیلوله زمان الوجوب، لا العیلوله علی الإطلاق «1».

و تقدّم الکلام أیضاً فی أنّ المملوک بما هو مملوک لا یوجب الفطره علی المولی «2» و إن ذکره فی صحیحه عمر بن یزید المتقدّمه «3» لم یکن من باب

______________________________

(4) فروض مسأله عبد مشترک بین مالکین: سته عشر 1 کونه عیالًا لهما معاً.

2 کونه عیالًا لأحدهما.

3 کونه عیالًا لغیرهما.

4 لم یکن عیالًا لأحد.

و المالکان فی هذه الفروض امّا موسران أو معسران أو أحدهما موسر و الآخر معسر.

(5) المهایاه من «هایاه، یهاییه» بمعنی: تقسیم منفعه العبد المشترک بأن یکون لکل مالک فتره من الوقت من منافعه، مثلًا: یکون العبد عند هذا شهراً و عند ذلک شهر آخر و هکذا، أو أسبوعاً أو ساعه حسب الاتفاق.

(1) تقدّم تحقیقه فی الصفحه 94.

(2) فی الصفحه

107.

(3) فی ص 92 و إلیک نصّها قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یکون عنده الضیف من إخوانه فیحضر یوم الفطره یؤدّی عنه الفطره؟ فقال: نعم الفطره واجبه علی کل من یعول من ذکر أو أُنثی، صغیر أو کبیر، حرّ أو مملوک». الوسائل: ج 6، ص 227، الحدیث 2، باب 5 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 137

و لا یعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشریکین (1)، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعیر، و الآخر من حنطه، لکن الأولی بل الأحوط-: الاتّفاق.

______________________________

التعبّد بأن تکون فطره المملوک بما هو مملوک واجبه علی المولی و إن لم یکن عیالًا له، بل ذکره فیها من باب تطبیق الکبری علی الصغری، حیث إنّه (علیه السلام) بَیّن کبری وجوب الفطره بقوله: «الفطره واجبه علی کل من یعول» ثمّ طبّقها علی الصغری بقوله: «من ذکر أو أُنثی، صغیر أو کبیر، حرّ أو مملوک». و لذا اعترضنا علی صاحب الجواهر حیث جعل فطره الضیف من باب التعبّد حتی لو لم یکن عیالًا، و قلنا إنّ الضیف صغری لکبری العیال، کما فی صحیحه عمر بن یزید المتقدّمه البحث حوله مفصّلًا «1».

و تحصّل: أنّ مناط وجوب الفطره: العیلوله فی زمان الوجوب لا التعبّد علی الملکیه و لا العیلوله المطلقه.

و علی هذا فالعبد المشترک لو کان عند أحد الموالی وقت وجوب الفطره فی صوره المهایاه ففطرته علی من هو عنده، لا علی جمیع المُلّاک، و ذلک من جهه العیلوله، فإنّها المناط حتی و لو کانت العیلوله فی فتره وجیزه.

(1) لعدم الدلیل علی لزوم اتحاد جنس ما یخرجه الشریکان، و إن قلنا بلزوم اتّحاده فیما إذا کانت الفطره من شخص

واحد، و إن لم یرد فی المقام روایه

______________________________

(1) فی ص 92.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 138

..........

______________________________

خاصّه بالجواز أو عدم الجواز، إلّا أنّ مقتضی إطلاق روایات الباب کون ما یخرجه الشخص الواحد من جنس واحد من الأجناس التی تخرج فطره، فإذا أراد إخراج الحنطه فلتکن صاعاً من حنطه لا صاعاً مختلطاً من الحنطه و غیرها، فإنّه (علیه السلام) قال فی صحیحه معاویه بن وهب:. جرت السنّه بصاع من تمر. «1» و غیرها من الروایات «2».

هذا کلّه بالنسبه إلی الفطره من شخص واحد عن شخص واحد، أمّا بالنسبه إلی فطره شخص واحد علی شخصین کفطره مملوک بین شریکین یدفعها عنه المولیان.

فالظاهر: جواز التفریق بأن یعطی أحدهما نصف صاع حنطه و الآخر نصف صاع شعیراً، و ذلک لأنّ تکلیفهما بفطره هذا المملوک تکلیف علی کلّ واحد مستقلا، و لا علاقه لتکلیف أحدهما بتکلیف الآخر، فإنّه قد لا یؤدّی الآخر أصلًا کما سبق «3».

و فی الحقیقه یجب علی کلّ واحد من المولیین نصف صاع من دون تقیید بکون ما یخرجه أحدهما من النصف من جنس النصف الذی یخرجه الآخر لعدم الدلیل علیه.

و بعباره اخری: لا دلیل علی لزوم کون المخرج من أحدهما من جنس

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 232، الحدیث 8، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

(2) الوسائل: ج 6، ص 231، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

(3) فی الصفحه 134 فی شرح قول الماتن و تبقی حصّه الآخر.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 139

أصاله البراءه عن لزوم الاتحاد فی هذا الفرض، أی: مسأله الشریکین فی المملوک.

و الحاصل: أنّ مقتضی إطلاق الروایات کون مقدار المخرج فطره صاعاً من التمر أو الزبیب أو الحنطه أو الشعیر أو الأقط أو غیر ذلک بالنسبه إلی الشخص الواحد، أمّا الشخصین فلا دلیل علی عدم الاجتزاء مع جریان أصل البراءه عن لزوم الاتحاد فی النصفین، فالمسألتان «1» لیستا من باب واحد.

بل مسأله الاتّحاد مبنیّه علی ظهور الروایات فی لزوم صدق الصاع من الأجناس علی المخرج.

و مسأله الاشتراک مبنیه علی تکلیف کل من الشریکین بنصف الصاع و لا دلیل علی جریان حکم الصاع فی نصف الصاع مع کونه مورداً للبراءه عن اشتراط کون النصفین من جنس واحد.

(1) الکلام هنا کالکلام فی العبد المشترک بین مالکین «2» من أنّ المعیلین لو کانا معسرین لم تجب فطره العیال علی أحد منهما، و إن کانا موسرین وجبت علیهما معاً فطره واحده، و إن کان أحدهما معسراً و الآخر موسراً فعلی الموسر نصف الفطره.

______________________________

(1) أی: مسأله الفطره الواحده من شخص واحد، و الفطره الواحده من شخصین.

(2) راجع ص 131، وص 134.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 140

فیه (1)، نعم الاحتیاط بالاتفاق فی جنس المخرج جار هنا أیضاً، و ربّما یقال: بالسقوط عنهما، و قد یقال: بالوجوب علیهما کفایه، و الأظهر ما ذکرنا.

و إلّا فلا خصوصیه له، بل حکم الرضیع کغیره من العیال إذ لا فرق فی العیال بین ذکر و أُنثی، صغیر أو کبیر «1».

مضافاً إلی ما ورد فی مولود ولد لیله الفطر من عدم وجوب فطرته «2» یدلّ علی أنّها واجبه علی المعیل للرضیع إذا کان مولوداً قبل هلال لیله الفطر.

و الرضیع کالکبیر لعیلولته صور: فقد لا یکون عیالًا لأحد کیتیم له مال یصرف علیه منه، و لا تجب الفطره لهذا الطفل لا علیه؛ لأنّه غیر بالغ، و لا علی غیره؛ لعدم العیلوله. و قد یکون عیالًا کالکبیر، کما إذا ارتضع بحلیب خارجی غیر الثدی ففطرته علی من یقوم بنفقته کباقی العیال.

______________________________

(1) راجع ص 89 قوله: فصل فیمن تجب عنه.

(2) و هی صحیحه معاویه بن عمار المتقدّمه ص 82، و مثلها روایه معاویه بن عمّار المتقدّمه فی ص 79.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 141

سواء کانت امّا له أو أجنبیه (1) و إن کان المنفق غیره فعلیه (2)، و إن کانت النفقه من ماله فلا تجب علی أحد (3)، و أمّا الجنین فلا فطره له إلّا إذا تولّد قبل الغروب (4)، نعم یستحب إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلی ما قبل الزوال (5) کما مر «1».

یکون عیالًا لمعیله علی أنّ الحکم یستفاد من صحیحه معاویه بن عمّار المتقدّمه «3».

(5) تقدّم البحث عنه مفصّلًا «4».

(6) لصدق العیلوله؛ لکن لا بدّ أن تکون الفطره من المال الحلال، و أمّا مسأله

______________________________

(1) فی ص 96 آخر المسأله الأُولی.

(2) فی الصفحه 140 قوله: و الرضیع کالکبیر.

(3) و هی صحیحه معاویه بن عمّار المتقدّمه فی الصفحه 82، و مثلها روایه معاویه بن عمّار المتقدّمه فی الصفحه 79.

(4) فی الصفحه 84.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 142

مشروع، و لیس هنا إطلاق شامل للضیف الجبری، و تفصیل الکلام فی الفرع التالی.

(2) لا دلیل علی وجوب فطره العیال القهری، بل المستفاد من الروایات لزوم کون العیال عیالًا علی وجه مشروع، کقوله (علیه السلام): کل من أغلقت علیه بابک «1»، و قوله (علیه السلام) فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: «کلّ من ضممت إلی عیالک» «2».

______________________________

(1) النصّ الموجود هکذا: «و ما أغلق علیه بابه» فی مرفوعه محمّد بن أحمد و روایه حمّاد ابن عیسی، و هما فی الوسائل ج 6، ص 229 الحدیث 9، 13، باب 5 من أبواب زکاه الفطره، و قد تقدّمتا فی الصفحه 38 و الصفحه 40.

(2) الوسائل: ج 6، ص 229، الباب 5، من زکاه الفطره، الحدیث 8. و فی روایه عبد اللّٰه ابن سنان فی المصدر الحدیث 12: «کلّ من ضممت إلیک».

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 144

نعم، فی مثل العامل الذی یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل عنده مدّه ظلماً و هو مجبور فی طعامه و شرابه فالظاهر: عدم الوجوب

______________________________

فإنّهما دلّتا علی أنّ صاحب البیت هو الذی یغلق الباب و یضمّ الشخص إلی عیاله باختیاره و رغبته.

و أمّا القهری فلا یشمله ذلک التعبیر.

و علی هذا فالإطلاقات من أصلها منصرفه عن العیال الجبری.

و لمّا لم یکن دلیل علی وجوب فطرته، و لم تشمله الإطلاقات، یرجع إلی أصاله البراءه عن الوجوب.

فالحکم بوجوب فطره العیال الجبری مشکل جدّاً.

و قد یستدلّ علی عدم الوجوب بحدیث الرفع «1» بتقریب: أن المقام من

______________________________

(1) (حدیث الرفع) هذا التعبیر مستفاد من الروایات الوارده فی هذا المعنی عموماً أو فی خصوص مورد کالصلاه و الزکاه و غیرهما.

و هی عدّه روایات وردت فی أبواب متفرقه:

الطائفه العامّه

(منها) الحدیث المعروف عنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «وضع عن أُمّتی تسعه أشیاء: السهو، و الخطأ، و النسیان، و ما اکرهوا علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و الطیره، و الحسد، و التفکّر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الإنسان بشفه» و هذه مرسله الصدوق تراها فی الوسائل ج 4، ص 1284، الحدیث 2، الباب 37 من أبواب قواطع الصلاه؛ و فی ج 5، ص 345، الحدیث 2، الباب 30 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه.

لکن رواها فی الخصال عن أحمد بن محمّد بن یحیی، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن یعقوب ابن یزید، عن محمّد بن أبی عمیر، عن حریز بن عبد اللّٰه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مثله، إلّا أنّه ترک ذکر الخطأ و زاد: و ما اضطرّوا إلیه قبل قوله: و الطیره راجع الوسائل: ج 5، ص 345، ذیل الحدیث 2، الباب 30 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه و أورد نصّها فی ج 11، ص 295، الحدیث 1، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، عن التوحید و الخصال.

و هذه ضعیفه أیضاً و إن عبّر عنها بالصحیحه فإنّ فی السند أحمد بن محمّد بن یحیی، و هو شیخ الصدوق لم یوثّق، و قد ورد حدیث الرفع بسند صحیح فی عدّه روایات:

(منها) ما ذکره أحمد بن محمّد بن عیسی فی (نوادره) و هو أربع روایات:

1 عن إسماعیل الجعفی، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: سمعته یقول: وضع عن هذه الأمّه ست خصال: الخطأ و النسیان و ما استُکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطرّوا إلیه.

2 عن ربعی عن

أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): عُفی عن أُمّتی ثلاث: الخطأ و النسیان و الاستکراه، قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): و هنا رابعه، و هی: ما لا یطیقون.

3 عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): وضع عن أُمّتی الخطأ و النسیان و ما استُکرهوا علیه.

4 عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما یملک أ یلزمه ذلک؟ فقال: لا، ثمّ قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): وضع عن أُمّتی ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا، و ما أخطأوا. و هذه الروایات الأربع فی الوسائل ج 16، الصفحه 144، الحدیث 3، 4، 5، 6 من الباب 16 من کتاب الایمان.

و وجه صحّه السند ما ذکره صاحب الوسائل فی ج 20، ص 36 عند ذکر الکتب المعتمده التی نقل منها أحادیث الوسائل قال: «و شهد بصحّتها مؤلّفوها و غیرهم، و قامت القرائن علی ثبوتها و تواترت عن مؤلّفیها أو علمت صحّه نسبتها إلیهم بحیث لم یبق فیها شکّ و لا ریب، کوجودها بخط أکابر العلماء.» ثمّ شرع (قدّس سرّه) فی تعداد الکتب إلی أن ذکر فی ص 46 من الجزء المذکور: کتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی هذا ما ذکره سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی مجلس السؤال.

ملحوظه: قال بعد ذکر کتاب النوادر-: «لیس بتام» و مراده أنّ الکتاب ناقص.

و الحاصل: أنّ الروایات الأربع صحیحه.

روایات و أحادیث الرفع وردت فی عدّه أبواب من کتاب الوسائل و إلیک الإشاره إلی بعضها:

الوسائل: ج

1، ص 30، الباب 4 من أبواب مقدّمه العبادات، و فیه 12 حدیثاً و أصرحها الحدیث 11 روایه ابن ظبیان.

و ج 4، ص 1284، الباب 37 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2.

و ج 5، ص 345، الباب 30 من الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 2.

و ج 11، ص 295، الباب 56، من أبواب جهاد النفس، الحدیث 1، 2، 3.

و ج 16، ص 136، الباب 12 من کتاب الایمان، الحدیث 12.

و ج 16، ص 144، الباب 16 من کتاب الایمان، الحدیث 3، 4، 5، 6 و غیرها.

الطائفه الخاصّه تراها فی الوسائل فی أبوابها الخاصّه:

مثلًا فی ج 6، ص 54، الباب 1 «من أبواب مَنْ تجب علیه الزکاه و مَن لا تجب» فی عدم وجوب الزکاه فی مال الطفل.

و فی المصدر ص 59، الباب 4 فی عدم وجوب الزکاه علی المملوک.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 146

..........

______________________________

مصادیق الإکراه فکل أمر مترتّب علی المکره علیه، مرفوع عند الإکراه، و منها: وجوب فطره المعال علی المعیل، و لمّا کانت العیلوله جبریه یرتفع الوجوب.

و الجواب أنّ فی الاستدلال بحدیث الرفع نظراً؛ لما ذکرنا عند البحث عن حدیث الرفع من أنّه مختص بموردین:

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 147

..........

______________________________

الأوّل: ما إذا کان حکم إلزامی متعلّق بفعل أی: ما یفعله الإنسان بإرادته و اختیاره، فإنّه موضوع لحدیث الرفع و مرفوع فی عالم التشریع و لا یؤاخذ الفاعل إذا صدر الفعل منه عن جهل أو نسیان أو اضطرار أو إکراه أو خطأ و أمثال ذلک ممّا ذکر فی حدیث الرفع فلا یؤاخذ بذلک.

الثانی: ما إذا کان له أثر و کان موضوعاً لأثر، فإنّه یرتفع الحکم المترتّب علیه فکما یرتفع الحکم المتعلّق

به کذلک یرتفع الحکم المترتّب علیه یعنی: ما کان الفعل موضوعاً لذلک الحکم کالکفاره المترتّبه علی مخالفه النذر لو نذر أن لا یفعل کذا فأُکره علی فعله فإنّه لا کفاره علیه.

و الحاصل: انّه لا یفرق فی حدیث الرفع بین الأحکام المتعلّقه بالعمل و الأحکام المترتّبه علی العمل بمعنی: کون العمل موضوعاً لذلک الحکم، إلّا فی موارد خاصّه ذکرناها فی محلّها.

و أمّا الآثار المترتّبه علی أمر آخر، لا علی الفعل، فقد یکون ذلک الأمر اختیاریاً و یکون من أفعال الإنسان، لکن الموضوع له لم یکن فعل المکلّف بل الأمر الجامع بین فعل المکلّف و غیره کنجاسه البدن التی هی أثر لملاقاه النجاسه مع الرطوبه، و الملاقاه قسمان: اختیاری و غیر اختیاری، و مثل هذا الأثر لا یرتفع بحدیث الرفع لأنّه غیر مترتّب علی الفعل الاختیاری بل مترتّب علی أمر قد یکون اختیاریاً و قد یکون غیر اختیاری، فإنّ رفع التسعه خاصّ بالفعل الاختیاری.

و مقامنا من هذا القبیل أی: لیس مورداً لحدیث الرفع؛ لأنّ وجوب الفطره

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 148

لعدم صدق العیال، و لا الضیف علیه (1).

أنّه لو احتاج إلی الخادم اضطراراً لعجز أو کثره أشغال مع عدم رغبته إلی عیلولته فهل یمکن القول برفع حدیث الرفع فطره هذا الخادم استناداً إلی أنّه مضطر إلیه.

(1) ظهر حکمه ممّا تقدّم فی هذه المسأله.

(2) لعدم التکلیف بالفطره.

(3) المحقّق (قدّس سرّه) ذکر هذا الحکم، و صاحب الجواهر لم یتعرّض له إلّا بشرح مختصر لکلام المحقّق الماتن، و کأنّه أرسله إرسال المسلّمات «1» لکن للنظر فی الحکم المذکور مجال واسع کما سبق «1».

و الظاهر: عدم وجوب الإخراج من الترکه؛ لأنّ الفطره لیست حقّا مالیاً، بل

______________________________

(1) راجع الجواهر: ج 15، آخر ص 512 متناً و شرحاً.

(1) فی الصفحه 24.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 149

..........

______________________________

هو تکلیف محض کما سبق «2» و لم نعثر علی روایه تدلّ علی کون الفطره من قبیل الوضع.

فإخراج الفطره من الترکه لا دلیل علیه کما لا دلیل علی توزیع الترکه بین الدیون و الفطره بالنسبه فی صوره وجود دیون و قصور الترکه عن الوفاء بها و بالفطره.

و ممّا یدلّ علی کون الفطره حکماً تکلیفیاً لا وضعیاً ما سیأتی فی صوره عدم إخراج زکاه الفطره إلی صلاه العید أو زوال یوم العید و عدم إفرازها خارجاً من اختلاف الأقوال «3» و المشهور علی سقوط الفطره، و لو أراد مع ذلک إعطائها فبعنوان الصدقه المستحبّه لا بعنوان الفطره، و دلّت علیه روایه صحیحه «4» و لو کانت الفطره حکماً وضعیّاً لما سقطت.

نعم ذهب بعض إلی کون الفطره حینئذٍ قضاءً کالصوم و الصلاه من العبادات فإنّها حقوق بدنیه، علیه القضاء إن فاتت دون الحجّ فإنّه حقّ مالی یخرج من أصل المال و قلیل من الفقهاء التزم بکونها أداءً حتی بعد وقت الصلاه أو

الزوال من یوم العید.

______________________________

(2) فی الصفحه 24.

(3) فی الصفحه 235 عند شرح قوله: «عدم سقوطها» فی فصل وقت وجوبها.

(4) و هی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: «و إعطاء الفطره قبل الصلاه أفضل، و بعد الصلاه صدقه» الوسائل: ج 6، ص 246، الحدیث 1 من الباب 12 من زکاه الفطره، و راجع ص 229 لتحقیق الصحیحه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 150

..........

______________________________

و علی کلّ إن کانت الفطره من قبیل الوضع فما وجه هذا النزاع و التزام المشهور بالسقوط بعد الزوال أو الصلاه و أنّها حینئذٍ صدقه؟

و لا یبعد کون الفطره کالصلاه فی الحکم، و المعروف أنّ الصلاه لا تخرج من الترکه، لکن قیل: بإخراجها من أصل المال کالحجّ و الدیون المالیه و منهم السید الماتن «1».

و الحاصل: أنّ القول بعدم إخراج الفطره من الترکه هو الظاهر لعدم الدلیل علی إخراج الواجبات البدنیه من أصل المال إلّا الحجّ.

و أمّا الاستدلال بروایه محمّد بن القاسم بن الفضیل البصری، إنّه کتب إلی أبی الحسن الرضا (علیه السلام): یسأله عن المملوک یموت عنه مولاه و هو عنه غائب فی بلده أُخری و فی یده مال لمولاه و یحضر الفطره أ یزکّی عن نفسه من مال مولاه و قد صار للیتامی؟ قال: نعم «2».

بتقریب: أنّها نصّ علی إخراج الفطره من الترکه و قد حملها الوسائل علی الموت بعد الهلال «1».

ففیه: ما تقدّم من الکلام حول هذه الروایه سنداً و دلالهً بالتفصیل «2».

______________________________

(1) راجع المتن فی المستمسک: ج 7، ص 118، المسأله 4.

(2) الوسائل: ج 6، ص 226، الحدیث 3، باب 4 من أبواب زکاه الفطره.

(1) المصدر ذیل الحدیث المذکور.

(2) من الصفحه 30 إلی الصفحه 32.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص:

151

لکن جریانه فی جزء من الأجزاء أو شرط من الشرائط لا أثر له إلّا مع إحراز باقی الأجزاء و الشرائط، سواء کان الإحراز بالوجدان أو بالاستصحاب أیضاً، لترتّب الأثر علی المجموع المرکّب «أی: الأعمّ من المقیّد بالشرائط، و المرکّب الاصطلاحی».

و الوجه فی ذلک أنّ الاستصحاب تعبّد بالبقاء، أی فرض الشاک متیقّناً، و مورده: ما ترتّب علیه الأثر الشرعی و إلّا لم یکن قابلًا للتعبّد و من الظاهر أنّ الأثر الشرعی یترتب علی المرکب بما هو مرکب، لا علی جزء خاص أو شرط خاصّ فإنّه لا أثر لاستصحابه.

و علیه: فلا بدّ لجریان الاستصحاب فی جزء أو شرط من المرکب من إحراز الجزء الآخر أو المشروط بالوجدان أو بالتعبّد کاستصحاب آخر أیضاً و النتیجه تابعه لأخسّ المقدّمتین، أی: إذا کان أحد الجزئین ثابتاً بالتعبّد فالمجموع المرکّب تعبّدی لا محاله.

و إلیک مثالًا لذلک:

لو شکّ فی الموضوع المرکّب من «الماء الکر» بأحد الوجوه التالیه:

1 الشکّ فی الکریه مع إحراز کونه ماء بالوجدان.

2 الشکّ فی کونه ماء مع إحراز الکریه بالوجدان.

3 الشکّ فی کونه ماء و فی کونه کراً.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 153

..........

______________________________

ففی الأوّل، یجری استصحاب الکریه، فیقال: هذا الماء کان کرّاً و هو الآن کرّ بالتعبّد الاستصحاب-، و تترتّب علیه آثار الکریه من عدم الانفعال.

و فی الثانی، یجری استصحاب کونه ماء، فیقال: هذا الکر کان ماء و هو الآن ماء بالتعبّد الاستصحاب و یترتّب علیه أثر الماء الکرّ من عدم الانفعال.

و فی الثالث، تستصحب المائیه و الکریه، فإنّه کان یعلم بکونه ماء کراً ثمّ شکّ فی انقلابه إلی الإضافه و فی بقائه علی الکریه، یستصحب کلاهما فیقال: هذا الموجود کان ماء کراً و هو الآن ماء

کر بالتعبّد.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه العتره فی زکاه الفطره، در یک جلد، ه ق

فقه العتره فی زکاه الفطره؛ ص: 153

فکلّما کان أحد الجزئین مشکوکاً جری الاستصحاب فیه بشرط إحراز الجزء الآخر بالوجدان أو بالتعبّد.

و الموضوع فی مورد البحث مرکب من أمرین: «الوجود و العیلوله» و بتحقّقهما یثبت الحکم و هو وجوب الفطره علی المعیل.

فإذا شکّ فی أحدهما أجری الاستصحاب فیه مع إحراز الآخر بالوجدان أو بالتعبّد أی: الاستصحاب أیضاً.

فإذا شکّ فی وجوده مع إحراز عیلولته علی تقدیر وجوده جری استصحاب وجوده و وجبت فطرته.

و إذا شکّ فی عیلولته مع إحراز وجوده جری استصحاب عیلولته و وجبت فطرته، و مثاله: ما لو کانت زوجته الغائبه وکیله عنه فی طلاق نفسها و شکّ فی بقائها علی عیلولته من جهه احتمال طلاق نفسها بالوکاله.

و إذا شکّ فی الوجود و العیلوله معاً، استصحبهما معاً و وجبت الفطره علیه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 155

جمله من الروایات ذکرت فی الوسائل ج 6 باب 5 و 6 من زکاه الفطره و نشیر إلی بعضها مقتصراً علی محل الشاهد منها، و بیان رقم الحدیث و الباب.

منها: صحیحه صفوان: «. صاع من حنطه أو صاع من تمر أو صاع من زبیب.» الحدیث 1 من الباب 5.

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن میمون: «. صاع من تمر أو صاع من زبیب أو صاع من شعیر أو صاع من أقط.» الحدیث 11 من الباب 5.

و منها: صحیحه الأشعری: «. من الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب.» الحدیث 1 من الباب 6.

و منها: صحیحه معاویه بن عمّار: «. یعطی أصحاب الإبل و الغنم و البقر فی الفطره من الأقط صاعاً» الحدیث 2 من الباب 6.

و منها: معتبره یاسر القمّی: «. صاع من حنطه و صاع من شعیر و صاع من تمر و صاع من زبیب.» الحدیث 5، الباب 6.

و منها: صحیحه معاویه بن وهب: «. بصاع من تمر أو صاع من زبیب أو صاع من شعیر.» الحدیث 8، الباب 6.

و منها: صحیحه الحلبی: «. نصف صاع من حنطه أو شعیر أو صاع من تمر أو زبیب.» الحدیث 11، الباب 6.

و منها: صحیحه زراره و صحیحه ابن مسکان: «. ممّا یغذّون عیالهم من لبن أو زبیب أو غیره» الحدیث 1، الباب 8.

و هذه وردت بطریقین مستقلّین أحدهما عن زراره و الآخر عن ابن مسکان و إن جعلهما فی الوسائل روایه واحده و لتحقیقه راجع ص 168.

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان الآتیه فی ص 162 مع تحقیق مفصل لمتنها.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 158

..........

______________________________

- و إلیک بعض الأقوال:

1 عن الصدوقین و ابن

أبی عقیل و بعض آخر: الاختصاص بالغلات الأربع الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب- «1». و هذه الأربعه مورد اتفاق الجمیع، و لا کلام فی إجزائها، و هو منشأ احتیاط الماتن «2» و غیره بالاقتصار علی الأربعه.

2 زاد صاحب المدارک علی الأربعه: «الأقط» «3» فصارت خمسه «4».

3 زاد السید المرتضی علی الخمسه: «اللبن» فصارت سته «5».

4 عن الشیخ و المفید و جماعه اضافه علی السته: «الأرز» فصارت سبعه «1».

______________________________

(1) نقله الحدائق فی ج 12، ص 278 عن الصدوق فی المقنع و الهدایه، و عن أبیه علی بن بابویه فی رسالته، و عن ابن أبی عقیل فی متمسکه.

(2) راجع متن ص 178.

(3) ضبط الکلمه علی الأوزان التالیه: فلس، حبر، قفل، فرس، کتف، عضد، إبل، و فسّرت ب «الجبن» و الصحیح انّه لبن جامد.

(4) ذکره صاحب الحدائق: ج 12، ص 279.

(5) المصدر المتقدّم.

(1) المصدر المتقدّم عن الشیخ فی الخلاف و المبسوط، و عن المفید فی المقنعه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 159

..........

______________________________

و المشهور بین المتأخّرین «2» بل الجمیع: «القوت الغالب من أی جنس کان» سواء السبعه المذکوره و غیرها کالعدس و السلت و الذره و الماش و غیرها ممّا هو قوت و یغذی الإنسان به عیاله.

تحقیق القول الأوّل و هو انحصار الأجناس بالأربعه: «الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب» و لا کلام فی إجزائها، لکن التخصیص بها محل الکلام؛ لعدم الدلیل علی الانحصار و لم ترد روایه شامله لخصوص الأربعه إلّا الضعاف «3».

نعم: وردت بأجمعها فی معتبره یاسر القمّی بناءً علی کونه یاسر الخادم «4» و هو الظاهر بقرینه روایته عن الرضا (علیه السلام) رواها الشیخ بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن یعقوب

بن یزید، عن یاسر القمّی، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: «الفطره صاع من حنطه و صاع من شعیر و صاع من تمر و صاع من زبیب.» «5».

و أمّا صحیحه سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن الفطره، کم یدفع عن کلّ رأس من الحنطه و الشعیر

______________________________

(2) الحدائق: ج 12، ص 279.

(3) و نشیر إلیها فی ص 161 هامش رقم 1.

(4) راجع ترجمته فی معجم رجال الحدیث ج 20، ص 10 12.

(5) الوسائل: ج 6، ص 231، الحدیث 5، باب 6 من زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 160

..........

______________________________

و التمر و الزبیب: قال: صاع بصاع النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «1».

ففیها: أوّلًا: أنّ سؤاله عن المقدار الذی یدفع فطره، لا عن انحصار الفطره فی هذه الأجناس، و غایه ما یستفاد منها إجزاء الإخراج من هذه الأجناس.

و ثانیاً: أنّ التحدید بالأربعه قد ورد فی کلام السائل لا فی کلام الإمام (علیه السلام).

و أمّا صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: صدقه الفطره علی کلّ رأس من أهلک إلی أن قال عن کل إنسان نصف صاع من حنطه أو شعیر، أو صاع من تمر أو زبیب لفقراء المسلمین الحدیث- «2».

فهی و إن نصّت علی خصوص الأربعه إلّا أنّها محموله علی التقیه، و ذلک لتحدید وزن الفطره حنطه أو شعیراً بنصف صاع، مع انّه لا یجزی إلّا صاع کامل علی ما سیجی ء «3» و التحدید بالنصف حدث فی زمان عثمان و لما رجع الأمر إلی علیّ (علیه السلام) أرجعه إلی الصاع ثمّ جدّد التحدید بالنصف معاویه علی ما سیأتی تحقیقه «1».

و لا یمکن

إلغاء خصوصیه النصف فقط، بأن یقال: «أصل الحنطه و الشعیر

______________________________

(1) المصدر المتقدّم الحدیث 1.

(2) الوسائل: ج 6، ص 233، الحدیث 11، الباب 6 من زکاه الفطره.

(3) فی الصفحه 201.

(1) فی الصفحه 204.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 161

..........

______________________________

ثابت جنساً للفطره لکن التحدید بالنصف وارد تقیه فیلغی التحدید فقط» لعدم دلاله الروایه علی الحصر بالأربعه حینئذٍ لأنّهما فی مقام تحدید الکم.

نعم هناک روایات ضعیفه حدّدت جنس الفطره بالأربعه «2».

(منها): ما رواه الشیخ بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عمّن حدّثه، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: سألته عن صدقه الفطره قال: عن کل. إنسان صاع من حنطه أو صاع من شعیر أو تمر أو زبیب «3».

و لکن باقی المعتبرات لم تذکر الأربعه إلّا متفرّقه، و إلیک مجموعه من المعتبرات.

(منها): صحیحه صفوان، فإنّها ذکرت: «الحنطه و التمر و الزبیب» دون الشعیر «1».

و (منها): صحیحه عبد اللّٰه بن میمون، فإنّها ذکرت «التمر و الزبیب

______________________________

(2) منها ما رواه الصدوق فی عیون الأخبار کما فی الوسائل: ج 6، ص 234، الباب 6 من زکاه الفطره، الحدیث 18.

و منها ما رواه الصدوق فی الخصال کما فی الوسائل: ج 6، ص 235، الباب 6 من زکاه الفطره، الحدیث 20.

(3) الوسائل: ج 6، ص 229، الحدیث 12، الباب 5 من زکاه الفطره.

(1) الوسائل: ج 6، ص 227، الحدیث 1، الباب 5 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 162

..........

______________________________

و الشعیر» دون الحنطه، و أضافت «الأقط» «2».

و (منها): صحیحه معاویه بن عمّار، فإنّها ذکرت «الأقط لأهل الإبل و الغنم و البقر» «3».

و (منها): صحیحه عبد اللّٰه بن سنان، فإنّها ذکرت «التمر

و البر و الشعیر» دون الزبیب «4» و غیرها من الروایات «5».

تحقیق متن صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: ذکر صاحبا الجواهر و الحدائق «6» نصّها هکذا: «صاع من حنطه أو صاع من شعیر».

و الظاهر أنّ هذا سهو منهما.

فإنّ متن الصحیحه فی التهذیب هکذا: «. نصف صاع من حنطه أو صاع من تمر أو صاع من شعیر.» «1».

و فی الاستبصار هکذا: «.» نصف صاع من حنطه أو صاع من شعیر.» «2»

______________________________

(2) الوسائل: ج 6، ص 229، الحدیث 11، الباب 5 من زکاه الفطره.

(3) الوسائل: ج 6، ص 231، الحدیث 2، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

(4) الوسائل: ج 6، ص 233، ذیل الحدیث 12، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

(5) المصدر الباب 5 و 6 من أبواب زکاه الفطره و غیرهما.

(6) الجواهر: ج 15، ص 517 و الحدائق: ج 12، ص 282.

(1) التهذیب: ج 4، ص 81 تسلسل الحدیث 234.

(2) الاستبصار: ج 2، ص 47، تسلسل الحدیث 155.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 163

..........

______________________________

و صاحب الوسائل نقل روایه عن الحلبی ثمّ قال: و. عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) نحوه، و زاد: أو صاع من شعیر «3».

و الحاصل: أنّ التحدید بالأربعه لم ترد فی روایه معتبره إلّا معتبره یاسر القمّی بناءً علی کونه یاسر الخادم «4».

و سیأتی الجواب عن هذا القول: «أی: التحدید بالأربعه» «5».

تحقیق القول الثانی ذهب إلیه صاحب المدارک لورود الخمسه «الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب والأقط» فی المعتبرات.

و الأربعه الاولی قد ظهر مصدرها فی تحقیق القول الأوّل «6».

و (الأقط) ورد فی روایات مطلقه و مقیّده.

الروایه المطلقه هی صحیحه عبد اللّٰه بن میمون عن أبی عبد

اللّٰه، عن أبیه (علیهما السلام) قال: زکاه الفطره صاع من تمر أو صاع من زبیب أو صاع من شعیر أو صاع من أقط عن کل إنسان حرّ أو عبد، صغیر أو کبیر الحدیث- «1».

______________________________

(3) الوسائل: ج 6، ص 233، ذیل الحدیث 12، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

(4) راجع ترجمته فی معجم رجال الحدیث: ج 20، ص 10 إلی ص 12.

(5) فی الصفحه 172 فی بیان المستفاد من الروایات.

(6) المتقدّم فی الصفحه 159.

(1) الوسائل: ج 6، ص 229، الحدیث 11، الباب 5 من زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 164

..........

______________________________

و الروایه المقیّده صحیحه معاویه بن عمّار الوارده لأهل الأنعام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: یعطی أصحاب الإبل و الغنم و البقر فی الفطره من الأقط صاعاً «2».

و علی مبناه «3» من الاقتصار فی مقام العمل علی الروایات الصحیحه فالأمر کذلک، أی: أنّ الصحاح دلّت علی الخمسه، إلّا أنّ فیها ما تدلّ علی (اللبن) أیضاً، و سیأتی الکلام فیه «4».

و لا یرد علیه ذکر غیرها فی صحیحه محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: الصدقه لمن لا یجد الحنطه و الشعیر، یجزی عنه القمح و العدس «و السلت» و الذره نصف صاع من ذلک کلّه أو صاع من تمر أو زبیب «5».

فإنّ المذکورات من «العدس و السلت و الذره» وارده لمن لا یجد الحنطه و الشعیر.

و أورد علیه صاحب الحدائق بلزوم عد «الذره» أیضاً لوروده فی روایه صحیحه.

______________________________

(2) المصدر: ص 231، الحدیث 2، الباب 6.

(3) أی: مبنی صاحب المدارک (قدّس سرّه).

(4) فی صفحه 168.

(5) الوسائل: ج 6، ص 233، الحدیث 13، الباب 6 من زکاه الفطره.

فقه العتره فی

زکاه الفطره، ص: 165

..........

______________________________

- و إلیک نصّ کلامه: «. قال السیّد السند فی المدارک: و المعتمد وجوب إخراج الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب والأقط خاصّه.» «1». و علی هذه الروایات اعتمد صاحب المدارک لصحّه أسانیدها حیث إنّه یدور مدار الأسانید صحّه و ضعفاً. «2» و صاحب المدارک لمّا کان اختیاره یدور مدار صحّه الأسانید، اختار ما دلّت علیه تلک الأخبار الأوّله، و أجاب عمّا عداها بضعف الإسناد و عدم صلاحیته لمعارضه تلک الأخبار، و أنت خبیر بأنّ من لا یعتمد علی هذا الاصطلاح الذی هو إلی الفساد أقرب من الصلاح فالظاهر عنده هو حمل ما ذکره من الأخبار علی ما ذکرناه. «3» و کان الواجب علیه أن یعدّ الذره أیضاً لصحّه الخبر و لعلّه لم یقف علیه.» «4» انتهی کلام صاحب الحدائق.

أقول: مراد صاحب الحدائق من الخبر ما قال: «و فی صحیحه أبی عبد الرحمن الحذّاء، و هو أیوب بن عطیه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) إنّه ذکر صدقه الفطره: أنّها تجب إلی أن قال صاع من تمر أو صاع من زبیب أو صاع من شعیر أو صاع من ذره.» «1». و هذه الروایه رواها الشیخ بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن فضاله، عن أبی المعزی و فی نسخه: أبی المغراء عن

______________________________

(1) عن الحدائق: ج 12، ص 279.

(2) عن الحدائق: ج 12، ص 280.

(3) الحدائق: ج 12، ص 281.

(4) الحدائق: ج 12، ص 282.

(1) المصدر، آخر ص 281 و أوّل ص 282.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 166

..........

______________________________

- أبی عبد الرحمن الحذّاء، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «2».

تحقیق سند هذه الروایه أفاد الحدائق: أنّ أبا عبد الرحمن الحذّاء

کنیه لأیوب بن عطیه، و هو ثقه «3».

(أقول): إنّ ما أفاده صحیح، أی: أنّ أیوب بن عطیه مکنّی بأبی عبد الرحمن الحذّاء و هو ثقه، إلّا أنّ هذه الکنیه: «أبو عبد الرحمن الحذّاء» مشترکه بین شخصین، و هما:

1 أیوب بن عطیه (الثقه). 2 الحسن الحذاء (المجهول).

و الظاهر: أنّ أبا عبد الرحمن الحذّاء فی هذه الروایه هو الحسن الحذاء المجهول فی کتب الرجال، لا أیوب بن عطیه الثقه.

و ذلک لأنّ الشیخ الصدوق روی نفس هذه الروایه عن شیخه محمّد بن الحسن، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید، عن فضاله، عن أبی المغراء، عن الحسن الحذّاء «1»

______________________________

(2) الوسائل: ج 6، ص 233، الحدیث 10، الباب 6 من زکاه الفطره؛ التهذیب: ج 4، ص 82؛ الاستبصار: ج 2، ص 48.

(3) نصّ الحدائق: ج 12، آخر ص 281 ما یلی: «و فی صحیحه أبی عبد الرحمن الحذّاء و هو أیوب بن عطیه.» و تعبیره بالصحیحه دالّ علی أنّه ثقه.

(1) الوسائل: ج 6، ص 233، ذیل الحدیث 10، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره؛ و فی علل الشرائع: الصفحه 136.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 167

..........

______________________________

- و قد عرفت «2» أنّ الشیخ رواها بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن فضاله، عن أبی المغراء، عن أبی عبد الرحمن الحذّاء.

و سند الشیخ ابن أبی جید القمّی، عن محمّد بن الحسن، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید.

فیعلم من اتّحاد السند إلی أبی المغراء أنّ أبا عبد الرحمن الوارد فی سند الشیخ هو الحسن الحذّاء لا أیوب بن عطیه.

إذ من البعید جدّاً أنّ أبا المغراء نقل هذه الروایه عن الحسن الحذّاء و عن أیوب بن

عطیه لفضاله، و نقلها فضاله کذلک للحسین بن سعید، و هکذا إلی محمّد بن الحسن بن الولید.

و قد نقلها ابن الولید للصدوق عن الحسن الحذّاء و لابن أبی جید عن أیوب ابن عطیه.

و لا أقلّ من أن یکون ذلک موجباً لاحتمال أن یکون من یروی عنه الشیخ هو الحسن الحذّاء.

فتصبح الروایه ضعیفه.

و علی ضوء ما تقرّر، فما قاله صاحب الحدائق من أنّ صاحب المدارک: «کان الواجب علیه أن یعدّ الذرّه أیضاً لصحّه الخبر و لعلّه لم یقف علیه» «1» غیر

______________________________

(2) فی الصفحه 165.

(1) الحدائق: ج 12، ص 282.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 168

..........

______________________________

- تامّ؛ لاحتمال عثور صاحب المدارک علی الروایه و طرحها لضعفها بما ذکرناه.

نعم، هنا إیراد علی صاحبی الحدائق و المدارک و هو أنّه کان علیهما ذکر «اللبن» لوروده فی روایتین صحیحتین، و هما مدرک القول الثالث.

الأُولی: صحیحه زراره التی رواها الشیخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عیسی و هو محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس، عن زراره، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: الفطره علی کلّ قوم ممّا یغذّون عیالهم من لبن أو زبیب أو غیره «2».

الثانیه: صحیحه ابن مُسْکان التی رواها الشیخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عیسی و هو محمّد بن عیسی بن عبید-، عن یونس عن ابن مسکان، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مثلها «3».

و صاحب الوسائل جعلهما روایه واحده فقال: «محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن زراره و ابن مسکان جمیعاً، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: الفطره إلی آخر الحدیث- «1».

______________________________

(2) الوسائل: ج

6، ص 238، الحدیث 1، باب 8 من أبواب زکاه الفطره.

(3) المصدر المتقدم.

(1) المصدر المتقدّم.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 169

..........

______________________________

- لکنّهما روایتان مستقلّتان کما فی التهذیب «1» و هما صحیحتان سنداً.

و لعلّ صاحب المدارک عثر علیهما لکن لم یعتبرهما صحیحه و لذا لم یعد «اللبن» فی أجناس الفطره.

و لعلّ وجه الضعف عنده وجود محمّد بن عیسی بن عبید فی السند، و ذلک لما نسب إلی ابن الولید تضعیفه له و تبعه الصدوق «2» و الشیخ فی الرجال «3» و الفهرست «4» و فی الاستبصار یقول فی روایه عنه-: إنّ هذا الخبر مرسل منقطع و طریقه محمّد بن عیسی بن عبید، عن یونس، و هو ضعیف «5».

و الجواب: أنّ محمّد بن عیسی من أجلِّ الثقات «6» فممّا قالوا فی حقّه.

______________________________

(1) التهذیب: ج 4، ص 78، الحدیث تسلسل 221 ذکر کلا من زراره و ابن مسکان فی السند مستقلا، و فیه هکذا: «عیالاتهم».

و فی الاستبصار: ج 2، ص 43، الحدیث تسلسل 137 رواها عن زراره فقط. و فیه هکذا: «. عیالاتهم، لبن أو زبیب أو غیره».

(2) راجع من لا یحضره الفقیه ج 2، ص 55، ذیل الحدیث تسلسل 241 قال: فإنّ شیخنا محمّد بن الحسن (رضی اللّٰه عنه) کان لا یصحّحه و کلّ ما لم یصحّحه ذلک الشیخ (قدّس اللّٰه روحه) و لم یحکم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح.

(3) أورد ذکره فی أربعه موارد من کتاب الرجال، راجع تفصیلها فی معجم رجال الحدیث ج 17، ص 127.

(4) الفهرست: ص 167 تسلسل 612 وص 212، تسلسل 810.

(5) الاستبصار: ج 3، ص 156، ذیل الحدیث رقم 568.

(6) تحقیق ذلک فی معجم رجال الحدیث: ج

17، ص 126 إلی ص 134.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 170

..........

______________________________

- قال النجاشی: رأیت أصحابنا ینکرون هذا القول «1» أی: ینکرون تضعیف ابن الولید إیّاه.

و قال فضل بن شاذان: لیس فی أقرانه مثله «2».

أقول: الظاهر انّ ابن الولید لا یضعّفه، بل ناقش فیما یرویه عن کتب یونس بخصوصه بإسناد منقطع، أو ینفرد به عن کتب یونس.

امّا الصدوق فقد تبع ابن الولید فی ذلک، و قد صرّح بتبعیّته لشیخه ابن الولید فی تصحیح و تضعیف الرواه، و لأجل ذلک لم یروِ فی الفقیه روایه واحده عن محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس بخصوصه.

و یظهر من ذلک کون النقاش فیما یرویه محمّد بن عیسی بن عبید عن خصوص یونس، و الشاهد علی ذلک روایه الصدوق فی الفقیه عن محمّد بن عیسی بن عبید نیفاً و ثلاثین روایه عن غیر یونس «3» بل نفس ابن الولید روی عن محمّد بن عیسی بن عبید ما رواه عن غیر یونس «4».

فیعلم أنّ ابن الولید لا یناقش فی شخص محمّد بن عیسی بن عبید و لا یضعّفه، بل فی نظره خصوصیه فیما یرویه عن کتب یونس، و هذا اجتهاد منه، و لا یلزمنا العمل باجتهاده.

______________________________

(1) رجال النجاشی، الصفحه 256.

(2) معجم رجال الحدیث: ج 17، ص 126.

(3) أشار سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی المعجم ج 17، ص 130 إلی ذلک بالتفصیل.

(4) أشار سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی المعجم ج 17، ص 130 إلی ذلک بالتفصیل.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 171

..........

______________________________

- و من هنا یظهر عدم سماع تضعیف الشیخ له لأنّه تبع ابن الولید فی ذلک فإنّه استنبط من کلام ابن الولید تضعیفه له، و الشیخ لم یکن

خادشاً فی محمّد بن عیسی إلّا تبعاً لابن الولید علی ما یظهر من کلامه فی الفهرست «3» و لم یذکر وجهاً لضعفه غیر هذه الجهه.

و الحاصل: أنّ تضعیف الشیخ یرجع إلی استنباطه أنّ ابن الولید قد ضعّفه، و قد ظهر ممّا حقّقناه أنّ ابن الولید لم یضعّفه بل ردّ روایاته التی رواها عن خصوص یونس، و تبعه فی ذلک الصدوق، و عرفت أنّ ردّ ابن الولید لروایاته عن یونس اجتهاد منه و لا یلزمنا العمل باجتهاده. فما ذکره النجاشی من توثیق الرجل و مدح ابن شاذان «4» هو المعتمد.

و علی هذا لا وجه لطرح صاحب المدارک (اللبن) من أجناس الفطره.

و علی کلّ لا بدّ من الرجوع إلی الروایات و تحقیقها «1».

______________________________

(3) الفهرست: ص 167، تسلسل 612، وص 212، تسلسل 810.

(4) تقدّم فی الصفحه 170.

(1) من ص 159 إلی هنا تمّ تحقیق القول الأوّل و الثانی و بقی تحقیق الأقوال الأُخر و هی:

(قول المرتضی) باختصاص أجناس الفطره بالغلات الأربع والأقط و اللبن.

و مدرکه ما استدلّ به المدارک «القول الثانی» أی: الروایات الصحیحه الوارده فی الغلات الأربع والأقط راجع ص 163.

و صحیحتی زراره و ابن مسکان و فیهما اللبن راجع ص 168.

و (قول الشیخ و المفید و جماعه) باختصاص أجناس الفطره بالغلات الأربع والأقط و اللبن و الأرز.

و مدرکه ما تقدّم لقول المرتضی بالنسبه إلی الغلات الأربع والأقط و اللبن.

أمّا الأرز فلم یرد فی روایه صحیحه.

نعم ورد فی روایه إبراهیم بن محمّد الهمدانی الآتیه فی ص 183 حیث قال:. علی أهل طبرستان الأرز.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 172

..........

______________________________

- المستفاد من الروایات الروایات علی طائفتین:

الطائفه الأُولی ما حدّدت الفطره فی أجناس خاصّه من ثلاثه أو أربعه

أو خمسه أو غیرها، من حنطه و شعیر و تمر و زبیب و أقط و غیرها، بضمّ بعض تلک الروایات إلی بعض، و قد سبق ذکر بعضها «2».

الطائفه الثانیه المُطْلقه عن التحدید بأشیاء خاصّه، بل جعلت المناط: القوت الغالب «1».

(منها) صحیحتا زراره و ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: الفطره علی کل قوم ممّا یغذّون عیالهم من لبن أو زبیب أو غیره «2».

______________________________

(2) أشرنا إلی جمله منها فی هامش الصفحه 157.

(1) إلیک بعض تعبیرات الروایات عن القوت الغالب ففی صحیحتی زراره و ابن مسکان: «ممّا یغذّون عیالهم».

و فی روایه إبراهیم بن محمّد الهمدانی: «ما غلب قوتهم» المصدر الحدیث 2، و فی روایه یونس: «من اقتات قوتاً» المصدر، الحدیث 4.

(2) الوسائل: ج 6، ص 238، الحدیث 1، الباب 8 من أبواب زکاه الفطره، و تقدّم الکلام فی أنّهما روایتان إلّا أنّ صاحب الوسائل جعلهما روایه واحده راجع ص 168.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 173

..........

______________________________

- دلاله الطائفه الأُولی أنّها مقیّده بأجناس معیّنه من حنطه و شعیر و تمر و زبیب و أقط و غیرها لکنّها مُطْلقه من جهه القوت الغالب، بل بعض المذکورات فیها قوت نادر کالزبیب بالنسبه إلی أهل العراق.

دلاله الطائفه الثانیه أنّها مقیّده بالقوت الغالب و مطلقه من حیث الجنس، أی: سواء کان من الخمسه «3» أم کان من غیرها «4».

______________________________

(3) أی: الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب والأقط، و هی التی ذهب المدارک إلی الاختصاص بها من جهه ورودها فی الصحاح راجع ص 163.

(4) کاللبن و العدس و السلت و الذره و الدقیق و السویق و الأرز و العلس ممّا ذکر فی الروایات، و من غیر ذلک کالماش

و غیره.

و الأوّل أی: اللبن مذکور فی صحیحتی زراره و ابن مسکان المتقدّمتین فی ص 168.

و الثلاثه المذکوره بعده منصوص علیها فی صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه فی ص 164.

و الخامس و السادس مذکوران فی روایه الفضلاء «الوسائل: ج 6، ص 234، الحدیث 17، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

و السابع مذکور فی روایه الهمدانی «المصدر ص 238، الحدیث 2، باب 8».

و الأخیر مذکور فی ما رواه جعفر بن إبراهیم «المصدر ص 239، الحدیث 5، الباب 8، من أبواب زکاه الفطره».

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 174

..........

______________________________

- بین الإطلاقین بین الإطلاقین تناف لا محاله، لدلاله الأُولی علی اعتبار الخمسه و إن لم تکن قوتاً، و دلاله الثانیه علی اعتبار القوت و إن لم یکن من الخمسه «1» و العمل بالإطلاقین «بأن یقال: الخمسه تجزی و إن لم تکن قوتاً و القوت یجزی و إن لم یکن من الخمسه» غیر ممکن؛ لأنّه اعتبر فی الطائفه الثانیه کون الفطره قوتاً.

و لا مجال لرفع الید عن هذا الظهور و العمل بإطلاق الطائفه الأُولی بعد وجود ما یکون قابلًا لتقییده.

مضافاً: إلی أنّه یعلم من ذکر الزبیب فی الطائفه الثانیه أنّ إجزاؤه من أجل کونه قوتاً، و علیه کیف یمکن الأخذ بإطلاق ما دلّ علی إجزائه و إن لم یکن قوتاً؟! فتحصّل: أنّ العمل بالإطلاقین غیر ممکن.

کما أنّ الأخذ بإطلاق الطائفه الأُولی و تقیید الطائفه الثانیه بالخمسه التی

______________________________

(1) الفروض المحتمله علاجاً للتنافی أربعه:

1 العمل بالإطلاقین، و هو مردود جزماً.

2 العمل بإطلاق الطائفه الأُولی و تقیید الثانیه بها، و هو مردود أیضاً.

3 تقیید کلّ من الطائفتین بالأُخری، و هذا لا یقاوم العلاج التالی المؤیّد.

4 الأخذ بإطلاق الطائفه الثانیه، و

حمل الطائفه الأُولی علی سبیل المثال، و هو مختار سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه).

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 175

..........

______________________________

ذکرت فی الطائفه الأُولی «بأن یقال: الخمسه تجزی مطلقاً، لکن القوت لا بدّ و أن یکون من أحد هذه الخمسه» غیر ممکن لأنّ مقتضی الطائفه الثانیه أجزاء الحنطه و الشعیر أیضاً من جهه کونهما قوتاً بقرینه ذکر الزبیب فیها.

و هنا أمران یمکن علاج التنافی بأحدهما.

الأوّل: تقیید کلّ من الطائفتین بالأُخری «بأن یقال: الخمسه تجزئ بشرط کونها قوتاً، و القوت یجزئ بشرط کونه من أحد الخمسه».

الثانی: الأخذ بإطلاق صحیحتی زراره و ابن مسکان الطائفه الثانیه و حمل الطائفه الأُولی علی عدم الخصوصیه فی أحد الخمسه، بل کون ذکرها فی الروایه من أجل کونها من القوت الغالب و من باب المثال.

و الظاهر: أنّ الأمر الثانی هو الأقرب.

و هو المشهور و المنسوب إلی کثیر من الأصحاب، و الوجه فیه أُمور:

الأوّل: یعلم من ذکر اللبن فی الطائفه الثانیه مع عدم وجوده فی الطائفه الاولی أنّ نصّ الطائفه الأُولی علی الخمسه من باب القوت الغالب لا الحصر، و إن ذکر الزبیب فیها من باب المثال «1».

الثانی: قد ذکر فی بعض معتبرات الطائفه الأُولی: «الأقط» فقط، لأصحاب الإبل و الغنم و البقر «2» أ فیحتمل وجوبه علیهم بخصوصه لخصوصهم؟

______________________________

(1) و أشرنا إلی روایاتها فی ص 161 إلی ص 163 و هامش الصفحه 157.

(2) و هی صحیحه معاویه بن عمّار المتقدّمه فی ص 164.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 176

..........

______________________________

- بل هو مقطوع العدم، و إن ذکر الأقط من باب القوت الغالب عندهم لکثره وجوده عندهم و استعمالهم له، و إلّا فلا وجه لتخصیصه بهم مع جواز باقی الخمسه لهم بلا إشکال.

الثالث:

عدم ذکر الخمسه «3» کلّها مجموعه فی روایه واحده مستقلّه حتی الضعیفه بل وردت فی روایات متعدّده «4» یدلّ علی أنّ ذکرها من باب المثال للقوت الغالب لا لخصوصیه فیها و لذا اقتصر فی کل روایه منها علی بعض من الخمسه.

الرابع: و هو العمده أنّه قد تکرّر ذکر الصاع فی جمیع الروایات المعتبره و لا نعرف وجهاً لهذا التکرار، إلّا بیان مقدار الفطره، خلافاً للعامّه الذین قلّلوا المقدار بالنسبه إلی بعض الأجناس و قد تقدّم بیانه «5» فیظهر أنّها لیست فی مقام بیان جنس الفطره، بل بصدد بیان مقدار الواجب إخراجه و کمّیته، بلا فرق بین الأجناس الحنطه و غیرها.

إذاً یصبح ظهور الطائفه الثانیه فی القوت الغالب بلا معارض، فیؤخذ به و تحمل الطائفه الأُولی المصرّحه بالأجناس علی المثال.

و الخامس: لو أغمضنا النظر عن جمیع ذلک، نقول: إنّ ذکر الطائفه الأُولی

______________________________

(3) و هی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب والأقط.

(4) تقدّمت روایاتها فی هامش الصفحه 157.

(5) فی ص 160، و سیأتی فی ص 205.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 177

و هو الحنطه، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و الأرز، والأقط، و اللبن، و الذره، و غیرها (1).

______________________________

للأجناس المذکوره فیها، لم یعلم أنّه لخصوصیه فی تلک الأجناس حتی لا یجوز غیرها، أم أنّ ذکرها علی سبیل المثال بعد ثبوت أصل الجواز فی القوت بدلاله الطائفه الثانیه.

و المرجع عند الشکّ أصاله البراءه عن الخصوصیه، علی ما هو الصحیح من جواز الرجوع إلی البراءه عند الشکّ فی الجزئیه أو الشرطیه.

و تقریبها هنا: أنّ الواجب هو الفطره، و یشکّ فی تقییدها بکونها من أحد الأجناس، فیتمسّک بأصاله البراءه عن تقییدها بأحد الخمسه.

و الحاصل: علی ضوء

ما ذکرناه من التحقیق أنّ الأظهر: جواز إخراج کلّ قوت غالب.

(1) من القوت الغالب سواء الأجناس المذکوره فی الروایات «1» و غیرها و ما ذکره الماتن مذکور فی المعتبرات عدا الذره و الأرز «2» لکنّهما من القوت الغالب، خصوصاً الأرز فإنّه قوت لغالب البلاد.

______________________________

(1) الروایات المعتبره ذکرت الغلات الأربع والأقط و اللبن، راجع تحقیقها فی هامش الصفحه 157، و فی غیر المعتبرات ورد ذکر العدس و السلت و الذره و الدقیق و السویق و الأرز و العلس، راجع تحقیقها فی ص 173 الهامش رقم 2.

(2) فإنّ الذره وردت فی روایه أبی عبد الرحمن التی عبّر عنها الحدائق بالصحیحه، راجع تحقیقه فی ص 165.

و الأرز ورد فی ما رواه إبراهیم بن محمّد الهمدانی تراها فی ص 183.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 178

و الأحوط: الاقتصار علی الأربعه الأُولی (1)،

______________________________

و المناط: کونه قوتاً و غذاءً غالباً، و هذا لا کلام فیه.

أمّا ما لا یکون غذاء کالرطب و العنب و السکر و الدبس و الملح و الخضروات و البقول و شبهها، فالظاهر: عدم الإجزاء.

و ذلک لأنّ الرطب و العنب لم یتعارف التعذّی بهما، و لذا ذکر التمر و الزبیب فی الروایات «3» دون المراتب السابقه علیهما من الخلال و الرطب، و الحصرم و العنب مع کثره الرطب و العنب، و کثره استعمالهما، و ذلک من جهه عدم کونها غذاءً، و إن احتاج إلیها الإنسان بخلاف التمر و الزبیب حیث إنّ کثیراً من أهل البادیه یکتفون بالتمر و لو لوجبه واحده، و فی بعض البلاد یکتفون بالزبیب «4».

و أولی بعدم الإجزاء: السکر و الدبس و الملح و إن کانت محل حاجه الإنسان.

بل لا تکفی الخضروات و البقول حتی

الخیار؛ لأنّه لیس بغذاء حتی لقوم أو بلده.

و العبره فی جمیع ذلک بما یکون غذاءً و قوتاً و لو لقوم أو بلد.

(1) للقول باختصاص جنس الفطره بها «1» لکن الاحتیاط مشروط بکونها من القوت الغالب فإن کان القوت الغالب غیرها فالأحوط: الجمع بین الأمرین.

______________________________

(3) سردنا روایاتها فی هامش الصفحه 157.

(4) فی روایه إبراهیم بن محمّد الهمدانی تعیین الزبیب فطره علی أهل أوساط الشام راجعها فی ص 183.

(1) و هو قول الصدوقین و ابن أبی عقیل و غیرهم، و تقدّم الکلام فی ذلک ص 158، وص 159.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 179

و إن کان الأقوی ما ذکرناه بل یکفی الدقیق (1) و الخبز (2) و الماش و العدس.

______________________________

(1) و لا یضرّ نقص الصاع من الدقیق عن الصاع من الشعیر أو الحنطه وزناً، کما دلّت علیه صحیحه عمر بن یزید، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) تعطی الفطره دقیقاً مکان الحنطه؟ قال: لا بأس یکون أجر طحنه بقدر ما بین الحنطه و الدقیق. «1».

(2) إن کانت حنطه الخبز صاعاً و یکون وزن الخبز حینئذٍ حدود الصاع و نصف الصاع لکون الماء ثلثه تقریباً فالظاهر: أنّه لا إشکال فی دفعه فطره؛ إذ لا یحتمل أن تکون لعنوان الحنطه بما هی حنطه خصوصیه، فإنّ الحنطه لا تستعمل عاده إلّا بالعمل من طحن و خبز و غیر ذلک، و إذا کان الخبز نفسه صاعاً فطبعاً تنقص حنطته عن الصاع و إن کان مع المزیج و هو الماء صاعاً، و إجزاؤه حینئذٍ یحتاج إلی دلیل، و قد کان الدلیل «2» وارداً فی الدقیق فإن أجرینا التعلیل الوارد فی صحیحه عمر بن یزید «3» هنا، بأن یکون نقص الحنطه

اجره التخبیز جاز صاع الخبز فطره، و إلّا فإجزاء صاع الخبز مشکل و إن کان الخبز قوتاً إلّا أنّ صاع الخبز لیس صاعاً من الحنطه و الشعیر و غیرهما من المواد التی دلّت الروایات علی اعتبارها صاعاً، و ذلک لوجود الماء المزیج معه.

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 241، الحدیث 5، الباب 9 من زکاه الفطره. و سیأتی تحقیق فی دلاله هذه الصحیحه فی ص 191 یتعلّق بالمقام.

(2) و هو صحیحه عمر بن یزید المتقدّمه فی صدر هذه الصفحه.

(3) و هو صحیحه عمر بن یزید المتقدّمه فی صدر هذه الصفحه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 180

و الأفضل إخراج التمر [1]

______________________________

و ممّا یؤکّد أو یدلّ علی عدم کفایه صاع من الخبز: عدم ذکره فی الروایات أصلًا مع کثره وجوده فی عهدهم (علیهم السلام)، فإنّ الخبز لو کان مجزیاً لکان أولی بالذکر لکونه أسرع منفعه.

و هکذا الکلام لو طبخت الحنطه غیر الخبز کالهریس.

فإنّ الظاهر: عدم الإجزاء؛ لأنّه مع الماء صاع، و سیأتی الکلام «3» بعدم إجزاء صاع مرکب من الحنطه و الشعیر مثلًا مع انّه غذاء و هما من جنس الفطره، و ذلک لکون العبره بالصاع من کل عنوان، و إذا کان الحال هذا فی المرکب من جنسی الفطره فکیف الحال فی المرکب من جنس الفطره مع غیره کالماء فی الخبز، أ فیحتمل کفایه ثلثی صاع من الدقیق مع ثلث صاع من الماء؟ و إذا لا یجزی ذلک قبل المزج فبعده کذلک.

(1) لدلاله الروایات المعتبره علیه «1».

(منها): صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث فی صدقه الفطره قال: و قال: التمر أحبّ ذلک إلیَّ، یعنی: الحنطه و الشعیر و الزبیب «2» تحقیق متن الصحیحه

إنّ جمله «یعنی: الحنطه و الشعیر و الزبیب» من کلام صاحب الوسائل

______________________________

(3) فی ص 186 و 196.

(1) و هی فی الوسائل: ج 6، ص 243، الباب 10 من أبواب زکاه الفطره.

(2) المصدر الحدیث 1.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 181

..........

______________________________

- و لیست جزءاً من الصحیحه، و الصحیحه موجوده فی التهذیب و الاستبصار بدون هذه الجمله «3» و کان علی صاحب الوسائل الإشاره إلی ذلک، بأن یقول: «أقول: یعنی: الحنطه و الشعیر و الزبیب» حتی لا یتوهّم أنّه جزء الروایه.

و قوله: «یعنی: الحنطه و الشعیر و الزبیب» إشاره إلی صدر الروایه الذی ذکره صاحب الوسائل قبل هذا الباب «4» و هذا نصّها: «قال: صدقه الفطره علی کل رأس من أهلک، الصغیر و الکبیر، و الحرّ و المملوک، و الغنی و الفقیر عن کل إنسان نصف صاع من حنطه أو شعیر أو صاع من تمر أو زبیب لفقراء المسلمین» و قال: التمر أحبّ ذلک إلیَّ.

و (منها): صحیحه هشام بن الحکم التی رواها المشایخ الثلاثه عن الصادق (علیه السلام) أنّه قال: التمر فی الفطره أفضل من غیره لأنّه أسرع منفعه، و ذلک

______________________________

(3) التهذیب: ج 4، ص 75، الحدیث تسلسل 210. الاستبصار: ج 2، ص 42، الحدیث تسلسل 134.

(4) أوردها الوسائل فی ثلاث قطع من أبواب زکاه الفطره، و هی:

الجمله الاولی فی الباب 3، الحدیث 1، ص 225: «صدقه الفطره علی کل رأس من أهلک الصغیر و الکبیر، و الحرّ و المملوک، و الغنی و الفقیر».

الجمله الثانیه فی الباب 6، الحدیث 11، ص 233.

«عن کل إنسان نصف صاع من حنطه أو شعیر أو صاع من تمر أو زبیب لفقراء المسلمین».

الجمله الثالثه فی الباب 10، الحدیث 1،

ص 243.

«و قال: التمر أحبّ ذلک إلیَّ».

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 182

ثم الزبیب (1) ثمّ القوت الغالب (2) هذا إذا لم یکن هناک مرجح من کون غیرها أصلح بحال الفقیر و أنفع له.

______________________________

أنّه إذا وقع فی ید صاحبه أکل منه، قال: و نزلت الزکاه و لیس للناس أموال و إنّما کانت الفطره «1».

و (منها): موثقه إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن صدقه الفطره؟ قال: التمر أفضل «2».

(1) استدل علیه بعین ما ذکر فی التمر و إن لم یکن فیه نصّ خاصّ من کونه أسرع منفعه کالتمر حیث لا حاجه فی الاستفاده منه إلی عمل کالطحن و الطبخ.

و قد یستشکل: بأنّ لازم ذلک کون الزبیب عدلًا للتمر و فی عرضه.

و بناءً علیه کیف یلتزم بأفضلیه التمر ثمّ الزبیب؟

لکنّا نقول: إنّ التمر و الزبیب و إن کانا مشترکین فی هذه الجهه إلّا أنّ للتمر جهات اخری للأفضلیه، منها: ما یستفاد من قوله (علیه السلام): التمر أحبّ ذلک إلیَّ «1»

(2) و هذا فی المرتبه الثالثه، و الظاهر: أنّ مراده من الغالب: الغالب النوعی بقرینه ما ذکره فی صدر المسأله و هو قوله: و الضابط فی الجنس: القوت الغالب

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 244، الحدیث 8، الباب 10 من أبواب زکاه الفطره.

(2) الوسائل: ج 6، ص 243، الحدیث 4، الباب 10 من أبواب زکاه الفطره.

(1) و هی فی صحیحه الحلبی تراها فی الوسائل: ج 6، ص 243، الحدیث 1، الباب 10 من زکاه الفطره، و هذا النصّ موجود فی المصدر الحدیث رقم 3، 5، 7 من الباب المذکور باختلاف بسیط.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 183

..........

______________________________

لغالب الناس «2».

و یحتمل کون المراد:

الغالب الشخصی و علیه صاحب الشرائع حیث قال:. ان یخرج کل إنسان ما یغلب علی قوته «3» و غیره أیضاً، و علی هذا فالأولی و الأفضل بعد التمر و الزبیب إخراج الفطره من قوته الشخصی، أی: إذا کان قوت البلد شعیراً و قوته الشخصی الحنطه یخرج الحنطه، و الوجه فی ذلک روایتان:

الأُولی: روایه یونس عمّن ذکره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداک هل علی أهل البوادی الفطره؟ قال: فقال: الفطره علی کلّ من اقتات قوتاً فعلیه أن یؤدّی من ذلک القوت «1».

و الثانیه: روایه إبراهیم بن محمّد الهمدانی، قال: اختلفت الروایات فی الفطره، فکتبت إلی أبی الحسن صاحب العسکر (علیه السلام) أسأله عن ذلک، فکتب: أنّ الفطره صاع من قوت بلدک، علی أهل مکّه و الیمن و الطائف و أطراف الشام و الیمامه و البحرین و العراقین و فارس و الأهواز و کرمان: تمر، و علی أهل أوساط الشام: زبیب، و علی أهل الجزیره و الموصل و الجبال کلّها: بر أو شعیر، و علی أهل طبرستان: الأرز، و علی أهل خراسان: البر، إلّا

______________________________

(2) راجع فی ص 157.

(3) الجواهر: ج 15، ص 521، و فیه بیان بعض الأقوال الوارده فی القوت النوعی و الشخصی.

(1) الوسائل: ج 6، ص 239، الحدیث 4، الباب 8 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 184

لکن الأولی و الأحوط حینئذٍ دفعها بعنوان القیمه [1]

______________________________

أهل مرو و الری فعلیهم: الزبیب، و علی أهل مصر: البر، و من سوی ذلک فعلیهم ما غلب قوتهم، و من سکن البوادی من الأعراب فعلیهم الأقط، و الفطره علیک و علی الناس کلّهم الحدیث «2».

و هاتان الروایتان ظاهرهما

الوجوب إلّا أنّهما ضعیفتان سنداً، و لا بأس بالعمل بهما بعنوان الاستحباب و لو بالتسامح فی أدلّه السنن بناءً علی جریانه و إلّا فلم تدل علیه روایه معتبره.

(1) لم یتّضح المراد من هذا الاحتیاط، سواء کان المراد من القوت الغالب: الغالب الشخصی أو الغالب النوعی.

لأنّه إن أراد (قدّس سرّه) بالغالب: الغالب الشخصی، و قد أخرج المکلّف فطرته من الغالب النوعی لمرجح کاحتیاج الفقیر فالمخرج مصداق للفطره من دون حاجه إلی الاحتیاط بدفعه بعنوان القیمه علی ما ذکره (قدّس سرّه).

مثال ذلک: لو کان قوته الشخصی: الأرز، و کان القوت الغالب النوعی: الحنطه و کانت أنفع للفقیر و أراد دفعها فالاحتیاط بدفعها بعنوان القیمه لا نعرف له وجهاً؛ لأنّه أی: المخرج من الغالب النوعی مصداق للفطره لنفسه.

و مورد الاحتیاط احتمال الوجوب، و لا مجال لاحتمال وجوب احتساب القوت الغالب الشخصی فطره حتی یحتاج إلی احتساب الغالب النوعی قیمه عنه.

______________________________

(2) الوسائل: ج 6، ص 238، الحدیث 2، الباب 8 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 185

و نحوهما فالأحوط عنده دفعه بعنوان القیمه.

فلا نعرف وجهاً لهذا الاحتیاط، أمّا علی ما ذهبنا إلیه «1» من عدم جواز غیر النقود قیمه عن القوت الغالب فالأمر واضح، و أمّا بناءً علی جواز دفع کلّ ما هو غیر القوت الغالب قیمه و هو اختیاره (قدّس سرّه) فالمتعیّن دفعه بعنوان القیمه، و لا معنی للاحتیاط بدفعه بعنوان القیمه.

و علی کلّ لم یظهر المراد من الاحتیاط باحتساب غیر القوت الغالب قیمه، سواء القوت الغالب الشخصی أو الغالب النوعی.

(1) استدلّ علیه صاحب الجواهر بالانصراف عن المعیب، و أیّد ذلک بما ورد

______________________________

(1) فی الصفحه 182.

(1) سیأتی فی الصفحه 188.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 186

و یعتبر خلوصه فلا یکفی الممتزج بغیره من جنس آخر أو تراب أو نحوه [1]

______________________________

فی زکاه الحیوان من عدم إجزاء المعیب من الحیوان زکاه عن ما کان فی النصاب صحیحاً «2».

أقول: لا بأس بذلک بعنوان الاحتیاط، و أمّا بعنوان الفتوی ففیه کلام و هو: أنّ العیب إن کان بحدّ یسقطه عن شموله عنوان القوت کما إذا صارت الحنطه بالعیب لا فائده فیها سوی علف الدواب مثلًا فعدم الإجزاء واضح، لأنّ المجزی ما کان قوتاً و هذا لیس بقوت له.

و أمّا إذا لم یکن کذلک فلا دلیل علی عدم الإجزاء فی حقّه بعد صدق الطعام علیه خصوصاً إذا کان قوتاً للمعطی و عائلته، و لا سیّما إذا کان قوتاً لغالب الناس کما إذا أُصیبت حنطه البلد بعیب، و کان ما فی أیدی الناس من المعیب، و إن کان هناک من النوع الصحیح، فدعوی عدم إجزاء المعیب حینئذٍ مطلقاً، مشکل جدّاً و إن کان أحوط.

(1) لدلاله الروایات علی صاع من الحنطه أو الشعیر أو. «1»

فالملفّق من نصف صاع من الحنطه و نصف صاع من الشعیر لا یکون مجزیاً، خصوصاً إذا کان المزیج تراباً و شبهه ممّا لیس بقابل للأکل، فإنّ الأصل یقلّ عن الصاع

______________________________

(2) الجواهر: ج 15، ص 518، و إلیک نصّ کلامه: «. بل الظاهر انسیاق الصحیح منها. لفقد الاسم المتوقّف علیه الامتثال أو المنساق منه عند الإطلاق خصوصاً مع ملاحظه عدم إجزاء ذات العوار و المریضه فی الزکاه المالیه، و إن کان هو من القوت الغالب.».

(1) تقدّمت الروایات فی هامش الصفحه 157.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 187

إلّا إذا کان الخالص منه بمقدار الصاع (1) أو کان قلیلًا یتسامح به (2).

العلاج و التداوی.

و هذه المسأله لا إشکال فیها و الروایات بها مستفیضه.

______________________________

(1) راجع الوسائل: ج 6، ص 239، الباب 9 من أبواب زکاه الفطره، الحدیث 1، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 14.

و فی بعضها: التعبیر ب «الورق» و هو الحدیث رقم 2، 4.

(2) المصدر، الحدیث 5، و بمعناه الحدیث 6.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 188

أو غیرهما من الأجناس الأُخر [1]

______________________________

و لا إشکال فی الاجتزاء بالنقود غیر الدرهم أیضاً کالدینار و الفلوس و شبههما من النقود، و إن ورد ذکر خصوص الدرهم فی الروایات، و ذلک للتعلیل الوارد فی موثقه إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): جعلت فداک ما تقول فی الفطره، یجوز أن أُؤدّیها فضّه بقیمه هذه الأشیاء التی سمّیتها؟ قال: نعم إنّ ذلک أنفع له؛ یشتری ما یرید «3».

و هذا التعلیل جار فی جمیع العملات النقدیه.

و لعلّ وجه ذکر الدرهم دون الدینار کون الصاع من الطعام لا یساوی الدینار و لا یقرب منه، بل الدرهم مقیاس قیمه الصاع لتقاربهما دون الدینار إلّا لکثیر العائله الذی یساوی مجموع ما علیه من الصیعان حدود الدینار.

و تدلّ علی ذلک الموثقه المذکوره حیث یعلم أنّ لا خصوصیه للدرهم، بل العبره بانتفاع الفقیر لأجل تمکّنه من أن یشتری به ما یرید.

و الحاصل: أنّ الحکم بالجواز لا یختصّ بالدرهم جزماً بل یعمّ جمیع الأثمان.

(1) کاللباس و الفراش و أدوات البیت و غیر ذلک ممّا سوی القوت الغالب و النقود.

و هذا محلّ کلام بینهم.

______________________________

(3) الوسائل: ج 6، ص 241، الحدیث 6، الباب 9 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 189

..........

______________________________

- ذهب جماعه إلی الجواز مستدلّین علیه بإطلاق بعض الروایات

«1» حیث عبّرت بالقیمه بدل الصاع من الطعام، و إن نصّ بعضها بالدرهم «2».

و روایات القیمه أکثرها من إسحاق بن عمّار، و عمدتها ما رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علی بن فضّال، عن ثعلبه بن میمون، عن إسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: لا بأس بالقیمه فی الفطره «1».

و قد استدلّ بها علی إجزاء القیمه مطلقاً، نقداً أو غیر نقد.

و یقع الکلام فیها سنداً و دلاله.

ناقش السیّد فی المدارک و هو یذهب إلی عدم جواز غیر النقود قیمه فی السند بأنّ فیه الحسن بن علی بن فضّال، و هو فطحی إذاً لیست الروایه صحیحه.

و أجاب صاحب الجواهر عنه بأنّه «تبیّن فی الأُصول من حجّیه الموثق» «2» أی: أنّها و إن لم تکن صحیحه إلّا أنّها موثقه فهی حجّه.

و ما أجاب به صاحب الجواهر صحیح فلا إشکال فی السند.

و أمّا الدلاله: ففیها أنّ القیمه ظاهره فی النقود دون کلّ متاع و بضاعه و ذلک

______________________________

(1) تراها فی الوسائل: ج 6، الباب 9 من أبواب زکاه الفطره، الحدیث 9، 13.

(2) المصدر، الحدیث 1، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 14.

(1) المصدر، الحدیث 9.

(2) الجواهر: ج 15، ص 519.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 190

..........

______________________________

- لتقویم الأشیاء بالنقود، مثلًا: إذا قیل ما قیمه هذه الدار، یقال: کذا دیناراً أو کذا درهماً و لا یقال: کذا حیواناً أو کذا کتاباً، أو غیر ذلک ممّا سوی النقود، و الأموال إنّما تلاحظ بأوصافها و أشخاصها و خصوصیاتها التی هی مورد رغبه الناس، مثلًا: الفرش مرغوب و مطلوب للناس بما هو فرش، و الدار مرغوبه بما هی دار أی: مع خصوصیه

خاصّه بذلک الشی ء، بخلاف الأثمان فإنّها مرغوبه بما هی مال من دون خصوصیه لها، بمعنی: أنّها متمحّضه فی المالیه.

و من هنا یفرق بین البائع و المشتری، فإنّ البائع یرید مقابل متاعه النقود و المشتری یرید ما یحتاج إلیه بشخصه کتاباً أو داراً أو غیرهما، و یلاحظ الخصوصیه فی المال، لا کل شی ء یسوی بدینار مثلًا، بل شی ء خاصّ یسوی بدینار، و علی کل فتعبیر «القیمه» غیر ظاهر فی الإطلاق، بل هی ظاهره فی المتمحّض فی القیمیه و هی: النقود و العملات.

و مما یدل علی اعتبار القیمه نقداً عدّه روایات:

(منها): موثقه إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الفطره فقال: الجیران أحقّ بها، و لا بأس أن یعطی قیمه ذلک فضّه «1».

و (منها): موثقته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مثلها و قال: لا بأس أن یعطیه قیمتها درهماً «2»

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 241، الحدیث 10، الباب 9 من أبواب زکاه الفطره.

(2) الوسائل: ج 6، ص 242، الحدیث 11، الباب 9، من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 191

..........

______________________________

- و (منها) موثقته الأُخری المتقدّمه قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام):

جعلت فداک ما تقول فی الفطره یجوز أن أُؤدّیها فضه بقیمه هذه الأشیاء التی سمّیتها؟ قال: نعم، إنّ ذلک أنفع له یشتری ما یرید «3».

و غیرها من الروایات «4».

و هذه الروایات تدلّ علی کفایه النقود عن الفطره، و قد قلنا «1» إنّ نصّها ب «الدرهم» لا لخصوصیه فی الدرهم، بل لکونه من النقود و علی هذا فلا إطلاق فی الروایات علی إجزاء کل قیمه و لو من غیر النقود.

و علی فرض الإطلاق «2» لا یبعد تقییده بالطائفه الناصّه

علی الدرهم و الورق «3» المستفاد منها العمله النقدیه.

بما ذکره صاحب المدارک من جواز إعطاء النقود قیمه دون غیرها من البضائع هو الصحیح.

و لا بدّ من التحقیق حول روایتین.

الأُولی: صحیحه عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) تعطی

______________________________

(3) المصدر، الحدیث 6.

(4) کصحیحه عمر بن یزید الوارده فی آخر الصفحه.

(1) فی الصفحه 188.

(2) المدّعی استفادته من بعض روایات الباب و هو الحدیث رقم 9 و 13 من الباب 9 من أبواب زکاه الفطره.

(3) و هی التی أشرنا إلیها فی ص 187 الهامش رقم 1.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 192

..........

______________________________

- الفطره دقیقاً مکان الحنطه؟ قال: لا بأس یکون أجر طحنه بقدر ما بین الحنطه و الدقیق، قال: و سألته یعطی الرجل الفطره دراهم ثمن التمر و الحنطه یکون أنفع لأهل بیت المؤمن، قال: لا بأس «4».

و قد یستدلّ بها علی إجزاء مطلق القیمه حتی من غیر النقود.

بتقریب: أنّ إجزاء الدقیق لأجل القیمه، و ذلک لکون الدقیق یساوی قیمه مع صاع من الحنطه.

و الجواب: أنّه تقدّم الکلام فی هذه الصحیحه «1».

و قلنا: إنّ الظاهر منها إعطاء الدقیق نفسه فطره لا بعنوان القیمه، و لیس سؤاله عن أجزائه قیمه و عدم إجزائه، بل سؤاله من ناحیه نقص صاع من الدقیق عن صاع من الحنطه وزناً، و أنّه هل یجوز دفعه حینئذٍ؟ فأجاب الإمام (علیه السلام) بقوله: «لا بأس» و جعل نقص الدقیق بدلًا عن اجره الطحن، فالصحیحه أجنبیه عن القیمه، نعم ذیلها ناظره إلی القیمه بل هو من روایات النصّ علی النقود لا مطلق القیمه.

الثانیه: من روایات الباب الداله علی العمله ما رواه الشیخ بإسناده عن محمّد ابن الحسن الصفّار بطریقین.

______________________________

(4) الوسائل: ج

6، ص 241، الحدیث 5، الباب 9 من أبواب زکاه الفطره.

(1) فی الصفحه 179 و کان هناک تحقیق مفصّل لکن سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) قد حذفه فی المراجعه و هذا موجز لذلک التحقیق.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 193

..........

______________________________

- 1 فی الاستبصار کما فی الوسائل «2» عن محمّد بن عیسی، عن سلیمان ابن جعفر المروزی، قال: سمعته یقول. «3».

2 فی التهذیب عن محمّد بن مسلم، عن سلیمان بن حفص المروزی قال: سمعته یقول. «1».

و کلتا النسختین غیر صحیحه، بل فیهما سهو إمّا من الشیخ (قدّس سرّه) أو من النساخ فإنّه:

1 فی نسخه الإستبصار التی فیها سلیمان بن جعفر المروزی غلط، و الصحیح: سلیمان بن حفص کما فی التهذیب لعدم وجود سلیمان بن جعفر فی کتب الرجال.

2 فی نسخه التهذیب التی فیها محمّد بن مسلم غلط، و الصحیح: محمّد بن عیسی کما فی الاستبصار.

فتبیّن أنّ هناک غلطه فی الاستبصار، و غلطه فی التهذیب و ذلک بقرینه سائر الروایات، فإنّ محمّد بن عیسی یروی عن سلیمان بن حفص المروزی لا عن سلیمان بن جعفر المروزی «2».

______________________________

(2) الوسائل: ج 6، ص 241، الحدیث 7، الباب 9 من أبواب زکاه الفطره.

(3) الاستبصار: ج 2، ص 50، الحدیث تسلسل 169.

(1) التهذیب: ج 4، ص 87، الحدیث تسلسل 256.

(2) راجع ترجمته فی معجم رجال الحدیث: ج 8، ص 245.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 194

و علی هذا فیجزی المعیب و الممزوج و نحوهما بعنوان القیمه و کذا کلّ جنس شکّ فی کفایته، فإنّه یجزی بعنوان القیمه [1]

______________________________

و علی کل فالروایه معتبره لورود سلیمان بن حفص فی إسناد کامل الزیارات و إن لم یوثق فی کتب الرجال و إلیک نصّ

الروایه: قال: سمعته یقول: إن لم تجد من تضع الفطره فیه فاعزلها تلک الساعه قبل الصلاه، و الصدقه بصاع من تمر أو قیمته فی تلک البلاد دراهم «1».

الدلاله: نصّت الروایه علی الدراهم کسائر الروایات المتقدّمه الناصّه علی الدرهم «2» و قد عرفت أنّه لا خصوصیه للدرهم بما هو درهم، بل المراد: العمله النقدیه بقرینه بعض الروایات «3».

فلا إطلاق فی الروایات علی إجزاء مطلق القیمه، و علی فرض الإطلاق لا بدّ من تقییده بهذه الروایات «4».

فالصحیح: الاکتفاء فی القیمه بخصوص العمله النقدیه.

(1) تقدّم الإشکال فی غیر النقود بعنوان القیمه «5».

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 241، الحدیث 7، الباب 9 من أبواب زکاه الفطره.

(2) و هی الروایات رقم 1، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 14، الباب 9 من زکاه الفطره فی الوسائل ج 6، ص 239.

(3) مراده (دام ظلّه) ما فی صحیحه عمر بن یزید: «. دراهم ثمن التمر و الحنطه یکون أنفع.»، و ما فی موثقه إسحاق: «. انّ ذلک أنفع له یشتری ما یرید» و تقدّمتا فی ص 191.

(4) المذکوره فی الصفحه 190 و الصفحه 191.

(5) فی الصفحه 188.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 195

القیمه من غیر أجناس الفطره «2».

و بناءً علی ما ذکرناه من انحصار القیمه بالنقود، فعدم الصحه واضح، و أمّا بناءً علی کفایه مطلق القیمه فلا یصحّ أیضاً لأنّ عمده أدلّه الجواز موثقه إسحاق ابن عمّار «3» حیث عبّر فیها بالقیمه، و الظاهر من القیمه کونها من غیر تلک الأجناس، و لیس فیها إطلاق یشمل حتی قیمه تلک الأجناس الزکویه و کأنّه فی کلام متّصل بذکر الأجناس فی الموثقه، قال (علیه السلام): لا بأس أن یعطیه قیمتها درهماً «4».

فلا بدّ أن یکون المراد من القیمه غیر هذه الأجناس ممّا تساوی مالیّته لمالیه

______________________________

(1) تقدّمت الإشاره إلی تلک الروایات فی ص 187 الهامش رقم 1.

(2) و إلیک نصّ الجواهر: «. لو أخرج نصف صاع أعلی قیمه یساوی صاعاً أدون قیمه منها أو من غیرها، فالأصح: عدم الإجزاء، وفاقاً للبیان و المدارک؛ لظهور کون قیمه الأُصول من غیرها.» ج 15، ص 520.

(3) یأتی تصحیح سندها فی الصفحه 199.

(4) الوسائل: ج 6، ص 242، الحدیث 11، باب 9 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 196

القیمه فقال درهم فی الغلاء و الرخص، قال و روی: أنّ أقلّ القیمه فی الرخص ثلثا درهم «1».

و الجواب: أنّ الروایه ضعیفه سنداً بالإرسال، و عدم دلیل غیرها فی البین.

القول الثانی: التقدیر بدرهم، سواء زاد عن قیمه صاع من الطعام، أم لا.

و إلیه ذهب جماعه.

و قد یستدل علیه بمعتبره أیوب بن نوح قال: کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) انّ قوماً سألونی. و قد بعثت إلیک العام عن کل رأس من عیاله (لی) بدرهم علی قیمه تسعه أرطال بدرهم. «2».

و الجواب: أنّه لم یعلم بما حسب الدرهم، هل قیمه للحنطه أو الشعیر أو التمر أو غیر ذلک، فإنّ لکل جنس قیمه خاصه، و لم یعلم أنّه قصد القیمه المطلقه، فقد یکون قد قوّم جنساً من الأجناس بدرهم حسب سعر ذلک الوقت.

و استدلّ له أیضاً بموثقه إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام). لا بأس أن یعطیه قیمتها درهماً «3».

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 242، الحدیث 14، الباب 9 من أبواب زکاه الفطره، عن المقنعه.

(2) الوسائل: ج 6، ص 240، الحدیث 3، الباب 9 من أبواب زکاه الفطره.

(3) المصدر، ص 242، الحدیث 11.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 198

..........

______________________________

- بتقریب: أنّها صریحه فی تحدید القیمه بدرهم من جهه کون تنوین (درهماً) للتنکیر أی: درهم واحد.

و الجواب: أنّ النصب للتمییز، بمعنی: جواز إعطاء القیمه من الدراهم، و لیس للتنکیر و شأن تنوین (درهم) هنا، کشأن تنوین (فضّه) فی موثقته الأُخری قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الفطره فقال؟ الجیران أحقّ بها و لا بأس أن یعطی قیمه ذلک فضه «1» و غیرها من الروایات و هل یحتمل کون المراد فضه واحده؟

و المراد: کون

القیمه من حیث الدرهم فی مقابل البضائع و الأشیاء الأُخر کاللباس و الفراش.

و فی بعض الروایات «دراهم» «2» کموثقه إسحاق بن عمّار (الأُخری).

و حملها صاحب الوسائل علی کون القیمه فی ذلک الوقت کانت تساوی درهماً أو أقلّ من درهم «3» و فیه: أنّه بعید؛ لاختلاف قیمه أجناس الفطره حتی فی ذلک الزمان و علیه فکیف تحدّد القیمه بالدرهم.

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 241، الحدیث 10، الباب 9 من أبواب زکاه الفطره.

(2) و ذلک فی الحدیث رقم 1 و 7، الباب 9 من أبواب زکاه الفطره من کتاب الوسائل: ج 6.

(3) المصدر، ص 242، الحدیث 11.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 199

..........

______________________________

- و قد یناقش فی سند موثقه إسحاق بن عمّار «1» بأنّ فیه «أحمد بن هلال» «2» و هو فاسد العقیده، حیث کان یظهر الغلو تاره و النصب اخری «3».

و لکن: الذی ظهر لنا من مجموع ما عرفنا عنه أنّه کان یحب الرئاسه و کان یری رجوع الوکاله إلیه، و لمّا یأس من ذلک صار متقلّب الأحوال، فهو فاسد العقیده بلا کلام، إلّا أنّ الکلام فی ضعفه.

فقد فرّق الشیخ فی العدّه بین ما یرویه حال استقامته و ما یرویه حال انحرافه «4».

و ذکر ابن الغضائری علی ما ذکره العلّامه-: الفرق بین ما یرویه عن الحسن ابن محبوب من کتاب المشیخه و محمّد بن أبی عمیر من نوادره و بین ما یرویه عن غیرهما «5».

و قال النجاشی: صالح الروایه یعرف منها و ینکر «6».

______________________________

(1) المصدر، ص 242، الحدیث 11.

(2) و هو أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائی، و عبرتا قریه بنواحی بلد إسکاف و هو من بنی جنید، ولد سنه 180 و مات سنه 267

کما فی معجم رجال الحدیث ج 2، ص 367 عن الشیخ الطوسی.

(3) معجم رجال الحدیث: ج 2، ص 370.

(4) معجم رجال الحدیث: ج 2، ص 369.

(5) المصدر المتقدّم.

(6) المصدر الصفحه 367.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 200

الإخراج (1) لا وقت الوجوب، و المعتبر قیمه بلد الإخراج (2) لا وطنه

______________________________

و یظهر من مجموع ما ذکرناه: أنّه ثقه لکن مرویاته مختلفه من حیث العرفان و النکران، لا نفسه فإنّه صالح الروایه مع فساد عقیدته، أو إظهاره فساد العقیده عناداً.

و أمّا تضعیف الشیخ له فی الاستبصار فوجهه فساد العقیده لا عدم کونه ثقه، و ذلک لتصریحه بقوله: و هو ضعیف فاسد المذهب لا یلتفت إلی حدیثه فیما یختص بنقله «1».

و علی کل فروایته لا بأس بها، و الموثقه تامّه السند إلّا أنّها لا تدلّ علی مدّعاهم علی ما سبق.

و الحاصل: أنّ ما ذهب إلیه المشهور من القیمه المتعارفه من دون تحدیدها بدرهم أو ثلثیه هو الصحیح.

(1) لانصراف إطلاق القیمه إلی وقت الإخراج، کما إذا قیل: أعط للفقراء الرغیف أو قیمته، یراد: قیمه زمان و مکان الإعطاء، و هو منصرف النصوص الحاویه للتعبیر بالقیمه، و إراده غیره تحتاج إلی قرینه.

(2) لانصراف إطلاق القیمه إلی بلد الإخراج، و هو منصرف النصوص التی فیها ذکر القیمه، و إراده غیره تحتاج إلی قرینه و قد صرّح بذلک فی روایه

______________________________

(1) الاستبصار: ج 3، ص 28 فی باب ما یجوز شهاده للنساء فیه و ما لا یجوز، ذیل الحدیث 90.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 201

و لا بلد آخر، فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده و أراد الإخراج منه کان المناط قیمه ذلک البلد لا قیمه بلده الذی

هو فیه.

و سلم) «2».

و (منها): صحیحه محمّد بن عیسی قال: کتب إلیه إبراهیم بن عقبه یسأله عن الفطره کم هی برطل بغداد عن کل رأس، و هل یجوز إعطاؤها غیر مؤمن؟ فکتب إلیه: علیک أن تخرج عن نفسک صاعاً بصاع النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و عن عیالک أیضاً، و لا ینبغی أن تعطی زکاتک إلّا مؤمناً «3».

و (منها): صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال:

______________________________

(1) الجواهر: ج 15، ص 522.

(2) الوسائل: ج 6، ص 231، الحدیث 1، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

(3) المصدر، ص 232، الحدیث 6.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 203

..........

______________________________

یعطی أصحاب الإبل و الغنم و البقر فی الفطره من الأقط صاعاً «1».

و غیرها من الروایات «2».

و بإزاء هذه الطائفه طائفتان من الروایات تدلّان علی الاکتفاء بنصف الصاع فی خصوص الحنطه، أو نصف الصاع مطلقاً.

الطائفه الثانیه: الدالّه علی نصف الصاع فی خصوص الحنطه.

و هی عدّه روایات:

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه العتره فی زکاه الفطره، در یک جلد، ه ق

فقه العتره فی زکاه الفطره؛ ص: 203

(منها): صحیحه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن صدقه الفطره فقال: علی کل من یعول الرجل علی الحر و العبد و الصغیر و الکبیر صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، و الصاع أربعه أمداد «3».

و (منها): صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) نحوه و زاد: أو صاع من شعیر «4».

و (منها): صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال:

______________________________

(1) المصدر، ص 231، الحدیث 2.

(2) کصحیحه صفوان الجمال، الوسائل: ج 6، ص 227، الحدیث 1 من

الباب 5 من أبواب زکاه الفطره. و صحیحه عبد اللّٰه بن میمون، فی المصدر، ص 229، الحدیث 11 من الباب 5 من أبواب زکاه الفطره. و صحیحه معاویه بن وهب، فی المصدر، ص 232 الحدیث 8 من الباب 6 من أبواب زکاه الفطره و معتبره یاسر القمی، فی المصدر، ص 231 الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

(3) الوسائل: ج 6، ص 233، الحدیث 12، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

(4) الوسائل: ج 6، ص 233، الحدیث 12، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 204

..........

______________________________

- سألته عن صدقه الفطره قال: صاع من تمر أو نصف صاع من حنطه أو صاع من شعیر، و التمر أحبّ إلیَّ «1».

و غیرها من الروایات الصحاح و الضعاف «2».

و هذه الطائفه فی نفسها قابله للجمع بینها و بین الطائفه الأُولی، بحمل الصاع فی الأُولی علی الأفضلیه کما ورد هذا الحمل فی المدّ و المدّین فی فدیه شهر رمضان حیث حمل المدان علی الأفضلیه.

لکن لا بدّ من حمل هذه الطائفه علی التقیه بسبب القرینه الخارجیه و هی ورود روایات معتبره «3» و غیر معتبره «4» علی أنّ کلا من عثمان و معاویه جعل الفطره من الحنطه نصف صاع.

و وجه النسبه إلیهما: أنّ عثمان ابتدعَ ذلک «5» أوّلًا، ثمّ لمّا آل الأمر إلی علیّ

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 234، الحدیث 15، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

(2) و هی فی الوسائل: ج 6، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره، الحدیث رقم 12، 15، 19، 22، 23 و الصحاح منها رقم 12، 15.

(3) من المعتبرات صحیحه معاویه بن وهب و معتبره یاسر القمّی الآتیتین

فی ص 205 و هما فی الوسائل: ج 6، الباب 6، من أبواب زکاه الفطره، الحدیث 8، 5. و معتبره إبراهیم ابن أبی یحیی تراها فی الوسائل: ج 6 ص 232 الحدیث 7، الباب 6، من أبواب زکاه الفطره.

(4) و من غیر المعتبرات روایه الحذاء المتقدّمه فی ص 186 و تراها فی الوسائل: ج 6، ص 233، الحدیث 10، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

و روایه سلمه أبی حفص، المصدر، الحدیث 9.

(5) و تدلّ علیه الأحادیث رقم 7، 8، 9 من الباب 6 من الوسائل: ج 6، ص 232.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 205

..........

______________________________

- علیه الصلاه و السلام أرجعها إلی ما کان فی عهد الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من صاع واحد للحنطه کغیرها من أجناس الفطره «1» ثمّ لمّا استولی معاویه أرجعها ثانیه إلی ما أبدعه عثمان من جعل الحنطه نصف صاع «2».

و لذلک نسب النصف تاره إلی عثمان و أُخری إلی معاویه.

و من هذه الروایات نعرف أنّ الطائفه الثانیه الدالّه علی نصف الصاع من الحنطه وردت تقیه، و إلیک بعض روایات بدعه النصف.

(منها): صحیحه معاویه بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول فی الفطره: جرت السنّه بصاع من تمر أو صاع من زبیب أو صاع من شعیر فلمّا کان زمن عثمان و کثرت الحنطه قومه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعیر «3».

و (منها): معتبره یاسر القمّی و هو یاسر الخادم، خادم الرضا (علیه السلام) و هو و إن لم یوثق إلّا أنّه موجود فی إسناد کامل الزیارات «4» عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: الفطره صاع من حنطه و صاع من

شعیر و صاع من تمر

______________________________

(1) یستفاد ذلک من مجموع الروایات رقم 5 و 7 و 8 و 9 و 10، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره من الوسائل: ج 6 من نسبه البدعه بالنصف إلی عثمان و تاره إلی معاویه أُخری حیث انّه لا بدّ من رجوع الأمر بین عهدیهما إلی الواقع و هو الصاع فی الحنطه و فی الحدیث 21، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره من الوسائل: ج 6، ص 235 إشاره إلیه.

(2) یدل علیه الحدیث رقم 5 و 10 من الباب 6 من الوسائل: ج 6.

(3) الوسائل: ج 6، ص 232، الحدیث 8، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

(4) راجع معجم رجال الحدیث: ج 20، ص 10 إلی 12.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 206

..........

______________________________

- و صاع من زبیب، و إنّما خفّف الحنطه معاویه «1» و مثلها: روایه الحذاء المتقدّمه «2» و قلنا: إنّها ضعیفه، و إن وصفت بالصحه فی کلمات بعضهم «3».

و من هذه الروایات یعلم: أنّ الطائفه الثانیه الدالّه علی کفایه نصف صاع من الحنطه فی الفطره وارده تقیه.

الطائفه الثالثه: ما دلّت علی نصف الصاع من الحنطه و بعض الأطعمه الأُخری «4» (منها): صحیحه الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) فی حدیث قال: فإن أعطی تمراً فصاع لکل رأس، و إن لم یعطِ تمراً فنصف صاع لکل رأس من حنطه أو شعیر، و الحنطه و الشعیر سواء، ما أجزی عنه الحنطه فالشعیر یجزی عنه «1»

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 231، الحدیث 5، باب 6 من أبواب زکاه الفطره.

(2) فی الصفحه 165، عن الوسائل: ج 6، ص 233، الحدیث 10.

(3) الحدائق: ج 12، ص 281

فإنّه قال: «و فی صحیحه أبی عبد الرحمن الحذّاء و هو أیّوب ابن عطیه).

(4) الأطعمه المنصوص علیها بنصف الصاع هی:

(الحنطه): و قد ذکرت فی الطائفه الثانیه فی ص 203.

(القمح، العدس، السلت، الذره): ذکرت فی صحیحه محمّد بن مسلم، المذکوره فی الشرح.

فی الطائفه الثالثه (الدقیق، السویق) فی روایه الفضلاء المشار إلیها فی الوسائل: ج 6، ص 234، الحدیث 17 من أبواب زکاه الفطره.

(1) الوسائل: ج 6، ص 234، الحدیث 14، الباب 6 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 207

..........

______________________________

- و (منها): صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: صدقه الفطره علی کل رأس من أهلک إلی أن قال عن کل إنسان نصف صاع من حنطه أو شعیر أو صاع من تمر أو زبیب لفقراء المسلمین الحدیث «2».

و (منها): صحیحه محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: الصدقه لمن لا یجد الحنطه و الشعیر، یجزی عنه القمح و العدس و السلت و الذره نصف صاع من ذلک کلّه أو صاع من تمر أو زبیب «3».

و غیرها من الروایات «4».

و قد حملها الشیخ علی التقیه «5» و لکن لم یظهر لنا وجه الحمل علی التقیه لعدم نقل قول من العامه بکفایه نصف الصاع فی غیر الحنطه و خلافهم مع الشیعه فی الحنطه خاصّه.

و الذی یهوّن الخطب: أنّه لا یحتمل إجزاء نصف الصاع فی غیر الحنطه؛ لأنّه إذا التزمنا بالصاع فی الحنطه کما فی التمر و الزبیب «1» اللذین لا بدّ أن یکون کلا منهما صاعاً کاملًا بلا خلاف فلا یحتمل الاجتزاء بنصف الصاع فی غیر

______________________________

(2) المصدر، ص 233، الحدیث 11.

(3) المصدر، ص 233، الحدیث 13.

(4) کالحدیث 17،

الباب 6 من أبواب زکاه الفطره، الوسائل: ج 6، ص 234.

(5) المصدر ص 233، ذیل الحدیث رقم 11.

(1) و قد اتّفقت الروایات علی الصاع فیهما راجع الروایات فی الصفحه 202 إلی 207، و فی هامش الصفحه 157.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 208

حتی اللبن علی الأصح و إن ذهب جماعه من العلماء فیه إلی کفایه أربعه أرطال [1]

______________________________

الحنطه؛ لأنّ الحنطه مع أنّها أغلی قیمه وجب کونها صاعاً، فکیف بما هو أدنی قیمه؟، فلا بدّ لصدور هذه الطائفه من وجه لا نعرفه، و لا بدّ من طرحها و رد علمها إلی أهلها (علیهم السلام).

و المتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ الواجب إخراجه لکل رأس من جمیع الأجناس صاع واحد.

هذا کلّه فی غیر اللبن، أمّا اللبن ففیه کلام یأتی فی الشرح التالی.

(1) ذهب الشیخ فی عدّه من کتبه «2» و المحقّق فی الشرائع «3» و النافع «4» و العلّامه فی بعض کتبه «5» و جماعه «6» إلی أربعه أرطال فی اللبن.

و اختلفوا فی نوع الرطل فذهب جماعه إلی أنّه: الرطل العراقی، و منهم المحقّق «7» و ذهب آخرون إلی أنّه: الرطل المدنی، و منهم الشیخ فی المصباح «8»

______________________________

(2) المبسوط، و المصباح و مختصره و الاقتصاد علی ما فی الجواهر: ج 15، ص 524.

(3) فإنّه قال فی الشرائع: «و الصاع أربعه أمداد، و هی: تسعه أرطال بالعراقی و من اللبن أربعه أرطال و فسّره قوم بالمدنی».

(4) مختصر النافع: ص 61 طبع دار الکتاب العربی بمصر قال:. صاع و هو تسعه أرطال بالعراقی، و من اللبن أربعه أرطال، و فسّره قوم بالمدنی.

(5) فی محکی التذکره و التبصره کما فی الجواهر: ج 15، ص 524.

(6) کابن حمزه و ابن

إدریس، المصدر المتقدّم.

(7) راجع الهامش رقم 2 و 3.

(8) المبسوط، و المصباح و مختصره، و الاقتصاد علی ما فی الجواهر: ج 15، ص 524.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 209

و الصاع أربعه أمداد، و هی تسعه أرطال بالعراقی، فهو ستمائه و أربعه عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصیرفی.

فیکون بحسب حقه النجف «التی هی: تسعمائه مثقال و ثلاثه و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال» نصف حقه و نصف أُوقیّه واحد و ثلاثین مثقالًا إلّا مقدار حمصتین.

______________________________

و العلّامه فی بعض کتبه «9».

و علی هذا فستّه أرطال عراقیه «1».

و المشهور: أنّ اللبن کغیره فی التحدید بصاع واحد عن کل رأس فتحصّلت أقوال ثلاثه:

1 اللبن کغیره فی لزوم الصاع و هو المشهور- «1».

2 أقلّ من الصاع: أی کفایه أربعه أرطال عراقیه «1».

3 أقل من الصاع أیضاً-، أی: کفایه سته أرطال عراقیه و هی تساوی أربعه أرطال مدنیه «2».

______________________________

(9) فی محکی التذکره و التبصره کما فی الجواهر: ج 15، ص 524.

(1) 0 لأنّ الرطل المدنی یساوی رطلًا و نصف رطل عراقی، و الصاع تسعه أرطال عراقیه و سته أرطال مدنیه؛ لأنّه حکی عن جماعه دعوی الإجماع علی أنّ الصاع أربعه أمداد، و انّ المدّ: رطلان و ربع بالرطل العراقی، و رطل و نصف بالرطل المدنی.

(1) 1 أی: تسعه أرطال عراقیه تساوی سته أرطال مدنیه تساوی ثلاثه کیلوات تقریباً.

(1) و علیه المحقّق فی الشرائع و المختصر النافع.

(2) و علیه الشیخ فی المبسوط و المصباح و مختصره و الاقتصاد و ابنا حمزه و إدریس کما قیل و العلّامه فی محکی التذکره و التبصره الجواهر: ج 15، ص 524.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 210

و بحسب حقه الاسلامبول «و هی:

مائتان و ثمانون مثقالًا» حقّتین و ثلاثه أرباع الأُوقیّه و مثقال و ثلاثه أرباع المثقال.

______________________________

دلیل القول بکفایه أربعه أرطال فی اللبن استدل علیه بمرفوعه و مرسله و هما:

مرفوعه إبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام، قال: سئل عن الرجل فی البادیه لا یمکنه الفطره؟ قال: یتصدّق بأربعه أرطال من لبن «1».

و مرسله القاسم بن الحسن التی رواها الشیخ بإسناده عن سعد، عن إبراهیم ابن هاشم، عن علی بن سلیمان، عن الحسن بن علی، عن القاسم بن الحسن، عمّن حدّثه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مثلها «2».

أقول: من المحتمل: کونهما روایه واحده.

و الجواب: عن المرفوعه و المرسله بوجهین:

الأوّل: ضعف السند لأنّهما مرفوعه و مرسله، و لا مجال للقول بجبر ضعف السند بعمل المشهور؛ لأنّ هذا القول لیس بمشهور حتی یجبر ضعفهما به «3».

الثانی: ضعف الدلاله؛ لأنّها لم تتعرّض لمقدار الفطره، بل السؤال عن العاجز عن أداء الفطره، فأجاب (علیه السلام): بأنّه یتصدّق بأربعه أرطال، فهذه وارده فی الصدقه لا الفطره.

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 236، الحدیث 3، الباب 7 من أبواب زکاه الفطره.

(2) الوسائل: ج 6، ص 236، الحدیث 3، الباب 7 من أبواب زکاه الفطره.

(3) و النقاش صغروی و کبروی و قد ذکر سیّدنا الأُستاذ: الصغری فی الشرح و أمّا الکبری فقد ذکرها مراراً من عدم تمامیه القول بجبر ضعف السند بعمل المشهور.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 211

و بحسب المنّ الشاهی «و هو: ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا» نصف منّ إلّا خمسه و عشرون مثقالًا و ثلاثه أرباع المثقال.

______________________________

دلیل القول بکفایه أربعه أرطال مدنیه و هی تساوی سته أرطال عراقیه و الظاهر استدلال من ذهب إلی أربعه أرطال بالمدنی

بمکاتبه محمّد بن الریان و هو ثقه قال: کتبت إلی الرجل أسأله عن الفطره و زکاتها کم تؤدّی؟ فکتب: أربعه أرطال بالمدنی «1».

و الجواب: أنّه لا مجال لکون هذه المکاتبه مستنداً للقائل بکفایه أربعه أرطال مدنیه فی اللبن، و ذلک لأنّها وارده فی مطلق الفطره لا فی خصوص اللبن و حملها علی خصوص اللبن بلا موجب «2».

فتصبح هذه الروایه معارضه لجمیع روایات الباب حیث دلّت هذه الروایه علی أربعه أرطال، مع انّ روایات الباب دلّت علی أربعه أمداد.

و احتمل الشیخ: توهّم الراوی، بأنّه قال، بدل «أربعه أمداد»: «أربعه أرطال» «3» و فیه: أنّه حمل بلا شاهد.

و لا بدّ من طرحها لکونها شاذه، و لا قائل بأربعه أرطال فی عموم أجناس الفطره لا من العامه و لا من الخاصه.

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 237، الحدیث 5، الباب 7 من أبواب زکاه الفطره.

(2) علی ما فی الاستبصار: ج 2، ص 49، ذیل الحدیث تسلسل 164. التهذیب: ج 4، ص 84، ذیل الحدیث تسلسل 244.

(3) علی ما فی الاستبصار: ج 2، ص 49، ذیل الحدیث تسلسل 164. التهذیب: ج 4، ص 84، ذیل الحدیث تسلسل 244.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 212

..........

______________________________

- و من العجیب ما نقله صاحب الجواهر عن الشیخ فی مصباحه: من أنّ مقدار الصاع فی اللبن سته أرطال عراقیه، و فی غیره تسعه أرطال، بقوله عن الشیخ فی المحکی من مصباحه: «و یجب علیه عن کلّ رأس صاع من تمر أو الزبیب أو حنطه أو شعیر أو أرز أو أقط أو لبن، و الصاع تسعه أرطال بالعراقی من جمیع ذلک إلّا اللبن فإنّه أربعه أرطال بالمدنی أو سته بالعراقی» «1».

أقول: معنی کلامه: اختلاف مفهوم

الصاع فی اللبن و غیره، و علی هذا فلا معارضه بین هذه المکاتبه و غیرها من روایات الباب، فإنّ غیرها دلّ علی أنّ الفطره صاع حتی فی الأقط الذی هو لبن جامد و لما کانت فی الأقط صاعاً کان لزوم الصاع فی اللبن المائع بطریق أولی، و لا یحتمل لزوم الصاع فی الأقط، و کفایه الأقل من صاع فی اللبن المائع فإنّه بعید جدّاً.

لکن علی هذا یختلف مفهوم الصاع فی اللبن و غیره، فإنّه فی اللبن أربعه أرطال مدنیه المساویه لسته أرطال عراقیه، و فی غیر اللبن تسعه أرطال بالعراقی المساویه لسته بالمدنی.

و فیه: أنّ هذا عجیب؛ لعدم تفسیر الصاع بمعنیین من أحد من دون فرق بین الأجناس.

فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ الصحیح ما ذهب إلیه المشهور من التحدید بالصاع فی جمیع أجناس الفطره فی اللبن و غیره؛ لعدم الدلیل علی الاکتفاء بالأربعه فی اللبن.

______________________________

(1) الجواهر: ج 15، ص 525.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 213

أنّ أوّل وقته طلوع الفجر.

و کلا القولین لا یمکن المساعده علیه.

أمّا القول الأوّل المشهور فقد استدل علیه بروایتین الأُولی: صحیحه معاویه بن عمّار المتقدّمه «3» قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مولود ولد لیله الفطر علیه فطره؟: قال: لا، قد خرج الشهر، و سألته عن یهودی أسلم لیله الفطره علیه فطره؟ قال: لا «4» تقریب استدلالهم: أنّ مناط الوجوب إدراک الغروب من لیله العید و لذا لم تجب الفطره علی غیر الموجود حین ذاک، کمن ولد بعد لیله الفطر، و کذا الیهودی و النصرانی اللذان بحکم المعدومین لعدم إسلامهما حین ذاک.

______________________________

(1) المحکی عن ابن الجنید و المفید و المرتضی و الشیخ فی النهایه و المبسوط و الخلاف، و أبی الصلاح و ابن البراج و سلّار و ابن زهره من انّ وقت وجوبها طلوع الفجر من یوم الفطر و احتمال انّ مرادهم وقت الإخراج لا وقت الوجوب. خلاف الظاهر الجواهر: ج 15، ص 527.

(2) الحدائق: ج 12، ص 297.

(3) فی الصفحه 82.

(4) الوسائل: ج 6، ص 245، الحدیث 2، الباب 11 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 216

..........

______________________________

- و الجواب: عن الاستدلال بهذه الصحیحه:

أنّها لا تدلّ علی أزید من نفی الفطره عمّن لم یوجد عند الهلال بالوجود الحقیقی و هو الولاده أو الحکمی و هو الإسلام باعتبار أنّ عدم الإسلام بحکم عدم الوجود.

و بعباره اخری: أنّها تدل علی اشتراط إدراک الشهر، و أمّا من لم یدرک حقیقتاً کالمولود بعد الهلال، أو أدرک لکنّه بحکم العدم کالیهودی و النصرانی، فلا تجب علیه الفطره.

و أمّا بالنسبه إلی مبدأ الوجوب فلا دلاله فیها علیه أصلًا.

الروایه الثانیه: روایه معاویه بن عمّار المتقدّمه «1» عن

أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی المولود یولد لیله الفطر و الیهودی و النصرانی یسلم لیله الفطر، قال: لیس علیهم فطره و لیس الفطره إلّا علی من أدرک الشهر «2».

تقریب استدلالهم: کالأُولی، بل أنّها أظهر صراحه لقوله (علیه السلام): «لیس الفطره إلّا علی من أدرک الشهر» فإنّ هذه الجمله نفت الفطره عن عموم من لم یدرک الشهر.

و الجواب: عن الاستدلال بهذه الروایه، أنّها لا تدلّ إلّا علی وجوب الفطره علی من أدرک الشهر بالوجود الحقیقی و الاعتباری.

______________________________

(1) فی الصفحه 79.

(2) الوسائل: ج 6، ص 245، الحدیث 1، الباب 11 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 217

..........

______________________________

- و أمّا بالنسبه إلی مبدأ الوجوب و أنّه فی أی وقت، فهی ساکته عنه.

هذا مع ضعف السند من «جهتین» کما سبق «1».

و إنّ عبّر بعضهم عنها بالصحیح أو الموثق و المصحّح «2».

الجهه الاولی: فی طریق الصدوق «إلی علی بن أبی حمزه» محمّد بن علی ماجیلویه و هو لم یوثق، غیر أنّه شیخ الصدوق و یروی عنه عدّه روایات و هذا لا یدلّ علی التوثیق «3».

الجهه الثانیه: فی السند علی بن حمزه و هو علی بن أبی حمزه و قد سقطت کلمه «أبی» فی نسخه الوسائل و هو البطائنی الکذّاب المفتعل علی الإمام الکاظم (علیه السلام) عدّه روایات «4».

فالروایه ضعیفه سنداً و دلاله، و هی لا تدلّ إلّا علی أنّ من أدرک الشهر علیه الفطره من دون دلاله علی مبدأ الوجوب الذی هو المدّعی.

و أمّا القول الثانی و هو کون مبدأ الوجوب طلوع الفجر:

فقد استدلّ علیه بصحیحه العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه

______________________________

(1) الصفحه 80.

(2) راجع ص 80 الهامش رقم 1.

(3) تقدّم

تحقیقه فی الصفحه 80.

(4) راجع ص 81 لتحقیق الحال و لشرح حاله و تلک الروایات راجع معجم رجال الحدیث: ج 11، من ص 229 إلی ص 246 و تحدّث حول ضعفه فی آخر ص 239.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 218

..........

______________________________

- السلام) عن الفطره متی هی؟ فقال: قبل الصلاه یوم الفطر، قلت: فإن بقی منه شی ء بعد الصلاه؟ قال: لا بأس، نحن نعطی عیالنا منه ثم یبقی فنقسّمه «1».

تقریب استدلالهم: أنّه (علیه السلام) أجاب عن سؤال وقت الفطره بأنّه قبل الصلاه، أی: قبل صلاه العید فمبدأ الوجوب: الیوم دون اللیل.

و الجواب: أوّلًا: أنّ السؤال عن وقت الإخراج، لا عن وقت الوجوب، و لا تعرض فیها لوقت الوجوب، بل الذیل، و هو قوله: «فإن بقی منه شی ء إلخ» ظاهر فی وقت الإعطاء الخارجی للفطره دون وقت الوجوب فالصحیحه أجنبیه عن الدلاله علی أوّل وقت الوجوب.

و ثانیاً: لیس فیها تعرّض لکون مبدأ الوجوب الفجر، بل نصّت علی «یوم الفطر» و لازم ذلک کونه بعد طلوع الشمس لأنّ الیوم عباره عن الزمان من طلوع الشمس إلی غروبها، و بین الطلوعین لا یلحق بالیوم، فإنّه إمّا ملحق باللیل أو متوسط بین اللیل و النهار، کما هو الحال فی کل ما قیّد بالیوم کیوم عرفه و یوم مزدلفه و أیّام التشریق و أمثال ذلک، و لو تنزلّنا و سلمنا أنّ السؤال و الجواب ناظران إلی وقت الوجوب لکانت دالّه علی کون مبدأ الوجوب طلوع الشمس، و لا یلتزم به المدارک و لا غیره، و لا تدلّ علی کون المبدأ طلوع الفجر کما هو المدّعی.

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 246، الحدیث 5، باب 12 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی

زکاه الفطره، ص: 219

..........

______________________________

- و الإنصاف: أنّ هذه الروایات لا تدلّ علی مبدأ الوجوب، بل هی ناظره إلی غیر ذلک من إخراج الفطره أو أمر آخر من خصوصیات الفطره، فلا دلیل علی مبدأ وقت وجوبها، و لا بدّ حینئذٍ من اللجوء إلی الأصل العملی و قبل الدخول فی بیان الأصل العملی لا بدّ من التحقیق فی ثمره هذا البحث، أی: ثمره البحث عن أنّ مبدأ الوجوب غروب الشمس أو طلوع الفجر بعد دلاله الروایه «1» علی أنّ من شرائط الوجوب: الوجود الحقیقی و الاعتباری أی: الاتصاف بالإسلام و لو فی جزء من شهر رمضان، و بناءً علیه لا تجب علی غیر الموجود و غیر المسلم فی شهر رمضان.

قیل: تظهر ثمره البحث فی الموت بعد غروب لیله الفطر و قبل الفجر.

فعلی کون المبدأ هو الغروب تجب الفطره علیه، و لا بدّ من إخراجها من ترکته.

و علی کونه الفجر لم تجب علیه، و لا یجب الإخراج من ترکته، لأنّه مات قبل حدوث الوجوب.

أقول: هذه الثمره مبنیه علی کون الفطره کزکاه الأموال متعلقه بالمال، لکنّا قد بیّنا أنّ زکاه الفطره حکم تکلیفی، و لا علاقه لها بالمال «2»، و لازمه سقوط التکلیف بالموت قبل الأداء، سواء کان مبدأ الوجوب هلال شوال أو فجر یوم

______________________________

(1) أی: صحیحه معاویه بن عمّار المتقدّمه فی ص 215.

(2) الصفحه 24، و الصفحه 148 و 149.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 220

..........

______________________________

- العید، و التعلّق بالترکه کالدیون المالیه یحتاج إلی دلیل، فهذه الثمره ساقطه.

و لکن تظهر الثمره فی وجوب حفظ القدره.

فعلی القول بکون المبدأ هو الغروب فقد تنجز الواجب علیه و لا بدّ من حفظ قدرته علیه، فإنّ جوّزنا الإخراج لیلًا،

له أن یخرجها لیلًا، و إن لم نجوّز الإخراج لیلًا فالوجوب فعلی، و الواجب متأخّر، و هو حینئذٍ من قبیل الواجب التعلیقی، و لیس له تفویت ماله بمقدار زکاه الفطره.

و أمّا علی القول بکون المبدأ: الفجر، فله تفویت جمیع أمواله لیلًا بحیث لا یبقی لدیه مقدار زکاه الفطره عند الفجر، لئلا تجب الفطره علیه لکونه حینئذٍ فقیراً لأنّ من شروط وجوبها: الغنی.

و تظهر الثمره أیضاً فیما لو صار عیالًا لغیره فی لیله العید بعد الغروب و قبل الفجر کانتقال الزوجه أو أحد العائله إلی بیت شخص آخر، و مثل عتق العبد أو بلوغ الصبی أو إفاقه المجنون أو تملّک الفقیر لیله العید بعد المغرب و قبل الفجر فإنّه بناءً علی کون وقت الوجوب هلال شوّال فالفطره واجبه علی ربّ البیت الأوّل و مالک العبد و لا تجب علی الصبی و المجنون و الفقیر المذکورین و بناءً علی کون وقت الوجوب فجر یوم العید، کانت الفطره علی ربّ البیت الثانی و علی العبد نفسه و البالغ و العاقل و الغنی الذین کانوا صبیاً و مجنوناً و فقیراً.

هذه ثمرات البحث علی القولین.

و لما لم یثبت کون المبدأ: الهلال أو الفجر أو غیرهما من الروایات، لا بدّ

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 221

..........

______________________________

- من الرجوع إلی الأصل العملی فی المقام، بعد الاتفاق و دلاله الروایات علی اعتبار الشرائط الأُخر من: البلوغ و العقل و عدم الإغماء المستوعب و الحریه و الغنی و الإسلام.

و تحقیق الکلام فی الأصل العملی یقع فی جهتین:

1 وقت الوجوب.

2 إخراج الفطره لیلًا.

أمّا الجهه الأُولی أی: مبدأ الوجوب مع قطع النظر عن حکم إخراج الفطره لیلًا-:

فنقول: نشکّ فی حدوث الوجوب بعد غروب شمس

آخر رمضان مباشره أو بعد فجر یوم العید، فالأصل: عدم الوجوب؛ لأنّ الوجوب أمر حادث یستصحب عدمه إلی زمان الیقین بحدوثه.

و لا شکّ فی حدوث الوجوب بعد الفجر، و إن لم ترد روایه فی ذلک؛ لعدم الخلاف فی وجوبها ذلک الوقت، بل وجوبها بعد الفجر من الضروریات و لعلّه یمکن استفاده الوجوب بعد الفجر من صحیحه العیص بن القاسم المتقدّمه «1» و غیرها من الروایات الوارده فی أنّ الفطره قبل الصلاه یوم الفطر «2» إذا جعلنا

______________________________

(1) راجع النصّ فی الصفحه 217.

(2) کصحیحه الفضلاء الوارده فی الوسائل: ج 6، ص 246، الحدیث 4، من الباب 12 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 222

..........

______________________________

- «یوم الفطر» الوارد فی الروایات-، قیداً للصلاه و هو غیر بعید لقوله (علیه السلام) فی صحیحه العیص بن القاسم: «قبل الصلاه یوم الفطر» «1».

تقریب ذلک: أنّه یمکن أداء صلاه العید عند طلوع الشمس و إن کان التأخیر أفضل، فإن صلّی مع طلوع الشمس و قد کان وقت أداء الفطره قبلها ف طبعاً یقع الأداء بین الطلوعین، و علیه یکون وقت الوجوب بعد فجر یوم العید، و ذلک لعدم الخلاف فیما بعد الفجر، و قبله مشکوک الوجوب و یرفع باستصحاب العدم إلی زمان الیقین و هو فجر یوم العید لعدم الخلاف فی الوجوب حینئذٍ.

و المتحصّل: أنّ أوّل وقت وجوب الفطره بعد فجر یوم العید.

أمّا الجهه الثانیه أی: إعطاء الفطره لیلًا.

فإن أمکن إثبات جوازه بالروایات فهو و سیأتی البحث عنه «2» فی جواز تقدیم الفطره علی نهار یوم العید، حتی قبل شهر رمضان و إن لم یمکن إثبات ذلک بالروایات فمقتضی القاعده: عدم جواز التقدیم عن وقت الوجوب.

و القول: بجواز

الإعطاء لیلًا استناداً إلی البراءه عن تقیّد الواجب بالإعطاء نهاراً؛ لأنّ کل شرط أو جزء یشکّ فیه فهو مورد للبراءه.

______________________________

(1) راجع النصّ فی الصفحه 217.

(2) فی ص 240 فی شرح المسأله الأُولی و یقول (دام ظلّه) هناک بجواز ذلک استناداً إلی صحیحه الفضلاء و انّ التأخیر إلی وقت الوجوب أفضل لنصّ الصحیحه علیهما.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 223

جامعاً للشرائط [1]

______________________________

لا یمکن المساعده علیه: و ذلک لأنّ موردها ثبوت أصل التکلیف و الشکّ فی القید من الجزء أو الشرط، فإذا لم یثبت أصل التکلیف لم یکن مورداً للبراءه، و فیما نحن فیه قد قلنا: إنّ مقتضی الاستصحاب عدم التکلیف بإخراج الفطره قبل طلوع فجر یوم العید فلا تکلیف قبل طلوع الفجر، و علیه فلا معنی لإجراء البراءه لرفع القید من جزء أو شرط بالنسبه إلی ما قبل الفجر مع کون الوجوب بعد الفجر، و البراءه تجری فیما کان التکلیف متوجّهاً إلی المکلّف جزماً و حینئذاک إذا شکّ فی تقیّد التکلیف بشی ء یرفع التقیّد بالبراءه، و کلّما کان الوجوب مقیّداً بزمان کان الواجب مقیّداً بذلک الزمان أیضاً-، و فی صوره کون الواجب بعد الفجر کیف یمکن إجراء البراءه بالنسبه إلی اللیل السابق علیه.

و المتحصّل: عدم جواز إعطاء الفطره لیله العید؛ لعدم وجوبها لیلًا، لو لم یثبت الجواز بالروایات، و سنبحث عن الروایات إن شاء اللّٰه تعالی «1».

(1) قلنا «2»: لا دلیل علی لزوم اجتماع الشرائط من البلوغ و العقل و الغنی و الحریه و غیر ذلک عند الغروب، إلّا الولاده و الإسلام أی: تجب الفطره إذا کان مولوداً قبل لیله العید أو أسلم الیهودی و النصرانی قبل لیله العید، فالمولود و المسلم بعد دخول لیله

العید لا تجب علیهما الفطره لصحیحه معاویه بن عمّار «3»

______________________________

(1) راجع الهامش المتقدّم.

(2) فی ص 84 قوله: «و تحصل من جمیع ما ذکرناه.».

(3) راجع نصّها فی الصفحه 216.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 224

و یستمر إلی الزوال لمن لم یصلِّ صلاه العید [1]

______________________________

المؤیّده بروایته المتقدّمتین «1» فإنّهما دلّتا علی لزوم الوجود الحقیقی بالولاده، و المعنوی بالإسلام فی شهر رمضان، و لو آناً ما منه، و أمّا غیر الولاده و الإسلام فلا دلیل علی لزوم توفّره قبل اللیل عند الهلال-، فإنّ التعدّی عنهما إلی غیرهما یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل، هذا کلّه فی مبدأ وجوب الفطره.

(1) فی آخر وقت وجوب الفطره خلاف و أقوال «2».

1 المشهور المدّعی علیه الإجماع «3» أنّ آخر وقتها صلاه العید لمن یصلّی صلاه العید، و بعدها صدقه.

و أمّا بالنسبه إلی من لم یصلِّ صلاه العید فآخر وقتها زوال یوم العید.

2 آخر وقتها الزوال مطلقاً، أی: سواء صلّی صلاه العید أو لم یصلّها «4».

3 آخر وقتها غروب شمس یوم العید مطلقاً أیضاً- «5».

و تحقیق الحکم یقع فی جهتین:

1 فیمن صلّی صلاه العید.

2 فی مَن لم یصلّها.

______________________________

(1) فی الصفحه 216.

(2) راجع الجواهر: ج 15، آخر ص 531. و الحدائق: ج 12، ص 301.

(3) راجع الجواهر: ج 15، ص 532 قوله: و هو الذی نسبه فی محکی التذکره إلی علمائنا و فی المنتهی إلیهم أجمع و فی المدارک إلی الأکثر.

(4) و اختاره فی الدروس و البیان راجع الجواهر: ج 15، ص 532.

(5) و اختاره فی المنتهی و مال إلیه فی المدارک و محکی الذخیره الجواهر: ج 15، ص 532.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 225

..........

______________________________

- الجهه الاولی: فی آخر الوقت لمن

صلّی صلاه العید.

ذهب المشهور إلی أنّ آخر وقت الفطره بالنسبه إلی من صلّی صلاه العید: صلاه العید، فإنّه لا بدّ من إخراجها بالإعطاء أو بالعزل قبلها، فإنّها بعد صلاه العید صدقه لا فطره.

و ادّعی الإجماع علی هذا القول، و عن العلّامه فی التذکره «1». و فی المنتهی: لا یجوز تأخیرها عن صلاه العید اختیاراً، فإنْ آخرها أثم، و به قال علمائنا أجمع «2» و حکی هذا القول عن السیّد، و الشیخین، و الصدوقین، و غیرهم «3».

و هذا القول هو: الصحیح.

و تدلّ علی کون آخر وقتها صلاه العید موثقه إسحاق بن عمّار و غیره. قال: سألته عن الفطره، فقال: إذا عزلتها فلا یضرّک متی أعطیتها، قبل الصلاه أو بعد الصلاه «4».

تقریب الاستدلال: أنّ مفهوم الشرط إذا عزلتها أنّه لو لم یعزلها فلیست بفطره، و مفهوم الشرط حجّه، و السند تامّ.

______________________________

(1) نسبته إلی علمائنا، نقله الجواهر: ج 15، ص 532. و الحدائق: ج 12 ص 301.

(2) نقله الحدائق: ج 12، ص 301.

(3) أورد صاحب الجواهر (قدّس سرّه) هذا القول عن المرتضی فی الجمل و عن الشیخ فی النهایه و الخلاف و المبسوط و الاقتصاد، و عن ابنی بابویه و ابن البراج و المفید و سلّار و أبی الصلاح کلّ ذلک فی الجواهر: ج 15، ص 532.

(4) الوسائل: ج 6، ص 248، الحدیث 4، الباب 13 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 226

..........

______________________________

- و هذه الموثقه مؤیّده بروایات ضعاف:

(منها): ما رواه ابن طاوس فی الإقبال قال: روینا بإسنادنا إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: ینبغی أن یؤدّی الفطره قبل أن یخرج الناس إلی الجبانه، فإن أدّاها بعد ما یرجع فإنّما هو صدقه و

لیس هو فطره «1».

و الدلاله تامّه علی انتهاء الوقت بصلاه العید، لکن السند ضعیف «2» فهی مؤیّده.

و (منها): روایه العیاشی فی تفسیره عن سالم بن مکرم الجمال، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: أعطِ الفطره قبل الصلاه و هو قول اللّٰه «وَ أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ» و الذی یأخذ الفطره علیه أن یؤدّی عن نفسه و عن عیاله، و إن لم یعطها حتی ینصرف من صلاته فلا یعدّ له فطره «3».

و غیرها من الروایات «4».

و تدلّ علی کونها بعد الصلاه صدقه صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه

______________________________

(1) المصدر المتقدّم، ص 247، الباب 12، الحدیث 7.

(2) لعدم معرفه إسناده إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام).

(3) الوسائل: ج 6، ص 247، الحدیث 8، الباب 12 من أبواب زکاه الفطره. و هذه أیضاً ضعیفه بجهل الطریق فهی مؤیّده أیضاً.

(4) کخبر سلیمان بن حفص المروزی الوارد فی الوسائل: ج 6، ص 248، الباب 13 من أبواب زکاه الفطره، الحدیث 1، و تقدّم وجه ضعفه فی ص 215، و کخبر إبراهیم بن منصور «میمون» فی المصدر ص 246، الباب 12، الحدیث 2 و وجه ضعفه انّ إبراهیم لم یوثق.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 227

..........

______________________________

- (علیه السلام) فی حدیث قال: و إعطاء الفطره، قبل الصلاه أفضل، و بعد الصلاه صدقه «1» و سیأتی التحقیق حولها «2».

هذا کلّه فی القول المشهور من أنّ آخر وقت الفطره هو صلاه العید لمن صلّاها و هو الصحیح.

و مقابل هذا القول قولان آخران یجمعهما جواز تأخیر الفطره عن صلاه العید مع اختلافهما فی تحدید انتهاء الوقت.

فقد ذهب بعضهم إلی أنّ آخر الوقت: الزوال من یوم العید، و علیه

الإسکافی «3».

و ذهب جمع إلی أنّ آخر الوقت: غروب یوم العید، و نسب هذا القول إلی العلّامه «4» و المجلسی.

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 246، الحدیث 1، الباب 12 من أبواب زکاه الفطره.

و قد عبر الجواهر عنها بالخبر فی ج 15، ص 532، و الحدائق بالروایه فی ج 12، ص 301 و ذلک من جهه محمّد بن عیسی بن عبید لکن ظهر تصحیحه من تحقیق سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی الصفحه 169 إلی الصفحه 171.

(2) فی الصفحه 229.

(3) و هو ابن الجنید، ففی الحدائق ج 12، ص 301: و نقل عن ابن الجنید حیث قال: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من یوم الفطر، و آخره زوال الشمس منه، و استقربه فی المختلف و اختاره فی البیان و الدروس «انتهی».

(4) عن المنتهی: «. و الأقرب عندی جواز تأخیرها عن الصلاه، و یحرم التأخیر عن یوم العید» الجواهر: ج 15، ص 531، الحدائق: ج 12، ص 301.

و مال إلیه فی المدارک و محکی الذخیره الجواهر: ج 15، ص 532.

و فی الحدائق: ج 12، ص 301: «قال فی المدارک: و لا یخلو عن قوّه و استقربه أیضاً الفاضل الخراسانی فی الذخیره».

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 228

..........

______________________________

- و علی کل استدلّ علی جواز تأخیر الفطره عن صلاه العید بصحیحتین:

الأُولی: صحیحه العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الفطره متی هی؟ فقال: قبل الصلاه یوم الفطر، قلت: فإن بقی منه شی ء بعد الصلاه؟ قال: لا بأس، نحن نعطی عیالنا منه ثمّ یبقی فنقسّمه «1».

تقریب استدلالهم: أنّها تدل علی جواز تأخیر الأداء لقوله (علیه السلام): «ثمّ یبقی فنقسّمه».

و الجواب: أنّ المراد کما فهمه صاحب الوسائل

«2»: أنّ ربّ البیت کان قد أخرج زکاه الفطره و عزلها قبل الصلاه و أعطاها العیال بعنوان الأمانه حتی یرجع من الصلاه فیقسّم الباقی علی المستحقّین و الذی یدلّنا علی هذا المعنی قوله (علیه السلام): «ثمّ یبقی.» لأنّه لو کان المراد: الإبقاء بدون العزل لما کان معنی للعطف ب «ثمّ».

و علی هذا التقریب فالصحیحه من روایات العزل.

و علی فرض عدم الحمل علی العزل فهی مجمله و تسقط عن الدلاله.

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 246، الحدیث 5، الباب 12 من أبواب زکاه الفطره.

(2) ذیل المصدر المتقدّم، و إلیک نصّه: أقول: المراد بإعطاء العیال: عزل الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 229

..........

______________________________

- و علیه فالمرجع موثقه إسحاق بن عمّار المتقدّمه «1» الدالّه بالمفهوم علی تحدید منتهی الوقت بصلاه العید، و لا تکون صحیحه العیص معارضه لها.

الصحیحه الثانیه: لعبد اللّٰه بن سنان التی رواها الکلینی عن علی بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن عبد اللّٰه، عن سنان، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: و إعطاء الفطره قبل الصلاه أفضل، و بعد الصلاه صدقه «2».

تقریب استدلالهم: انّ قوله (علیه السلام): «قبل الصلاه أفضل» یدلّ علی بقاء فضل فی إعطاء الفطره بعد الصلاه، و المستفاد منه: جواز الإعطاء بعد الصلاه، لبعد حمل کلمه «الأفضل» علی الوجوب.

و الجواب: انّ السند و إن کان تامّاً علی ما حقّقناه فی شأن محمّد بن عیسی ابن عبید «3» إلّا أنّ الدلاله غیر تامّه؛ لأنّ تعبیر الإمام (علیه السلام) بالصدقه بالنسبه إلی ما بعد الصلاه لا ینسجم مع جواز کونه فطره حینئذاک.

و (الظاهر): انّ المراد من «الأفضل»: کون الإعطاء قبل الصلاه أفضل من تقدیمها علی قبل ذلک من

الفجر أو اللیل أو رمضان، و ترشدنا إلی هذا المعنی صحیحه الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) أنّهما قالا: علی

______________________________

(1) فی الصفحه 225.

(2) الوسائل: ج 6، ص 245، الحدیث 1، الباب 12 من زکاه الفطره.

(3) فی الصفحه 169 إلی الصفحه 171.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 230

..........

______________________________

- الرجل أن یعطی عن کل من یعول من حرّ و عبد و صغیر و کبیر یعطی یوم الفطر قبل الصلاه فهو أفضل و هو فی سعه أن یعطیها من أوّل یوم یدخل من شهر رمضان إلی آخره الحدیث «1».

فتدلّ هذه الصحیحه علی جواز تقدیم الفطره قبل وقت الوجوب من أوّل رمضان، فقوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن سنان المتقدّمه: «أفضل» إشاره إلی أنّه أفضل من التقدیم الجائز، فإنّ فیه فضلًا أیضاً.

و لیس المراد: انّه أفضل من التأخیر حتی یثبت به جواز التأخیر.

و (الحاصل): انّ هاتین الصحیحتین المستدلّ بهما علی جواز التأخیر إلی ما بعد صلاه العید لم تتما دلاله، فموثقه إسحاق بن عمّار الدالّه علی أنّ نهایه وقت الفطره صلاه العید لمن یصلّیها بلا معارض.

هذا کلّه بالنسبه إلی آخر وقت الفطره لمن یصلّی صلاه العید.

الجهه الثانیه فی آخر وقت الفطره لمن لا یصلّی صلاه العید، بعذر أو بلا عذر «2»، و المعروف: امتداد وقت الفطره حینئذٍ إلی الزوال، و ادّعی علیه الإجماع.

و مقابل القول المعروف، قول المجلسی بامتداد وقتها إلی الغروب و نسب

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 246، الحدیث 4، الباب 12 من أبواب زکاه الفطره.

(2) لم أعثر علی نصوص من أقوالهم بالنسبه إلی خصوص من لا یصلّی صلاه العید.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 231

..........

______________________________

- ذلک إلی العلّامه فی

بعض کلماته «1».

و لیس فی المقام نصّ یستفاد منه آخر الوقت بالنسبه إلی من لم یصلِّ صلاه العید غیر روایه واحده رواها السیّد ابن طاوس فی الإقبال نقلًا عن کتاب عبد اللّٰه بن حمّاد الأنصاری عن أبی الحسن الأحمسی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: انّ الفطره عن کلّ حرّ و مملوک، فإن لم تفعل خفت علیک الفوت، قلت: و ما الفوت؟ قال: الموت، قلت: أقبل الصلاه أو بعدها؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر فهی فطره، و إن أخرجتها بعد الظهر فهی صدقه و لا یجزیک، قلت: فأُصلّی الفجر و أعزلها فیمکث یوماً أو بعض یوم آخر ثمّ أتصدّق بها؟ قال: لا بأس هی فطره إذا أخرجتها قبل الصلاه، قال و قال: هی واجبه علی کل مسلم محتاج أو موسر یقدر علی فطره «2» (الدلاله): دلّت هذه الروایه علی امتداد وقت الفطره إلی الزوال.

لکن هذه الروایه مورد النقاش سنداً و متناً.

(امّا سنداً) فلوجهین: (الأوّل): انّ طریق السید ابن طاوس إلی کتاب عبد اللّٰه بن حمّاد الأنصاری مجهول و إن کان عبد اللّٰه بن حمّاد الأنصاری ثقه علی الأظهر لوروده فی اسناد

______________________________

(1) فی الجواهر: ج 15، ص 532، و اختاره فی المنتهی و مال إلیه فی المدارک و محکی الذخیره «انتهی»، أقول: انّ کلماتهم مطلقه عن من یصلّی صلاه العید و من لا یصلّیها.

(2) الوسائل: ج 6، ص 230، الحدیث 16، الباب 5 من أبواب زکاه الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 232

..........

______________________________

- کامل الزیارات و لتعبیر النجاشی عنه ب (من شیوخ أصحابنا) و هو تعبیر مدح قطعاً لأنّ معناه کونه مرجع الأُمور «1».

(الثانی): فی السند أبو الحسن الأحمسی و هو مجهول.

فأصبحت الروایه

ضعیفه فتسقط عن الاستدلال و لا بدّ من الرجوع إلی الأصل العملی لعدم دلیل لفظی فی المقام.

و (امّا متناً) فقد ذکر صاحب الحدائق: انّ فیها تحریفاً، و قال ما نصّه: و الأقرب عندی انّ لفظ «الظهر» فی الخبر وقع سهواً من الراوی أو غلطاً فی النسخ، و إنّما هو «الصلاه» و یؤیده مفهوم قوله فی آخر الخبر «هی فطره إذا أخرجتها قبل الصلاه» الدالّ علی أنّها بعد الصلاه لیست بفطره و بذلک یجمع بینه و بین الأخبار المتقدّمه انتهی «2» و بهذا التصحیح توافق هذه الروایه روایات الباب و ما ذکره (قدّس سرّه) لا بأس به؛ لأنّ ظاهر الروایه بحسب الصدر لو صحّت الروایه کون العبره بدخول الظهر فلو أخرجها قبل الظهر فهی فطره، و إن أخرجها بعد الظهر فهی صدقه، و لکن ذیلها یقول: «هی فطره إذا أخرجتها قبل الصلاه» و معناه: انّ الإخراج بعد الصلاه صدقه فیتنافی الصدر

______________________________

(1) راجع ترجمته فی معجم رجال الحدیث: ج 10، ص 181، «لا یقال»: انّ سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی معجم رجال الحدیث: ج 1، ص 89. قال بعدم دلاله الشیخوخه علی التوثیق فکیف التوفیق مع ما ذکره هنا «قلنا»: انّ ما ذکره هناک راجع إلی شیخوخه الإجازه، و ما ذکره هنا راجع إلی مرجعیه الأُمور و الطائفه و هو دلیل التوثیق.

(2) الحدائق: ج 12، ص 304.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 233

..........

______________________________

- و الذیل فی الفتره بین الصلاه صلاه العید و الظهر «1» و علیه: فلا یبعد ما ذکره صاحب الحدائق من غلط النسخه و الذی یسهل الخطب ضعف الروایه سنداً فلا تصلح للاعتماد علیها.

و علی کل فلا نصّ فی المقام بالنسبه إلی تحدید

آخر وقت الفطره و لا بدّ من الرجوع إلی الأصل العملی.

و لا شکّ فی جواز تأخیرها إلی الزوال بالنسبه إلی من لم یصل صلاه العید و لا ریب فیه و لم یستشکل فیه أحد فیما نعلم، إنّما الکلام فیما بعد ذلک.

و المعروف انتهاء وقتها بالزوال.

و قیل: بامتداد الوقت إلی الغروب کما عن المجلسی و العلّامه «2» و هذا القول مبتن علی أمرین:

1 جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه الإلهیه.

2 عدم قیام إجماع علی خلافه.

و علی القول بجریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه الإلهیه و عدم قیام

______________________________

(1) حیث انّ الصدر دلّ علی کون المخرج فی تلک الفتره فطره، و الذیل دلّ علی کونه فیها صدقه: «أقول»: هذا یتمّ إذا کان المراد من الصلاه: الصلاه الواقعه خارجاً من عامّه الناس کالجماعه، و أمّا إذا کان المراد وقت الصلاه فلا منافاه بین الصدر و الذیل، فإنّ المشهور کما فی الحدائق ج 12، ص 303، و علیه سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) استمرار وقت صلاه العید إلی الزوال.

(2) راجع ص 231 الهامش رقم 1.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 234

و الأحوط: عدم تأخیرها عن الصلاه إذا صلّاها، فیقدّمها علیها و إن صلّی فی أوّل وقتها، و إن خرج وقتها و لم یخرجها فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحقّ بعنوان الزکاه (1) و إن لم یعزلها

______________________________

إجماع علی خلاف قولهما فلا بأس بما ذکراه (قدّس سرّهما) من امتداد آخر الوقت إلی الغروب لکن لا یبعد قیام الإجماع علی خلاف قولهما.

و إذا لم نقل بجریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه الإلهیه و هو الصحیح یرجع إلی أصاله عدم جعل الوجوب بعد الزوال، لأنّ المتیقّن من وجوب الفطره إنّما هو قبل الظهر، و أمّا

بعده فلم یعلم بالوجوب. فلو فرضنا انّ المکلّف لم یؤدِّ الفطره لعذر من نوم أو غیره أو عمداً بلا عذر و سیجی ء الکلام فی العمد «1» فالأصل: عدم جعل الوجوب بالنسبه إلی هذا الشخص.

هذا کلّه لحکم ما بعد الزوال.

و أمّا بعد الغروب من یوم العید فلا إشکال فی انتهاء وقت الفطره و عصیان المکلّف بالتأخیر إلیه؛ لأنّ الفطره من أحکام یوم الفطر کما فی الصحیحه. قبل الصلاه یوم الفطر. «2».

(1) لا کلام فی کون المعطی زکاه فی أی وقت سلمها إلی المستحقّ، و ذلک:

(أوّلًا): لتعیینها فطره، و صدقه، و صدقه واجبه، و زکاه الفطره «1»، بالعزل،

______________________________

(1) فی الصفحه 235 عند شرح قوله فی هذه المسأله: «و إن لم یعزلها فالأحوط الأقوی: عدم سقوطها».

(2) و هی صحیحه العیص بن القاسم المتقدّمه فی ص 228.

(1) هذه العناوین وردت فی الروایات و لتحقیقها راجع ص 119 و الهامش 1 و 2 فیها وص 118 الهامش رقم 4.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 235

فالأحوط الأقوی: عدم سقوطها [1]

______________________________

و قد خرجت عن ملکه و لیس له إرجاعها إلی ملکه ثانیاً بعد تعیینها فطره، فمتی أداها إلی أهلها فقد أدّی الفطره، و برئت ذمّته.

و (ثانیاً): لموثقه إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الفطره؟ فقال: إذا عزلتها فلا یضرّک متی أعطیتها قبل الصلاه أو بعد الصلاه «2» و غیرها من الروایات و إن ضعف سندها «3».

(1) و الظاهر سقوطها لصحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمه: و إعطاء الفطره قبل الصلاه أفضل، و بعد الصلاه صدقه «4».

بتقریب: انّه (علیه السلام) جعلها بعد الصلاه صدقه، و الظاهر: انّ المراد الصدقه المستحبه لا الواجبه، فإنّ الصدقه الواجبه هی زکاه الفطره لأنّه تعالی عبّر عنها

بالصدقه فی آیه الزکاه «1» بقرینه صحیحه هشام بن الحکم: «نزلت

______________________________

(2) الوسائل: ج 6، ص 248، الحدیث 4، الباب 13 من أبواب زکاه الفطره.

(3) و تلک تراها فی الباب 13 من أبواب زکاه الفطره من الوسائل ج 6 کخبر سلیمان بن حفص المروزی، الحدیث 1، و مرسله ابن أبی عمیر الحدیث 5.

(4) المتقدّمه فی ص 229 و فی الوسائل: ج 6، ص 246، الحدیث 1، الباب 12 من أبواب زکاه الفطره.

(1) و هی قوله تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً. الآیه 103 من سوره التوبه کما نصّ علیه ما رواه عبد اللّٰه بن سنان راجع الوسائل: ج 6، ص 3، الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاه و ما تستحب فیه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 236

..........

______________________________

- الزکاه و لیس للناس أموال، و إنّما کانت الفطره «2» و لا یراد بالأفضلیه: الأفضلیه من الإخراج بعد الصلاه، بل المراد: الأفضلیه من التقدیم علی وقت الفطره کما سبق «3».

(فإن قیل): انّ هذا التقریر «4» وارد بالنسبه إلی المصلّی لصلاه العید و کلامنا فیمن لم یصلِّ صلاه العید.

(نقول): إن تمّ کون الفطره بعد الصلاه صدقه بالنسبه إلی مصلّی صلاه العید ففی من لم یصلّها إلی أن فات الوقت من الزوال أو الغروب من غیر عزل نقول بأنّها صدقه، تمسّکاً بعدم القول بالفصل القطعی.

(و قد یقال): إذا لم یعزلها لکنّه أدّاها بعد الوقت فالمؤدّی فطره لأنّ عدم جواز التأخیر حکم تکلیفی، امّا الحکم الوضعی فغیر موقت بوقت، و التحدید بالوقت قد کان بالنسبه إلی الحکم التکلیفی فقط؛ لأنّ الفطره ثابته فی الذمّه کزکاه المال الثابته فی نفس المال، و علی هذا فالمکلّف مدین بصاع

لکل من نفسه و عائلته فی الذمّه کالدین.

و (الجواب): إنّا قد حقّقنا عدم کون الفطره من الحکم الوضعی و لم نجد أی دلیل من آیه أو روایه حتی روایه ضعیفه علی کونها حکماً وضعیاً و کون الذمّه

______________________________

(2) الوسائل: ج 6، ص 220، الحدیث 1، الباب 1 من أبواب زکاه الفطره.

(3) فی الصفحه 229.

(4) و هو کون الفطره صدقه بعد صلاه العید.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 237

..........

______________________________

- مشغوله بالفطره بما لا مزید علیه «1».

و (ما یقال) «2»: انّ المؤدّی بعد الوقت فطره و إن عصی بالتأخیر تمسّکاً بالاستصحاب، و ذلک للشکّ فی سقوط التکلیف بخروج الوقت فیستصحب الوجوب، و لا ینافی جریان الاستصحاب توقیت الفطره بصلاه العید أو زواله؛ لأنّ العبره فی جریان الاستصحاب اتّحاد القضیتین بنظر العرف، و العرف یری بقاء التکلیف الأوّل، فإذا صدق انّ هذا من نقض الیقین بالشکّ و إنّ القضیتین المتیقّنه و المشکوکه قضیه واحده شمله قوله (علیه السلام): لا ینقض الیقین بالشکّ «1» و بذلک یثبت لزوم الإتیان بالفطره بعد خروج الوقت أیضاً.

(نقول): (أوّلا): هذا مبتن علی جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه الإلهیه و هو غیر تامّ، بل الصحیح: عدم جریانه فیها.

______________________________

(1) سبق تحقیقه فی ص 24 وص 149.

(2) و القائل هو الشیخ، و الدیلمی، و الفاضل فی جمله من کتبه و الحلّی، و جماعه من المتأخرین، للاستصحاب.

«إنّ الاستصحاب مقدّم علی البراءه، و لا ینافیه التوقیت إذ لا مانع من جریان استصحاب وجوب الموقت بعد خروج الوقت، و دعوی تعدّد الموضوع ممنوعه کما حرّر فی محلّه مع انّ التوقیت للأداء لا للمال الذی فی الذمّه فلا مانع من استصحاب بقائه» المستمسک: ج 9، ص 431.

(1) صحیحه زراره

الوسائل: ج 5، ص 321، الحدیث 3، الباب 10 من أبواب الخلل فی الصلاه، و روایات أُخری فی الباب و غیره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 238

..........

______________________________

- و (ثانیاً): لا وحده بین القضیتین لأنّ القضیه الأُولی المتیقّنه محدوده بوقت خاصّ و هو صلاه العید لمن یصلّیها، و الزوال لمن لم یصلّها و معنی الموقت، التقیید بالوقت و سقوطه بعد الوقت، و لو فرضنا وجوبه بعد الوقت فهو وجوب آخر بدلیل آخر کالصلاه المتروکه فی الوقت لعذر أو غیر عذر فإنّه یجب قضاؤها، و وجوب القضاء غیر الوجوب الأوّل و هو فرد آخر، فإنّ الفرد الأوّل قد زال جزماً بانقضاء وقته، و هذا الفرد الثانی مشکوک الحدوث إلّا إذا ثبت بدلیل.

و فیما نحن فیه کذلک قد زال الفرد الأوّل، و الفرد الثانی مشکوک الحدوث یحتاج إثباته إلی دلیل؛ لأنّه یشکّ الآن بعد الوقت فی وجوب الفطره، و هذه قضیه غیر تلک القضیه المتیقّنه فإذا جری الاستصحاب فهو من القسم الثالث من استصحاب الکلّی، و هو کون المتیقن زائلًا قطعاً و یشکّ فی حدوث فرد آخر غیر الفرد الزائل.

و معنی التوقیت: انّ الأمر الأوّل کان متعلّقاً بإیجاد الطبیعی مقیّداً بزمان خاصّ، و بقاء ذلک الوجوب بعد انتهاء الوقت غیر معقول، فإن ثبت وجوب بعد الوقت فهو فرد آخر من الوجوب غیر الفرد المتیقّن فهو فرد مشکوک الحدوث فلیس هنا اتّحاد بین القضیتین، بل هنا قضیه واحده متیقّنه، و قضیه اخری مشکوکه و لما یشک فی حدوث فرد آخر غیر الفرد المتیقّن یستصحب عدم جعل هذا الفرد و لیس هذا من موارد استصحاب الفرد الأوّل، إذاً لا یمکن إثبات الوجوب بالاستصحاب.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 239

بل یؤدّیها بقصد القربه من غیر تعرّض للأداء و القضاء (1)

إلی ما دلّ علی عدم جواز تقدیم زکاه المال علی وقت الوجوب «3» بل فی بعض الروایات مثل تقدیم زکاه المال علی وقت الوجوب بتقدیم الصلاه علی وقتها «4».

إلّا أن صحیحه الفضلاء نصّت علی الجواز، و هی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) انّهما قالا: علی الرجل أن یعطی عن کل من یعول من حرّ و عبد، و صغیر و کبیر، یعطی یوم الفطر قبل الصلاه فهو أفضل، و هو فی سعه أن یعطیها من أوّل یوم یدخل من شهر رمضان إلی آخره الحدیث «1».

و (حمل) صاحب الوسائل «2» و غیره «3» التقدیم علی کونه بعنوان القرض للفقیر.

______________________________

(2) المصدر المتقدّم.

(3) و هی فی الوسائل: ج 6، ص 212، الباب 51 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(4) المصدر المتقدّم، الحدیث 2، 3.

(1) الوسائل: ج 6، ص 246، الحدیث 4، الباب 12 من أبواب زکاه الفطره.

(2) یعرف ذلک من عنوان الوسائل الباب بقوله:. و جواز تقدیمها من أوّل شهر رمضان إلی آخره قرضاً الوسائل: ج 6، ص 245، الباب 12 من أبواب زکاه الفطره.

(3) الحدائق: ج 12، الصفحه 305.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 241

کما لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها علی شهر رمضان (1) نعم إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضاً ثم یحسب عند دخول وقتها [2]

______________________________

(بعیداً جدّاً) لجواز القرض قبل شهر رمضان بشهر أو شهرین أو سنه أو أکثر، فما وجه تخصیص التقدیم قرضاً بشهر رمضان بالخصوص.

و هذه الصحیحه تامّه سنداً و دلاله، و القائل بمفادها کثیر، و مؤیّده بدعوی الشهره «4» فالقول بجواز التقدیم فی شهر رمضان لا بأس به، و إن کان التأخیر إلی وقت الوجوب أفضل لنصّ الصحیحه «5» علیهما.

(1)

بعنوان زکاه الفطره، بلا خلاف، فإنّه إن أدّاها بهذا العنوان لا تقع فطره.

(2) هذا لو بقی الأخذ علی شرائط الاستحقاق، و ذلک لما دلّ علی جواز احتساب الدین زکاه من دون اختصاص بزکاه المال، و روایاتها مطلقه تشمل زکاه الفطره «1».

______________________________

(4) التی ادّعاها الدروس و المسالک بل فی الخلاف الإجماع علیه راجع الجواهر: ج 15، ص 529.

(5) أی صحیحه الفضلاء المتقدّمه فی ص 240.

(1) تقدّم فی ص 12 انّ زکاتی المال و الفطره مشترکتان فی الأحکام إلّا ما دلّ الدلیل علی اختصاصه بأحدهما، بل تشریع الزکاه کان لزکاه الفطره علی ما دلّت علیه صحیحه هشام بن الحکم المتقدّمه فی ص 12.

و روایات جواز احتساب الدین زکاه تراها فی الوسائل: ج 6، ص 172، الباب 18، و فی ص 205، الباب 46 من أبواب المستحقّین للزکاه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 242

معنی العزل.

(4) الظاهر ابتناء المسأله علی جواز إعطاء الفقیر أقلّ من صاع و سیأتی الکلام فیه «1».

______________________________

(2) تراها فی الوسائل: ج 6، ص 230، الحدیث 16، الباب 5 و الحدیث 1، 2، 4، 5 من الباب 13 من أبواب زکاه الفطره.

(3) المتقدّمه فی ص 235، و هی فی الوسائل: ج 6، ص 248، الحدیث 4، الباب 13 من أبواب زکاه الفطره.

(1) فی المسأله 3 من فصل مصرف زکاه الفطره ص 287 و اختار سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) هناک جواز إعطاء الأقلّ من صاع لعدم الدلیل علی المنع.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 243

..........

______________________________

- فعلی القول بالجواز هناک لعدم کون الأجزاء ارتباطیه فإنّه کما أنّ الصاع الکامل فطره کذلک نصف و ربع الصاع فطره أیضاً جاز عزل الأقلّ من صاع لشمول دلیل العزل لذلک.

و علی القول بعدم الجواز هناک لعدم صدق الفطره علی الأقلّ من صاع لأنّه نصف فطره مثلًا و لیس بفطره لا یجوز عزلها لعدم شموله دلیل العزل و هو قوله (علیه السلام): إذا عزلتها فلا یضرّک «2» فإنّ العزل علی خلاف القاعده أی: تعیین الواجب فی فرد معیّن بحیث لا یوجب الضمان لو تلف بدون تعدّ و تفریط، و کذا عدم جواز تبدیله، و غیر ذلک من آثار العزل یحتاج إلی دلیل.

تبقی دعوی الولایه من: انّ للمالک الولایه علی المال بالعزل و غیر العزل و بناءً علیه فللمالک عزل الکلّ أو البعض علی ما ادّعاها الشهید (قدّس سرّه) فی المسالک «1».

لکن هذه الدعوی خالیه عن الدلیل، فإنّ الثابت من ولایه المالک ولایته فی تعیین الفطره و الفقیر و غیره من المصارف، دون الولایه المطلقه حتی فی التبعیض بمعنی تعیین الزکاه فی مال

خاص أی: بعض الفطره الواحده و جعله مصداقاً للفطره و ترتّب أحکامها علیه، و لا یبعد کما أشرنا إلیه «2» ابتناء المسأله هذه

______________________________

(2) و هی فی موثقه إسحاق بن عمّار المتقدّمه فی ص 242.

(1) علی ما فی الجواهر: ج 15، ص 535.

(2) فی صدر هذا الشرح فی ص 242.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 244

و فی جواز عزلها فی الأزید بحیث یکون المعزول مشترکاً بینه و بین الزکاه وجه، لکن لا یخلو عن إشکال و کذا لو عزلها فی مال مشترک بینه و بین غیره مشاعاً و إن کان ماله بقدرها [1]

______________________________

علی مسأله إعطاء الفقیر أقلّ من صاع فإن جاز هناک جاز هنا و إلّا فلا «3».

(1) الفرق بین الصورتین کون المال فی الأُولی کلّه له و قد جعل قسماً منه فطره بالعزل، و فی الثانیه یکون غیره شریکاً معه فی المال سواء کانت حصّته فیه بقدر الفطره أو أکثر و تکون الشرکاء فی هذه الصوره الثانیه ثلاثه إذا کانت حصّته أکثر من قدر الفطره.

و یقع الکلام فی کلتا الصورتین معاً لأنّهما من باب واحد.

ذهب المسالک إلی عدم الجواز استناداً إلی تحقق الشرکه المنافیه للعزل و لأنّ ذلک یوجب جواز عزلها فی جمیع ماله و هو غیر المعروف من العزل «1».

و قال صاحب الجواهر: لا ریب فی عدم صدقه بالعزل فی جمیع المال و نحوه، امّا اعتبار عدم الزیاده فیه أصلًا فمحل منع خصوصاً مع رفع الید عن الزیاده. «2».

______________________________

(3) راجع ص 242 الهامش رقم 3.

(1) و إلیک نصّ المسالک علی ما فی الجواهر: ج 15، ص 535: «انّ المراد بعزلها تعیینها فی مال خاصّ بقدرها فی وقتها بالنیّه، و فی تحقّق العزل

مع زیادته عنها احتمال، و یضعف بتحقق الشرکه، و انّ ذلک یوجب جواز عزلها فی جمیع ماله و هو غیر المعروف من العزل.».

(2) الجواهر: ج 15، ص 535، و حاصله: التفصیل بین عزله فی جمیع أمواله فلا یجوز، و فی البعض یجوز إذا رفع الید عمّا زاد عن مقدار الفطره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 245

ورد فی الوسائل: ج 6، الحدیث رقم 1، 4، 5 من الباب 13 من أبواب زکاه الفطره.

(1) راجع المتن فی المستمسک: ج 9، ص 340، المسأله 3 من فصل وقت وجوب إخراج الزکاه.

(2) تأتی الإشاره إلی بعضها فی ص 246 الهامش رقم 2.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 246

..........

______________________________

- الضمان، فإن قلنا بالضمان فی زکاه المال و قلنا بأنّ حکم زکاه الفطره حکم زکاه المال فهو، و إلّا فلا دلیل علی الضمان بمجرّد التأخیر فإنّ المال المفروز أمانه شرعیه فی ید المالک، فإن تلف مع صدق التعدّی و التفریط ضمن علی القاعده لأنّ یده حینئذٍ ید ضمان، و إلّا بأن کان التأخیر لغرض عقلائی کانتظار فقیر معیّن کان قد وعده بها فلا ضمان؛ لعدم الفوریه فی الأداء لقوله (علیه السلام): «إذا عزلتها فلا یضرّک متی أعطیتها قبل الصلاه أو بعد الصلاه الحدیث «3».

بل قد تقدّم انّ الحال کذلک فی زکاه المال أیضاً.

و ذلک لعدّه صحاح مضمونها: عدم الضمان بعد العزل و قد برئت ذمّته «1»، و فی بعضها: ثمّ سمّاها لقوم «2» و فی بعضها: لم یسمّها لأحد «3» و لذا قلنا: انّ

______________________________

(3) هذه موثقه إسحاق بن عمّار المتقدّمه فی ص 242.

(1) و ذلک مفاد عدّه روایات تراها فی الوسائل: ج 6، الحدیث رقم 3، 4، الباب 39؛ و الحدیث رقم 2، 3، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاه و غیرها من الروایات.

(لا یقال): هناک روایات دلّت علی الضمان و هی صحیحه محمّد بن مسلم و صحیحه زراره الحدیث 1، 2، الباب 39 من المصدر المذکور.

(فإنّا نقول): انّهما خارجتان عن محلّ البحث لأنّ الأُولی وارده فی النقل من البلد و الثانیه فی الوکیل

المبعوث إلیه الزکاه، و محل البحث فی خصوص العزل.

(2) و فی صحیحه أبی بصیر الوارده فی الوسائل: ج 6، ص 198، الحدیث 3، الباب 39 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(3) و هی صحیحه عبید بن زراره الوارده فی الوسائل: ج 6، ص 199، الحدیث 4، الباب 39 من أبواب المستحقّین للزکاه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 247

هی موثقه الفضیل و صحیحه علی بن بلال الآتیتان ص 248 و 249.

(2) و أدلّه المنع هی موثقه فضیل و صحیحه علی بن بلال الآتیتان فی الصفحه 248 و 249.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 248

..........

______________________________

- و عزله، و صرفه علی المستحق، امّا ولایته علی الخصوصیات الأُخری کالنقل و التبدیل بعد العزل و أمثال ذلک فلا بدّ له من دلیل.

فبعد ما أفرزت الزکاه و تعیّن المال زکاه لا بدّ لجواز نقله إلی بلد آخر مع وجود المستحقّ فی البلد من دلیل.

نعم: مع عدم وجود المستحقّ فی البلد لا بأس بنقله.

و أمّا دعوی کون زکاه الفطره کزکاه المال فی جواز النقل، فهی دعوی بلا دلیل بل قیاس، فلعلّ لزکاه الفطره خصوصیه لم توجد فی زکاه المال کما یظهر من بعض الروایات من جهه الشهره «1».

و نحو ذلک و الروایات الناهیه عن نقل الفطره تامّه سنداً و دلاله و لا وجه لحملها علی الأفضلیه و الاستحباب؛ لأنّه حمل بلا شاهد.

و الوارد فی الباب روایتان:

(الأُولی): موثقه الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: کان جدّی (علیه السلام) یعطی فطرته الضعفه «الضعفاء» و من لا یجد و من لا یتولّی،

______________________________

(1) إشاره إلی ما ورد من إعطاء الفطره إلی المخالف من الجیران للشهره و هو قوله (علیه السلام) فی موثقه إسحاق بن عمّار عن أبی إبراهیم (علیه السلام)، قال: سألته عن صدقه الفطره أُعطیها غیر أهل ولایتی من فقراء جیرانی؟ قال: نعم، الجیران أحقّ بها لمکان الشهره الوسائل: ج 6، ص 250، الحدیث 2، الباب 15 من أبواب زکاه الفطره، و لیس الأمر کذلک فی زکاه المال فإنّه لا یجوز إعطائها إلی المخالف.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص:

249

..........

______________________________

- قال: و قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): هی لأهلها إلّا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ینصب، و لا تنقل من أرض إلی أرض و قال: الإمام یضعها حیث یشاء و یصنع فیها ما رأی «2».

و هی تامّه سنداً، و صریحه دلاله لقوله (علیه السلام): «و لا تنقل من أرض إلی أرض».

و ظاهر النهی: التحریم.

و علی هذا فالجواز یحتاج إلی دلیل.

(الروایه الثانیه): صحیحه علی بن بلال قال: کتبت إلیه هل یجوز أن یکون الرجل فی بلده و رجل آخر من إخوانه فی بلده اخری یحتاج، ان یوجّه له فطره أم لا؟ فکتب: تقسم الفطره علی من حضر، و لا یوجّه ذلک إلی بلده اخری، و إن لم یجد موافقا «1».

و هذه تامّه سنداً و صریحه فی عدم جواز النقل حتّی لو لم یکن فی البلد مؤمن امّا صرفها فی البلد مع عدم المؤمن فسیأتی الکلام فیه «2» من انّ الفطره

______________________________

(2) الوسائل: ج 6، ص 250، الحدیث 3، الباب 15 من أبواب زکاه الفطره.

و وجه کونها موثقه روایه الشیخ لها عن علی بن الحسن بن فضال و هو موثق، و طریق الشیخ إلیه و إن کان ضعیفاً إلّا أنّ سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) صحّحه بما تقدّم فی الصفحه 47 وص 48 الهامش رقم 1.

(1) الوسائل: ج 6، ص 251، الحدیث 4، الباب 15 من أبواب زکاه الفطره.

(2) فی الصفحه 259.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 250

ذلک البلد إلی بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فیه.

اختیار الفقیر أو مصرف آخر من مصارف الزکاه، امّا الولایه المطلقه حتّی علی التبدیل بعد التعیین فلم یدلّ علیه دلیل، بل فی بعض الروایات: ما کان للّٰه لا یرجع «1». فبعد تعیینه للّٰه و کونه زکاه لیس قابلًا للرجوع عنه و لو بتبدیله بمال آخر فتحصّل: عدم جواز التبدیل بعد العزل.

______________________________

(1) لم أعثر علی روایه بهذا النصّ و قد ذکر سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) ذلک فی زکاه المال أیضاً، إلّا أنّه وردت بمضمونه روایات کثیره فی الوسائل و إلیک نصوص بعضها:

«. لم یرجع فی الأمر الذی جعله للّٰه فکذلک لا یرجع فی الصدقه» الحدیث 1، الباب 24 من أبواب الصدقه، ج 6، ص 294.

«. الرجل یتصدّق علی بعض ولده بصدقه و هم صغار إله أن یرجع فیها؟ قال: لا، الصدقه للّٰه تعالی». الحدیث 2، الباب 4 من أحکام الوقوف و الصدقات، ج 13، ص 298.

«. لا یرجع فی الصدقه إذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّٰه» المصدر، الحدیث 5.

«. فما جعل للّٰه عزّ و جلّ فلا رجعه له فیه.» الحدیث 1، الباب 11 من أحکام الوقوف و الصدقات، ج 13، ص 316.

«. لا یرجع فی الصدقه إذا ابتغی بها وجه اللّٰه عزّ و جلّ» المصدر، الحدیث 7.

«. فإذا تصدّق بها علی وجه یجعله للّٰه فإنّه لا ینبغی له» الحدیث 3، الباب 12 من أحکام الوقوف و الصدقات، ج 13، ص 318.

«. و لا ینبغی لمن أعطی للّٰه شیئاً أن یرجع فیه.» الحدیث 1، الباب 3 من أحکام الهبات، ج 13، ص 334.

و مثلها الحدیث 1، من الباب 10، من أحکام الهبات، ج 13، ص 342.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 253

فی زکاه الفطره، ص: 254

..........

______________________________

مصرفها:

مصرف زکاه المال.

یجوز إعطاء الفطره للمستضعفین من أهل الخلاف عند عدم المؤمنین مع عدم جواز إعطائهم زکاه المال.

لا یشترط عداله المستحقّ المسأله: 1.

جواز تولّی المالک دفعها مباشره أو توکیلًا المسأله: 2.

الأفضل دفعها إلی الفقیه الجامع المسأله: 2.

إعطاء الفقیر أقلّ من صاع أو أکثر إلی حد الإغناء المسأله: 3 و 4.

استحباب تقدیم الأرحام ثم. المسأله: 5.

حکم المدفوع بعنوان الفقر فبان الخلاف المسأله: 6.

دعوی الفقر المسأله: 7.

نیّه القربه المسأله: 8.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 255

..........

______________________________

فصل فی مصرفها و هو مصرف زکاه المال [1]

(1) وقع الکلام فی مصرفها و انّه الأسهم الثمانیه کزکاه المال، أو خصوص الفقراء و المشهور هو الأوّل و إن لم یرد فی ذلک نصّ خاصّ، و الوارد فی الروایات ذکر خصوص الفقراء «1» لکنّها تحمل علی أظهر أفراد المصرف و أهمّها لا أنّها تختصّ بهم، فإنّ قوله تعالی «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ» «2» یدلّ علی عموم المصرف للأصناف الثمانیه فی زکاه الفطره کزکاه المال، بقرینه صحیحه هشام بن الحکم من انّه: «نزلت الزکاه و لیس للناس أموال و إنّما کانت الفطره» «3».

فتحصّل: انّ الصحیح ما ذهب إلیه المشهور من عموم المصرف للأصناف الثمانیه.

و استدلّ القائلون باختصاص الفطره بالفقراء بروایات.

______________________________

(1) و هی فی الوسائل: ج 6، ص 249، الباب 14 من أبواب زکاه الفطره.

(2) الآیه 60 من سوره التوبه.

(3) الوسائل: ج 6، ص 220، الحدیث 1، الباب 1 من أبواب زکاه الفطره. و الظاهر انّ المراد من آیه الزکاه هی قوله تعالی «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً.» الآیه 103 من

سوره التوبه و ذلک لتصریح ما رواه عبد اللّٰه بن سنان بذلک راجع الوسائل: ج 6، ص 3، الحدیث 1، الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاه و ما تستحب فیه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 256

..........

______________________________

- (منها): صحیحه الحلبی فی حدیث-: انّ زکاه الفطره للفقراء و المساکین «1».

تقریب الاستدلال: انّها نصّت علی انّ مصرف الفطره هم الفقراء و المساکین.

و الجواب: انّه لا بدّ من حملها علی کون ذکر الفقراء من باب ذکر أهمّ المصارف و انّهم علّه تشریع الزکاه، المستفاده من الروایات المتقدّم ذکرها، و مضمونها انّ اللّٰه تعالی شرک الفقراء فی أموال الأغنیاء و جعل لهم فی أموالهم ما یکفیهم فلو علم اللّٰه انّه لا یکفیهم لجعل لهم أکثر «2» و نعرف من هذه الروایات انّ ذکر الفقراء فی صحیحه الحلبی و شبهها وحدهم دون باقی مصارف الزکاه لبیان الاهتمام بهم لا الانحصار بهم، لثبوت کون المصارف ثمانیه فی زکاه المال، و زکاه الفطره کذلک لأنّ آیه الزکاه أوّل ما نزلت کان فی الفطره علی ما دلّت علی صحیحه هشام بن الحکم المتقدّمه «3».

فائده: المراد من المسلمین فی صحیحه الحلبی: أهل الولایه، و ذلک امّا للتقیید أو للانصراف «4».

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 248، الحدیث 1، الباب 14 من أبواب زکاه الفطره.

أقول: انّ الصحیحه لم ترد بهذا النصّ راجع التهذیب ج 4، ص 75. و الاستبصار: ج 2، ص 42. و نقلناها بتمامها فی ص 181 الهامش رقم 2 و لیس فیه هذا النصّ.

(2) هذه روایات متعدّده وردت فی أبواب متفرقه من الوسائل ج 6، و قد أشرنا إلیها فی هامش الصفحه 50.

(3) فی الصفحه 255.

(4) و سیأتی بیانه فی ص

261 فی تحقیق معتبره مالک الجهنی.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 257

..........

______________________________

- و (منها): روایه یونس بن یعقوب التی رواها الشیخ بإسناده عن أبی القاسم ابن قولویه، عن جعفر بن محمّد یعنی: ابن مسعود، عن عبد اللّٰه بن نهیک، عن ابن أبی عمیر، عن محمّد بن عبد الحمید، عن یونس بن یعقوب، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: سألته عن الفطره من أهلها الذین (الذی) یجب لهم؟ قال: من لا یجد شیئاً «1».

تقریب الاستدلال: انّه (علیه السلام) بقوله: «من لا یجد شیئاً» عین الفقیر مصرفاً لها فلا تصرف الفطره فی باقی مصارف الزکاه الثمانیه.

و (الجواب) بضعف السند و الدلاله.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه العتره فی زکاه الفطره، در یک جلد، ه ق

فقه العتره فی زکاه الفطره؛ ص: 257

امّا (سنداً) فجعفر بن محمّد بن مسعود العیاشی و هو ابن العیاشی المعروف صاحب التفسیر فإنّه لم یوثق «2».

نعم عبّر عنه الشیخ بأنّه فاضل «3» و هذا التعبیر لا یدلّ علی التوثیق، و کذا روایته جمیع کتب أبیه علی ما ذکره الشیخ «4» تدلّ علی التوثیق.

و أمّا (دلاله) فبما تقدّم فی الجواب عن صحیحه الحلبی من انّ ذکر الفقیر عند بیان المصرف للاهتمام به لا للانحصار.

و (منها) روایه الفضیل التی رواها الشیخ بإسناده عن علی بن مهزیار، عن إسماعیل بن سهل، عن حماد، عن حریز، عن الفضیل، عن أبی عبد اللّٰه (علیه

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 249، الحدیث 3، الباب 14 من أبواب زکاه الفطره.

(2) راجع رجال الحدیث: ج 4، ص 123، تسلسل 2283.

(3) راجع رجال الحدیث: ج 4، ص 123، تسلسل 2283.

(4) راجع رجال الحدیث: ج 4، ص 123، تسلسل 2283.

فقه العتره

فی زکاه الفطره، ص: 258

لکن یجوز إعطاؤها للمستضعفین من أهل الخلاف (1) عند عدم وجود المؤمنین.

______________________________

السلام) قال: قلت له: لمن تحلّ الفطره؟ قال: لمن لا یجد الحدیث «1».

بتقریب: انّ «من لا یجد» هو الفقیر.

و (الجواب): بضعف السند و الدلاله أیضاً.

امّا (السند) فبإسماعیل بن سهل.

و (الدلاله) بما مرّ فی الجواب عن أختیها بعدم دلالتها علی الانحصار بالفقیر.

و (الحاصل): انّ مصرف زکاه الفطره کمصرف زکاه المال هو الأسهم الثمانیه المذکوره فی الآیه المبارکه «2» بقرینه صحیحه هشام بن الحکم المتقدّمه «3». الدالّه علی أنّ نزول آیه الزکاه فی الفطره أوّلًا «4».

فما ذکره الفقهاء من اتّحاد مصرف زکاتی الفطره و المال هو الصحیح.

(1) «1» وقع الخلاف فی جواز إعطاء زکاه الفطره لأهل الخلاف، مع الاتّفاق

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 249، الحدیث 4، الباب 14 من أبواب زکاه الفطره.

(2) و هی قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ. الآیه 60 من سوره التوبه.

(3) فی الصفحه 255.

(4) راجع تحقیقه فی ص 255 الهامش رقم 3.

(1) ملحوظه: من هنا إلی آخر بحث الفطره کان درس یوم واحد من محاضرات سیّدنا الأُستاذ (دام بقاؤه) و ذلک فی یوم الأربعاء 22 شهر جمادی الاولی 1397 ه و قد ترک (دام ظلّه) شرح کثیر من الفروع اکتفاءً بما سبق البحث عنه فی زکاه المال و قد راجعت الأبحاث السابقه فی ج 3 و 4 من کتاب الزکاه من فقه العتره و أوردتها هنا بحمد اللّٰه و المنّه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 259

..........

______________________________

- علی عدم جواز إعطائهم زکاه المال لاشتراط الإیمان فی المستحقّ.

ذهب المشهور إلی أنّ حال زکاه الفطره حال زکاه المال لا تعطی إلّا لأهل الولایه «2» و لو لم

یوجد من أهل الولایه لا تعطی لغیرهم بل تصرف فی مصارف اخری من الثمانیه.

لکن ذهب الشیخ و جماعه من أتباعه «3» و جماعه من المتأخرین إلی جواز إعطاء المستضعف منهم لعدّه روایات و هی طائفتان:

الطائفه الأُولی: الروایات المطلقه فی الجواز «4».

(منها) موثقه إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) قال: سألته عن صدقه الفطره أُعطیها غیر أهل ولایتی من فقراء جیرانی؟ قال: نعم الجیران أحقّ بها لمکان الشهره «1».

تقریب الاستدلال: ورد السؤال عن إعطاء الفطره للمخالف و أجابه (علیه السلام) بنعم، و یرید (علیه السلام) بقوله: «لمکان الشهره» انّ ترکه یوجب

______________________________

(2) منهم المفید و المرتضی و ابن الجنید و ابن إدریس و جمع من الأصحاب الحدائق: ج 12، ص 314.

(3) المصدر المتقدّم.

(4) الوسائل: ج 6، ص 250، الباب 15 من أبواب زکاه الفطره، الحدیث 1، 2، 5، 6 و غیرها.

(1) المصدر المتقدّم، الحدیث 2.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 260

..........

______________________________

- اشتهار أمره و انّه رافضی «2».

و هذه مطلقه تشمل کل مخالف.

و (منها) روایه إسحاق بن المبارک فی حدیث قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن صدقه الفطره أُعطیها غیر أهل الولایه من هذا الجیران؟ قال: نعم، الجیران أحقّ بها «3».

و هذه مطلقه کالأُولی إلّا أنّها ضعیفه سنداً بإسحاق بن المبارک فإنّه لم یوثق «4».

الطائفه الثانیه: الروایات المقیّده للجواز بقیود ثلاثه:

1 عدم وجود أهل الولایه.

2 عدم نصب المخالف.

3 کون المخالف مستضعفاً.

(و التی دلّت علی القید الأوّل): موثقه الفضیل، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: کان جدّی (علیه السلام) یعطی فطرته الضعفه الضعفاء و من لا یجد و من لا یتولّی، قال: و قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): هی لأهلها، إلّا أن

لا

______________________________

(2) من حیث علم المخالفین بأنّ الشیعه لا یدفعونها إلی المخالفین.

(3) الوسائل: ج 6، ص 251، الحدیث 5، الباب 15 من أبواب زکاه الفطره.

(4) راجع معجم رجال الحدیث: ج 3، ص 64، تسلسل 1169.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 261

..........

______________________________

- تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ینصب. «1».

(و التی دلّت علی القید الثانی): موثقه الفضیل المتقدّمه و صحیحه علی بن یقطین انّه سأل أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن زکاه الفطره أ یصلح أن تُعطی الجیران و الظؤره ممّن لا یعرف و لا ینصب؟ فقال: لا بأس بذلک إذا کان محتاجاً «2».

(و التی دلّت علی القید الثالث): صحیحه علی بن یقطین المتقدّمه و معتبره مالک الجهنی قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن زکاه الفطره فقال: تعطیها المسلمین فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً، و أعطِ ذا قرابتک منها إن شئت «3».

(تحقیق سندها): السند تام؛ لأنّ القاسم بن برید ثقه، وثقه النجاشی «4» و مالک الجهنی موجود فی إسناد کامل الزیارات «1» و هو مالک بن أعین

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 250، الحدیث 3، الباب 15 من أبواب زکاه الفطره.

(2) المصدر المتقدّم، ص 251، الحدیث 6.

(3) الوسائل: ج 6، ص 250، الحدیث 1، الباب 15 من أبواب زکاه الفطره.

(4) فی رجاله: ص 240؛ و معجم رجال الحدیث: ج 14، ص 14.

(1) یعتمد سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) علی جمیع من ورد فی إسناد کامل الزیارات و تفسیر علی ابن إبراهیم القمّی حتّی لو لم یرد فیه توثیق فی کتب الرجال المعتمده علیها إذا لم یرد قدح فیه، و الوجه فی ذلک شهادتهما بتوثیق کلّ من ورد فی أسانیدهما و إلیک نصّ کلامه (دام ظلّه)

فی معجم رجال الحدیث ج 1، ص 63 من الطبعه الاولی: [. نحکم بوثاقه جمیع مشایخ علی بن إبراهیم الذین روی عنهم فی تفسیره مع انتهاء السند إلی أحد المعصومین (علیهم السلام)، فقد قال فی مقدّمه تفسیره: «و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی إلینا من مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض اللّٰه طاعتهم.» فإن فی هذا الکلام دلاله ظاهره علی أنّه لا یروی فی کتابه هذا إلّا عن ثقه إلی أن قال (دام ظلّه) فإنّ علی بن إبراهیم یرید بما ذکره إثبات صحّه تفسیره، و إنّ روایاته ثابته و صادره من المعصومین (علیهم السلام)، و انّها انتهت إلیه بوساطه المشایخ و الثقات من الشیعه، و علی ذلک فلا موجب لتخصیص التوثیق بمشایخه الذین یروی عنهم علی بن إبراهیم بلا واسطه کما زعمه بعضهم، و یقول سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی صدر ص 64 متّصلًا بالکلام السابق: و بما ذکرناه نحکم بوثاقه جمیع من وقع فی إسناد کامل الزیارات أیضاً، فإنّ جعفر بن قولویه قال فی أوّل کتابه: «و قد علمنا بأنّا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی، و لا فی غیره، لکن ما وقع لنا من جهه الثقات من أصحابنا (رحمهم اللّٰه برحمته)، و لا أخرجت فیه حدیثاً روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایه، المشهورین بالحدیث و العلم».

فإنّک تری هذه العباره واضحه الدلاله علی انّه لا یروی فی کتابه روایه عن المعصوم إلّا و قد وصلت إلیه من جهه الثقات من أصحابنا (رحمهم اللّٰه).

قال صاحب الوسائل بعد ما ذکر شهاده علی بن إبراهیم: «بأنّ روایات تفسیره ثابته و مرویه عن الثقات من الأئمّه (علیهم

السلام) و کذلک جعفر بن محمّد بن قولویه فإنّه صرّح بما هو أبلغ من ذلک فی أوّل مزاره».

أقول: انّ ما ذکره متین فیحکم بوثاقه من شهد علی بن إبراهیم أو جعفر بن محمّد بن قولویه بوثاقته، اللّهمّ إلّا أن یُبتلی بمعارض] معجم رجال الحدیث: ج 1، ص 64.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 262

..........

______________________________

- الجهنی «1»، و المراد بالمسلم فی هذه المعتبره و فی صحیحه الحلبی المتقدّمه «2»:

______________________________

(1) راجع ترجمته فی معجم رجال الحدیث: ج 14، ص 163.

(2) فی ص 181.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 263

و إن لم نقل به هناک [1]

______________________________

المؤمن، و ذلک إمّا للانصراف أو التقیید بالقرائن الخارجیه و الظاهر: انّ من ذهب إلی جواز إعطاء المخالف بشرط کونه مستضعفاً کالشیخ و من تبعه و جماعه من المتأخّرین اعتمدوا علی هذه الصحیحه.

و بهذه الطائفه المقیّده نقیّد الطائفه الأُولی المطلقه «3» و نحکم بجواز إعطاء الفطره إلی المخالف بشروط ثلاثه:

1 عدم وجدان المؤمن الفقیر.

2 عدم کون المخالف ناصباً.

3 کون المخالف مستضعفاً، أی: لا یکون معانداً أو مقصّراً فی اختیار المذهب الحقّ و لذلک اختار المذهب الباطل.

(1) لاشتراط الإیمان فی الفقیر الذی یعطی زکاه المال.

و ذلک للروایات الکثیره و أکثرها صحاح و هی علی طوائف.

(منها): الطائفه الوارده فی أنّ المخالف إذا استبصر لا یعید عباداته إلّا الزکاه لأنّه وضعها فی غیر موضعها «1».

بتقریب: دلالتها علی انّ سبب عدم قبول زکاته إعطاؤها إلی غیر المؤمن من المخالفین.

و (منها): طائفه تدلّ بالمفهوم علی عدم جواز الإعطاء إلی غیر المؤمن کقوله

______________________________

(3) المتقدّمه فی ص 259.

(1) تقدّمت هذه الروایات فی ص 67 الهامش رقم 2.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 264

..........

______________________________

- (علیه السلام): «.

لا تعط الصدقه و الزکاه إلّا لأصحابک» «2». و المستثنی منه بعمومه یدلّ علی أنّ کلّ من هو غیر مؤمن لا یعطی الزکاه.

و کقوله (علیه السلام): «. فی أهل ولایتک» «3».

و قوله (علیه السلام): «. یضعها فی إخوانه و أهل ولایته» «1».

و هی تدلّ بالمفهوم علی عدم إعطاء الزکاه إلی غیر الشیعی إلّا ما خرج بالدلیل «2»

______________________________

(2) هذه الجمله وردت فی صحیحه علی بن بلال، الوارده فی الوسائل: ج 6، ص 152، الحدیث 4، الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاه. و مثلها قوله (علیه السلام): «. و لا یحلّ أن یدفع الزکاه إلّا إلی أهل الولایه و المعرفه.». المصدر ص 42، الحدیث 1، الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاه.

و قوله (علیه السلام): «. و لا تعطی إلّا أهل الولایه.» المصدر، ص 98، الحدیث 12، الباب 2 من أبواب زکاه الذهب و الفضّه.

و قوله (علیه السلام): «. فلا تعطها أنت و أصحابک إلّا من یعرف.» المصدر ص 144، الحدیث 1، الباب 1 من أبواب المستحقّین للزکاه.

و قوله (علیه السلام): «لا یجوز أن یعطی الزکاه غیر أهل الولایه المعروفین» المصدر: ص 154، الحدیث 10، الباب 5 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(3) هذه الجمله وردت فی ما رواه ضریس. الوسائل: ج 6، ص 152، الحدیث 3، الباب 5 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(1) هذه الجمله وردت فی روایه یعقوب التالیه فی الشرح. و یدلّ علیه الحدیث 9، 12، 15، الباب 5 من أبواب المستحقّین للزکاه، و الحدیث 1، 2، 3، الباب 3 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(2) و هو سهم المؤلّفه و سبییل اللّٰه علی ما مرّ فی فقه العتره کتاب الزکاه، ج 4.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص:

265

..........

______________________________

- و (الحاصل): انّ هذه الروایات تدلّ علی اشتراط الإیمان فی الفقیر و عدم جواز إعطائها إلی غیره سواء المستضعف و غیره، و من تمکّن من الإیصال إلی المؤمن و من لم یتمکّن، فیعمّ إطلاقها جمیع الصور.

إلّا أنّ هناک روایه دلّت علی جواز الإعطاء إلی غیر الناصب لو لم یتمکّن من المؤمن و هی ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن إبراهیم بن إسحاق، عن عبد اللّٰه بن حمّاد الأنصاری، عن أبان بن عثمان، عن یعقوب بن شعیب الحداد، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال: قلت له: الرجل منّا یکون فی أرض منقطعه کیف یصنع بزکاه ماله؟ قال: یضعها فی إخوانه و أهل ولایته، قلت: فإن لم یحضره منهم فیها أحد؟ قال: یبعث بها إلیهم، قلت: فإن لم یجد من یحملها إلیهم؟ قال: یدفعها إلی من لا ینصب، قلت: فغیرهم، قال: ما لغیرهم إلّا الحجر «3».

(الدلاله) دلّت علی جواز إعطاء زکاه المال إلی غیر الناصب من المخالفین فی صوره عدم التمکّن من الشیعی.

و ذهب صاحب الجواهر إلی أنّها مطروحه أو محموله علی مستضعف الشیعه أو نحو ذلک «1».

و (الصحیح): انّها ضعیفه بإبراهیم بن إسحاق؛ لأنّ إبراهیم بن إسحاق فی

______________________________

(3) الوسائل: ج 6، ص 153، الحدیث 7، الباب 5 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(1) الجواهر: ج 15، ص 381، و هذه الروایه ذکرها الجواهر باختلاف فی نصّه مع الوسائل.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 266

و الأحوط: الاقتصار علی فقراء المؤمنین و مساکینهم (1) و یجوز صرفها علی أطفال المؤمنین أو تملیکها لهم بدفعها إلی أولیائهم (2) «2».

______________________________

هذه الطبقه هو إبراهیم بن إسحاق النهاوندی «3» و قد روی عن عبد اللّٰه بن حماد

فی غیر مورد. نعم، إبراهیم بن إسحاق فی غیر هذه الطبقه ثقه و هو غیر هذا لأمرین:

(الأوّل): انّ هذا یروی عنه الحسین بن سعید الأهوازی و هو لا یمکن أن یروی عن أصحاب الصادق (علیه السلام) فلا بدّ أن یکون هذا بحسب الطبقه هو النهاوندی، و هو ضعیف الحدیث متّهم فی دینه «4».

(الثانی): انّه یروی عن عبد اللّٰه بن حمّاد الأنصاری و راوی کتاب عبد اللّٰه بن حمّاد هو إبراهیم بن إسحاق النهاوندی علی ما ذکره النجاشی «1».

فثبت من هذین الوجهین انّ هذا هو النهاوندی و هو ضعیف فالروایه ساقطه من دون حاجه إلی ردّها بالطرح. هذا کلّه فی زکاه المال.

(1) و هذا احتیاط استحبابی لا بأس به.

(2) و هذان النحوان من الصرف علی الأطفال أو تملیکهم بالدفع إلی أولیائهم

______________________________

(2) ذهب الماتن فی کتاب الزکاه فی المسأله 1 من فصل أوصاف المستحقّین إلی جواز تملیکهم بالدفع إلی ولیّهم أو الصرف علیهم إن لم یکن لهم ولیّ شرعی.

(3) راجع ترجمته فی معجم رجال الحدیث: ج 1، ص 71.

(4) المصدر عن النجاشی: «. کان ضعیفاً فی حدیثه متهوماً فی دینه» و عن الشیخ قریب من ذلک.

(1) معجم الرجال: ج 10، ص 181.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 267

..........

______________________________

- کما تقدّم فی زکاه المال و لم یرد فی خصوص الفطره نصّ خاصّ-، و ذکرنا هناک صوراً ثلاث.

(الأولی): ان یکون لهم ولی، و یدفع المال إلی أولیائهم.

(الثانیه): ان یکون لهم ولی، و لکن لا یدفع إلیه بل یصرفه المالک علیهم.

(الثالثه): ان لا یکون لهم ولی فیصرفها المالک علیهم.

و الصوره الاولی لا کلام فیها، و فی الصورتین الأخیرتین أقوال:

1 المنع من صرف المالک علیهم فی الصورتین.

و علیه صاحب

الجواهر «2» و احتمله أو مال إلیه الشیخ الأنصاری بل یرجع الأمر إلی الولی من أب أو جد، و إن لم یکن أحدهما فالحاکم الشرعی.

2 جواز الصرف علیهم فی الصورتین.

نقله صاحب الجواهر مستغرباً ذلک مع وجود الولی «1».

3 التفصیل بجواز الصرف علیهم مع عدم وجود الولی، و المنع منه مع وجوده.

و قبل الخوض فی المقصود لا بدّ من بیان ما تمسّک به المانعون و هو أحد الأُمور التالیه:

(الأمر الأوّل): انّ الزکاه للفقراء و المساکین بنحو الملک من الأوّل أی: قبل

______________________________

(2) الجواهر: ج 15، ص 384.

(1) المصدر المتقدّم، الصفحه 385.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 268

..........

______________________________

- التسلیم و القبض، و القبض لأجل تشخیص المالک و إلّا فحصه الزکاه فی المال من الأوّل ملک للفقیر، و بما انّ الصغیر لا یملک یتیماً کان أو غیر یتیم بالقبض؛ لأنّ قبضه کلا قبض، لا بدّ من إعطائها إلی الولی حتّی یتحقّق القبض الصحیح.

و (بعباره اخری): انّ المال الزکوی قسم منه لکلی الفقیر قبل التسلیم و تشخیصه إلی فرد معیّن یحتاج إلی القبض لیصحّ التملیک، و قبض الصغیر کلا قبض فلا بدّ من قبض الولی له.

و (الجواب): (أوّلًا): عدم ثبوت ملکیه الفقیر و المسکین للزکاه من الأوّل و سبق تحقیقه فی کتاب الزکاه.

و (ثانیاً): انّ المستحقّ للزکاه لم ینحصر بالفقیر و المسکین، بل أصناف المستحقین ثمانیه، فکیف ینحصر الملک بالفقیر و المسکین من الأوّل، بل هما مصرفان للزکاه.

و بناءً علیه کیف یمکن القول بأنّهما من بین الأصناف الثمانیه مالکان للزکاه من الأوّل، أی: قبل الافراز و القبض.

و ممّا یؤیّد انّ الزکاه لم تکن ملکاً لهما من الأوّل، بل تتحقّق ملکیتهما لها بعد القبض: انّ المذکور فی الآیه المبارکه:

الفقراء، و هو جمع محلّی بالألف و اللام الظاهر فی الاستغراق و حمله علی الکلی یحتاج إلی القرینه و لا یکون ذلک إلّا بإراده الصرف (أی: انّ الصدقات تصرف فی کلّ فرد فرد، بمعنی انّ الصدقه

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 269

..........

______________________________

- جعلت علی نحو الصرف فی الموارد الثمانیه) دون الملکیه، فإنّه لا معنی لملکیه کل فقیر لأنّها تستلزم التوزیع علی کلّ واحد منهم، فإذا التزمنا بالملکیه فهی للجامع لا لکل واحد واحد.

و علی کل، بما انّ المصرف لا ینحصر بالفقراء و المساکین فاستفاده الملکیه ابتداء أی: قبل تقسیم المال بین الزکاه و المالک، و قبض الفقیر و المسکین لا یمکن المساعده علیها، بل المستفاد من الآیه: انّ هذه الحصه من المال و هی: الزکاه، خرجت عن ملک المالک و مصرفها هذه الجهات الثمانیه، بمعنی: انّها ملک للجهات لا أنّها ملک للفقیر، فلا تستفاد الملکیه من الأوّل، بل المستفاد: المصرف.

و علی هذا التقریر لا یرد قولهم: انّ قبض الصغیر کلا قبض.

و أمّا ما فی بعض الروایات من انّ اللّٰه أشرک الفقراء فی أموال الأغنیاء «1» فلم یظهر منه الشرکه الملکیه، بل لعلّ المراد منه الشرکه فی المصرف لعدم انحصار المصرف بالفقیر فحسب، فإنّ الغارم و سبیل اللّٰه و غیرهما من الأصناف الأُخر من المصرف و شرکاء مع المالک فما معنی التخصیص بالفقیر؟

(الأمر الثانی): انّ المستفاد من الروایات فی خصوص هذه الحصّه أی:

______________________________

(1) فی الوسائل: ج 6، ص 148، الحدیث 4، الباب 2 من أبواب المستحقّین للزکاه، معتبره أبی المعزی و هذا نصّها: «انّ اللّٰه تبارک و تعالی أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال فلیس لهم أن یصرفوا إلی غیر شرکائهم».

فقه العتره فی

زکاه الفطره، ص: 270

..........

______________________________

- حصّه الفقراء کونها علی نحو التملیک، أی: یعطی الفقیر ملکاً فیتصرّف فیها بما شاء، و انّ ما یعطی من الزکاه لا بدّ من إعطائها إلی الفقیر تملیکاً و علیه فلیس للمالک إعطاء الزکاه للفقیر بلا تملیک و قد اختاره صاحب الجواهر «2» و من الواضح انّ التملیک لا یتحقّق إلّا بعد القبض، و لمّا کان قبض الصغیر کلا قبض لا بدّ من إعطاء المال إلی ولیّه، لعدم تحقّق الملکیه بقبض الصغیر.

و (الجواب): انّ هذه الدعوی و إن کانت دون الاولی فی الإشکال إلّا أنّ جوابها کجوابها لعدم الدلیل علی لزوم إعطاء الفقیر بعنوان الملکیه دون المصرف، بل کما یجوز تملیک الزکاه للفقیر کذلک یجوز صرفها علیه. نعم، المتعارف إعطاؤها إلیه بعنوان الملکیه، لکن العبره فی إفراغ الذمّه بوصول المال إلی الفقیر تملیکاً أو صرفاً، و لا دلیل علی لزوم کون الإیصال بعنوان التملیک.

(الأمر الثالث): انّ الزکاه و إن لم تکن ملکاً للفقیر ابتداء و لم یعتبر انّ یکون إعطاؤها تملیکاً إلّا أن تصرف الصغیر و لو بإشباعه و الصرف علیه یحتاج إلی إذن الولی و لا یصحّ بدون إذنه.

و (الجواب): انّه لا دلیل علی لزوم إذن الولی فی کل تصرّف یتعلّق بالطفل، فإنّه إذا کان جائعاً أو عطشاناً أو فی شدّه فهل لا یسعف إلّا بإذن الولی؟

______________________________

(2) الجواهر: ج 15، ص 384، قوله: «و معلوم اعتبار الملک فی هذا السهم».

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 271

..........

______________________________

- و (الرأی الصحیح فی المقام) لزوم إذن الولی فی (الأُمور الاعتباریه) کالعقود و الإیقاعات من جهه عدم الأثر لإنشاء الطفل و قصده.

أمّا (الأُمور التکوینیه) فلا دلیل علی لزوم إذن الولی فیها کمساعدته و

الدفاع عنه.

و (الأظهر): جواز إعطاء الزکاه للصغیر بشرط الصرف فی مصالحه کالإشباع و الإکساء و العلاج، سواءً لم یکن له ولی أم کان، أذن أم لم یأذن.

علی أنّه لم یتحقّق مورد لانعدام الولی؛ لأنّه لو فقد الأب و الجدّ للأب، فالقیّم، ثمّ الإمام أو نائبه و وکیله، أولیاء علی الترتیب لأنّه (علیه السلام) ولی من لا ولی له.

و علی هذا التحقیق لا یعقل وجود صغیر بلا ولی.

بل یمکن استفاده جواز الصرف علی الصغیر زکاه من صحیحه یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): عیال المسلمین أعطیهم من الزکاه فاشتری لهم منها ثیاباً و طعاماً و أری أنّ ذلک خیر لهم؟ قال: فقال: لا بأس «1».

و الدلاله واضحه علی صرف الزکاه علیهم من دون ذکر مراجعه الولی فی النصّ حیث انّ السائل یری شراء الطعام و الثیاب خیراً لهم، و أجابه الإمام (علیه

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 156، الحدیث 3، الباب 6 من أبواب المستحقّین للزکاه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 272

بدّ من الکلام حولهما.

(الاولی): موثقه أبی خدیجه رواها الشیخ بإسناده إلی علیّ بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبی هاشم، عن أبی خدیجه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: لا تعط من الزکاه أحداً ممّن تعول، و قال: إذا کان لرجل خمسمائه درهم و کان عیاله کثیراً، قال: لیس علیه زکاه، ینفقها علی عیاله، یزیدها فی نفقتهم و فی کسوتهم و فی طعام لم یکونوا یطعمونه، و إن لم یکن له عیال و کان وحده فلیقسمها فی قوم لیس بهم بأس أعفاء عن المسأله لا یسألون أحداً شیئاً. «1»

______________________________

(2) تقدّمت هذه الروایات فی هامش الصفحه ص 50.

(1) الوسائل: ج 6، ص 168، الحدیث 6، الباب 14 من أبواب المستحقّین للزکاه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 273

..........

______________________________

- تقریب الاستدلال: انّ السؤال عن طبیعی الزکاه بلا فرق بین زکاه المال و زکاه الفطره، و مقتضی الإطلاق شمول الحکم لزکاه الفطره أیضاً.

و یقع الکلام فیها سنداً و دلاله:

(امّا السند) فقیل بضعفه لوجهین:

1 فی طریق الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال، علی بن الزبیر و هو ضعیف «2».

2 انّ أبا خدیجه و إن وثّقه النجاشی و ابن قولویه و قال: علی بن الحسن بن فضال انّه صالح، إلّا أنّ الشیخ ضعّفه «1» فالروایه ساقطه بالتعارض فی أبی خدیجه.

و (الجواب): امّا عن الأوّل فإنّا ذکرنا مراراً انّ کتاب علی بن الحسن بن فضال قد وصل إلی الشیخ و إلی النجاشی من أستادهما أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر و طریق النجاشی إلی الکتاب صحیح، و بذلک یصبح الکتاب الواصل إلی الشیخ الطوسی صحیحاً لوحده الکتاب «2».

______________________________

(2) و إلیک إسناد الشیخ إلی علی بن الحسن بقوله:

«و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن علی بن الحسن بن فضال فقد أخبرنی به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منه، و إجازه عن علی بن محمّد بن الزبیر، عن علی بن الحسن بن فضال» الوسائل: ج 20، ص 14.

(1) الفهرست: الصفحه 105.

(2) تقدّم نصّ کلام سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی ص 48 الهامش رقم 1.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 274

..........

______________________________

- و أمّا عن الثانی فإنّ الشیخ و إن ضعّف أبا خدیجه و قال: «سالم بن مکرم یکنّی أبا خدیجه، و مکرم یکنّی أبا سلمه ضعیف» «3» إلّا أنّ هناک رجلین مسمّیین ب «سالم» کما حقّقناه فی کتابنا معجم رجال الحدیث «4».

1 سالم أبو سلمه، أبو خدیجه ابن مکرم.

2 سالم بن أبی سلمه.

و (الأوّل): ثقه، وثّقه النجاشی و ابن قولویه و قال علی بن الحسن بن فضال: صالح «1».

و (الثانی) ضعیف، ضعّفه النجاشی و ابن الغضائری «2».

و أمّا ما ورد من تضعیف الشیخ للأوّل فالصحیح ان یقال: لا یمکن الأخذ به أی: بتضعیف الشیخ له لابتنائه (قدّس سرّه) علی وحده سالم بن مکرم و سالم بن أبی سلمه. و حیث انّه (قدّس سرّه) أخطأ فی ذلک؛ لأنّ سالم بن أبی سلمه رجل آخر غیر سالم بن مکرم، فالتضعیف لا یرجع إلی سالم بن مکرم، فإنّه لیس بابن أبی سلمه بل هو نفسه مکنّی بأبی سلمه «3».

______________________________

(3) الفهرست: الصفحه 105.

(4) معجم رجال الحدیث: ج 8، ص 28.

(1) المصدر: الصفحه 26.

(2) المصدر السابق: ص 20 بعنوان: سالم بن أبی سلمه الکندی».

(3) راجع تفصیل ذلک فی المصدر السابق ص 27 قوله: «بیان ذلک».

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 275

..........

______________________________

- فیبقی توثیق النجاشی و

ابن قولویه و مدح ابن فضال بلا معارض.

و إلیک أقوالهم:

قال النجاشی: سالم بن مکرم بن عبد اللّٰه أبو خدیجه، و یقال: أبو سلمه الکناسی صاحب الغنم، مولی بنی أسد الجمال، یقال: کنیته کانت أبا خدیجه و انّ أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) کنّاه أبا سلمه ثقه ثقه. «4».

و أمّا ابن قولویه فقد أورده فی إسناد کامل الزیارات «1» و قد شهد ابن قولویه بوثاقه کلّ من روی عنه فی کتابه «2».

و أمّا مدح علی بن الحسن بن فضال فقد قال الکشیّ فی أبی خدیجه سالم بن مکرم انّ: «محمّد بن مسعود، قال: سألت أبا الحسن علی بن الحسن عن اسم أبی خدیجه؟ قال: سالم بن مکرم، فقلت له: ثقه؟ فقال: صالح.» «3».

______________________________

(4) رجال النجاشی: ص 142؛ و معجم رجال الحدیث: ج 8، ص 24.

(1) فی الباب 16 فی ما نزل به جبرئیل (علیه السلام) فی الحسین بن علی (علیهما السلام): انّه سیقتل، الحدیث 2، ص 55.

و فی الباب 17 فی قول جبرئیل لرسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): انّ الحسین تقتله أُمّتک من بعدک الحدیث 6، ص 61.

و فی الباب 58 فی أنّ زیاره الحسین (علیه السلام) أفضل ما یکون من الأعمال الحدیث 6، ص 147.

(2) راجع ص 261 الهامش رقم 5.

(3) رجال الکشی: ص 301؛ و معجم رجال الحدیث: ج 8، ص 25.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 276

..........

______________________________

- (فتحصّل) ممّا ذکرناه: انّ السند لا إشکال فیه.

و أمّا (الدلاله): فهی لا تدلّ علی اعتبار العداله فی مستحقّ الزکاه لوجهین.

(الأوّل): انّ الإمام (علیه السلام) لیس بصدد بیان انحصار المصرف من قوله: «لیس بهم بأس أعفاء عن المسأله لا یسألون أحداً»، بل فی صدد

بیان المصرف بمعنی انّه یجوز إعطاؤها لهذا القسم من الناس، لا انّ المصرف منحصر بهم، فإنّه من المعلوم عدم انحصار المصرف فی جهه خاصّه من الثمانیه بل للمالک صرفها فی أیّه جهه من المصارف الثمانیه.

(الثانی): انّ قوله (علیه السلام): «لیس بهم بأس» لا یدلّ علی اشتراط العداله لأنّ الإمام (علیه السلام) فسّرها بقوله: «أعفاءً عن المسأله» و المعنی: أنّهم لم یکونوا سائلین بالکفّ.

ف (تحصّل): عدم دلاله موثقه أبی خدیجه علی اعتبار العداله فی مستحقّی الزکاه.

(الروایه الثانیه): معتبره داود الصرمی.

فقد رواها الشیخ بإسناده، عن محمّد بن عیسی، عن داود الصرمی، قال: سألته عن شارب الخمر یُعطی من الزکاه شیئاً؟ قال: لا «1».

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 171، الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب المستحقّین للزکاه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 277

..........

______________________________

- تقریب استدلالهم علی لزوم عداله مستحق الزکاه: انّ عدم جواز إعطاء شارب الخمر من الزکاه لأجل کونه أحد مصادیق الفاسق و بناءً علیه فالمنهی عنه: الفاسق، و بذلک نعرف اشتراط العداله فی المستحقّ.

و (الجواب): انّها و إن کانت تامّه سنداً، فإنّ داود الصرمی و إن لم یوثّق فی کتب الرجال إلّا أنّه موجود فی إسناد کامل الزیارات، و یکفینا توثیق ابن قولویه لکلّ من فی إسناد کتابه «2».

و لا بأس بکونها مضمره؛ لأنّ الإضمار حدث من تقطیع الروایه فی المؤلفات و موارد الاستشهاد و الاستدلال. و إلّا فلا یعقل روایه الشیخ الطوسی و المفید و الکلینی الرواه لهذه الروایه «1» عن غیر الإمام المعصوم (علیه السلام).

(الدلاله): لا بدّ من الأخذ بهذه الروایه من جهه عدم المعارض بالنسبه إلی شار الخمر، و أمّا غیره من الفسّاق فإن حصل الجزم بعدم خصوصیه لشارب الخمر نتعدّ

إلی جمیع المعاصی الکبیره التی هی فی مرتبه شرب الخمر أو أعظم منه کترک الصلاه أو التجاهر بالفسق، و إلّا فیقتصر فی العمل علی موردها، و السؤال فی هذه المعتبره عن طبیعی الزکاه لا خصوص زکاه الفطره.

نعم، لا یبعد أو یحتمل التعدّی إلی کلّ مورد یحرم صرف المال فیه لکونه

______________________________

(2) علی ما بیّن فی ص 261 الهامش رقم 5.

(1) رواها الشیخ فی التهذیب: ج 4، ص 52، الحدیث تسلسل 138؛ و المفید فی المقنعه: ص 41؛ و الکافی: ج 3، ص 563، الحدیث 15، باب من یحلّ له أن یأخذ الزکاه.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 278

..........

______________________________

- من مصادیق الإعانه علی الإثم بناءً علی حرمه الإعانه علی الإثم و أمّا بناءً علی عدم حرمه الإعانه علی الحرام من باب: انّ المحرم هو التعاون بالاشتراک فی المعصیه لا مجرّد الإعانه کصدور مقدّمه من المقدّمات فإنّه لیس بمحرّم إذا لم یکن اشتراکاً فی المعصیه.

و (الظاهر) هو الأوّل، أی: عدم التعدّی إلی کلّ مورد یحرم صرف المال فیه لعدم حرمه الإعانه علی الحرام علی ما یأتی قریباً فی بحث من یصرف الزکاه فی المعصیه «1».

و علی القول بالتعدّی فهو أمر آخر غیر اشتراط العداله، فإنّه قد یکون فاسقاً لکنّه لا یصرف الزکاه فی المعصیه، فما الوجه فی منعه عن الزکاه.

و (نتیجه الکلام) انّ المعتبره لا تدلّ علی اشتراط العداله فی مستحقّ الزکاه.

و بناءً علیه فلا بدّ من الاقتصار علی موردها من منع الفاسق بشرب الخمر فقط «2».

______________________________

(1) فی الصفحه 279.

(2) ذکر سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی بحث الزکاه: استدلالهم لاشتراط العداله بما فی بعض الروایات من أنّ بعض مرتکبی الکبائر لیس بمؤمن کقوله (علیه السلام): لا

یزنی الزانی و هو مؤمن، و قوله (علیه السلام): لا یکذب المؤمن و هو مؤمن، و من المعلوم انّ الإیمان شرط فی مستحقّ الزکاه و أجاب (دام ظلّه) بأنّ المراد بالإیمان فی تلک الروایات غیر الإیمان الذی شرط فی مستحقّ الزکاه فإنّ للإیمان درجات و مراتب فإنّ الإیمان المشترط فی الزکاه هو المقابل للإسلام و هو شامل للفسق أیضاً راجع تفصیل الکلام فی ج 3، کتاب الزکاه من فقه العتره.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 279

فیحوز دفعها إلی فسّاق المؤمنین (1). نعم، الأحوط عدم دفعها إلی شارب الخمر (2) و المتجاهر بالمعصیه (3) بل الأحوط العداله أیضاً (4) و لا یجوز دفعها إلی من یصرفها فی المعصیه (5).

______________________________

و (تحصّل) من جمیع ما ذکرناه: انّه لا دلیل علی اعتبار العداله فی مستحقّ الزکاه.

(1) لمّا حقّقناه من عدم اعتبار العداله فی مستحقّ الزکاه «1».

(2) بل لا بدّ من منعها عنه لمعتبره داود الصرمی المتقدّمه «2».

(3) بل لا بدّ من منعها عنه أیضاً إذا قلنا بعدم خصوصیه لشرب الخمر المنصوص علیه فی معتبره داود الصرمی المتقدّمه فیتعدّی إلی کلّ محرم فی مرتبته أو ما هو أعظم منه.

(4) ظهر ممّا سبق عدم اشتراط العداله فی مستحقّ الزکاه «3».

(5) و ذلک لأمرین:

الأوّل: انّ تشریع الزکاه لسدّ حاجات المؤمنین علی ما دلّت علیه عدّه من الروایات من أنّ اللّٰه تعالی علم بکفایه القدر المقرّر زکاه لسدّ حاجات الفقراء، فلو کانت حاجتهم أکثر لشرّع اللّٰه أکثر «4» و من المعلوم أنّ التشریع لم یکن

______________________________

(1) الصفحه 272 فی شرح المسأله الاولی.

(2) فی الصفحه 276.

(3) الصفحه 272 فی شرح المسأله الأُولی.

(4) راجع روایاتها فی هامش الصفحه ص 50.

فقه العتره فی زکاه الفطره،

ص: 280

..........

______________________________

- لإعانتهم علی المعاصی.

الثانی: ما یستفاد من روایات منع الغارم فی المعصیه عن الزکاه فإنّها تدلّ علی منافاه الصرف فی الحرام مع شأن الزکاه.

(منها) موثقه الحسین بن علوان عن جعفر بن محمّد، عن أبیه انّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: یعطی المستدینون من الصدقه و الزکاه دینهم کلّه ما بلغ إذا استدانوا فی غیر سرف الحدیث «1».

و دلالتها واضحه علی أنّ الدین فی سرف لا یسدد من الزکاه.

و الصرف فی الحرام من السرف الواضح.

و السند تامّ و إن عبّر عنها بعضهم بخبر الحسین بن علوان «2».

فإنّ کلّ من فی السند ثقه، و الحسین بن علوان عامیّ ثقه، وثّقه النجاشی و ابن عقده «3» و (نوقش فی توثیق النجاشی) بأنّ توثیقه راجع إلی أخیه الحسن بن علوان لا إلی الحسین فإنّه قال: «الحسین بن علوان الکلبی مولاهم کوفی عامّی و أخوه الحسن یکنّی أبا محمّد ثقه.».

و (الجواب عن النقاش) بأنّ التوثیق یرجع إلی المترجم و هو الحسین بن

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، ص 208، الحدیث 2 من الباب 48 من أبواب المستحقّین للزکاه.

(2) و هو الجواهر: ج 15، ص 358؛ و المستمسک: ج 9، ص 259.

(3) معجم رجال الحدیث: ج 6، ص 31 وص 32.

فقه العتره فی زکاه الفطره، ص: 281

..........

______________________________

علوان لا الحسن و جمله «و أخوه الحسن یکنّی أبا محمّد» جمله معترضه «4» فالروایه تامّه سنداً و دلاله علی منع الصارف فی المعصیه.

و هناک روایات اخری استدلّ بها علی منع الغارم فی المعصیه عن الزکاه لکنّها ضعیفه سنداً أو دلاله.

(منها): خبر محمّد بن سلیمان: «. فیقضی عنه ما علیه من الدین من سهم الغارمین إذا کان أنفقه فی طاعه اللّٰه عزّ و